المساعدات تتدفق إلى غزة: «كرفانات» وأطنان من الأغذية والإعاشة

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أن الجهود الإغاثية مستمرة على قدم وساق لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أنه جرى حتى الآن إرسال مئات الشاحنات والتريلات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة ضمن جهود التحالف الوطنى.
وأوضح «شعبان»، لـ«الدستور»، أن نحو ١٧ تريلا جديدة دخلت خلال الساعات الماضية، محملة ببطاطين ومواد غذائية وأدوية ومستحضرات طبية، فى إطار الجهود المستمرة لدعم الأهالى وتخفيف معاناتهم.
وأشار إلى أن المواد الغذائية التى يجرى إرسالها تشمل كل الاحتياجات الأساسية، مثل السكر والأرز والمكرونة والسمنة والصلصة والشاى والعدس والفول، إضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
وقال إن القوافل تمكنت من الدخول بعد تجاوز المعابر، ووصلت المساعدات بالفعل إلى الجهة المستهدفة، وهو ما يعكس التنسيق الكبير بين الجهات المعنية لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها فى أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن هناك إمكانية لإرسال قافلة إضافية قبل حلول شهر رمضان، لكن الأمر يعتمد بشكل أساسى على مدى سهولة الإجراءات وسرعة فتح المعابر للسماح بإدخال الشحنات دون تأخير.
وأضاف أن التحالف الوطنى يستمر فى إرسال المساعدات لأهالى غزة، وفى حال استمرت المعابر مفتوحة على مدار الساعة وجرى تسهيل الإجراءات، فسيتم إدخال المساعدات بشكل أسرع وبدون أى معوقات، ما يضمن وصول الإمدادات الضرورية لمستحقيها دون تأخير.
وأكد هانى عبدالفتاح، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «صناع الخير» للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، استمرار مساهمة المؤسسة فى قوافل «مسافة السكة» التى أطلقها التحالف لدعم الأشقاء فى قطاع غزة.
وأوضح «عبدالفتاح»، لـ«الدستور»، أن شاحنات المؤسسة تحركت ودخلت غزة، وذلك ضمن القافلة العاشرة التى يرسلها التحالف الوطنى ضمن جهوده المستمرة لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى.
وأضاف أن المؤسسة كانت حريصة منذ اندلاع الأحداث فى السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ على المشاركة الفاعلة فى جميع قوافل «مسافة السكة»، إذ دفعت بأكثر من مائة شاحنة محملة بما يزيد على ١٥٠٠ طن من المساعدات المتنوعة، التى شملت المواد الغذائية الأساسية والبطاطين والملابس والأجهزة الطبية، إضافة إلى توفير سيارتى إسعاف مجهزتين لدعم القطاع الصحى داخل غزة.
وشدد على أن «صناع الخير» أعطت أولوية قصوى لتوفير المواد الضرورية لسكان غزة، وفى مقدمتها المواد الغذائية الأساسية التى تضمن توفير الحد الأدنى من سُبل العيش فى ظل الظروف القاسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين، إضافة إلى الملابس والبطاطين لمواجهة برد الشتاء.
وأعلنت مؤسسة «مرسال»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن بدء دخول قافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة، وذلك ضمن القافلة العاشرة للمساعدات التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وذكرت المؤسسة، فى بيان، أمس، أن مساعداتها الإنسانية فى القافلة العاشرة تضم ١٣ شاحنة محملة بـ٧ أنواع من المساعدات المختلفة إلى غزة، شملت أدوية وملابس وخيامًا مقاومة للمطر ومياهًا معدنية وحفاضات كبار وأطفال وبطاطين، وذلك بإجمالى ١٥٠ طنًا وبتكلفة أكثر من ١٢ مليون جنيه.
وقالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مرسال»، إن إجمالى شاحنات «مرسال» المرسلة لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى على القطاع بلغت ١٨٧ شاحنة بتكلفة ٢٨٩ مليون جنيه، مشيرة إلى أن المؤسسة تستعد للمشاركة فى قافلة المساعدات الإنسانية الحادية عشرة.
كما دخلت الدفعة الأولى من الشاحنات التى تحمل المنازل الجاهزة «كرفانات» أمس إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية.
وقال مصدر بميناء رفح البرى بمحافظة شمال سيناء، إن الشاحنات التى تحمل «الكرفانات المفككة» المحملة عليها، بدأت فى الدخول إلى قطاع غزة بعد تفتيشها عبر منفذ كرم أبوسالم.
وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أنه جرى إدخال ٥ شاحنات محملة بالمنازل الجاهزة للتركيب بإجمالى ١٥ منزلًا مساحة كل منها ٤٠ مترًا مربعًا، إضافة إلى جرافات وغيرها من لوازم المنازل الجاهزة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر ستستمر فى تقديم كل أشكال الدعم الإنسانى للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن الوزارة مستمرة فى تسيير المزيد من القوافل والمساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الظروف الراهنة.
وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، القافلة رقم ١٣ من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، وتتضمن القافلة ٢٩ شاحنة محملة بإجمالى ١٥٥ طنًا من المساعدات الإغاثية، التى تشمل البطاطين والمراتب وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء فى غزة، والمساهمة فى تخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة، منذ بداية الأزمة فى أكتوبر ٢٠٢٣، أطلقت العديد من القوافل الإغاثية المحملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة، وبلغ إجمالى المساعدات المقدمة حتى الآن ١٣٥٥ طنًا، تم نقلها عبر ١٩٠ شاحنة و٥ طائرات محملة بالإمدادات الإغاثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين .. زيادة الايجار 20 مرة شهرياً

الجمعة، 23 مايو 2025 02:00 صـ بتوقيت القاهرة يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. برلمانزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين الجمعة 23/مايو/2025 - 01:45 ص printer طباعة شارك زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرينزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين عبد العزيز جمال يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواةالريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديملا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟ مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديممفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. الايجار القديم جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحرير أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط. كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديد ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر. البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلات أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات. وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد. رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعية أعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية. من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين. ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنة قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت: ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً. الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار. التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات. الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ. وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق. مشروع قانون متكامل من حزب الاتحاد في سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين. ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات). كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة. خطوات تنفيذية وآليات حديثة يقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين. تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع. تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديد تثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر. كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني. خاتمة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

تقسيم الدوائر والعلاوة ومياه الشرب أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

الجمعة، 23 مايو 2025 01:30 صـ بتوقيت القاهرة يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تستهدف تحقيق العدالة التشريعية وتحسين مستوى الخدمات، ورفع الأعباء عن المواطنين، وذلك في إطار جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع. تعديلات على قانون مجلس النواب لضبط التمثيل السكاني يفتتح المجلس جلساته يوم الأحد بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للسكان والمحافظات في ضوء التطورات والتقسيمات الإدارية الجديدة، وذلك استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وقد تم إدخال تعديلات محدودة على القوانين القائمة بما يضمن التناسب المنضبط بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى. تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر قانون جديد كما يناقش المجلس خلال نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. ويستهدف مشروع القانون إقامة تنظيم تشريعي شامل لكافة أنشطة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، لضمان حماية حقوق المستهلكين واستدامة الموارد المائية. كما يتضمن القانون الجديد آليات لمنع التعديات على الشبكات، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة. زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة ومنح للعاملين بالقطاع العام ويواصل المجلس أعماله يوم الثلاثاء بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن مشروع القانون ما يلي: منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو 2025، بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهرياً. إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة لتغطية الفارق في نسبة العلاوة، مع ضمان ألا يقل دخل العامل بهذه الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادات. مناقشة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والطيران المدني ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضاً مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفع بالتعاون الدولي، وتشمل ما يلي: اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025. اتفاقية خدمات جوية مع سلطنة عمان: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025. اتفاقية خطوط جوية مع نيوزيلندا: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025. اتفاق تمويل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة): بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024، بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

تعيين ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

هنأت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد تعيينها بمنصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. تعيين ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزيرة البيئة شهد العالم على علمها واحترافيتها في ملف البيئة وتغير المناخ. وأضافت: مبروووووووك لمصر العزيزة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تم تعيينها الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في بون في المانيا وزيرة مصرية شهد العالم على علمها واحترافيتها في ملف البيئة وتغير المناخ.. الاخت والصديقة بالتوفيق بأذن الله». وزيرة التضامن: القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي وضعت المرأة في قلب السياسات العامة وزيرة التضامن: أكثر من 22 مليار جنيه تمويل للمجتمع المدني في مصر خلال 3 سنوات