زيارة "تاريخية" لترمب… وقمة خليجية أميركية في الرياض

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارته للسعودية والإمارات وقطر بـ«التاريخية»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل زياراته الخارجية الرسمية خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو (أيار)، التي تشمل قطر والإمارات.
ويصل الرئيس ترمب الرياض، الثلاثاء، مكرراً ما بدأه في ولايته الأولى، عندما افتتح زياراته الخارجية بزيارة تاريخية إلى السعودية في الشهر ذاته من عام 2017، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين.
ونوّهت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بالأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترمب لرحلته إلى السعودية وقطر والإمارات.
وقالت ليفيت خلال إحاطة صحافية، الجمعة، إن «الرئيس ترمب يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه بعد 8 سنوات «سيعود الرئيس ترمب ليؤكّد على رؤيته المتواصلة لشرق أوسط مزدهر وناجح، حيث تقيم الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط علاقات تعاون، يتم فيها هزيمة التطرف ليحل محله التبادل الثقافي والتجاري».
جدول مليء بالاجتماعات
وبحسب البيت الأبيض، سيكون برنامج زيارة الرئيس الأميركي مليء بالاجتماعات الثنائية ومع رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى مشاركته في «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي».
والأربعاء، سينضم ترمب إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة الخليجية – الأميركية الخامسة من نوعها في الرياض.
وأكدت «الخارجية الأميركية» لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة «لن تُغفل الدور الذي قامت به المملكة، في إطار استضافة المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، ودورها في تهدئة الأوضاع في السودان واليمن».
وقال سامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بلاده «تقدِّر مبادرات المملكة في مجال دعم الحلول السياسية للنزاعات، وجهودها المستمرة لتأمين أسواق الطاقة العالمية، والمساهمة في استقرار المنطقة عبر أدوات الدبلوماسية الإقليمية والدولية».
ملفات على الطاولة
وحول الملفات المتوقّع أن تناقش خلال زيارة الرئيس الأميركي، أكد وربيرغ أنها ستشمل ملفات استراتيجية تتعلق بـ«الأمن الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والاستثمار في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة»، مشدّداً على أنَّها «ستعزِّز التنسيق بشأن التهديدات البحرية في البحر الأحمر، فضلاً عن التطورات في غزة ولبنان واليمن والسودان وليبيا ولبنان والعراق، ومواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار»، على حدّ تعبيره.
وأردف وربيرغ: «تمثل الزيارة المرتقبة للرئيس ترمب إلى السعودية، على صعيد العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، في مجالات تشمل الدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة».
وشدَّد المتحدث الإقليمي على سعي بلاده نحو تعميق هذا التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ولبناء علاقات اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة، ترتكز على المصالح المشتركة. كما تُظهر هذه الزيارة التزام واشنطن الثابت بتقوية تحالفاتها مع شركائها الأساسيين في الشرق الأوسط، مرجحاً أن تتضمَّن النقاشات ملفَي الاستثمار والدفاع.
وأضاف: «تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع السعودية، لا سيما في مجالَي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع التعاون الدفاعي لحماية المصالح المشتركة في مواجهة التهديدات الإقليمية».
وتشكِّل هذه النقاشات جزءاً من نهج أوسع لتمكين الحلفاء والشركاء في المنطقة من تعزيز قدراتهم الدفاعية وتطوير اقتصاداتهم.
الرئيس الثامن والزيارة الرابعة عشرة
ويعد الرئيس دونالد ترمب، ثامن رئيس أميركي يزور السعودية خلال العقود الخمسة الماضية، وفقاً لبيانات «الخارجية الأميركية»، بعد زيارات قام بها على التوالي الرؤساء الأميركيون ريتشارد نيكسون، وجيمي كارتر، وجورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، وجو بايدن، بينما تأتي زيارة ترمب المرتقبة، الثلاثاء، لتصبح الزيارة الرابعة عشرة لرئيس أميركي إلى السعودية.
وكان عدد من الرؤساء الأميركيين قد كرّروا زياراتهم إلى السعودية في أكثر من مناسبة، على غرار الرئيسين جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، اللذين زارا السعودية مرتين، إلى جانب الرئيس الأسبق باراك أوباما التي أظهرت الأرقام الرسمية أنه أجرى 4 زيارات إلى السعودية خلال فترة رئاسته التي امتدت لولايتين، بالإضافة للرئيس ترمب الذي زار السعودية خلال ولايته الأولى عام 2017، ويعيد الزيارة مفتتحاً بها جولاته الخارجية في ولايته الثانية.
وقبل وصول الرئيس الأميركي إلى السعودية، بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة، الاثنين، مع كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأفصح عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين الأميركيين والسعوديين لـ«الشرق الأوسط» عن صفقات كبيرة في مجالات حيوية، سيشهدها «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي»، الذي سيعقد بالتزامن مع الزيارة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الأميركيين، إلى جانب مجموعة من كبار التنفيذيين الأميركيين المشاركين في المنتدى.
«لحظة سياسية فارقة»
ويرى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تمثّل لحظة سياسية فارقة في العلاقات بين البلدين، من شأنها أن توسع الشراكة الاستراتيجية، وتعطي دفعة لمجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار بما يحقق مصالح الجانبين؛ معتبرين أن القضية الفلسطينية وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدفع باتجاه حل الدولتين، وإقناع ترمب بأن نتنياهو عقبة حقيقية أمام تحقيق المصالح الأميركية في المنطقة، ستكون ضمن الملفات الرئيسية للنقاش بين الرياض وواشنطن.
من جانبه، عَدّ السفير الأميركي السابق لدى السعودية، مايكل راتني، أن الزيارة المرتقبة للرئيس دونالد ترمب إلى الرياض منتصف مايو تُشكّل إشارة واضحة إلى متانة الشراكة الأميركية – السعودية، وتجسيداً لثقة واشنطن بتحالفها الاستراتيجي مع المملكة.
وقال راتني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن اختيار السعودية محطة أولى في الولاية الثانية للرئيس ترمب يعكس، ليس فقط البُعد الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، بل أيضاً عمق الروابط الشخصية التي تربطه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
غازي الحارثي - الشرق الاوسط
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يطلق آلية زراعة "القنّب الهندي" ومعايير تصنيعه

وضع رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قانون زراعة نبتة القّنب الهندي (نبتة الحشيشة) على سكّة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه. وأعلن عن «إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني». تأتي هذه الخطوة بعد مضيّ 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرّع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن. مسح الصورة السيئة رأى رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب أيوب حميد أن «المجلس النيابي قام بواجباته في إقرار هذا القانون قبل 5 سنوات، لكن تطبيقه لم يبدأ بعد لأسباب متعددة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون يمسح الصورة السيئة المتصلة بزراعة المخدرات في البقاع ومناطق أخرى». مليار دولار قال حميد: «هذا القانون يمكنه التعويض عن الزراعة الخبيثة (حشيشة الكيف) بعمل ذي فائدة، طابعه طبّي واقتصادي لا يقف عند صناعة الأدوية فحسب، بل يصل إلى صناعة السيارات، ويوفر دخلاً سنوياً يتجاوز المليار دولار أميركي». وأثنى حميّد على خطوة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن سلام «لمس خلال زيارته للبقاع وجع الناس، لا سيما أن هناك آلاف الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف جراء زراعة الحشيشة ما يثقل كاهل الناس». صحيح أن إعلان رئيس الحكومة قبل أسبوعين عن إطلاق تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بنبتة القنّب الهندي، فتح الباب أمام تطبيق القانون، إلّا أن ذلك سيتطّلب مهلة طويلة للبدء بالتنفيذ. ولفت حميد إلى أن التنفيذ «سيأخذ وقتاً بانتظار تحديد الأراضي التي ستستثمر في هذه الزراعة، وإعطاء التراخيص للمزارعين ومشاركة الناس في الحلول. كلّها خطوات تعدّ مدخلاً إلزامياً لتنفيذ القانون، قد لا تكون سريعة لكننا بدأنا بالمسار الصحيح، وعلينا أن نقتدي بتجارب دول أخرى استفادت من هذه النبتة في كثير من الصناعات». ويؤخذ على الحكومات السابقة تقصيرها في تشكيل الهيئة الوطنية وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لكنّ الظروف التي استجدت بعد صدوره تسببت في تعليقه، أهمها جائحة «كورونا»، وشغور موقع رئاسة الجمهورية، والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي عاش لبنان ظروفها منذ الثامن من تشرين الأول 2023 عندما فتح «حزب الله» جنوب لبنان جبهة مساندة مع غزّة. حل مستدام وفي وقت شككت فيه مصادر بجدوى نجاح هذا القانون وعجز الدولة عن ضبط هذه الزراعة بشكل دقيق، رأى النائب عن منطقة البقاع بلال الحشيمي، أن هذا المشروع «يشكل حلاً مستداماً لأزمة الزراعة في البقاع وللمنطقة التي تعاني حرماناً مستمراً منذ عقود طويلة». وإذ أشار إلى أن «المخاوف مشروعة من التحايل في موضوع زراعة القنب الهندي واستخدامه بطريقة غير مشروعة»، دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الدولة إلى «إزالة العقبات التي ما زالت تحول دون تنفيذ القانون الذي أُقِرَّ منذ سنوات»، وقال: «مسؤولية الحكومة والهيئة الوطنية التي ستتشكل قريباً أن تضع خطّة لتنظيم هذه الزراعة، وتحديد الآلية ضمن شروط صارمة حتى لا يُستخدم القنب الهندي لصناعة غير مشروعة». مراقبة التراخيص يُفترض أن تكون للهيئة الوطنية سلطة واسعة لضبط هذه الزراعة، إذ تحدثت معلومات عن تحديد عدد المزارعين الذين ستمنحهم الدولة التراخيص، وأن تستورد وزارة الزراعة بذور هذه النبتة من الخارج، وتسلّمها للمزارعين المرخص لهم، وتراقب عملية الزراعة، وتشتري المحاصيل في نهاية الموسم لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير ما يتبقى منها إلى الخارج ضمن ضوابط مشددة. ولفت النائب الحشيمي إلى أن «الدولة وحدها المعنية بمراقبة التراخيص والأراضي التي تستخدم لهذه الزراعة، وكمية المحاصيل وجودتها، حتى لا تخرج عن الأطر الطبية والصناعية»، ولا يستبعد «دخول المحاصصة الطائفية والمناطقية في هذه الزراعات». وبانتظار تشكيل الهيئة ووضع الأطر القانونية لعملها، تشكل هذه المسألة حساسية مفرطة لدول عربية وأجنبية عانت من تصدير المخدرات من لبنان إلى أراضيها، وأكد النائب الحشيمي أن «مسؤولية الدولة اللبنانية تطمين الدول الشقيقة والصديقة من هذه الزراعة، وأن تثبت للعالم أنها تعتمد أعلى معايير الرقابة، سواء الرقابة البشرية على الأرض أم استخدام طائرات «درونز» للتصوير والمراقبة الجوية، وخلال مرحل التصنيع». يوسف دياب -الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 12 ساعات

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".

الجمهورية

منذ 13 ساعات

• الجمهورية

ويتكوف: حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيساً

عبّر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لموقع 'بريتبارت' عن أمله في عقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا. وقال ويتكوف: 'آمل في عقد قمة سلام قريبا حيث يلتقي زيلينسكي وبوتين شخصيا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا'. وأضاف: 'أعتقد أن الروس يريدون بالفعل تسوية سلمية، ويحاول كلا الجانبين فهم ما يعنيه ذلك لهم'. وتابع قائلا إن الحرب 'حرب غبية'، ولم يكن 'من الضروري أن تحدث'، ولم تكن لتحدث لو كان ترامب في البيت الأبيض عام 2022 عندما 'غزت روسيا أوكرانيا'. واعتبر الكرملين الإثنين أن 'لغة الإنذارات غير مقبولة' بعدما حضّت كييف وحليفاتها الأوروبية موسكو على قبول وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثين يوما قبل محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع بينهما. وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية بأن 'لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة'، مضيفا: 'لا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة'. وحضّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الإثنين روسيا وأوكرانيا إلى الاجتماع 'في أسرع وقت ممكن' و'إعلان وقف إطلاق النار' بعد أن دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى لقائه شخصيا في إسطنبول. وصرّح فيدان للصحافيين 'ندعو الطرفين إلى الاجتماع في أسرع وقت ممكن وإعلان وقف إطلاق النار. نأمل أن يتحقق ذلك، وهذا ما نعمل من أجله'. ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الرئيس بوتين إلى أن يبرهن على أنه يتعامل 'بجدية' مع السلام، خلال اجتماع عقد الإثنين في لندن حول الحرب في أوكرانيا، بعد توجيه إنذار لموسكو للقبول بوقف إطلاق النار. وطالبت كييف وحلفاؤها الأوروبيون خلال نهاية الأسبوع بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما اعتبارا من الإثنين، وهو شرط مسبق وفقا لهم لبدء محادثات مباشرة للسلام بين الروس والأوكرانيين في تركيا.