الأردن ومصر: شراكة اقتصادية راسخة وفرص استراتيجية لتعزيز التكامل العربي
وأثمرت هذه الشراكة، مشاريع نوعية في مجالات الطاقة والنقل والصناعات الكيماوية والأدوية، مدفوعة باتفاقيات ثنائية واجتماعات دورية للجنة العليا المشتركة.
ووقع الأردن ومصر اليوم الثلاثاء، 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ختام أعمال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، في دورتها الـ 33 .
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربيَّة، والبرنامج التنفيذي بين المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية 2025 – 2026، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية.
كما شملت اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة، ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار في مصر، في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ومذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2025 – 2028، والبرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الأوقاف في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية بين دائرة المشتريات الحكومية والهيئة العامَّة للخدمات الحكومية في جمهورية مصر العربية.
متخصصون بالشأن الاقتصادي، دعوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى اتخاذ خطوات أكبر لتبسيط الإجراءات، وتوحيد المعايير، وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، بما يفتح آفاقًا رحبة للتعاون في مشاريع استراتيجية كالهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والطبية.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية تتمتع بفرص واسعة للتطوير، خصوصا في ظل الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار الخضري إلى أن هناك فرصا حقيقية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك، مؤكدا أن المرحلة الراهنة بما تشهده من تغيرات متسارعة وتحولات عالمية، تفرض العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية والفنية بين الأردن ومصر، سيسهم في توسيع قاعدة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك خبرات وإمكانات تؤهله لقيادة مشاريع تكاملية ناجحة.
كما شدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية المشتركة، واستثمار الفرص التي تتيحها التكتلات الإقليمية لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز الأمن الغذائي والصناعي في المنطقة.
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر تشكل نموذجاً متميزاً للشراكة العربية القائمة على المصالح المتبادلة والتكامل في الموارد والفرص.
وأوضح الطباع أن هذه العلاقات تستند إلى أسس متينة من التعاون المشترك، تجسّدها اجتماعات اللجنة المشتركة، التي أثمرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبيّن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات حيوية مثل الصناعات الكيماوية، والأدوية، والطاقة المتجددة، والخدمات.
وقال إن هناك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مشاريع الربط الكهربائي، وتطوير المناطق الصناعية المؤهلة، وتوسيع الشراكات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب التوسع في التعاون الثلاثي مع العراق لإقامة مشاريع إقليمية كبرى.
وأكد الطباع أهمية توفير منصة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لاستكشاف الفرص الجديدة وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى دور الجمعية في تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث تم تأسيس مجلس الأعمال الأردني–المصري المشترك منذ عام 1985 ليكون جسراً للتعاون والتواصل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، والمساهمة في إزالة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تطوير مجالات التعاون المشترك وفتح أسواق جديدة أمام السلع والخدمات، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن ومصر.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، إلى جانب إطلاق مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة تخدم أسواق البلدين والأسواق الإقليمية، بما يحقق مصالح متوازنة ويعزز من تكاملنا الاقتصادي.
وقال إن العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين، وتستند إلى روابط تاريخية وسياسية واجتماعية وثيقة، مشيرا الى ان هناك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات الأردنية، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، والمنتجات الصيدلانية، والألبسة، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون العربي، حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن ما بين 700 و750 مليون دولار، في حين لا تتجاوز الصادرات الأردنية إلى مصر 120 مليون دولار، بينما تجاوزت الاستثمارات الأردنية في مصر حاجز المليار دولار.
وأكد الدكتور أبو حلتك أن هناك تعاونًا ملموسًا في مجالات الطاقة والغاز من خلال شركة فجر الأردنية المصرية، وكذلك شركة الجسر العربي للنقل التي تملكها الحكومتان الأردنية والمصرية وبمساهمة من الحكومة العراقية.
وأشار إلى أن الأردن ومصر شريكان في مبادرة التكامل الصناعي العربي، التي تضم الأردن ومصر والبحرين والإمارات، لافتًا إلى أن السوق المصرية، الذي يزيد عدد سكانه على 120 مليون نسمة، يُعد فرصة كبيرة للمنتج الأردني، داعيا إلى تسهيل انسياب البضائع، وتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والغاز، والمعادن، والصناعات الطبية، والصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الغذائية، والقطنيات، بما يخدم مصالح البلدين ويستهدف الأسواق الخارجية.
كما دعا إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات بين البلدين، وتوحيد بعض التشريعات الاقتصادية، بما يسهّل التبادل التجاري ويجنب اللجوء إلى المعاملة بالمثل.
وأكد أن التكامل الصناعي العربي الرباعي يمكن أن يشكّل نواة حقيقية لمشاريع صناعية مشتركة على أرض الواقع، تعزز حضور البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية وتدعم النمو الاقتصادي المشترك.
وبلغ حجم الصادرات إلى مصر خلال 5 أشهر الأولى من هذا العام، ما قيمته 63 مليون دينار ، مقابل 59 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت المستوردات من مصر خلال نفس الفترة 258 مليون دينار، مقابل 269 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي 2024؛ ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى مصر خلال لتصل إلى 165.9 مليون دينار، مقارنة بـ 119.7 مليون دينار خلال عام 2023، بارتفاع ما نسبته 38.5 بالمئة، كما ارتفعت قيمة المستوردات الأردنية من مصر لتصل إلى 654.1 مليون دينار، مقارنة مع 494.8 مليون دينار خلال 2023 بارتفاع نسبته 32 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
غوشة: ضرورة توجيه الطلبة نحو التخصصات الهندسية الواعدة ومهارات المستقبل
أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبدالله غوشة، أهمية أن يختار طلبة الثانوية العامة المقبلون على الالتحاق بالجامعات تخصصاتهم بدقة، بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية لسوق العمل محليًا وإقليميًا، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن التخصصات المتشبعة، والتركيز على المجالات الواعدة التي تواكب التحولات التكنولوجية والاقتصاد المعرفي. وقال غوشة في تصريح لـ "الرأي" إن المشهد الهندسي في الأردن يشهد تشبعًا ملحوظًا في بعض التخصصات التقليدية، مثل الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، في حين يزداد الطلب على تخصصات حديثة ومبتكرة، منها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وأمن المعلومات، والهندسة الصناعية، وهندسة المدن والنقل الذكي، وهندسة الطاقة المتجددة، ما يفتح آفاقًا أوسع للطلبة القادرين على اكتساب المهارات الرقمية والتقنية المتقدمة. وأشار إلى أن السنوات المقبلة ستشهد نموًا متسارعًا في مهن هندسية جديدة، من أبرزها: مهندس المدن الذكية، ومهندس أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومهندس الروبوتات، ومهندس الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومهندس الأمن السيبراني الصناعي، ومهندس البنى التحتية الخضراء، إضافة إلى مهندسي الأنظمة المدمجة لإنترنت الأشياء، وخبراء إدارة البيانات الضخمة، ومهندسي محاكاة النماذج الرقمية لمتابعة أداء المشاريع والمنشآت. وأكد غوشة أن هناك فجوة ملحوظة في المهارات التطبيقية والحياتية لدى عدد من الخريجين، سواء في إتقان البرمجيات الهندسية المتقدمة أو في مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، داعيًا الجامعات إلى تعزيز التعاون مع قطاعات العمل المختلفة لتوفير تدريب ميداني حقيقي، وربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية للسوق. كما شدد على ضرورة اكتساب المهندسين المستقبليين مهارات رقمية متقدمة، ولغات برمجة، وأدوات تحليل البيانات، وإجادة اللغة الإنجليزية، لضمان قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن الاستثمار في هذه القدرات من شأنه خفض معدلات البطالة بين المهندسين الشباب، وزيادة فرص العمل، والحد من هجرة الكفاءات الوطنية.
الرأي
منذ 34 دقائق
- الرأي
اجتماع نيابي حكومي لبحث حلول تحد من استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان
أكّد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب أحمد الشديفات، الأربعاء أن حليب البودرة لا يُسمح باستخدامه في صناعة منتجات الألبان في الأردن؛ حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الألبان.وقال الشديفات، لـ"المملكة"، إنّ العديد من مصانع الألبان والأجبان في الأردن تتجه إلى استبدال الحليب الطازج إلى حليب البودرة، وهو ما أثار مخاوف لدى جمعية مربي الأبقار، التي أرسلت مذكرات إلى اللجنة النيابية بهذا الخصوص.وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة والغذاء والدواء ودائرة الجمارك للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة.وأشار الشديفات إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء قد ضبطت حالات لاستخدام حليب بودرة غير صالح في تصنيع الألبان، مؤكداً أن حليب البودرة الذي يصل إلى الأردن يحتوي على أنواع رديئة، ومهدرج، مع مستوى عالٍ من السكريات.وقد أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات لإعادة معادلة التصنيع في المصانع التي تعتمد على حليب البودرة.أوضحت رئيسة شعبة الاعتماد والترخيص الغذائي في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عُلا حنون، أن المواصفات الأردنية تحظر استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان الطازجة.وقالت حنون إنّ فرق العمل في المؤسسة قامت بجولات تفتيشية شاملة على مصانع الألبان ومراكز البيع لضبط المخالفات؛ ونتيجة لهذه الجولات، ضبط 40 مخالفة خلال عامي 2024 و2025، موزعة على 30 مخالفة العام الماضي، و 10 مخالفات منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث تم تحويل المخالفين إلى النائب العام.وبينت أن أغلب المخالفات ضبطت لمعامل غير مرخصة أو لأسماء غير معروفة في السوق.وأكّدت حنون أن الجولات التفتيشية مستمرة، وأنه يتم سحب عينات من الأسواق بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأردنية، حيث إنّ أغلب العينات التي تم فحصها كانت مطابقة للمواصفات.وشددت على أهمية الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة في سوق الألبان.وفي إطار هذه الجهود، قال الشديفات إنّه سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل بين لجنة الزراعة والمياه النيابية ووزيري الصناعة والتجارة والزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء لمناقشة سبل إيجاد حلول جذرية للحد من استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان وتحقيق التوازن في معادلة التصنيع.وأشار إلى أن المؤمّل من الاجتماع هو تحسين جودة الألبان في الأردن، وضمان سلامتها للمستهلكين، وتوفير بيئة تنافسية عادلة لجميع العاملين في قطاع الألبان.وطالب شديفات بتغليظ العقوبات على المخالفين من مصنعي الألبان.وكان وزير الزراعة صائب الخريسات، قد أكّد استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لمعالجة ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالمواصفات أو الإضرار بجودة المنتج الوطني.وشدد على أن الوزارة ستعمل بتنسيق تام مع جميع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الالتزام بالقواعد الفنية وحماية المستهلك.وأشار الخريسات إلى أن الوزارة تولي قطاع تربية الأبقار أهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً استمرار برامج دعم المربين، وتقديم الإرشاد الفني والبيطري اللازم لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودته، بما يحقق مصلحة المزارع ويحافظ على استقرار السوق المحلية. أكّد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب أحمد الشديفات، الأربعاء أن حليب البودرة لا يُسمح باستخدامه في صناعة منتجات الألبان في الأردن؛ حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الألبان. وقال الشديفات، لـ"المملكة"، إنّ العديد من مصانع الألبان والأجبان في الأردن تتجه إلى استبدال الحليب الطازج إلى حليب البودرة، وهو ما أثار مخاوف لدى جمعية مربي الأبقار، التي أرسلت مذكرات إلى اللجنة النيابية بهذا الخصوص. وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة والغذاء والدواء ودائرة الجمارك للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة. وأشار الشديفات إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء قد ضبطت حالات لاستخدام حليب بودرة غير صالح في تصنيع الألبان، مؤكداً أن حليب البودرة الذي يصل إلى الأردن يحتوي على أنواع رديئة، ومهدرج، مع مستوى عالٍ من السكريات. وقد أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات لإعادة معادلة التصنيع في المصانع التي تعتمد على حليب البودرة. أوضحت رئيسة شعبة الاعتماد والترخيص الغذائي في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عُلا حنون، أن المواصفات الأردنية تحظر استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان الطازجة. وقالت حنون إنّ فرق العمل في المؤسسة قامت بجولات تفتيشية شاملة على مصانع الألبان ومراكز البيع لضبط المخالفات؛ ونتيجة لهذه الجولات، ضبط 40 مخالفة خلال عامي 2024 و2025، موزعة على 30 مخالفة العام الماضي، و 10 مخالفات منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث تم تحويل المخالفين إلى النائب العام. وبينت أن أغلب المخالفات ضبطت لمعامل غير مرخصة أو لأسماء غير معروفة في السوق. وأكّدت حنون أن الجولات التفتيشية مستمرة، وأنه يتم سحب عينات من الأسواق بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأردنية، حيث إنّ أغلب العينات التي تم فحصها كانت مطابقة للمواصفات. وشددت على أهمية الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة في سوق الألبان. وفي إطار هذه الجهود، قال الشديفات إنّه سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل بين لجنة الزراعة والمياه النيابية ووزيري الصناعة والتجارة والزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء لمناقشة سبل إيجاد حلول جذرية للحد من استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان وتحقيق التوازن في معادلة التصنيع. وأشار إلى أن المؤمّل من الاجتماع هو تحسين جودة الألبان في الأردن، وضمان سلامتها للمستهلكين، وتوفير بيئة تنافسية عادلة لجميع العاملين في قطاع الألبان. وطالب شديفات بتغليظ العقوبات على المخالفين من مصنعي الألبان. وكان وزير الزراعة صائب الخريسات، قد أكّد استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لمعالجة ملف استخدام الحليب المجفف في الألبان الطازجة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالمواصفات أو الإضرار بجودة المنتج الوطني. وشدد على أن الوزارة ستعمل بتنسيق تام مع جميع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الالتزام بالقواعد الفنية وحماية المستهلك. وأشار الخريسات إلى أن الوزارة تولي قطاع تربية الأبقار أهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً استمرار برامج دعم المربين، وتقديم الإرشاد الفني والبيطري اللازم لضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودته، بما يحقق مصلحة المزارع ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
رؤيا نيوز
منذ 34 دقائق
- رؤيا نيوز
توزيع الكهرباء تؤجل تشغيل إنارة الشوارع الفرعية للتخفيف من الأحمال الكهربائية
أعلنت شركة توزيع الكهرباء، الأربعاء، تأجيل تشغيل وحدات إنارة الشوارع الفرعية في عدد من البلدات، وذلك حتى انتهاء فترة الذروة، بهدف التخفيف من الأحمال الكهربائية على الشبكة. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على المحافظة على استمرارية التيار الكهربائي وضمان ديمومة تزويد المشتركين بالخدمة، معربة عن أسفها للمشتركين نتيجة هذا التأجيل، ومقدّرة تفهمهم للتدابير المؤقتة التي تفرضها الظروف الحالية. المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، شدد أن ترشيد الاستهلاك يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، مما يضمن استمرار تزويد الكهرباء للمستشفيات، ومراكز الصحة، والدفاع المدني، وكافة المرافق الحيوية التي تعتمد على الكهرباء بشكل أساسي. وسجلت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مساء الثلاثاء، ارتفاعا في الحمل الكهربائي؛ ليصل إلى 4765 ميغاواط عند الساعة 19:38، في ظل موجة الحر التي تشهدها المملكة. وبذلك، يسجّل 'أقصى حمل' كهربائي في تاريخ الأردن. وكانت الشركة قد رفعت جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة. وكانت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، قد أكدّت أن الحكومة لم تلجأ حتى الآن إلى فصل التيار الكهربائي عن المشتركين لتخفيف الأحمال، رغم الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة.
