النائب كريم بدر يستعرض تقرير لجنة الصحة بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة

استعرض النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير لجنة الصحة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة
وقال بدر، أن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
نظام تعليم صيدلي حديث في مصر
وأضاف، أن الواقع العلمي أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وتابع، من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

بعد 70 سنة من الثبات التشريعي.. البرلمان يحذف "Pharm D" من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

أقرّ مجلس النواب المصري، في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا على المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بناءً على مقترح تقدّمت به النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وجاء التعديل لحذف مصطلح "Pharm D" من النص القانوني، بهدف توسيع مظلة القيد بسجل مزاولة المهنة لتشمل جميع خريجي كليات الصيدلة بمختلف البرامج والأنظمة التعليمية، دون تمييز في المسميات. النص القديم للمادة مثّل إشكالية تشريعية وكان نص المادة قبل التعديل ينص على: "يُقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة مؤقتًا في إحدى المستشفيات الجامعية..." غادة علي: لا يجوز أن يقيد القانون حرية الجامعات في تسمية برامجها أكدت النائبة غادة علي أن التعديل جاء بعد دراسة موسعة للبرامج الدراسية في كليات الصيدلة بعدد من الجامعات المصرية، حيث وجدت تفاوتًا في المسميات مثل "فارم دي" و"الصيدلة الإكلينيكية"، مما يفتح الباب أمام ظهور أنظمة جديدة مستقبلًا مع تطور التعليم. وأضافت: "المواد القانونية يجب أن تستند إلى درجات علمية عامة وواضحة مثل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وليس أسماء برامج متغيرة أو محدودة الانتشار. حذف المصطلح الإنجليزي يحقق أيضًا ضبطًا لصياغة القانون المصري الصادر باللغة العربية". خطوة تشريعية داعمة للخريجين وتحقق الاستقرار المهني التعديل يعكس توجهًا برلمانيًا لدعم العدالة بين خريجي كليات الصيدلة، وتوحيد شروط مزاولة المهنة دون تمييز أو لبس في تفسير النص القانوني. كما يمنح الجامعات المرونة في تطوير برامجها دون القلق من تعارض المسميات مع التشريعات القائمة. يُذكر أن الجلسة شهدت توافقًا واسعًا من النواب على أهمية مراجعة التشريعات القديمة بما يتماشى مع متغيرات الواقع العلمي والتعليمي.

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

هالة أبو السعد: تطوير نظام الصيدلة يحاكي النماذج الدولية

قالت الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن المنظومة الصحية في مصر خلال العشر سنوات الماضية تطورا كبيرا تتجاوز نسبته الـ 200% عما كانت موجودة عليه في السابق. وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن مصر تزيد تقريبًا 2 مليون و 500 ألف نسمة سنوياً، بمعنى أن المستشفى التى يتم إنشائها لأداء الخدمة للمواطن خلال الخمس سنوات القادمة تحتاج إلى مستشفيات أخرى كى يشعر المواطن بتحسن في أداء الخدمة الصحية. مضاعفة موازنة وزارة الصحة وأكدت أبو السعد خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، ضرورة مضاعفة موازنة وزارة الصحة بالموازنة العامة للدولة، لكى يتم تقديم خدمة صحية مُرضية للمواطن، حتى يشعر بتحسن مستمر في أداء الخدمة، الأمر الذي يتطلب وجود دخل قومى مضاعف الذي لن يتحقق إلا بالإنتاج والصناعة كي يزيد الناتج القومي. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على المنظومة الصحية تعد نقلة نوعية لمواكبة متطلبات العصر وحماية حقوق الصيادلة والمرضى معا، وتحاكي النظم الدولية مثل نظام (Pharm.D) في الولايات المتحدة، مما يعزز الاعتراف بالخريجين دولياً و تصدير ثروة البشرية. تحسين جودة الخدمة الصحية يشمل التدريب العملي ولفتت ابوالسعد ، إلى أن تحسين جودة الخدمة الصحية يشمل التدريب العملي بما يُعزز دور الصيدلي في الرعاية السريرية بدلاً من اقتصاره على صرف الأدوية، وضمان حماية حقوق الخريجين بضمان مكافأة مالية خلال التدريب بما يخفف الأعباء المادية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية. وشددت: 'لا زلنا نحتاج لفرض رقابة حكومية على توزيع الأدوية الأساسية ودعم الإنتاج المحلي لتجنب الأزمات التي نعاني منها بشكل مستمر'.

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

مجلس النواب يوافق نهائيًا علي تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بشكل نهائى. مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة وجاء ذلك بعدما استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. نظام تعليم صيدلي حديث في مصر وقال: 'الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰'. وأوضح أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان العلاج الطبيعي، والتمريض). وأشار إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس. وتابع: من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.