وكالة بيت مال القدس تدعم حضور شركات فلسطينية ناشئة في معرض 'جيتكس' بمراكش

تشارك وكالة بيت مال القدس الشريف في النسخة الثالثة من معرض 'جيتكس إفريقيا'، التي افتتحت فعالياتها اليوم الاثنين بمراكش، برواق لحاضنتها المتخصصة في مشاريع الشباب الفلسطيني في مجالات التجديد والابتكار 'BMAQ Innovation Hub'، وذلك بدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية.
وذكر بلاغ لوكالة بيت مال القدس الشريف أن هذه المشاركة تشكل فرصة فريدة أمام ستة شركات فلسطينية ناشئة لتعزيز مساهمتها في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القدس والأراضي الفلسطينية، وفقا للأهداف التي رسمتها الوكالة ضمن استراتيجيتها الرقمية 2024 – 2027 في قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا البيئية، والتجارة الرقمية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المشاركة تعكس توجه الوكالة، التابعة للجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإتاحة كل الفرص الممكنة للشركات الناشئة الفلسطينية، وتحفيز أصحابها على الإبداع وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والاستفادة من الدعم والتوجيه الفني في إطار برنامج التكوين والمواكبة، الذي يتوزع على 190 ساعة من التداريب المتخصصة.
وسيشهد جناح وكالة بيت مال القدس الشريف في المعرض (20D-20) تنظيم لقاءات مهنية وعروضا تقديمية للشركات الفلسطينية الناشئة المشاركة، إلى جانب جلسات نقاش موضوعاتية ولقاءات ترافع، تهدف إلى تعزيز التعاون بين هذه الشركات والجهات المغربية والدولية الفاعلة في المجال الرقمي.
وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أعلنت العام الماضي عن استراتيجيتها الرقمية 2024 – 2027 تحت شعار: 'التنمية الرقمية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس'، وتضم إلى جانب حاضنة المقاولات الفلسطينية الناشئة في مجالات التجديد والابتكار، منصة بيت المغرب للتوثيق والأرشيف لحماية التراث الفلسطيني، ومنصة 'دلالة' للتسويق والتجارة الاجتماعية والتضامنية، ومنصة التعليم عن بُعد مع جامعة القدس، والعيادة النفسية، فضلا عن تطبيق 'هيّا' للترفيه والتثقيف في فضائل بيت المقدس، وهو تطبيق موجه للأطفال واليافعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 6 ساعات

• البوابة الوطنية

إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، يوم الخميس 22 ماي بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأكد أن هذا المشروع ينسجم تماما مع دينامية الإصلاح التي تقودها المملكة المغربية في قطاع الغابات، من خلال تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تم تطويرها في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر أن هذه الشراكة تعكس التقائية الطموحات والإجراءات الملموسة حول القضايا البيئية والمناخية والتنمية المستدامة، مما يخدم مستقبلا مرنا ومنخفض الكربون وشاملا. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأكد أنه من المهم، في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار الميثاق المتوسطي المستقبلي، أن تكون لدينا مؤسسات معنية بالغابات فعالة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن أهمية هذه التوأمة في هذه الشراكة، تتمثل في إقامة روابط إنسانية وتقنية وعلمية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمنظمات الأوروبية المعنية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. وبعد أن أكد أهمية البحث والابتكار في هذا المجال، سجل السيد دوتو المشاركة الفعالة للمغرب في برامج البحث والابتكار الأوروبية، والتي تساهم في تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، والتنقل الأكاديمي، والإنتاج العلمي، "وهي كلها عناصر أساسية لحماية التنوع البيولوجي". ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي. (ومع: 22 ماي 2025)

برلمان

منذ 9 ساعات

• برلمان

تنزيلا للتوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير.. الحكومة تعلن برنامجا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني

الخط : A- A+ إستمع للمقال قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس 22 ماي الجاري، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجّه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، الصادرة عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالرباط. وأكد الوزير في عرضه، الذي قدّمه في ختام أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن توجيهات الملك محمد السادس تشدّد على ضرورة 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقًا لمعايير موضوعية، وأن يُوكَل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تُشرف عليها السلطات المحلية'، مضيفًا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تُبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وحسب المسؤول الحكومي نفسه، فإن هذا البرنامج، الذي يُضاف إلى الإجراءات الحكومية المتّخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلّفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. ويرتكز هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس عناية الملك محمد السادس بالعالم القروي وكل مكونات القطاع الفلاحي، وفق ما أكّده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خمسة محاور أساسية. ويتعلق المحور الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحمّلها ميزانية الدولة، يقول أحمد البوراي، مضيفًا أنه سيتم في هذا الإطار 'إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، ويمثّل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين'، وكذا 'إلغاء 25 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين'. علاوة على ذلك، سيتم حسب نفس الوزير 'إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم'. أما المحور الثاني، وفق ما جاء في عرض الوزير، فيهمّ دعم الأعلاف، وذلك من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجّهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيعها درهمين (2) للكيلوغرام. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2.5 مليار درهم. المحور الثالث، يضيف وزير الفلاحة، يتعلّق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويتعلق المحور الرابع بإطلاق حملة علاجية وقائية، تهدف إلى حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. أما المحور الخامس والأخير، فيروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وخلص الوزير في عرضه إلى أن كلفة هذه التدابير ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 مليارات درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليارات درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيُقدَّم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

هبة بريس

منذ 13 ساعات

• هبة بريس

من الصويرة.. أفارقة يطلقون رؤية جديدة للتعاونيات في القارة السمراء

هبة بريس – الصويرة احتضنت مدينة الصويرة، خلال الفترة من 20 إلى 22 ماي الجاري، النسخة الحادية عشرة لاجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO)، تحت شعار: 'إبراز التعاونيات من أجل إفريقيا أفضل'، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب تنمية التعاون، وبشراكة مع الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا. ويأتي هذا الحدث القاري في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة. وشهد اللقاء مشاركة واسعة لأزيد من 300 خبير ومتدخل يمثلون 15 دولة، من ضمنها المغرب، كينيا، غانا، نيجيريا، ليسوتو، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، إثيوبيا، ليبيريا، التوغو والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات، وخبراء دوليين، وشركاء القطاع التعاوني. ويعتبر اجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO) آلية محورية تُعنى بتحضير وتتبع تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بتنمية التعاونيات على المستوى الإفريقي. كما تسعى إلى تعزيز الحوار السياسي والتقني حول قضايا محورية مثل الحكامة، التمويل، المساواة بين الجنسين، إدماج الشباب، والتحول الرقمي، بهدف جعل التعاونيات رافعة رئيسية للتنمية المستدامة في القارة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسن الشويخ، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية للتنمية المجالية. من جهته، شدد السيد أييولا أوريومي، رئيس الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا، على أهمية النموذج التعاوني كأداة فعالة لمواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، وفي مقدمتها البطالة، الهشاشة الاجتماعية، والإقصاء الاقتصادي. وأبرزت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، الدينامية المتنامية للنسيج التعاوني بالمغرب، مشيرة إلى وجود ما يقارب 61 ألف تعاونية تضم أكثر من 764 ألف عضو، مؤكدة أن هذا التطور يعكس الرغبة الوطنية في ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي كخيار استراتيجي للتنمية الشاملة. واعتبرت أن انعقاد اللجنة التقنية في الصويرة يمثل مرحلة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (AMCCO) المزمع تنظيمه قريبًا في كينيا، ما يشكل فرصة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل التجارب الناجحة. وتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان: 'إبراز التعاونيات: رافعة لمستقبل إفريقيا'، أدارها السيد عزيز بوستة، بمشاركة نخبة من المتدخلين، من بينهم السيدة بشرى رحموني، مديرة مختبر 'سوشال لاب' بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، السيد ديفيد أوبونيو، خبير في التنمية التعاونية، والسيد جورج موسيمبي، مسؤول التعاونيات بمقاطعة نيروبي الكينية. وإلى جانب الجلسات الموضوعاتية، التي ركزت على مواضيع محورية مثل الابتكار الرقمي، تسهيل التمويل، إدماج الشباب، ودعم المساواة بين الجنسين، شملت فعاليات المؤتمر زيارات ميدانية لتعاونيات محلية، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب المغربية الناجحة عن كثب. واختُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق القاري، وتعزيز سياسات عمومية داعمة للنموذج التعاوني، بما يضمن تموقعه كفاعل رئيسي في أجندة التنمية الإفريقية خلال السنوات المقبلة.