
هيئة البيئة – أبو ظبي تنظم ورشة عمل لتعزيز أهداف إدارة النفايات والاقتصاد الدائري في الإمارة
افتتحت الورشة بتقديم لمحة عامة عن إطار الترخيص والتنظيم لقطاع إدارة النفايات في هيئة البيئة – أبوظبي، تضمن البرنامج توضيحاً لعملية إصدار التراخيص والتصاريح لأنشطة إدارة النفايات، والمتطلبات والوثائق الرئيسية المطلوبة، والمعايير المستخدمة خلال عمليات التفتيش. بالإضافة إلى طرح قضايا عدم الامتثال الشائعة التي لوحظت على أرض الواقع مؤخراً حيث استعرض فريق الهيئة كيفية التعامل معها. جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن المنشآت المرخصة في تجارة ونقل النفايات ومعالجتها، وشركات مقاولي البناء والهدم لضمان التنفيذ للمعايير البيئية، وفي نهاية الورشة تم وضع حجر الأساس لمبادرة "فريق خبراء قطاع النفايات" في ظل وجود مزاولي الخدمة في مجال إدارة النفايات، والتي من شأنها أن تعزز التعاون بين الهيئة وكيانات القطاع الخاص لتحقيق أهداف إدارة النفايات
وفي هذا الإطار، أكد سعادة المهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، على أهمية الحدث قائلاً: "حرصنا على جمع مختلف مزاولي الخدمات البيئية في هذه الورشة كخطوة هامة لتحسين نظام إدارة النفايات، كما توفر الورشة بيئة تعاونية تعزز التعلم العملي والتواصل وتساهم في بناء ثقافة المسؤولية البيئية المشتركة من أجل تحسين الامتثال وإيجاد آليات استجابة أكثر فاعلية مما يدعم كفاءة الأداء في المحافظة على البيئة وإقامة شراكات ترتقي بها، ويسهم في تحقيق رؤية أبوظبي نحو الاستدامة".
وتضمنت الورشة عروضًا تقديمية لمتخصصين تشمل إجراءات الترخيص والتفتيش والتقارير البيئية والامتثال، حيث تم التركيز على تحسين التواصل وبناء القدرات والمشاركة الاستباقية. كما أولت الورشة اهتماماً خاصاً بموضوع دقة البيانات في التقارير البيئية، واستخدام المنصات الرقمية لإدارة تراخيص وتصاريح أنشطة إدارة النفايات، ودور مزاولي الخدمات البيئية في الحفاظ على السلامة البيئية.
وشجعت الجلسات التفاعلية خلال الورشة على الحوار المفتوح وفتح باب النقاشات الثرية، إلى جانب تمارين تقييمية مصممة لتسليط الضوء على التحديات التشغيلية التي تواجه مزاولي الخدمات البيئية ومقاولي البناء، ما ساهم في استكشاف ووضع الحلول العملية لتلك التحديات، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتبادل الآراء حول آلية التنسيق ضمن قطاع إدارة النفايات.
واختتمت الورشة أعمالها بعدد من المخرجات الرئيسية التي ستساعد في تشكيل مستقبل إدارة النفايات في أبوظبي، كما تم وضع خارطة طريق واضحة، تؤكد أهمية المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في قيادة الممارسات البيئية المسؤولة والمستدامة.
نبذة حول هيئة البيئة – أبو ظبي
تلتزم هيئة البيئة – أبو ظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبو ظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.
انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 38 دقائق
- صحيفة الخليج
نقل مقر مركز «إسكان أبوظبي» إلى مجمع الوزارات
أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان انتقال مركز «إسكان أبوظبي» في مدينة أبوظبي إلى مقره الجديد في منتزه خليفة مجمع الوزارات خلف هيئة الرعاية الأسرية، والذي يتميز بموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه، وبالقرب من عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتيسير حصولهم على الخدمات السكنية بكفاءة وجودة عالية. وأكدت الهيئة أنه تم تفعيل نظام الحجز المسبق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز تجربتهم وتوفير وقتهم، وضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، عبر تمكين الموظف من الاطلاع المسبق على ملف المتعامل، ويمكن حجز المواعيد بسهولة على تطبيق «إسكان أبوظبي» بما يتناسب مع جداول أعمالهم. وتماشياً مع توجه حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي، تؤكد الهيئة أن التطبيق يُعد منصة رقمية متكاملة.


البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
الذكاء الاصطناعي فرصة لإعادة تشكيل أنماط التعلّم والعمل
فيما أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن الطلب على الوظائف التقنية سيرتفع بنسبة 15% خلال العام الجاري، مع التركيز على مجالات الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي. بل تأهيله وتدريبه، عبر إعادة توجيه الطاقات نحو وظائف أعلى قيمة، وأكثر إبداعاً، مؤكداً أن المهم هو الاستثمار في التعليم والتدريب المستمر. مشيراً إلى أن المستقبل سينصاع لمن يتكيف مع طفرة التغيير من الوقت المرن والمكان المرن والمدرب أو المعلم المرن والمنهج المرن والتخصص المرن أيضاً. مشيراً إلى أن العديد من الوظائف ستتغير، وستنقرض أخرى، لكن بالمقابل ستنشأ وظائف جديدة في مجالات لم تكن موجودة من قبل، تستند إلى مهارات التفكير التحليلي، والابتكار، والتفاعل مع التقنيات الذكية. وأوضح أن جامعة حمدان الذكية تبنت منذ تأسيسها نهجاً استباقياً في توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة التعليم، وتعكف حالياً على دمج الذكاء الاصطناعي ضمن البنية التربوية والبرامج الأكاديمية، بهدف إعداد أجيال قادرة على التكيف مع مستقبل متغير، والمساهمة في رسم معالمه. وأكد أن الذكاء الاصطناعي، إذا ما ووجه بالشكل الصحيح، سيكون أداة لتمكين الإنسان، وليس لإقصائه، لا شك أن الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة، لكنه لا يعني نهاية الوظائف، بل تحولها، والتحدي الحقيقي يكمن في سرعة تأقلم الأفراد والمجتمعات مع هذا التحول، من خلال إعادة التدريب والتأهيل وتبني مهارات المستقبل. فالتأثير النهائي له على الوظائف سيعتمد على كيفية استخدامه وتنظيمه، إذا تم استخدامه بشكل مسؤول، مع التركيز على تطوير مهارات الكوادر البشرية وتوفير فرص التدريب والتأهيل. فبينما تستحوذ الآلات على المهام الروتينية الإدارية واليدوية، تنشأ وظائف جديدة تتطلب قدرات متقدمة في تحليل البيانات، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتنسيق الأتمتة، والأمن السيبراني. لافتاً إلى أن القطاعين الحكومي والخاص يدعمان هذه الجهود مالياً ولوجستياً، ما يسهل على الموظفين الانتقال من وظائف تقليدية إلى أدوار رقمية جديدة أو تعميق خبراتهم الحالية. مشيراً إلى أنه تبقى المبادرة الشخصية مفتاح النجاح، فالموظف القادر على التعلم المستمر وصقل مهاراته هو من يحافظ على مكانته المهنية، ويقود مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وكوبا تستشرف فرص الاستثمار
ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية، والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. وحضرها هزاع أحمد الكعبي سفير الإمارات لدى كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو سفير كوبا لدى الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين. وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031». كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة، وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة، تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.