ماذا لو لم يصدق عليه.. سيناريوهات عدم إقرار تعديلات الإيجار القديم.. برلمانى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

خبير شئون إيرانية: اعتراف بيزشكيان بالثغرات الأمنية إعادة ترتيب لأوراق طهران

قال الدكتور محمد سعيد عبد المؤمن، أستاذ الدراسات الإيرانية، إن اعتراف الرئيس الإيرانى مسعود بيزشكيان بوجود إخفاقات أمنية فى الحرب ضد إسرائيل يعكس إدراك طهران لحجم التحديات الإقليمية المتصاعدة، خصوصًا فى ظل محاولاتها تعزيز موقع الشيعة فى المنطقة. وأوضح عبد المؤمن، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن إيران تنتهج توجهًا دينيًا شيعيًا يجعلها فى حالة توتر دائم مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب شبكات النفوذ التى تديرها فى سوريا ولبنان والعراق واليمن، والتى تعتبرها جزءًا من منظومة أمنية تتطلب حماية مستمرة من طهران. وأشار إلى أن المجموعات المسلحة مثل "حزب الله" وغيرها تمثل امتدادًا طائفيًا طبيعيًا لإيران، وهو ما يثير قلق إسرائيل ويُستخدم كذريعة أمريكية لتبرير توجيه ضربات لهذه الأطراف. وأكد أن النزاع مع إيران لا يتوقف عند حدود برنامجها النووى، بل يمتد ليشمل كامل بنيتها الإقليمية. وفى ما يتعلق بطبيعة الإخفاقات الأمنية التى تحدث عنها الرئيس الإيرانى، أوضح عبد المؤمن أن المواقع النووية الإيرانية موزعة فى أنحاء متفرقة من البلاد، وليست محصورة فى موقع واحد، مؤكدًا أن طهران تسعى إلى تعزيز أمن مواقعها الاستراتيجية، خاصة بالقرب من الحدود الباكستانية، لتفادى أى استهداف أمريكى أو إسرائيلى محتمل. وعن تأثير هذه التصريحات على الداخل الإيرانى، شدد عبد المؤمن على أن ما يُنشر فى بعض وسائل الإعلام حول حالة الانقسام الشعبى مبالغ فيه، لافتًا إلى أن الشعب الإيرانى يدعم قيادته، التى جاءت عبر صناديق الاقتراع، وأن القرارات السياسية تُعرض على البرلمان الممثل لكل فئات الشعب. واختتم عبد المؤمن بالتأكيد على أن هذا الاعتراف قد يكون مقدمة لتغيّر محتمل فى سياسة إيران الخارجية، لكنه استبعد حدوث مفاوضات قريبة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، مشيرًا إلى أن طهران ترى ضرورة تأمين أوراق القوة أولًا قبل أى انخراط فى محادثات تحت الضغوط الدولية أو فى ظل تصاعد التصريحات من جانب إسرائيل والإدارة الأمريكية السابقة.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

القانون يحظر تعيين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف حكومية أثناء مدة عضويته

نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، على أن حظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ فى الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح. وفى هذا الصدد نصت المادة (48) من القانون، على أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون. جدير بالذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن وفتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل. وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة فى يومى 25 و26 فى الخارج، ويومى 27 و28 فى الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

وزير الزراعة يشهد توقيع التعاون مع الوكالة الإيطالية لتعزيز إنتاج المحاصيل

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر ومركز البحوث الزراعية بتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية ومن بينها القمح ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي – كافي، وذلك بحضور كل من السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى مصر. وقّع على البروتوكول الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الزراعي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن ذلك التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وأشار فاروق إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم تطوير الميكنة الزراعية، وتعزيز استخدام التقاوي المعتمدة والأصناف المحسّنة، بإعتبارها عناصر أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة صغار ومتوسطي المزارعين على الصمود، مؤكدا أن ذلك التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام المزارعين المصريين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخلهم، كما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به في مجال الأمن الغذائي الإقليمي والدولي. وأعرب الوزير عن تطلعه للتطوير المستمر للتعاون المشترك، بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرات والمشروعات المشتركة. وتحدثت السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية الزراعية والريفية في مصر من خلال ما يزيد عن 15 مشروع، من بينهم برنامج كافي المنفذ عبر التعاون الإيطالي. وكشريك استراتيجي، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في جهودها لضمان نظم غذائية مستدامة وأغذية عالية الجودة ومتاحة للجميع. وأشار السفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي ان إيطاليا تُجدد التزامها الراسخ بتعزيز شراكتها مع مصر في مجال الزراعة والتنمية الريفية. وفي إطار خطة ماتي (Mattei Plan) التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، وأكد على مواصلة دعم الحكومة المصرية من خلال تبادل المعرفة، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وضمان الأمن الغذائي. وصرّح الدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية في القاهرة أن مذكرة التفاهم تمثل محطة هامة في مسار التعاون المتواصل بين الوكالة ومركز البحوث الزراعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في تطوير البنية التحتية لقطاع القمح في مصر، وذلك من خلال توفير آلات زراعية حديثة، وتحديث معامل تربية القمح، وإنشاء مصانع لإنتاج التقاوي. ومن جهته اشار الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدراسات والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن هناك تكليفات صارمة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعظيم الاستفادة من كافة التمويلات والدعم ليتم صرفة فى تنفيذ اهداف المشروع واهداف التنمية المستدامة فى مناطق التنفيذ، معربا عن خالص تقديره لجهود الاتحاد الأوروبى فى دعم قطاع الزراعة المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية. وأشار إلى ان هناك مشروعات يتم تنفيذها حاليا من خلال الاتحاد الأوروبي، في هذا القطاع، فضلا عن تعاون مستمر ليس فى قطاع الزراعة فقط بل فى كافة المجالات المرتبطة، ومن بينها التنمية الريفية فى محافظات الصعيد والمناطق النائية، لافتا إلى انه من المقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ اهداف المشروع وفقا للتكليفات الصادرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، لتنفيذ الهدف الرئيسى لهذا المشروع، وهو محاولة مساعدة قطاع الزراعة بتبنى التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالتعاونيات الزراعية والميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين وتلارشاد والانتاج الحيوانى ومراكز التلقيح الاصطناعى ورفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة، والجهات التابعة، خاصة في محافظات التنفيذ. ويحدّد بروتوكول التعاون أدوار ومسؤوليات كل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ومركز البحوث الزراعية لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي في مصر، يُذكر أن برنامج كافي، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم إنتاج المحاصيل الحقلية في مصر، وتعزيز إنتاج التقاوي المعتمدة، وتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة الجيدة، وتحديث الميكنة الزراعية. كما يعمل البرنامج على الحد من الفاقد بعد الحصاد، وتوسيع أنظمة تتبع القمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير استراتيجية وطنية للحد من الفاقد في الحبوب من خلال التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.