وزراء خارجية 25 دولة: معاناة المدنيين في غزة بلغت "مستويات غير مسبوقة"
وأطلقت منظمات الإغاثة ووزراء خارجية 25 دولة غربية نداءً عاجلًا لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحماية المدنيين الذين يخاطرون بحياتهم للحصول على الغذاء والماء.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من ألف شخص منذ مايو/أيار أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، في وقت تتهم فيه هذه الدول إسرائيل بفرض قيود خانقة على دخول الإمدادات.
وفي المقابل، ترفض إسرائيل هذه الاتهامات وتصفها بأنها "منفصلة عن الواقع"، بينما تتواصل العمليات العسكرية، بما في ذلك دخول دبابات إسرائيلية إلى دير البلح وسط القطاع لأول مرة منذ بدء الحرب، ما أثار مخاوف متزايدة على حياة المدنيين والرهائن المحتجزين.
قراءة المزيد
إسرائيل
بريطانيا
فرنسا
كندا
الجيش الإسرائيلي
المساعدات الإنسانية
حركة حماس
غذاء
غزة
قطاع غزة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 7 ساعات
- CNN عربية
مصر تستهجن "الدعايات المغرضة" حول "مساهمتها بالحصار على غزة"
(CNN) – أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها لما وصفتها بـ"الدعايات المغرضة" لتشويه الدور المصري الداعم لـ"القضية الفلسطينية" واستنكارها لـ"الاتهامات غير المبررة" حول مساهمتها المزعومة بـ"الحصار" على قطاع غزة، مؤكدة عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري. وجاء في بيان نشرته الخارجية المصرية: "تستهجن جمهورية مصر العربية الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات، التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، كما تستنكر الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية". "استجابة لمصر وقطر".. حماس تعلن تقديم رد جديد على مقترح وقف إطلاق النار بغزة وتابعت الخارجية المصرية في البيان: "تشدد مصر في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، التي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواء فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية، التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع، التي تم اعتمادها عربيًا وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، التي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية". وأكدت القاهرة في بيانها "إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، التي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة". وتابعت بالقول إنها "تؤكد عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري قط، وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، التي تمنع النفاذ من خلاله". ودعت مصر إلى التعامل بـ"حذر شديد مع الأكاذيب، التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءًا من الحرب النفسية التي تمارس على الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية". وختمت القاهرة بالقول إنها "مستمرة في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية، والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
CNN عربية
منذ 11 ساعات
- CNN عربية
إسرائيل تصادق على "استثمار" في الضفة الغربية.. وسموتريش: تنفيذ سيادة
(CNN) -- صادقت إسرائيل على تحويلات مالية جديدة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية للنقل في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، إذ قال وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش إن المشروع من شأنه "تنفيذ السيادة الفعلية" على المنطقة. وجاء في بيان مشترك لسموتريتش ووزيرة النقل ميري ريجيف تفاصيل الخطط لإنفاق أكثر من 900 مليون شيكل (حوالي 270 مليون دولار) على العديد من مشاريع البنية التحتية في الأراضي المحتلة. الأردن.. خبير في القانون الدولي يعلّق على مصادقة الكنيست لضم الضفة الغربية وقال سموتريتش، الوزير اليميني المتشدد في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "هكذا تُطبّق السيادة الفعلية. هكذا تجلب مليون ساكن. هكذا تُلغي فكرة دولة الإرهاب الفلسطينية". وأكد أن الاستثمار هو جزء من "خطة استراتيجية واضحة: تعزيز المستوطنات، وربط المنطقة فعليًا وسياسيًا بدولة إسرائيل، وتحويل السيادة إلى حقيقة ملموسة على الأرض". وكثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كما تصاعدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين اليهود المقيمين في المنطقة. وفي مايو/أيار، وافقت إسرائيل على توسيع هائل للمستوطنات اليهودية في المنطقة. وأدانت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تتابع انتشار المستوطنات، حزمة الاستثمارات الجديدة. وقالت المنظمة في بيان: "إن معنى ضخ المليارات في الطرق، إلى جانب البناء اللامتناهي في المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية، هو ضم كامل". وتابعت المنظمة: "بدلاً من تعزيز وضع الضواحي والاستثمار في الانتعاش الاقتصادي، فإنهم يأخذون أموالاً لا نملكها لتنفيذ الضم".
CNN عربية
منذ 13 ساعات
- CNN عربية
خبير في القانون الدولي يعلّق على مصادقة الكنيست لضم الضفة
هديل غبون، عمّان، الأردن (CNN)-- حذر مراقبون وقانونيون من مخاطر إنفاذ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، لما له من تأثيرات عميقة من شأنها تهديد الأمن القومي الأردني، وكذلك "إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية". وسارع الأردن ودول عربية إلى إدانة هذه المصادقة، الخميس، في بيان مشترك، واعتبارها خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وتصاعدت مجددًا حدة التحذيرات من إقرار مشروع القانون، ما قد يقود إلى تنفيذ "مخطط تهجير" الفلسطينيين تحت وطأة الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة والتوسع الجغرافي، سواء "بالتهجير الناعم أو بالتهجير القسري" نحو الأردن بالدرجة الأولى. وقال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن ما تم الإعلان عنه من تصويت الكنيست تأييدًا لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يُعد "خطوة متقدمة وخطيرة" في سياق مخططات إسرائيل لضم الضفة الغربية، مرجحًا المضي قدمًا في إنفاذ مشروع القانون. وأضاف قاسم بالقول، إن إسرائيل شرعت منذ عام 2018 بالتهيئة لإجراءات الضم، عبر إقرار حزمة قرارات وقوانين تدعم ضم الضفة الغربية، ما سيجعل من إنفاذ مشروع القانون الجديد "فرصة مواتية"، بالتزامن مع حالة "الانهيار للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره. ورأى قاسم أن الانعكاسات الخطيرة لهذا المشروع تحمل عدة مستويات، لأن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حتى الآن هي سيطرة "قوة احتلال لا تمنحها أي حق سيادي على الأرض المحتلة"، إلا أن إسرائيل تسعى لتحويل هذه السيطرة إلى "سيادة قانونية". وأضاف: "في عام 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية الإسرائيلية، أو ما عُرف بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، وهو فعليًا أعلن السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية عندما قال إن هذا الوطن الذي يمارس الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير حصريًا، وألغى الحق الفلسطيني للفلسطينيين". ويرى قاسم أن كل القرارات اللاحقة هي تفعيل تدريجي للتطبيق الفعلي لقانون 2018، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ثمة رسائل عديدة يحملها هذا الإعلان، من بينها رسالة للأردن، بشأن خطط التهجير وغيرها. وقال: "أعتقد أن الإعلان في الكنيست أمس هو تمهيد واضح لما سيأتي، ربما بعد شهر أو شهرين أو سنة، وهذا ينطوي على رسالة للأردن تفيد بأن إسرائيل ستقوم بذلك، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج، وفي مقدمتها تهجير الفلسطينيين، وأن الأمن القومي الأردني لا يعنينا". وتتمثل الهواجس هنا في احتمالات لجوء إسرائيل إلى استخدام ورقة الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية من حملة الجنسية الأردنية، والمقدرة أعدادهم، بحسب تقديرات غير رسمية، بما يزيد قليلاً عن 300 ألف، مع رصد مراقبين لادعاءات إسرائيلية تروّج لوجود مليون منهم. ويرى مراقبون أن هذا الملف قد يشكّل معضلة لدى الأردن، التي ترصد منذ بدء الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حركة المعابر الحدودية مع إسرائيل، لتتبع أي حركة غير اعتيادية بحسب مصادر مطلعة. وشدد قاسم على أن هناك متسعًا من الوقت أمام الأردن لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية وبدائل لمواجهة هذه التوجهات والرد عليها. وأضاف: "إذا فُرضت السيادة الإسرائيلية القانونية، كما يسميها الإسرائيليون، فإن هذا حتمًا يهدد الأمن القومي الأردني، خاصة وأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، ومن أصحاب الأملاك والأراضي هناك". ويرى قاسم أن هناك إجراءات عديدة قد يلجأ إليها الأردن، متعلقة بمراجعة مسألة حماية الحدود المشتركة مع الضفة الغربية المحتلة، واللجوء إلى التحكيم الدولي، و مسألة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، خاصة وأن اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية تنص على احترام إسرائيل للدور الأردني. ويرى أيضًا، أن تحديات أخرى ستقع على عاتق الأردن في حال نفاذ القانون، منها كيفية حماية الأملاك التي يمتلكها حملة الأرقام الوطنية الأردنية في الضفة الغربية، والتهديدات بالتهجير التي قد تلحق بقرابة 300 ألف شخص من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، بحسب تقديره. "قطعة أرض صغيرة للغاية".. ما موقف ترامب من ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية؟
