شركة أبحاث تتوقع انخفاض أرباح 64 شركة إلى 19.1 مليار ريال بالربع الثاني 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 25 دقائق

• الاقتصادية

مشروعان عقاريان في السعودية يرفعان قيمة تطويرات "دار جلوبال" إلى 12.5 مليار دولار

رفعت "دار جلوبال"، المطور العالمي للمشاريع العقارية المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، قيمة تطويرها الإجمالية بنسبة 67% إلى 12.5 مليار دولار مع إطلاق مشاريع جديدة في السعودية ودخولها قطاع الخدمات المالية، بحسب بيان اليوم. وأعلنت الشركة اليوم، تأمين اتفاقية تطوير مشتركة جديدة مع شركة "دار الأركان"، واستكمال عمليات استحواذ إستراتيجية على أراض لمشاريع واسعة النطاق في الرياض وجدة. وتتضمن مشاريع "دار جلوبال" التطويرية في الرياض، مشروعين كبيرين بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 4.8 مليار دولار. في الرياض، حصلت الشركة على حقوق التطوير من خلال استحواذ جزئي على الأراضي واتفاقية تطوير مشتركة لمخطط رئيسي متكامل بقيمة 2.8 مليار دولار، مدعومة باستحواذ على أرض بقيمة 300 مليون دولار (حصة جزئية من المخطط المتكامل) التي سيتم الاستحواذ عليها. وجاء ذلك بدلا من الاستحواذ على أرض الرياض الذي أعلنته المجموعة في 17 مارس 2025، إذ قررت الشركة متابعة هذا التطوير بدلا من ذلك، لأنه يوفر إمكانية تحقيق نطاق أكبر وزيادة الربحية مع تقليل المخاطر التطويرية. وفي جدة، تغطي اتفاقية تطوير مشتركة أخرى مشروعا متعدد الاستخدامات على قطعة أرض بارزة في المدينة، بقيمة تطوير إجمالية تقديرية تبلغ 1.95 مليار دولار. هذا التوسع يستفيد من التحول الاقتصادي السريع في السعودية، حيث تنفتح على الملكية الأجنبية والطلب المستمر على العقارات ذات المستوى العالمي، وتتيح هذه الأراضي الفرصة لتطوير فلل فاخرة، وملعب جولف عالمي، وفندق فاخر. ويسهم هذا التوسع الإستراتيجي الجديد في السعودية ليس فقط في زيادة حجم محفظة مشاريع "دار جلوبال"، بل يوضح أيضا قدرة المجموعة على هيكلة المعاملات التي توازن بين التعرض للاستثمار والربحية على المدى الطويل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال"، زياد الشعار، "يعد هذا التوسع نقطة تحول مهمة في السعودية، لتطوير مشاريع بارزة في مواقع رئيسية، وسط تطلعات إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية مع الانفتاح الذي تشهده المملكة". أضاف، "تسهم زيادة التسهيلات التمويلية في تعزيز ميزانيتنا العمومية بما يدعم النمو على نطاق واسع، ويُعزز إنشاء ذراع للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، قدرتنا على هيكلة رأس المال واغتنام الفرص العالمية التي لم تكن متاحة".

الرياض

منذ 42 دقائق

• الرياض

من 7 صباحًا إلى 6 مساءً بالأيام العادية و1 ظهرًا في عطلة نهاية الأسبوعتحديد أوقات أعمال البنية التحتية داخل الأحياء السكنية بالرياض

حدد كود مشاريع البنية التحتية الذي أطلقه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الأوقات المسموح بها لتنفيذ أعمال البنية التحتية داخل المناطق السكنية، بدايةً من تاريخ 2025/8/7، التي تشمل أعمال الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بينما في عطلة نهاية الأسبوع يبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، ولا يُسمح بالعمل خارج هذه الأوقات إلا بتصاريح طارئة. ويهدف هذا الإلزام إلى الحد من تأثير أعمال البنية التحتية على سكان الأحياء من مختلف فئات المجتمع، وضمان راحتهم خارج الأوقات المحددة، وعدم إزعاجهم بالضوضاء الصادرة عن الأعمال، خاصةً في وقت الراحة خلال الفترة المسائية وفي عطلة نهاية الأسبوع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وزيادة مستوى رضا السكان. يُشار إلى أن كود مشاريع البنية التحتية هو دليل تنظيمي وفني موحد لمشاريع البنية التحتية، دخل حيز التنفيذ بدءًا من 7 أغسطس 2025م، ليكون مرجعًا موحدًا للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز جودة الأعمال، ورفع مستوى الامتثال بمتطلبات تنفيذها، وللاطلاع على كود مشاريع البنية التحتية عبر الرابط التالي:

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

هيئة السوق السعودية تستطلع الآراء حول تمكين المستثمرين من صناديق الاستثمار التمويلية

​دعت هيئة السوق المالية السعودية ، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعد أن كانت تطرح طرحاً خاصاً من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي في 10 سبتمبر 2025. وأوضحت الهيئة في بيان أن المشروع المقترح يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية من خلال السماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحاً عاماً. وذكرت الهيئة أن هذا سيسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع المقترح في إتاحة هياكل إضافية لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك من خلال السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، إذ يقتصر طرحها حالياً على الطرح الخاص، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار التمويلية. وعلى مستوى الأحكام التشريعية والتنظيمية، فقد تضمن الإطار المقترح دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية لتكون في وثيقة تنظيمية واحدة، وذلك من أجل توحيد تنظيم صناديق الاستثمار التمويلية، وتعزيز وضوح التشريعات، بما يعزز من مستوى حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية السعودية. كما اشتملت التعديلات المقترحة على عددٍ من المتطلبات المستحدثة والمتعلقة بإدارة مخاطر صندوق التمويل العام، من بينها عدم جواز أن يتحمل صندوق التمويل العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق. وتضمن المشروع المقترح تحديد مجالات استثمار صناديق استثمار تمويلية والمتمثلة في الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، وذلك وفقاً للضوابط المتعلقة بمجالات استثمار صناديق الاستثمار التمويلية في الإطار التنظيمي المقترح، وذلك تجنباً لتعرض الصندوق لمخاطر الأصول الاستثمارية عالية التذبذب، والأصول الأخرى منخفضة السيولة. كما أوضح المشروع المقترح أن مزاولة نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة تكون من خلال صناديق التمويل بشراء المحافظ التمويلية من الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، أو عبر إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك، أو من خلال الاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل. وعرّف الإطار التنظيمي صندوق التمويل المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار، فيما جاء تعريف صندوق التمويل غير المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل غير المباشر المنصوص عليها في البند سادساً من الفصل الأول من هذه التعليمات. وتتميز صناديق الاستثمار التمويلية بقدرتها على توفير تدفقات نقدية مستمرة لحملة الوحدات، كما تتيح مزيجاً من المخاطر والعوائد التي تمكّن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، مع إمكانية إدراج الصندوق في السوق المالية. وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م. كما تأتي إتاحة هذا النوع من التمويل ليتيح خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعاً، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق، مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق. وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.