ضعف الطلب يهبط بأسعار الذهب في مصر
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب بالأسواق المصرية تراجعت بنحو 10 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4570 جنيها، في حين تراجعت الأونصة بنحو 11 دولارًا، لتسجل 3340 دولارًا.
وأضاف أن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5223 جنيها، وعيار 18 سجل 3917 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3047 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36560 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات، أمس الاثنين، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4580 جنيهًا، في حين تراجعت الأونصة بالسوق العالمية بنحو 46 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3397 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3351 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا تباطؤًا في المبيعات رغم انخفاض الأسعار، موضحًا أن سلوك المستهلكين يتسم بالعكس، إذ تتحسن المبيعات غالبًا مع ارتفاع الأسعار بدافع القلق من زيادات أكبر، بينما يتريث المشترون في أوقات الهبوط ترقبًا لمزيد من الانخفاض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
اوقية الذهب ترتفع الى (3368.99)
ارتفع سعر الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مدعومًا من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 % إلى (3368.99) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % إلى (3417.80) دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى (38.56) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 % إلى (1338.33) دولارًا، وارتفع البلاديوم 1.3 % إلى (1136.70) دولارًا.
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
شروط الحصول على وحدات سكنية بديلة لأصحاب "الإيجار القديم" في مصر
القاهرة- مباشر: أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أن وزير الإسكان كشف عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمواطنين المقيمين في شقق بنظام الإيجار القديم، على أن يبدأ تشغيلها اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر. وأوضح أن المنصة ستُخصص للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة، مؤكداً أن شروط التقديم تختلف عن شروط الحصول على وحدات الإسكان الأخرى، حيث لا تشترط سناً معيناً أو مقدمات مالية أو ضماناً بنكياً، باعتبار أن الوحدة المؤجرة هي الضامن. وبيّن أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة البطاقة الشخصية، وعقد الإيجار القديم، وما يثبت الدخل أو المعاش، مع إمكانية طلب أوراق إضافية لاحقاً بعد الموافقة على الطلب. وأكد أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة، وسيتم تصنيف المستحقين إلى فئات تشمل: شقق مميزة، ومتوسطة، وعشوائية، إضافة إلى غير المستحقين ممن لديهم القدرة المالية، مشدداً على أن الدعم سيُقدم فقط للفئات المستحقة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
مصر.. بدء حصر المتضررين من قانون الإيجارات لتعويضهم بمساكن بديلة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. ويتضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات، من بينها "الأماكن المؤجرة"، وهي الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، و"حالات تعارض المصالح" حيث كل حالة يكون فيها رئيس أو عضو لجنة الحصر أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكًا أو مستأجرًا أو له مصلحة شخصية أو مالية أو تجارية في نطاق عمل اللجنة. كما جرى وضع آلية لتصنيف المناطق بنظام النقاط، لتحصل المناطق المميزة على أكثر من 80 نقطة، والمناطق المتوسطة من 40 - 80 نقطة، والمناطق الاقتصادية أقل من 40 نقطة. تقسم المناطق والأحياء إلى فئات كما تلزم المادة الخامسة من القرار اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق والخدمات، شبكة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، على أن تنتهي أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، وأن تُعتمد النتائج بقرار من المحافظ المختص وتنشر في الجريدة الرسمية. وفي سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية. يذكر أنه قبل أيام نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، بحيث يصبح العمل بالقانون ساريا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. جدل في الشارع المصري ووافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. يذكر أن قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرّضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.
