غزة تحت الحصار.. الحرب تحوّل فرحة العيد إلى رفاهية منسية

في شوارع غزة التي اعتادت أن تكتسي بألوان الزينة وأصوات فرحة الأطفال بملابس العيد الجديدة، يحلّ هذا العام صمتٌ ثقيل.
تحوّلت أسواق المدينة التي كانت تعجّ بالحركة في مثل هذه الأيام إلى مساحات شبه خاوية، حيث حلّت هموم تأمين الماء والغذاء والدواء محلّ طقوس «كسوة العيد» التي صارت حلماً بعيد المنال، وفقاً لتقرير أعدّته «يورنيوز».
يقول جلال اللحام، بائع ملابس في السوق المركزي، وهو يشير إلى دكانه الخالي من الزبائن: «الموسم هذا العام ميّت.. الناس لا تملك ثمن قميص لطفلها».
إغلاق المعابر منذ 2 مارس الماضي، واستئناف القصف الإسرائيلي في 18 مارس، حوّلا موسم العيد الذي كان يشكل 40% من مبيعات التجار السنوية إلى كابوس.
-
-
-
ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 100%، فباتت «كسوة الفرد» التي كانت تُباع بـ150 شيكلاً تُباع اليوم بـ300، وفقدت 65% من العائلات معيلها الرئيسي بسبب الحرب، وفق إحصاءات محلية، كما خسر 70% من التجار رؤوس أموالهم، بحسب غرفة تجارة غزة.
من كعك العيد إلى طوابير الخبز
«كنا نعمل 18 ساعة يوميًا لمواكبة الإقبال.. اليوم، المحلات تُغلق قبل الغروب»، يقول أكرم الحلاق، تاجر ملابس، بينما يقلّب دفتر حسابه الذي تحوّل إلى سجلّ للخسائر. حتى حلويات العيد، التي كانت تُباع بالأطنان، صارت «سلعة ترفيهية» لا يقدر عليها سوى القليلون بعد أن قفزت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية.
تروي أم حسن، نازحة من حي التفاح، بمرارة: «العيد صار ذكرى مؤلمة.. منذ عامين لم أشتِر لأطفالي ملابس جديدة». زوجها، الذي كان المعيل الوحيد للأسرة، أصيب بقصف إسرائيلي وفقد عمله. «حتى رغيف الخبز صار ثمنه معجزة.. فكيف بثمن فستان؟».
أطفال بلا ألعاب.. وذكريات تحت الأنقاض
في مخيمات النزوح، حيث تعيش عائلات مثل أسرة أم أحمد في خيام مؤقتة، تحوّلت طقوس العيد إلى أحلام بعيدة. «هذا ثاني عيد نعيشه تحت القصف.. صرنا نبحث عن الفرح بين الركام»، تقول وهي تمسح دموعها.
الأطفال، الذين كانوا يملؤون الشوارع بألعابهم الورقية وضحكاتهم، صاروا اليوم يختبئون من صوت الطائرات. يصف محسن الحسنات، الأب لثلاثة أطفال، الوضع قائلاً: «كيف نشتري لعباً وأطفالي لا يجدون ماءً نظيفاً لشربه؟».
كارثة إنسانية تتفاقم
بحسب الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية إلى 100 ضعف، فيما يعاني 90% من السكان انعدام الأمن الغذائي، ودُمّرت 75% من البنية التحتية التجارية.
يقول يحيى عواد، بائع العطور، أمام رفوف مغطاة بالغبار: «الحرب لم تترك لنا شيئاً.. حتى رائحة الأمل سرقتها». ففي غزة اليوم، حيث تحوّل العيد إلى مجرد تاريخ على التقويم، صار الهمّ الوحيد هو البقاء على قيد الحياة.. بينما العالم يحتفل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

مليارات الدولارات مخفية إلى اليوم.. معهد واشنطن لشرق الأوسط يصف ليبيا بالدولة 'الفاسدة'

ذكر معهد 'واشنطن لشرق الأوسط' اليوم السبت أن دولة ليبيا دولة فاسدة حيث كان ينبغي أن تكون دولةً غنية لو أُديرت الثروة النفطية بشكل صحيح لكانت قادرة على تلبية احتياجات سكانها والمساهمة في تنمية المنطقة لكن بدلاً من ذلك أدى فشلان رئيسيان في السياسات الاقتصادية إلى اختلالات جسيمة: فالدولة تُوظف معظم القوى العاملة ودعم الوقود حيث يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وقد حفّز هذا الدعم التهريب عبر الحدود مقابل ما يبدو الآن القليل مقارنة بالمبالغ المسروقة من الدولة اليوم . وبحسب معهد واشنطن كشفت سلسلة تقارير حديثة عن اختفاء مليارات الدولارات من الأموال الليبية ويوضح التقرير السنوي للجنة خبراء الأمم المتحدة المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 مخططًا لـمقايضة بعض صادرات النفط الليبي بالديزل لتوليد الكهرباء ويصف التقرير بالإضافة إلى تحقيق لاحق نشرته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' كيف أدى هذا المخطط غير الشفاف إلى اختفاء مليارات الدولارات من إيرادات البنك المركزي كما يخضع التحقيق مع الشركة الوطنية للكهرباء لدعمها هذا المخطط. وأفاد ديوان المحاسبة الليبي أيضا بأن عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط أقل بكثير من الودائع المودعة في البنك المركزي بعد تعرض التقرير للهجوم . وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها لديوان المحاسبة وحرصها على الحفاظ على استقلاليته وفي مؤشر آخر على الفساد أُلقي القبض على رئيس مكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية في يناير ولا يتطلب الأمر خيالًا واسعًا للتساؤل عن سبب احتجاز شخص يستكشف مصدرًا رئيسيًا للأموال رغم إدانة الأمم المتحدة . وتابع المعهد بالقول أنه خلال النصف الأول من شهر مارس ضخ مصرف ليبيا المركزي 2.3 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية لتوفير السيولة ثم في 7 أبريل خفض المصرف قيمة الدينار بنسبة 13%، وذلك جزئيا لمنع تهيئة سوق سوداء للعملات الأجنبية حتى قبل بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية .

أخبار ليبيا

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

'برنامج الأغذية العالمي' يدعم 12 ألف مستفيد في ليبيا ويحذر من توقف المساعدات في يونيو

🍞 'برنامج الأغذية العالمي' يقدّم مساعدات لـ12 ألف مستفيد في ليبيا ويحذر: المساعدات مهددة بالتوقف في يونيو ليبيا – كشف تقرير إحصائي صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تقديم مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من 12,646 مستفيدًا في ليبيا خلال شهر مارس الماضي، وسط تحذيرات من احتمال توقف الدعم الإنساني بحلول يونيو القادم إذا لم يتم تأمين تمويل إضافي. 🔹 91 طنًا من الغذاء و64 ألف دولار نقدًا خلال مارس 💵 أوضح التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أن حجم الدعم الغذائي الموزّع بلغ نحو 91 طنًا متريًا، بالإضافة إلى تقديم 64,650 دولارًا أميركيًا كمساعدات نقدية، مشيرًا إلى أن البرنامج يحتاج إلى تمويل قدره 19.2 مليون دولار لتغطية الأنشطة من أبريل إلى سبتمبر 2025. 🔹 أكثر من 250 ألف لاجئ سوداني في ليبيا حتى مارس 🏚️ أشار التقرير إلى تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجود 256 ألف لاجئ سوداني في ليبيا بحلول مارس، وهو ما يُضاعف الضغط على قطاعات الصحة والمياه والنظافة والمأوى والغذاء، خصوصًا في المنطقة الجنوبية ومراكز الاستضافة في مدن مثل بنغازي وسبها والزاوية. 🔹 دعم غذائي لأطفال دون الخامسة ونساء حوامل 🤱 شملت المساعدات توزيع مكملات غذائية دهنية وألواح تمر على 957 طفلًا دون سن الخامسة و538 امرأة من الحوامل والمرضعات، إلى جانب دعم 9,980 لاجئًا سودانيًا (1,396 أسرة) بمساعدات عينية. 🔹 دعم للمجتمعات المضيفة وإعادة تأهيل 5 مخابز في القطرون 🍞 قدّم البرنامج كذلك مساعدات لـ5,666 مواطنًا ليبيًا من الفئات الأشد ضعفًا ضمن برامج دعم المجتمعات المضيفة للاجئين السودانيين، كما تم تسليم معدات لـ5 مخابز مجتمعية في بلدية القطرون بهدف تعزيز قدرة البلدية على مواجهة التدفق المستمر للاجئين، مع خطط لاختبارها وتشغيلها قريبًا. 🔹 تحذير من توقف الدعم في يونيو ما لم يتوفر تمويل جديد ⚠️ وأكد التقرير أن المساعدات قد تُعلق في يونيو القادم في حال عدم توفير تمويل من الجهات المانحة، ما سيؤثر بشكل مباشر على اللاجئين والمجتمعات المضيفة في ليبيا، مطالبًا بضرورة الاستجابة الدولية السريعة لضمان استمرار الخدمات الإنسانية الحيوية. ترجمة المرصد – خاص

أخبار ليبيا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

ليبيا ترفض المساس بأموالها المجمدة وتلوّح بالتصعيد: ما مصير 200 مليار دولار؟

عاد ملف الأموال الليبية المجمدة إلى واجهة النقاش الدولي بعد تداول معلومات عن مناقشات داخل مجلس اللوردات البريطاني حول إمكانية تخصيص جزء من هذه الأرصدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي. وأثار هذا الطرح حفيظة جهات رسمية وشعبية داخل ليبيا، التي رأت في هذه الخطوة تجاوزًا للقرارات الدولية التي تحمي تلك الأموال من التصرف الأحادي. وجمّدت الدول المعنية، منذ عام 2011، أصول الدولة الليبية استنادًا إلى قراري مجلس الأمن 1970 و1973، في مسعى لحمايتها من الضياع أو الاستغلال في ظل الاضطرابات التي أعقبت سقوط النظام السابق. وقدّرت الجهات المختصة قيمة هذه الأصول بأكثر من 200 مليار دولار موزعة بين حسابات مصرفية واستثمارات وسندات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذهب، أغلبها محتجز في دول أوروبية. وناقش مجلس اللوردات البريطاني في أبريل 2025 مقترحاً أثار جدلاً واسعاً، يتمثل في استخدام جزء من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض متضررين من هجمات مرتبطة بتنظيمات متهمة بتلقي دعم من النظام الليبي السابق، وهو ما اعتبره الليبيون متسرعًا، نظرًا لغياب حكم قضائي دولي ملزم، وعدم صدور أي اتفاق قانوني يُجيز التصرف بهذه الأموال خارج الإرادة الليبية. وأصدرت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، التابعة لمجلس النواب، بياناً أكدت فيه رفضها التام لأي إجراء منفرد من أي دولة للتصرف في هذه الأرصدة، داعية إلى احترام السيادة الليبية ومراعاة الوضع القانوني الحساس المرتبط بهذه الأموال، مشيرة إلى أن الشعب الليبي يترقب استعادتها لاستخدامها في إعادة البناء وتحسين الخدمات. وواجهت الدولة الليبية، خلال السنوات الماضية، صعوبات في التحرك الجماعي إزاء هذا الملف، بسبب الانقسام المؤسسي وغياب سلطة موحدة تتمتع بالاعتراف الكامل دولياً، وعجزت الحكومات المتعاقبة عن تمثيل ليبيا بصوت واحد في المحافل الدولية، مما ترك هذا الملف مفتوحاً أمام تفسيرات متعددة ومحاولات توظيفه في سياقات خارجية لا تخدم أولويات الليبيين. وكشفت وسائل إعلام أوروبية عن اختفاء أكثر من 2.3 مليار دولار من فوائد الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بين عامي 2012 و2017، في ظروف لم تخضع لتدقيق كافٍ أو مساءلة قانونية واضحة، وطالبت جهات ليبية بفتح تحقيق نزيه في هذه القضية، لكن غياب التنسيق الرسمي وعدم وجود آلية موحدة لمتابعة الأمر أبقيا الملف عالقاً. وتزايدت المخاوف داخل ليبيا من أن يتحول هذا الملف إلى ورقة تفاوض سياسي أو أداة تسوية في قضايا دولية لا علاقة لليبيين بها مباشرة، ويرى مراقبون أن فتح الباب أمام مطالب خارجية مشابهة قد يُشكل سابقة قانونية تؤثر على دول أخرى تمتلك أرصدة مجمدة في الخارج وتعيش أوضاعًا انتقالية معقدة. ودعت جهات محلية ودولية إلى ضرورة احترام الطابع الوقائي لتجميد الأصول الليبية، وتأكيد أنها ملك للشعب الليبي ويجب أن تُستخدم لصالحه بمجرد استقرار الوضع السياسي والمؤسساتي في البلاد، مشددة على أن المساس بهذه الأرصدة من دون تفويض قانوني يعكس انحرافاً عن الغاية الأساسية التي فُرض من أجلها التجميد. وطالب عدد من الشخصيات الليبية بضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية، وتكثيف التواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان استمرار الحماية القانونية لهذه الأصول، معتبرين أن الحل يكمن في إعادة بناء الثقة بالمؤسسات الليبية، وتمكينها من أداء دورها في حماية الثروات الوطنية وإدارتها بما يحقق المصلحة العامة. وينتظر الليبيون أن تُعيد هذه الأموال إلى دائرة التنمية والإعمار، خاصة أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يأمل المواطنون أن يسهم توافق داخلي حقيقي في الدفع نحو تسوية هذا الملف بطريقة تحفظ حقوق الدولة وتُعزز فرص الاستقرار والنمو. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا