logo
الشارقة: صرخة صامتة من قطة معذبة... مناشدات لإنصاف من لا يملك صوتاً

الشارقة: صرخة صامتة من قطة معذبة... مناشدات لإنصاف من لا يملك صوتاً

خليج تايمز١٩-٠٧-٢٠٢٥
انتشر مؤخرًا مقطع فيديو مروّع عبر مجموعات إنقاذ الحيوانات المحلية وحسابات التواصل الاجتماعي، يُظهر رجلًا يقوم بحرق أعضاء قطة ضالة التناسلية في الشارقة.
وقد سبّب الفيديو صدمة كبيرة في مجتمع المنقذين، الذين سارعوا إلى تحديد موقع الحادثة من خلال تفاصيل الفيديو، وربطوه بمحيط مسجد النور بالقرب من كورنيش البحيرة.
يُظهر المقطع، الذي شاهدته صحيفة «خليج تايمز»، الرجل وهو يضحك أثناء قيامه بالفعل مستخدمًا ولاعة، بينما يقوم صديقه بتصويره خلال ساعات المساء. ورغم أن الصحيفة لم تستطع التحقق من مصدر الفيديو بدقة، إلا أن المعلومات تشير إلى أن المقطع نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أول مرة قبل حوالي ثلاثة أسابيع.
تدخل فوري من الشرطة
أعاد المنقذون نشر الفيديو بكثافة على وسائل التواصل، كما تواصلوا مباشرة مع شرطة الشارقة طلبًا للتدخل.
وقد أكدت منقذة مقيمة في دبي تُدعى تسمية أ. لصحيفة «خليج تايمز»، أن شرطة الشارقة تواصلت معها بالفعل بعد أن نشرت الفيديو في 9 يوليو للمساعدة في التحقيق.
قالت تسمية:
"تواصلوا معي عبر حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبوا مني تفاصيل مثل مكان وقوع الحادث، وتوقيته، وهوية الشخص الظاهر في الفيديو. أكّدوا أن المسألة خطيرة وتتطلب تحقيقًا، وشكروني على تعاوني معهم".
وقد تواصلت «خليج تايمز» أيضاً مع شرطة الشارقة للحصول على تعليق رسمي، ولكن لم يتم الرد حتى وقت نشر التقرير.
صدمة المجتمع وغضب واسع
قالت تسمية:
"رؤية شخص يُقدم على حرق أعضاء قطة ويضحك كان أمرًا مروعًا... لكن ما صدمنا أكثر أنه شعر بالثقة الكافية لتصوير فعلته ونشرها علنًا. ليست المشكلة أننا لا نملك قوانين تحمي الحيوانات، بل لدينا قوانين، ولكن من دون تنفيذ مستمر ووعي مجتمعي كافٍ، لا يزال بعض الناس يظنون أنهم قادرون على ارتكاب مثل هذه الجرائم دون عواقب. لا أحد يجب أن يشعر بأنه قادر على ممارسة القسوة دون محاسبة".
دعت تسمية متابعيها إلى تقديم بلاغات حول الحادثة عبر نظام الإنذار المبكر للأمن الحيوي ، وهي منصة أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة للإبلاغ عن تهديدات سلامة الغذاء، وأمراض الحيوانات، والآفات الزراعية. وقد استخدمها المقيمون مؤخرًا أيضًا للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الحيوانات والتخلّي عنها.
وأضافت:
"آمل بصدق أن يسفر هذا الأمر عن إجراء حقيقي. يجب أن يُعتقل هذا الشخص، ويُطبّق القانون بشكل واضح وعلني. ليس فقط من أجل العدالة، بل لبعث رسالة واضحة بأن القسوة تجاه الحيوانات ليست مقبولة. لأننا إذا لم نرَ عواقب حقيقية، ستستمر معاناة الحيوانات بلا توقف. إنهم كائنات حية مثلنا".
"ولكل حالة مثل هذه تم توثيقها، هناك العديد من الحالات التي لم يتم توثيقها بالكاميرات. نسمع عن قصص مشابهة طوال الوقت، ومن المحزن التفكير في عدد الحيوانات التي تعاني وحدها في صمت، فقط لأن لا أحد كان هناك لتصوير ما يحدث. يجب أن نكون أفضل من ذلك لأجلها".
هوية محتملة
قال بعض المنقذين إنهم تمكنوا من تتبع حساب محتمل على وسائل التواصل الاجتماعي يُعتقد أنه يعود للجاني، لكن لم يمكنهم تأكيد هويته حتى اللحظة. ويُذكر أن الحساب، الذي كان عامًا، قد أصبح خاصًا الآن.
قالت المنقذة ميليسا إم. ستانتون:
"ندرك أن التعاطف مع الحيوانات ليس موجودًا لدى الجميع، لكن من غير المفهوم إطلاقًا كيف يمكن لأي شخص أن يتعمّد إيذاءها بهذه الطريقة الشنيعة. إذا لم تكن قادرًا على مساعدتها، على الأقل لا تؤذها".
الدعوة لمحاسبة وتنمية الوعي
منقذة أخرى تدعى Z.Q ، طلبت أن يتم الإشارة إليها بحروفها الأولى فقط، عبّرت عن أملها في أن يتم تقديم بلاغ رسمي ضد المعتدي، والمطالبة بإجراءات قضائية شفافة وعقوبات علنية ، مشيرة إلى أهمية نشر الوعي بين الجمهور.
"إطلاق حملات توعوية في المدارس، والمساجد، والمراكز المجتمعية يمكن أن يُنمّي التعاطف الداخلي ويرفع الوعي. خطوط ساخنة للإبلاغ عن إساءة الحيوانات، وتدريب المتطوعين، وتعاون الشرطة مع البلديات قد يحدّ بشكل واضح من القسوة والإهمال".
وأضافت:
"الممارسات غير القانونية مثل بيع الحيوانات دون وسوم أو شرائح إلكترونية تُسهّل حالات الإهمال والتخلّي. يجب أن يكون الوسم أو الشريحة الإلكترونية إلزامية للحيوانات المعروضة في الأسواق والمحال والمرابط، مع فرض عقوبات صارمة وغرامات على من لا يلتزم بذلك. كما يجب محاسبة كل من يتخلّى عن حيوانه قانونيًا".
منقذة أخرى، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، قالت إنها تأمل من السلطات أن تتخذ إجراءات صارمة تضمن عدم تكرار الحادثة مستقبلاً.
ما يقوله القانون الإماراتي بشأن إساءة معاملة الحيوانات
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات قضايا العنف ضد الحيوانات، ويشمل المواد التالية:
المادة 466: يُعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يقتل حيوانًا أو يصيبه بجروح خطرة عمدًا ومن دون مبرر، أو من يتخلى عن حيوان ضال في ظروف تُشكّل خطرًا على الناس.
المادة 471: يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 10,000 درهم، أو بكليهما، كل من يقوم عمدًا ومن غير مبرر بقتل أو تسميم أي حيوان داجن أو أليف غير المذكور في المادة 466.
المادة 472: يُغرَّم بمبلغ لا يزيد عن 5,000 درهم كل من يُضايق أو يُعذّب أو يسيء معاملة حيوان داجن أو أليف، أو يهمله أو يمتنع عن رعايته وهو مُكلّف بذلك.
المادة 473: يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 3,000 درهم كل من يتسبب بخطئه في جرح أو إيذاء أي حيوان تابع للغير، وتصل الغرامة إلى 10,000 درهم إذا تسببت الإصابة في موت الحيوان.
قانون حماية الحيوان لعام 2007
يُحظر بموجب القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن حماية الحيوانات من الإهمال والاعتداء استخدام الحيوانات لأغراض تجارب علمية دون تصريح من الجهات المختصة، ويواجه المخالف غرامة لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد عن 200,000 درهم، إلى جانب ربما الحبس لمدة لا تزيد عن عام.
في عام 2020، أعلنت النيابة العامة الاتحادية أن بيع حيوانات مريضة أو مصابة يعرّض المخالف لغرامة قدرها 200,000 درهم.
في حال العثور على حيوان ضال، ينصح القانون باتباع الخطوات التالية:
الإمساك بالحيوان، إذا كان يشكل خطرًا أو يعاني من ألم أو اضطراب.
في حال عدم إمكانية التعرّف على مالكه أو التواصل معه، يجب استشارة طبيب بيطري فورًا.
في حال التعرّف على المالك، يُطلب منه تغطية جميع التكاليف الناتجة.
وبحسب القانون، فلا يجوز ترك الحيوانات دون إشراف أو تخلٍ عنها، بل يجب أن يتولى الإشراف أشخاص مؤهّلون. كما ينص القانون على ضرورة فحص الحيوان وظروف معيشته على الأقل مرة واحدة يوميًا. ويتمتع الحيوان بحق في مساحة مناسبة تُمكّنه من التحرك بحرية، بحسب نوعه واحتياجاته، كما يجب تأمين غذائه وشرابه ونقله وإيواؤه بطرق آمنة.
جهود حديثة في حماية الحيوانات
حققت إمارة أبوظبي خطوات متقدمة على صعيد رعاية الحيوانات، حيث فُرض مؤخرًا على مالكي القطط والكلاب تسجيل حيواناتهم المزوّدة بشرائح إلكترونية عبر منصة "تم" ، ضمن خدمة جديدة لإدارة ملكية الحيوانات، دخلت حيز التنفيذ في 3 فبراير 2025.
وأعلنت وزارة البلديات والنقل في الإمارة أن من يتخلّف عن التسجيل سيواجه غرامات اعتبارًا من العام القادم.
تهدف المنظومة الجديدة إلى:
وفي عام 2023، تم فتح تحقيق رسمي عقب انتشار مقاطع فيديو تُظهر قططًا مهجورة في الصحراء، أثارت صدمة واسعة في المجتمع.
هل تود أيضًا اقتراح عنوان بارز للمقال باللغة العربية؟
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سميرة آل علي.. أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي
سميرة آل علي.. أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي

البيان

timeمنذ 8 ساعات

  • البيان

سميرة آل علي.. أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي

بترقيتها إلى رتبة عميد أصبحت العميد سميرة عبدالله آل علي أول امرأة في تاريخ القيادة العامة لشرطة دبي تصل إلى هذه الرتبة منذ تأسيس القوة عام 1956، وهي تعمل في شرطة دبي منذ 31 عاماً، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والعطاء. وقالت العميد سميرة آل علي: «الترقية تمثل فخراً لكل امرأة تعمل في قوة شرطة دبي، التي تحرص على منح العنصر النسائي الفرصة لتولي المناصب العليا والمساهمة في خدمة الوطن.. والترقية بالنسبة لي مسؤولية كبيرة، وآمل أن أكون على قدر هذه المسؤولية والثقة». والتحقت العميد آل علي بشرطة دبي في أكتوبر من عام 1994، بعد دخولها إلى دورة تأهيلية عن طريق أكاديمية شرطة دبي. بعد أن تخرّجت في العام 1991 في جامعة الإمارات وحصولها على شهادة البكالوريوس في التأمين. وتابعت: «في أحد الأيام شاهدت إعلاناً في الصحيفة عن دورة تأهيلية للعنصر النسائي في أكاديمية شرطة دبي، فقررت خوض التجربة والتحقت بالدورة، وأثناء ذلك قابلني اللواء المتقاعد جاسم بالرميثة، الذي علم بتخصصي في التأمينات، وعملي السابق في شركة تأمين، فطلب مني الالتحاق بالعمل في هذا المجال بشرطة دبي». وخلال عام بعد التحاقها بالعمل بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ تحوّل المكتب إلى قسم تخصصي، ومن ثم ومع مرور السنوات حتى عام 2000 تحوّل القسم إلى إدارة فرعية تضم ثلاثة أقسام رئيسية تُعنى بكل ما يتعلق بالتأمينات الخاصة بجميع ممتلكات وأصول شرطة دبي بما يشملها الممتلكات الحية. ونجحت آل علي في حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية، ومنها جائزة «الموظفة المتميزة» لعام 2022 في جائزة الإمارات للسيدات، التي تقدمها مجموعة دبي للجودة. كما نجحت من خلال قيادتها لمبادرة «نجوم القيادة الآمنة» التي أطلقتها شرطة دبي لتخفيض عدد الحوادث التي يرتكبها سائقو القوة في الحصول على جائزة فئة السبع نجوم المُقدمة من مركز أبحاث التميز التنظيمي (COER) في نيوزيلندا،‏ إلى جانب حصولها على جائزة القائد العام للتميّز بفئة أفضل فريق عمل إداري لمشروع «ساند»، وكذلك الفوز بفئة سبع نجوم على مستوى شرطة دبي ضمن المشروع المعرفي «وعيهم ضمان» الهادفة إلى توعية الموظفين بالجوانب التأمينية، وغيرها من الجوائز. وتعتبر العميد آل علي نشطة جداً في مجال العضويات في اللجان الخاصة بدعم تمكين المرأة، فهي رئيس لجنة «الدانة النسائية» في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ منذ عام 2017، إلى جانب عضويتها خارج شرطة دبي، فهي نائب رئيس فريق التحسين المستمر مع مجموعة دبي الجودة، وعضو لجنة سجل لجنة إصابات العمل على مستوى الدولة.‏ تمتلك العميد آل علي في سجلها المهني 19 مُصنفاً فكرياً، إضافة إلى برنامج احترافي لمسؤولي الدوريات ومساعديهم وغيرها من البرامج، تُعد العميد آل علي محاضِرة معتمدة في شرطة دبي، وقدمت العديد من المحاضرات في مجالات التأمين إلى جانب المحاضرات التوعوية. شاركت العميد آل علي في 163 دورة ومؤتمراً، وقدمت 16 ورشة عمل ودورة في مجال التأمين، وقدمت استشارات في مجال التأمينات استفاد منها أكثر من 21 ألف مستفيد، إلى جانب تقديم 225 مقترحاً تطويرياً على مستوى شرطة دبي. وشاركت أيضاً في 65 فريق عمل، وحصلت على مدار عملها في شرطة دبي على 392 شارة وميدالية وشهادة تقدير، إلى جانب حصولها على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، ودبلوم في تكنولوجيا المعلومات. وتحرص العميد آل علي على التوازن بين حياتها العملية والأسرية وهي أم لابن مهندس يعمل في مجال الهندسة الكيميائية، وتحرص على تشجيع فريق عملها المكوّن من 22 موظفاً بينهم ثلاث نساء، على أداء المهام وتجاوز التحديات.

أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي تقديراً لخدمتها المتميزة
أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي تقديراً لخدمتها المتميزة

خليج تايمز

timeمنذ 9 ساعات

  • خليج تايمز

أول امرأة برتبة عميد في شرطة دبي تقديراً لخدمتها المتميزة

تقديراً لمسيرتها المهنية المتميزة، قامت شرطة دبي بترقية عقيد لتصبح أول امرأة تحصل على هذه الرتبة في الشرطة منذ تأسيسها عام 1956. العقيد سميرة عبدالله آل علي، انضمت إلى شرطة دبي في عام 1994، وهي ترأس حالياً إدارة التأمين في القوة. وقالت شرطة دبي في بيان لها اليوم الأحد: "بفضل مسيرتها المهنية المتميزة التي امتدت لأكثر من 31 عاماً، حققت العميد سميرة آل علي سجلاً استثنائياً من الإنجازات، لا سيما في مجالات الابتكار والقيادة والتميز المؤسسي". خدمة متميزة انضمت العميد العلي إلى شرطة دبي بعد حوالي ثلاث سنوات من تخرجها من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1991 بدرجة البكالوريوس في التأمين. كان للقدر دورٌ في انضمامها إلى شرطة دبي. عملت في البداية في شركة تأمين وإعادة تأمين خاصة، قبل أن تلتحق بدورة إعدادية نسائية في أكاديمية شرطة دبي. تذكرت قائلةً: "كان إعلانٌ صحفيٌّ هو ما دفعني للانضمام إلى الأكاديمية. خلال تدريبي، اطلع اللواء المتقاعد جاسم بالرميثة على خلفيتي الأكاديمية والمهنية في مجال التأمين، ودعاني للعمل في هذا المجال في شرطة دبي، التي كانت لا تزال في بداياتها آنذاك". بدأت العمل في مكتب تأمين متواضع بموظفين اثنين فقط. وبحلول عام 2000، تطور هذا المكتب الصغير إلى إدارة فرعية متكاملة تضم ثلاثة أقسام رئيسية، تغطي جميع شؤون التأمين المتعلقة بأصول شرطة دبي، بما في ذلك الممتلكات المعيشية. وكانت العميد العلي أول امرأة تعمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، حيث قادت قسماً كان في السابق حكراً على الرجال. وأشارت إلى أنه "لا يوجد لدى أي جهة شرطة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة إدارة متخصصة بالتأمين مثلنا. نتولى جميع أنواع عمليات التأمين، ونُحدّث سياسات التأمين ونراقبها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة". حصلت العميد العلي على العديد من الجوائز الفردية والجماعية، بما في ذلك: جائزة القائد العام للتميز - لأفضل فريق مشروع إداري لمبادرة "SAND"، التي تهدف إلى تقليل الحوادث والمطالبات، وحتى جائزة النجوم - لقيادته مبادرة "نجوم القيادة الآمنة"، المعترف بها من قبل مركز أبحاث التميز التنظيمي (COER)، نيوزيلندا. حصلت على 392 وسام وميدالية وشهادة تقدير وقدمت 225 مقترح تطويري وهي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال ودبلوم في تكنولوجيا المعلومات. وقالت العميد آل علي، لدى تلقيها نبأ ترقيتها: "إن هذه الترقية مصدر فخر لكل امرأة في شرطة دبي، وشهادة على حرص المؤسسة على منح المرأة فرصاً متساوية للقيادة وخدمة وطنها". وأضافت: "هذه الرتبة تحمل مسؤولية كبيرة. سأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر الثقة الممنوحة لي، وأواصل المساهمة الفعّالة في بناء وطننا الحبيب، والمؤسسة التي أفتخر بانتمائي إليها". كما وجهت الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعمه المتواصل لتمكين المرأة. بجانب عملها في الشرطة، العميد العلي هي أم لابن يعمل في مجال الهندسة الكيميائية. عند سؤالها عن سرّ التوفيق بين العمل والحياة الشخصية، قالت العميد العلي إنّه "الانضباط والالتزام اللذان تعلمتهما في شرطة دبي... أُذكّر دائمًا فريقي المكون من 22 فردًا، بينهم ثلاث سيدات، بالإيمان بأنفسهم والتوكل على الله. بالإيمان والجهد، كلّ شيء مُمكن". شرطة دبي تكرم ابن ضابط لتفوقه في الثانوية العامة شاهد.. نساء شرطة دبي يشكرن "رمز العطاء" الشيخة هند بعروض عسكرية شرطة دبي تتغلب على تحديات تمثيل المرأة في الإدارة

دبي: مشاركة شقة مستأجرة دون مخالفة القانون
دبي: مشاركة شقة مستأجرة دون مخالفة القانون

خليج تايمز

timeمنذ 9 ساعات

  • خليج تايمز

دبي: مشاركة شقة مستأجرة دون مخالفة القانون

سؤال: أنا أم عزباء أعمل في دبي، ولا أستطيع تحمل تكاليف استئجار شقة بمفردي. صادفتُ إعلاناتٍ لمشاركة السكن، وأفكر في هذا الخيار. مع ذلك، أريد التأكد من عدم مخالفتي لأي قانون. هل مشاركة السكن مسموح بها قانونيًا في دبي؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي الطريقة القانونية الصحيحة لذلك؟ الإجابة: في دبي، لا يجوز للمستأجر تأجير العقار من الباطن دون موافقة كتابية من المؤجر. وذلك بموجب المادة 24 من قانون إيجارات دبي، التي تنص على أنه "ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على خلاف ذلك، لا يجوز للمستأجر تأجير العقار من الباطن أو التنازل عنه للغير إلا بموافقة كتابية من المؤجر". علاوة على ذلك، يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر إذا قام بتأجير العقار من الباطن لطرف ثالث دون موافقة كتابية من المؤجر، وإذا استخدمه الغير لأغراض مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. وذلك وفقًا للمادة 25 (1) (ب) و(ج) من قانون إيجارات دبي المعدل، والتي تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء عقد الإيجار إلا في الحالات التالية: تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. ب. إذا قام المستأجر بتأجير العقار أو أي جزء منه من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ففي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن، مع احتفاظ المستأجر بحقه في مطالبة المستأجر بالتعويض؛ ج. إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح للغير باستعماله لأي غرض غير مشروع أو مخالف للنظام العام أو الآداب. كثفت بلدية دبي، مؤخراً، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، جهودها للحد من استخدام الغرف المقسمة، والتي تستخدم عادة لإنشاء مساحات معيشية مشتركة. تم تصنيف هذه الممارسة على أنها تُشكل خطرًا على السلامة، وتُعتبر غير آمنة، ويتم إزالتها حاليًا. تُجرى حملات تفتيش في العديد من المباني السكنية متعددة الطوابق، وخاصةً في المناطق المكتظة بالسكان. يُرجى الالتزام دائمًا بلوائح دبي المتعلقة بمشاركة السكن. وبناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يجب عليك التأكد من عدم وجودها في وحدة مقسمة ويجب عليك الحصول على تأكيد كتابي من المالك أو شركة إدارة المبنى يسمح لك بمشاركة الشقة المستأجرة مع أفراد آخرين. ومع ذلك، فإن الخيارات المذكورة أعلاه للسماح لك بالإقامة في شقة مستأجرة على أساس المشاركة هي وفقًا لتقدير المالك أو شركة إدارة المبنى وحده. أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@ أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي. كيف يساعد مؤشر الإيجار الذكي في دبي السكان على التفاوض بشأن زيادات الإيجار غير العادلة؟ الخط الأزرق لمترو دبي يتسبب في ارتفاع الإيجارات في 9 مناطق سكنية. إيجارات دبي: أكثر من 200 ألف وحدة سكنية جديدة ستبقي الأسعار تحت الضغط في 2025-2026.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store