حزب المصريين: منصة مصر العقارية أداة فعالة لتسويق المشروعات القومية عالميًا‎

أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة ب حزب 'المصريين' ، عن ترحيبه الكبير بإطلاق «منصة مصر العقارية»، كأول بوابة إلكترونية متخصصة في تسويق العقارات المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز قطاع العقارات المصري وزيادة فرص التصدير العقاري، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن حزب 'المصريين' سيواصل دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
اقرأ أيضا | أمين خارجية حزب المصريين: مشاركة مصر في معرض «BiG5» يعكس قدراتنا التنافسية
وأكد « مهدي »، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة تأتي في توقيت مناسب، حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان والعقارات، مدفوعة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتي جذبت أنظار العالم بأسره، لافتًا إلى أن المنصة ستكون أداة فعالة لتسويق هذه المشروعات على المستوى الدولي، وستفتح آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق العقاري المصري، الذي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة.
الدور المحوري للمنصة العقارية
وأشار إلى أن المنصة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، كما ستوفر المنصة بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات العقارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الفجوة المعلوماتية التي كانت تعيق بعض المستثمرين من دخول السوق العقاري المصري.
وأكد أمين لجنة الصناعة ب حزب 'المصريين' أن المنصة ستسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات العقارية المصرية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من جانب الجاليات المصرية بالخارج على امتلاك عقارات في وطنهم الأم، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر لهم وسيلة آمنة وسهلة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز من ارتباطهم بوطنهم ويدعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز التنمية المستدامة
وأشاد الدكتور ' مهدي ' بالجهود الحكومية التي تبذل لدعم قطاع العقارات، مؤكدًا أن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية، فضلًا أن المنصة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين.
ولفت خالد مهدي إلى أن المنصة ستوفر أيضًا فرصًا جديدة للمطورين العقاريين المصريين لتسويق مشروعاتهم على نطاق أوسع، مما يسهم في زيادة المبيعات وتعزيز النمو في قطاع العقارات، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي سيسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.
ودعا الدكتور خالد مهدي جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المنصة وتعزيزها، مؤكدًا أن نجاحها سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في أن تصبح «منصة مصر العقارية» نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عقاري وإقليمي على خريطة الاستثمار العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• بلدنا اليوم

خالد مهدي: اتفاقية مصر والإمارات لتطوير شرق بورسعيد نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي

رحب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب 'المصريين'، بتوقيع الاتفاقية الجديدة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير وإنشاء منطقة لوجستية وصناعية متكاملة في شرق بورسعيد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتجسد قوة الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المتبادلة والرؤية التنموية المشتركة. اتفاقية مصر والإمارات وقال 'مهدي' في حديثه لـ «بلدنا اليوم» إن الاتفاقية الجديدة تعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها مصر في الأوساط الاستثمارية العربية والدولية، مشيرًا إلى أن الإمارات العربية المتحدة أثبتت دومًا أنها شريك اقتصادي فاعل لمصر، إذ تُعد من أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق المصري، بحجم تبادل تجاري تجاوز 6 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم يعكس مدى قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وأوضح أن منطقة شرق بورسعيد تُعد واحدة من أهم المناطق الواعدة في منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، لما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد على ضفاف قناة السويس، إضافة إلى ارتباطها المباشر بشبكة طرق قومية وأنفاق حديثة نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة لربط المنطقة اللوجستية بالصعيد والدلتا ومدن القناة. وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب 'المصريين' أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سياسة الدولة الجادة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتجلى في حجم المشروعات القومية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والمناطق الصناعية. وشدد الدكتور 'مهدي' على أن المشروع المرتقب سيكون له مردود اقتصادي كبير، سواء من حيث توفير فرص العمل، أو تعزيز صادرات الصناعات التحويلية، أو دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والصناعة. وأشار خالد مهدي إلى أن هذه الشراكة تؤكد نجاح مصر في خلق بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، وأن استمرار التعاون مع شركاء استراتيجيين بحجم الإمارات، سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري ودفع عجلة النمو الصناعي واللوجستي، خاصةً في ظل الرؤية المصرية الطموحة للتحول إلى مركز صناعي وتجاري عالمي خلال السنوات المقبلة.

مصراوي

٠٢-٠٣-٢٠٢٥

• مصراوي

القطن.. ذهب مصر "مكدس" على الأرض في انتظار مشترٍ

قبل أيام، كان مهدي الموجي (المزارع بمحافظة الدقهلية) يجلس جوار محصوله من القطن المتراص على الأرض، ويمسك هاتفه متلهفًا لسماع أخبار جيدة تأتيه من المزاد الجاري داخل مقر لجنة هيئة تحكيم واختبارات القطن لمحافظات الوجه البحري، والذي يبعد عنه أكثر من مائتي كم. لكن خاب أمله حين أبلغوه أن الشركات الخاصة لم تشترِ كميات كثيرة من المحصول، ليبق محصوله ضمن نحو 37 ألف قنطار مكدس بالمحافظة (حسب تقديررئيس جمعية القطن بالدقهلية) لا يجد مشتري حتى موعد المزاد التالي، الذي لم يُحدد بعد. طريقة بيع القطن للشركات الخاصة عبر المزادات، هي قوام المنظومة الجديدة التي بدأتها الحكومة منذ عام 2019 لـ"تحقيق الشفافية في عملية البيع وضمان أعلى عائد للمزارعين"، وفقا لما أعلنته حينها. لكن مزارعين يشكون الآن "عدم جدواها بالنسبة لهم". فتلك اللحظة التي جنى فيها "مهدي" (73 عامًا) القطن قبل شهرين ونصف، عَمل بداخله شعورًا متناقضا ما بين سعادته بإنجاز زراعته بعد سبعة أشهر وتكلفة بلغت نحو 300 ألف جنيه لخمسة أفدنة، وما بين حزنه لقلة الإنتاجية في كل مرة. فاكتشف أنه جمع أربعة آلاف قنطار فقط بعدما كان يخرج بنحو 14 ألف قنطار خلال السنوات الثلاث السابقة. ويعدد الرجل أسباب ذلك ما بين "عيوب التقاوي، والمبيدات غير السليمة، والظروف الجوية". لكن على كل حال، واصل فعله وأخذ يفكر في السعر الذي سيرسي عليه المزاد المقبل لهذه الكمية، والذي يمكنه به شراء احتياجات شهر رمضان، إلى جانب سداد ما استدانه لشراء أسمدة ومبيدات غير تكلفة الجني نفسها. فتكلف فدانه الواحد قرابة 70 ألف جنيه. مَشى باتجاه حلقة التجميع بمدينته بلقاس، وفقا لما تستدعيه منظومة العمل الجديدة، حيث يسجل بياناته ومواصفات محصوله، ويسلمه إليها لتطرحه بالمزاد. ثم ينتظر حتى يأتِ الموعد ويخبروه بالبيع. لكنه لم يتوقع أن يحل شهر رمضان ويفوت المزاد دون أن يبيع أو يحصل على أي عائد مادي مؤقت! يجول "مهدي" بنظره بين محصوله الممدد داخل أرض مركز التجميع الحاضر بها كاتب ووزان وخفير. ثم يقول بنبرة غاضبة: "هذا كل ما أملكه، نحن نعيش على مكسب يأتينا كل موسم ويتأخر كثيرًا، فلك أن تتخيل أن هذا المكسب لم يأتِ من الأساس!". فانتهى المزاد الأخير على بيع أقطان نحو 23 حلقة فقط مـن إجمالي 444 حلقة من محافظات الوجه البحري التي جرى طرح كمياتها، على أن يتم طرح البقية في مزاد لاحق. وسجل سعر القنطار نحو 10 آلاف جنيه لأقطان الوجه البحري (طويلة التيلة)، والتي تضمنت أصناف سوبر جيزة 94، وسوبر جيزة 86، وسوبر جيزة 97، واكسترا جيزة 92. وذلك السعر هو ما حدده المسؤولون عن منظومة تجارة وتداول القطن التي تتولاها شركة مصر لحليج الأقطان، وهو ما يسمى "سعر ضمان" أو الحد الأدني لفتح المزاد. وهذه المرة، حددت الحكومة 12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة (وجه بحري)، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن قصير التيلة القادم من الوجه القبلي. لكنها خفضت السعر، ربما لإغراء الشركات الخاصة بالشراء، على أن تتحمل هي فارق السعر. لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيَا. فإجمالي ما تم بيعه لم يصل إلى الكميات المستهدف بيعها، وفقًا لمستندات تظهر نتائج المزاد. فيقول أحد التجار فور انتهاء المزاد: "شركات القطاع الخاص أحجمت عن المشاركة بسبب ارتفاع سعر فتح المزاد عن أسعار القطن العالمية. فلا أحد يريد أن يخسر". بالنسبة لـ"مهدي" كان ذلك الرفض غريبًا، فيحكي "أن في المواسم السابقة وصل سعر القنطار إلى 15 و16 ألف جنيه، ولو كانت الظروف أفضل لأنسحب هذه المرة، لكنه لم يقدر على تحمل الخسارة الكاملة". ويكمل الرجل الذي ينفق على أسرته المكونة من عشر أفراد من الإيراد: "رمضان وارتفاع التكلفة بسبب سعر الدولار جعلني لا أفكر في المجازفة، رغم ذلك لم أحصل على شئ". لذا يقول محمد سعد (رئيس جمعية القطن بالدقهلية)، إن مسألة المزاد التي طُبقت مع المنظومة الجديدة "أثبتت عدم فائدتها للمزارعين". وفي رأيه، "أن الشكل القديم للتعامل والبيع كان أكثر نفعًا، حيث يتوجه المزارع للجمعية الزراعية بالمحافظة ويورد محصوله ليتقاضى مقدم سعر البيع ثم باقي المبلغ خلال 15 يومًا بعد الفحص". أما الآن، كما يذكر، فينتظر المزارع طويلا بعد جني محصوله حتى يتحدد ميعاد المزاد، وإن تم بيع كميته في أفضل الأحوال، قد يتقاضى مستحقاته بعد فترة طويلة، فهناك مزارعين لم يحصلوا عليها منذ شهر ديسمبر الماضي أو ربما قبله. كما أن الجمعيات الزراعية، حسب وصفه، "باتت دكاكين مقفولة، ليس هناك استفادة منها". في أغسطس 2019، أعلنت الحكومة منظومة جديدة لتداول وتسويق الأقطان من داخل محلج الفيوم. وتلخصت في "أن يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز تجميع لإجراء مزادات عليها مع تحديد الحكومة لسعر محدد للبيع يسمى سعر ضمان". وهذا من شأنه "تحقيق الشفافية في عملية البيع وضمان أعلى عائد للمزارعين ومواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها"، وفقا لرؤية وزارة قطاع الأعمال. وبالفعل، شرعت في تنفيذ النظام الجديد تجريبًا في محافظتي الفيوم وبني سويف، ثم عممت الأمر على بقية المحافظات لاحقًا. وفي أغلب الأحيان، عزفت شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص عن المشاركة في المزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد، وهو ما أثر على "مهدي" وغيره بمرور الوقت، بل وشعر أن "مصيره بيدهم"، كما يقول. لهذا؛ يرى عفيفي قادوس (عضو الجمعية العامة لمنتجي القطن)، أن "القطن يجب أن يكون مدعومًا من الدولة، تشتريه من المزارعين وفقا لأسعار عادلة تناسب تكلفة زراعته ثم تتعامل هي مع الشركات، ولا يكون رزق المزارع مرهونًا بإقبال وعزوف الشركات الخاصة أو متروك للأسعار العالمية". فيما يحتاج محمد سعد (رئيس جمعية القطن بالدقهلية) لما يسميه بـ"ضبط" أمور كثيرة بهذه المنظومة كالتوريد بالحيازة الفعلية، أي لا يطرح أحد أكثر مما يملك، وتوفير البذرة الإكثار، غير توقيتات المزادات التي يجب أن تناسب وقت جني القطن. وقد حاولنا التواصل مع شركة مصر لحليج الأقطان المسؤولة عن المنظومة ولم نتلق رد. وبينما يتنقل "مهدي" بين شجيرات حاملة على أعناقها رؤؤس قطن ناصعة البياض في قريته، تذكر حين كان يشمر جلبابه وهو صغير ويهرول عبر الحقول الخضراء الممتدة بطول قريته، ليلحق بالعمال وأبيه ويجنون القطن معًا. يقول: "كانت فرحة جني القطن لا تقارن بأي شيء آخر". وقتها، ارتفع متوسط مساحات زراعة القطن، واستمر كأحد أهم مصادر الدخل للفلاحين وللدولة على حد سواء، قبل أن يتراجع مع إلغاء الدورة الزراعية الإجبارية عام 1994 (كانت تحدد للمزارعين نوعية الأصناف ومساحة الأراضي المنزرعة بها) وقلة جودة البذور ورفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج. ومع مرور الزمن والكثير من القرارات، تقلصت أرض عائلة "مهدي" والإنتاجية وأدخل على القطن محاصيل أخرى كالأرز والفاصوليا والقمح. وأصبح القطن، كما يقول الرجل بأسى، "لا يأتِ بهمه ولا بتكلفته". يلتف "مهدي" لينظر إلى محصوله المحشور داخل أكياس بنية متهرأه بفعل الشمس والتقلبات الجوية، وينتظر مع غيره قرارا حكوميًا يحدد مصير تلك المحاصيل المتراكمة من القطن إما تقوم شركة مصر لحليج القطن بشراء كامل الكميات أو موعد مزاد أخير قبل إغلاق الموسم، قد يباع فيه قطنهم أو لا.

أخبار مصر

٠٢-٠٣-٢٠٢٥

• أخبار مصر

النشرة الاقتصادية.. 11 ألف شقة لمحدودي الدخل وتصدير مواد البناء للسعودية بـ23 مليون دولار

ترصد النشرة الاقتصادية لموقع خاص عن مصر، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة التي حدثت على مدار يوم السبت 1 مارس 2025 الموافق 1 رمضان 1446. جيزة للغزل والنسيج تتفاوض مع شركة صينية لإنشاء مصنع بـ20 مليون دولار تتبنى الدولة المصرية استراتيجية قومية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج ودعم التصدير؛ مما شجَّع الشركات الأجنبية والمحلية على تعزيز استثماراتها، آخرها شركة جيزة للغزل والنسيج المصرية التي تخطط لاستثمار 20 مليون دولار. وتجري شركة جيزة للغزل والنسيج، مفاوضات مع شركة صينية للمساهمة بشأن إنشاء مصنع جديد للنسيج والصباغة والتجهيز، بمدينة السادات الصناعية على مساحة 25 ألف متر مربع، وأن التكلفة الاستثمارية التقديرية لتنفيذ المصنع ستصل 20 مليون دولار. وبحسب رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج، فاضل مرزوق، فإن المفاوضات على أن يتم تمويلها بالمناصفة بنسبة 50% مقابل 50% بين شركة جيزة للغزل والنسيج، والشركة الصينية. 76 شركة مصرية تشارك بمعرض لمواد البناء بالسعودية وتقتنص عقودا تصديرية بـ 23 مليون دولار شاركت 76 شركة مصرية متخصصة في مواد البناء والحراريات بمعرض 'بيج 5' الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض حيث نجحت في اقتناص عقود تصديرية بقيمة تتخطى الـ 23 مليون دولار. جاء ذلك خلال معرض 'BIG5' الذي أقيم في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 27 فبراير الجاري، حيث شاركت مصر بأكبر شركات تخص مواد البناء والحراريات والصناعات المرتبطة بها، من أجل زيادة الصادرات. النشرة الاقتصادية.. عرض إيطالي لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر تجري وزارة النقل، وشركة سكك حديد إيطاليا، مباحثات حول إمكانية تقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، وكذلك آخر مستجدات التعاون مع شركة 'ميرمك' الإيطالية في مجالات السكك المختلفة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة. 589.76 مليون جنيه إيرادات القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري خلال عام ورصدت النشرة الاقتصادية ما حققته الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، إجمالي إيرادات خلال '2023 / 2024″، بلغت 589 مليونا و760 ألف جنيه مقابل إيرادات 331 مليونًا و180 ألف جنيه مليون عن العام المالي '2022/ 2023'. ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري. جاء ذلك بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والمهندس على عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة. 332 مليون دولار تمويل صيني بفائدة ميسرة للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف تمكنت الجهات الحكومية من الحصول على قرض بقيمة 332 مليون دولار على 15 عاما من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف 'LRT'، والتي تصل إلى 20.4 كيلو متر. وكانت وزارة النقل انتهت من المرحلتين الأولى والثانية، من القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلو مترا، بقرض قيمته 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد، وتم افتتاحهما عام 2022. ويعمل في المرحلة الثالثة تحالف مكون من شركات مصرية وصينية مصري مع توفير تكلفة الأعمال التي سيتم تمويلها عبر قرضين الأول خارجي بقيمة ما تم الاتفاق عليه وهو 332 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد، والثاني من البنوك المصرية. 11 ألف وحدة جديدة.. شقق مميزة لمحدودي الدخل في 'نرجس 15 مايو' 11 ألف وحدة سكنية جديدة، تشهدها مدينة 15 مايو وتحديدا منطقة النرجس لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. وخلال جولته التفقدية لمدينة 15 مايو، حرص المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفقد وحدات المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين ' في منطقة النرجس. وخلال الزيارة، تجول وزير الإسكان بمكونات مشروع 'سكن لكل المصريين' محور محدودي الدخل 'بمنطقة النرجس'، وتفقد إحدى الوحدات بالمشروع متابعا موقف الأعمال، حيث يشتمل المشروع على 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بنسبة متقدمة. منطقتان صناعيتان و928 عمارة جديدة.. خطة لتطوير مدينة 15 مايو ما بين منطقتين صناعيتين و928 عمارة جديدة، وضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطة لتطوير مدينة 15 مايو. وفي سبيل ذلك، حرص المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات في مدينة 15 مايو بجانب موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة. وفى مستهل زيارته للمدينة، عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا بمقر جهاز مدينة 15 مايو، لمتابعة سير العمل وموقف المشروعات التنموية المختلفة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة 15 مايو.