كيف بنى أستاذ أكادير' النافذ' إمبراطوريته من شهادات الماستر؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
بين أرصدة مالية مشبوهة، وعقارات فاخرة، وتنسيق سياسي إقليمي لحزب معروف، يُطرح سؤال مُلحّ: من أين لك هذا؟
في منطقة هادئة بضواحي تارودانت، ينتصب ما يُشبه قصرًا صغيرًا محاطًا بسور عالٍ، وحدائق مُنسقة، وقاعة استقبال توصف بأنها 'باذخة' من حيث تجهيزها ومستوى الحفلات التي كانت تُقام بها، القصر، وفق معطيات توصلت بها 'هبة بريس'، ليس سوى واحد من سلسلة ممتلكات يُشتبه في أنها متحصلة من تجارة ' الماستر ' لبطلها الأستاذ الجامعي الموقوف حاليًا على ذمة التحقيق، في ملف شائك يتعلق بشبهات رشوة واستغلال النفوذ مقابل ولوج طلبة إلى ماستر جامعي وكذلك دكتوراة الدولة .
لكن الملف، الذي بدأ أكاديميًا، يتوسع ليشمل شُبهات تبييض أموال، وتوظيف سياسي لحماية النفوذ.
– أموال ضخمة في حساب 'الزوجة'
معطيات أولية من التحقيقات تفيد بوجود مبالغ مالية كبيرة في حساب بنكي باسم زوجة الأستاذ، دون مبرر مهني واضح لمصدرها، وهي لا زالت متمرنة بوظيفة خاصة لا تدر عليها دخلاً كبيراً، مما يطرح علامات استفهام كبرى، كما ان معطيات حصلت عليها الجريدة تفيد ان الاستاذ الموقوف يتوفر على عقارات بمنطقة لساسفة والدار البيضاء مراكش وأكادير وتارودانت .
مصادر مقربة من الملف تشير إلى أن الحساب البنكي 'انتعش' في السنوات التي تزامنت مع إشراف الأستاذ على أحد الماسترات 'المثيرة للجدل'، والتي تحوم حولها اليوم شبهات بيع مقاعد تسجيل بمبالغ مالية مهمة.
–من الجامعة إلى حزب سياسي : مسار مدروس لنفوذ واسع
في ظرف قياسي، تمكن الأستاذ من توسيع دائرة نفوذه خارج أسوار الجامعة، فقد أصبح منسقًا جهوياً لحزب سياسي ، مستفيدًا من قربه من بعض الوجوه النافذة محلياً ووطنيا .
ويؤكد مصدر حزبي سابق أن صعوده السريع داخل الحزب كان مدفوعًا بشبكة من العلاقات والمصالح، و'تسهيلات أكاديمية' منحها لمنتسبين إلى الحزب أو مقرّبين منه في التسجيل بالماستر.
يقول المصدر نفسه: 'كان يخلط بين العمل السياسي والأكاديمي بذكاء… من يدخل معه الحزب، يجد مكانه في الماستر، والعكس صحيح.'
– ضحايا منسيّون: 'الفقر لا يدخل الماستر'
س.أ، شاب من أصول أمازيغية ينتمي إلى أسرة بسيطة في ضواحي تافراوت، يحكي للجريدة بحرقة كيف تم إقصاؤه من الماستر رغم تفوقه في الامتحان الكتابي.
'أخبروني أني من المتفوقين، وعند المقابلة الشفهية شعرت أن الأستاذ لا ينظر إليّ أصلاً. بعدها عرفت أن الذين تم قبولهم، بعضهم لم يحضر حتى الاختبار الكتابي، أو جاؤوا بوساطة واضحة، فالفقراء مثلنا لم يكن لهم مكان في عهد هذا الأستاذ.'
شهادة أخرى لفتاة تدعى 'ه.ف '، تؤكد أن أحد أقاربها دفع مبلغاً كبيراً مقابل مقعد في الماستر، فيما كانت هي على لائحة الانتظار رغم أنها حاصلة على ميزة مشرفة جداً في الإجازة.
– حفلات مغلقة داخل قصر مفتوح للنافذين
يتداول طلبة سابقون صوراً وشهادات عن 'حفلات خاصة' كان الأستاذ ينظمها في ضيعته بتارودانت، وبعضها في فيلته الفاخرة ب مارينا اكادير، يُدعى إليها بعض الطلبة 'المقرّبين'، ومسؤولون محليون.
يقول (م.ب)، أحد الخريجين الذين انسحبوا من الماستر في سنته الثانية: 'شعرت أن المكان لم يعد أكاديميًا، بل أشبه بشبكة علاقات، فيها من يُستدعى إلى القصر، ومن يُقصى من الحصص. الأمور لم تكن بريئة.'
– من أكادير إلى مدن الشمال
ما تسرب من معلومات تشير ان أستاذ أكادير، ليس وحده من أسس شبكة مصالح بل هناك شبيهه او أكثر لازال ينتظر الإطاحة به وشبكته ، هذا الأخير تقول مصادرنا ، كان أستاذ اكادير قد سجل زوجته بماستر خارج اكادير، يشرف عليه أستاذ جامعي بالشمال، والذي بدوره سجل زوجته بماستر أكادير.
لتكون فضيحة أكادير مشجرة تخفي غابة من الفاسدين داخل الجامعة ، وسوف تكون حلقات اخرى سيتم فيها كشف هؤلاء .
– ما مصير ' الثروة' التي جمعها الاستاذ ؟؟
الملف بات اليوم بيد القضاء، والآمال معلقة على أن تأخذ التحقيقات مجراها كاملاً دون تدخل، خصوصًا وأن القضية لا تتعلق فقط بتكوين أكاديمي، بل بتكريس 'نموذج فساد' يُضرب به في أقدس فضاءات بناء الإنسان وهي الجامعة.
من مدرجات المحاضرات إلى حدائق القصور، ومن دفاتر التصحيح إلى أرصدة الحسابات البنكية، رسم الأستاذ المعني مساراً معقّداً من المصالح والامتيازات، والسؤال الأهم الآن: هل نكتفي بسقوط الرأس الظاهر؟ أم سنُسلّط الضوء على الشبكة الكاملة التي نسجت هذا النفوذ؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

عكس شعارات تبون المناهضة للديون.. الجزائر تقترض 3 مليارات دولار

هبة بريس في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية. وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد. غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ'إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية'، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي. وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات الاستراتيجية، يرى مراقبون أن هذا القرض – حتى وإن جاء من جهة إسلامية – لا يخفي هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع تآكل الاحتياطات وتراجع قيمة الدينار، إلى جانب تصاعد الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، مما يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خطاب مطمئن. ويبدو أن معادلة تبون الجديدة باتت كالتالي: 'الجزائر لا تقترض… إلا حين تضطر فعلاً، ودون أن تُسمي الأمر باسمه'.

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'

هبة بريس في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد الوزير، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل 'بدستور للعدالة الجنائية'، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض السيد الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي, تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً, حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية, توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية, الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا. وفي ختام كلمته، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

فضيحة جديدة.. وزير جزائري يعترف بأن 40% من الجزائريين ممنوعون من السفر

هبة بريس في مشهد جديد يكشف زيف شعارات 'الجزائر الجديدة'، فجّر صحافي جزائري فضيحة مدوية بعد كشفه عن منعه من مغادرة البلاد، كما أكد أن وزير الاتصال الجزائري أفاد بأن '40 في المائة من الجزائريين ممنوعون من السفر'. الحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر الصحافي، الذي يشغل منصب مدير مكتب قناة دولية، كشف في فيديو نشره على فيسبوك عن تفاصيل لقائه بالوزير، وهو اللقاء الذي أتى بعد محاولاته اليائسة لفهم أسباب منعه من السفر دون أي إشعار رسمي أو مسوغ قانوني. تصريحات الصحافي أثارت عاصفة على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما قاله يعكس حقيقة الوضع الكارثي للحريات الفردية تحت حكم نظام العسكر، وسط صمت رسمي دام أيامًا، قبل أن تخرج وزارة الاتصال ببيان متشنج تنكر فيه تصريحات الصحافي وتتهمه بالكذب والتضليل. الممارسات القمعية للنظام الجزائري وبأسلوب تهديدي معتاد، لوّحت الوزارة باللجوء إلى القضاء ضد الصحافي، في خطوة تعكس تمسك النظام الجزائري بالممارسات القمعية بدل الشفافية، والهروب إلى الأمام بدل معالجة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحافيون والمواطنون على حد سواء. الصحافي أوضح أنه علم بمنعه من السفر بشكل غير مباشر في فبراير، بعد محاولته مغادرة البلاد، مشيرًا إلى أن القرار ألحق به أضرارًا مهنية جسيمة، وأعاق أداء مهامه الإعلامية، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء للتحقيق، ولم تُوجّه له أي تهمة. الوجه الحقيقي للنظام الجزائري وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري الترويج لخطاب 'الانفتاح' المزعوم، تتزايد الحالات التي تكشف الوجه القمعي الحقيقي للنظام، وسط توسع دائرة الممنوعين من السفر، وتنامي المخاوف من تحوّل الجزائر إلى سجن مفتوح، يُعاقَب فيه كل من يرفض الاصطفاف خلف الرواية الرسمية أو يكشف خروقاتها. وقضية هذا الصحافي ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من التضييق، حيث تستمر السلطات في إسكات الأصوات الحرة، وتجاهل المطالب الحقوقية التي تدعو إلى احترام القانون والدستور، ووضع حد للممارسات التعسفية التي أصبحت سمة بارزة في جزائر ما بعد الحراك.