بنك التعمير والإسكان يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي

في إطار مواصلة بنك التعمير والإسكان تعزيز دوره المجتمعي كمؤسسة مالية مسؤولة، وتفعيلاً لاستراتيجيته في مجال المسئولية المجتمعية والتي تضع دعم قطاع التعليم والتعليم الفني على رأس أولوياتها، وقّع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة السويدي إليكتريك أمس الأحد الموافق 1 من يونيو الجاري، بهدف تقديم الدعم والرعاية لعدد 96 طالباً من الطلاب بأربعة فصول بأكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية بمدينة السادات، بما يضمن استمرارية تعليمهم وتأهيلهم لسوق العمل بكفاءة، وذلك بإجمالي مساهمات من البنك تصل إلى 7 ملايين جنيه.
شهد توقيع البروتوكول كل من حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، وبحضور كل من جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، وحنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية بالإضافة إلى عدد من قيادات بنك التعمير والإسكان وأكاديمية السويدي الفنية.
وفي هذا السياق أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر والمثمر بين مصرفه ومؤسسة السويدي إليكتريك، مشيداً بدورها الريادي وجهودها المتواصلة في تقديم نموذج متميز ومبتكر للتعليم الفني والتدريب المهني وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل بتنافسية وكفاءة.
وأشار غانم إلى أهمية توجيه الدعم للطلاب بأكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصولهم على فرصة تعليم فني متكافئة، موضحاً أن التحديات الاقتصادية لا يجب أن تقف عائقًا أمام الطلاب الموهوبين والراغبين في التعلم، خاصةً في ظل ما يمثله التعليم الفني من أهمية بالغة في دعم التخصصات الصناعية بالقطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.
مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير آليات دعم مستدامة تُمكّن الطلاب غير القادرين ماديًا من مواصلة تعليمهم الفني، وتوفر لهم فرصًا حقيقية للنجاح والاندماج الفعّال في سوق العمل.
كما أوضح غانم أن دعم مصرفه للطلاب بأكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية، يأتي في إطار إيمانه العميق بأهمية دعم قطاع التعليم والتعليم الفني، والذي يمثل حجر الأساس في أنشطة البنك المجتمعية ضمن استراتيجيته الجديدة (2025-2030)، مؤكداً على حرص مصرفه على دعم ومساندة التعليم الفني تماشيًا مع توجهات الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني، والذي بدوره يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، كونه مصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، مما يسهم في تعزيز المنتج المحلي والنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه أعرب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكرتيك، عن فخره وسروره بالتعاون المستمر مع بنك التعمير والإسكان، مؤكدًا أن هذه الشراكة تسهم بشكل كبير في تحقيق هدفنا في تقديم تعليم فني عالي الجودة، مما يسهم في تأهيل كوادر بشرية تتمتع بقدرة تنافسية عالية في سوق العمل، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية والارتقاء بالبلاد.
وأضاف السويدي أن الأكاديمية تسعى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى تحديث وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من المهنيين والفنيين المؤهلين للعمل في السوقين المحلي والدولي، من خلال تقديم تعليم متميز يتوافق مع المعايير الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سائح

منذ 5 ساعات

• سائح

الفرق بين التأشيرة العائلية وتأشيرة العمل

في عالم السفر والتنقل الدولي، تُعد التأشيرات من أهم الإجراءات القانونية التي تحدد الغرض من الإقامة في دولة ما. ومن بين أنواع التأشيرات المختلفة، تحظى التأشيرة العائلية وتأشيرة العمل بأهمية خاصة، نظرًا لما تمثله من أهداف مغايرة تمامًا رغم تشابه بعض الشروط الشكلية. فبينما تهدف التأشيرة العائلية إلى لمّ شمل أفراد الأسرة وتمكينهم من العيش سويًا، تهدف تأشيرة العمل إلى الاستفادة من الكفاءات والعمالة الأجنبية لسد احتياجات سوق العمل في الدول المستقبِلة. في هذا المقال، نسلط الضوء على الفروق الجوهرية بين هذين النوعين من التأشيرات، من حيث الأهداف والمتطلبات والحقوق المترتبة على كل نوع. أهداف كل من التأشيرة العائلية وتأشيرة العمل الاختلاف الأساسي بين التأشيرة العائلية وتأشيرة العمل يكمن في الهدف من إصدار كلٍ منهما. فالتأشيرة العائلية تُمنح لأفراد أسرة المقيم أو المواطن في دولة ما، وتسمح لهم بالانضمام إلى قريبهم من أجل العيش معًا. يشمل ذلك الزوج أو الزوجة، والأبناء، وفي بعض الدول قد تشمل الآباء أو أفرادًا آخرين بناءً على ظروف خاصة. الغرض الأساسي هنا إنساني واجتماعي، وهو دعم الروابط الأسرية وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمقيمين. أما تأشيرة العمل، فهي تُمنح للأفراد الذين يتم توظيفهم من قبل شركات أو مؤسسات في دولة أجنبية، وتسمح لهم بالإقامة لفترة محددة أو طويلة بناءً على مدة العقد. وتتم الموافقة عليها بناءً على مؤهلات الشخص وخبراته وسد الحاجة في سوق العمل. فالغرض منها اقتصادي بحت، ويتم من خلالها تنظيم دخول اليد العاملة الأجنبية بشكل قانوني يسهم في دعم التنمية الاقتصادية. شروط ومتطلبات التقديم تختلف المتطلبات بشكل واضح بين التأشيرتين، بدءًا من الوثائق المطلوبة إلى الإجراءات القانونية. فالحصول على التأشيرة العائلية غالبًا ما يتطلب تقديم مستندات تثبت صلة القرابة، مثل شهادات الزواج أو الميلاد، بالإضافة إلى إثبات القدرة المالية للمقيم أو المواطن على إعالة أفراد الأسرة، مثل عقد العمل أو كشف حساب بنكي. كما تشترط بعض الدول توفير سكن مناسب وتغطية صحية. في المقابل، تأشيرة العمل تحتاج إلى عقد عمل رسمي من جهة معترف بها داخل الدولة، بالإضافة إلى الشهادات العلمية والمهنية، وسجلات الخبرة في المجال المطلوب. وغالبًا ما تقوم الشركة الراعية بإجراءات تقديم الطلب نيابة عن الموظف، مع تحمل بعض التكاليف. أيضًا، بعض الدول تفرض اختبارات طبية وشروط أمان وظيفي للتأكد من ملاءمة الموظف للعمل في بيئة معينة. الحقوق والالتزامات بعد الحصول على التأشيرة بعد الحصول على التأشيرة العائلية، يُسمح للمستفيد بالإقامة في البلد المضيف لفترة محددة، غالبًا ما تتطابق مع إقامة الفرد الأساسي. في بعض الحالات، يمكن لحاملي التأشيرة العائلية التقديم للحصول على الإقامة الدائمة لاحقًا، وقد يُسمح لهم بالعمل أو الدراسة وفقًا للقوانين المحلية. لكن في الغالب، تكون الإقامة تابعة لإقامة الفرد الأساسي، مما يعني أن فقدانه لوظيفته أو مغادرته قد تؤثر على إقامة الأسرة بأكملها. أما في حالة تأشيرة العمل، فإن حاملها يتمتع بحقوق العمل الكاملة وفقًا للعقد المبرم، ويخضع لقوانين العمل المحلية. ويُسمح له بالإقامة طالما العقد ساري، مع إمكانية تجديد التأشيرة أو التقديم لاحقًا على الإقامة الدائمة. إلا أن هناك التزامًا كبيرًا تجاه جهة العمل، وفي بعض الدول لا يمكن تغيير الوظيفة أو الجهة الراعية إلا بإجراءات قانونية معقدة. كما أن أي إخلال بشروط العقد أو فقدان الوظيفة قد يؤدي إلى انتهاء صلاحية التأشيرة. التأشيرة العائلية وتأشيرة العمل تخدمان غايات مختلفة، وكل واحدة منهما تُمنح وفقًا لشروط دقيقة تعكس هدفها الأساسي، سواء كان لمّ الشمل الأسري أو تحقيق التنمية الاقتصادية. من الضروري على كل من يخطط للسفر أو الإقامة في بلد أجنبي أن يحدد هدفه بوضوح، ويختار التأشيرة المناسبة بناءً على ظروفه واحتياجاته. ففهم الفروق بين أنواع التأشيرات يسهم في تخطيط أفضل لحياة مستقرة وآمنة في بلد الإقامة.

سائح

منذ يوم واحد

• سائح

أفضل مدن الشرق الأوسط للعمل عن بُعد

في عصر الاقتصاد الرقمي والتحول إلى نماذج العمل المرنة، أصبحت فكرة العمل عن بُعد خياراً واقعياً للكثير من المهنيين حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. ومع توفر بنية تحتية رقمية متطورة في عدد من المدن الإقليمية، وتنامي ثقافة ريادة الأعمال والتكنولوجيا، باتت بعض المدن في الشرق الأوسط وجهات مثالية تجمع بين بيئة العمل المتقدمة وجودة الحياة العالية، ما يجعلها نقاط جذب قوية للمهنيين المستقلين والعاملين عن بُعد. دبي: المدينة الذكية التي تجمع بين التكنولوجيا والرفاهية تتصدر دبي قائمة أفضل المدن في الشرق الأوسط للعمل عن بُعد بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة والبيئة الداعمة للأعمال. وفرت الإمارة برامج خاصة لجذب العاملين عن بُعد مثل برنامج "فيزا العمل الافتراضي" الذي يتيح للمهنيين الدوليين الإقامة في دبي والعمل لشركاتهم حول العالم. تتميز دبي بسرعة الإنترنت العالية، وتوفر مساحات العمل المشتركة الحديثة، إضافة إلى البيئة القانونية الداعمة لرواد الأعمال والمستقلين. إلى جانب ذلك، توفر دبي مستوى معيشة فاخر مع خيارات سكنية متنوعة، وأنظمة مواصلات متطورة، ومشهد ثقافي وترفيهي متنوع يلبي احتياجات مختلف الأنماط الحياتية. كما أن موقعها الجغرافي المتوسط يسهل الوصول إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا في رحلات قصيرة نسبيًا، ما يعزز من مزاياها للعاملين في الشركات العالمية. بيروت: مزيج الإبداع والثقافة رغم التحديات رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها لبنان، لا تزال بيروت تحتفظ بجاذبيتها كمركز للعمل عن بُعد بفضل روحها الإبداعية وشبكتها الواسعة من المبدعين والفنانين وأصحاب الشركات الناشئة. تقدم بيروت نمط حياة متنوع يمزج بين العراقة والحداثة، مع توفر مقاهي ومساحات عمل مشتركة تشجع على التعاون والابتكار. كما أن الكلفة المعيشية قد تكون أقل مقارنة ببعض المدن الخليجية، مع جودة طعام عالية ومشهد فني وثقافي مزدهر. يتميز اللبنانيون أيضًا بإتقانهم عدة لغات، ما يفتح آفاقاً واسعة للتعامل مع أسواق متعددة على المستوى الإقليمي والدولي. وبرغم التحديات، يعزز هذا المزيج من المهارات والمواهب من قدرة بيروت على الاستمرار كوجهة حيوية للعمل عن بعد خاصة في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية. الدوحة: مركز صاعد للابتكار والعمل الذكي برزت الدوحة في السنوات الأخيرة كواحدة من أبرز مدن الشرق الأوسط التي تسعى للتحول إلى اقتصاد معرفي وبيئة جاذبة للمهنيين الدوليين. بدعم من رؤية قطر الوطنية 2030، تستثمر الحكومة القطرية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي. توفر الدوحة شبكة إنترنت قوية، ومراكز أعمال متطورة، وحياة مستقرة وآمنة، إلى جانب المرافق الترفيهية الحديثة والمعالم الثقافية المتنوعة التي تجعل منها مدينة متكاملة للعمل والحياة معًا. كما أن النظام الصحي والتعليمي المتطور يجذب الكثير من العائلات التي تبحث عن بيئة مناسبة تجمع بين العمل عن بعد وجودة المعيشة العالية. في النهاية، يظهر أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت تضم عدة مدن قادرة على تقديم بيئة عمل عن بعد تنافس كبريات المدن العالمية، بفضل التطور التكنولوجي، والتنوع الثقافي، والدعم الحكومي المستمر لهذا النمط الجديد من العمل، الذي بات يشكل ملامح سوق العمل في السنوات القادمة.

سائح

منذ يوم واحد

• سائح

مصر تؤكد أن المجال الجوي آمن ويعمل بشكل طبيعي

في ظل تصاعد وتيرة الأحداث والتوترات في المنطقة، تبقى سلامة الأجواء أولوية قصوى لدى السلطات المصرية، التي سارعت إلى طمأنة شركات الطيران والمسافرين على حد سواء بشأن استقرار الأوضاع في أجوائها. وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بيانًا يؤكد أن المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي وآمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواكبة أي تطورات إقليمية محتملة. أكدت وزارة الطيران المدني المصرية أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بكامل طاقته وفقًا لأعلى معايير السلامة الدولية المعتمدة، رغم التوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة. وجاء هذا التأكيد في بيان رسمي صادر عن الوزارة، يهدف إلى طمأنة شركات الطيران العالمية والمسافرين بأن حركة الملاحة الجوية في مصر تسير بشكل منتظم ومستقر دون أي معوقات تؤثر على جدول الرحلات. وأوضحت الوزارة أنها تتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع الإقليمية من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي، وذلك بالتنسيق الدائم مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، لضمان اتخاذ أية تدابير وقائية أو احترازية بشكل فوري إذا استدعت الظروف ذلك. ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية بسبب الأوضاع الراهنة، ما دفع السلطات المصرية إلى تعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد تحسبًا لأي طارئ. وفي هذا السياق، تم رفع حالة الاستعداد القصوى في مطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، استعدادًا لاحتمال استقبال أي طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط اضطرارياً في المطارات المصرية نتيجة المستجدات الإقليمية. وشددت الوزارة على أن فرق العمل الميدانية وغرف العمليات مجهزة بشكل كامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن استمرار كفاءة التشغيل وسلامة الركاب والطواقم الجوية. هذا وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام مصر المستمر بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الحركة الجوية، والحفاظ على سلامة وأمن المجال الجوي الوطني في كافة الظروف، مع استمرار التعاون الوثيق مع شركائها الدوليين لضمان الاستقرار في أجواء المنطقة.