«يونيفيل»: الخط الأزرق قابل للاشتعال
حذّر قائد قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، أرولدو لاثارو، من أن الوضع على طول «الخط الأزرق» لا يزال متوتراً وقابلاً للاشتعال؛ لأن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وذلك في كلمة له، أمس، بمناسبة «اليوم الدولي لحفظة السلام».
وأكد لاثارو أنه «من خلال آليات الارتباط والتنسيق الخاصة بنا، فإننا نوفّر قناة للحوار وتهدئة الأوضاع، ونساهم في بناء أسس لإمكانية إيجاد حلّ»، مشدداً على ضرورة وجود عملية سياسية؛ لأن «الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي، وعلينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحلّ مستدام وطويل الأمد».
وأوضح قائد «يونيفيل» أن «إحدى الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة كانت نشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم، بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها».
من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن «90 في المائة من معركتي تتمحور حول محاربة الفساد»، مؤكداً أن «لبنان ليس مفلساً، بل مسروقاً. وعندما نحاسب المرتكبين، يبدأ طريق استعادة الثقة بالدولة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
نافذة أمل
في السنوات الأخيرة الماضية، كان يشوب العلاقات بين دول الخليج ولبنان توتر ملحوظ، لذا تُعدّ زيارة الرئيس جوزيف عون إلى السعودية نافذة أمل ونقطة محورية لتصحيح المسار وإعادة الثقة بقدرة لبنان على تحقيق الاستقرار. فدول الخليج وبخاصة السعودية، احتضنت لبنان ووقفت إلى جانبه في السرّاء والضرّاء، وأكبر دليل على ذلك «وثيقة الوفاق الوطني» (اتفاق الطائف) التي تمّ إقرارها في الطائف إذ كانت المملكة الداعم والعامل الرئيسي لإقرارها، لتصبح الركيزة الأساسية لوقف الحرب الأهلية والاقتتال في لبنان. وفي مرحلة إعادة الإعمار، كانت المملكة السند الأساسي إلى جانب الدول الخليجية في تنفيذ مئات المشاريع. فالعلاقة بين لبنان والسعودية هي تاريخ طويل من المودة، خصوصاً السعودية المساهم الأول في مساعدة لبنان واستقراره. ولطالما كانت السعودية السند الحاضن والداعم الأساسي للبنان في مختلف ظروفه منذ تأسيس الدولة اللبنانية حتى يومنا هذا. فبعد الطفرة النفطية عام 1973، سافر مئات آلاف اللبنانيين على مدى عقود، للعمل في دول الخليج التي وفّرت دعماً مالياً للحكومات المتعاقبة، أو للسياحة، أو للاستثمار. وكانت العمق والمتنفس الاقتصادي للبنان، والعامل الأول للاستقرار الاجتماعي فيه. وبما أن لبنان، الذي كان على الدوام شريكاً استراتيجياً للدول الخليجية في مسيرتها النهضوية والتنموية، لذا لا بدّ من ترسيخ هذه الشراكة أكثر فأكثر، حفاظاً على هذا المسار الاستراتيجي للمستقبل. أما رؤية لبنان للمستقبل، في المرحلة المقبلة قبل الانسحاب الإسرائيلي وبعده فهي من النقاط الاستراتيجية الخمس الحدودية، فتحمل فرصاً وتحدّيات كبيرة وبخاصة بعد فتح أبواب وآفاق الخليج، والتعاون المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب تفعيل وتنفيذ الإصلاحات الجذرية المطلوبة على مختلف الأصعدة من أهمها السياسية والاقتصادية والأمنية. وخلال هذه السنوات من الغياب بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، خسر لبنان الكثير سياسياً واقتصادياً؛ فضلاً عن أن السياحة الخليجية كانت العمود الفقري للإيرادات السياحية اللبنانية، وتُقدّر بأربعة ملايين دولار خسائر، كما أن لبنان يصدّر أكثر من 60 في المائة من إنتاجه الزراعي إلى دول الخليج، وهذا قبل الحرب الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل، فكيف ما بعدها؟ وفي السياق نفسه، أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام، ووزيرة السياحة لورا الخازن لحود، خلال اجتماع مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، أن الدولة اللبنانية اتخذت إجراءات أمنية استثنائية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، لتهيئة الأجواء الآمنة للوافدين. بينما جاءت الرسائل الخليجية، وفق صحيفة «الأنباء» الكويتية، بعدما رصدت انتخابات بلدية ناجحة في جبل لبنان، والآن بعد انتخابات بيروت والبقاع الناجحة أيضاً، إشارة إيجابية إلى استعادة الثقة بلبنان ومؤسساته، لا سيما الأمنية منها. وهكذا نشهد اليوم فرصة ذهبية لإعادة لبنان إلى الخريطة السياحية. ولكن لا تقتصر العلاقات اللبنانية - الخليجية على السياحة فحسب، بل تتعدّاها إلى عدد من القطاعات والجوانب الاقتصادية، ليصبح، وفي أصعب الظروف، واحة للاستثمارات الخليجية ومقصداً للطبابة والاستشفاء والتعليم... وبلا شك، لا ولن ننسى الدور الكبير الذي لعبته دول الخليج في السنوات الماضية، ما قبل الحرب الأخيرة على لبنان، في دعم الاستقرار النقدي، وتمويل البنى التحتية بهبات وقروض ميسرة، وذلك حرصاً على استقرار لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. إنّ هذه الدول تشكّل العمق الاقتصادي للبنان، فهي تستضيف أكثر من 350 ألف لبناني (وهذا قبل حرب «حزب الله» مع إسرائيل) يعملون في كل المجالات. لم يكن الاقتصاد اللبناني بأفضل حالاته قبل تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية منذ عام 2016، لذا فإن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دول الخليج، قد تمّت تمهيداً لواقع سياسي ومستقبل جديد في لبنان، خصوصاً أن الزيارة أتت في وضع استثنائي، في ظلّ الانهيار الاقتصادي من جهة، وتقدّم ملف إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية من جهة أخرى.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
مدن السلاح
هناك مدينتان تحملان اسم طرابلس؛ الأولى في ليبيا، وتسمى «طرابلس الغرب»، لتميزها عن طرابلس الثانية في لبنان. وكانت تُعرف بطرابلس الشام. الأولى كبرى مدن ليبيا. الثانية ثاني أكبر مدن لبنان. كلتاهما على المتوسط. كلتاهما الآن في خوف من فوضى مريعة، سببها الأخطر والأهم، السلاح. يتراوح خطر السلاح بين المدينتين والبلدين، لكنه العنصر الأساسي في تصاعد الخراب وتفاقم الكارثة. وفي الحالتين، كلما قوي السلاح ضعفت الدولة، أو العكس. لكن الفارق أن طرابلس الأولى قلب ليبيا، وطرابلس لبنان مهمشة منذ الاستقلال، وتبدو بعض مناطقها مثل قندهار. ربما هناك شاطر يعرف على ماذا يتصارع اللبنانيون، لكن لماذا، أو على ماذا، ينجرف الليبيون نحو القتال الأهلي؟ وماذا يحملهم على قصف بعضهم بعضاً، وتهجير المدينة الجميلة؟ على ماذا يتحارب الليبيون وهم يملكون واحداً من أكبر وأغنى بلدان الأرض؟ تقريباً بحجم غرينلاند. ولكن من دون نفنافة ثلج، أو قطعة جليد، وبطقس من أكثر المناخات اعتدالاً. أرض وبحر ونفط للجميع، فلماذا عجز وسطاء العالم عن إقامة حكومة عادية؟ من أين يتدفق كل هذا السلاح على شوارع طرابلس؟ كان الأخ القائد يريد توحيد الوطن العربي الكبير، حيث فشل مثل عبد الناصر، وانتهى يصرخ في وجه 6 ملايين ليبي: «من أنتم؟!». لم تدمر محنة «الربيع العربي» الأمة فحسب، بل بدّدتها تحت وطأة السلاح: سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان. ونجت تونس من هذا المصير؛ لأن زين العابدين بن علي تعقّل، وخرج باكراً. ولأنه اختار بلداً لا يريد تشجيع الأبطال على تمزيقه إرباً تحت شعارات صدئة، مملة، وتفوح منها روائح الاجترار والعفن والفساد. إذا تفشى السلاح في ليبيا الآن، فأي قوة تستطيع لمّه أو استرجاعه؟ وكما يقال دائماً، الخوف ليس على ليبيا وحدها في هذه الساحة الجديدة، بل على تونس ومصر. مع قلق لا مفر منه في ساحة المغرب. جميع الأحداث الأخيرة في ليبيا، لها طابع واحد: استقواء السلاح غير الشرعي، وتهاوي السلطة المركزية. وليس اكتشافاً القول إن في الصراع بين السياسة والمسدس، تصبح المرجعية عند صاحب الزناد. مهاجمة البرلمان في طرابلس «الغرب»، وازدراء المؤسسات الحكومية الأخرى، إشارة سيئة جداً إلى المرحلة التي وصلت إليها البلاد بعد عقد من التفكك، لم يضع له أحد حداً.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- الشرق السعودية
نواف سلام يوضح موقفه من التطبيع مع إسرائيل
دعا المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى "ضرورة مشاهدة المقابلة (التي أجراها مع قناة CNN الأميركية) بشكل كامل وعدم الاجتزاء منها ووضعها في سياقات خاطئة"، وذلك وفق بيان أصدره الجمعة، بعد تداول مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي بدا فيه سلام وهو يتحدث عن رغبته في رؤية السلام مع إسرائيل قريباً. وجاء في البيان رئاسة الحكومة: "رداً على المقاطع المجتزأة عمداً من المقابلة التي أجراها الرئيس سلام مع قناة CNN والتي يتم ترويجها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. يدعو ويجدد الرئيس سلام تأكيد موقفه الواضح أن وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت والتي تقوم على حلّ الدولتين". وأكد البيان أن "مواقف الرئيس سلام واضحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير وهي أن لبنان يلتزم بالثوابت العربية، وأن أي تطبيع لا يمكن أن يأتي إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليس مجرد الاتفاق على مسار". وبحسب المقطع المجتزأ من المقابلة، سألت مذيعة CNN باكي أندرسون رئيس الوزراء اللبناني عن موقفه من تطبيع العلاقات مع إسرائيل وارتباط ذلك بوجود مسار موثوق على الأقل إن لم يكن دولة فلسطينية وحل الدولتين، فرد سلام قائلاً: "لا أحب فكرة المسارات. أرغب في رؤية حل الدولتين والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة مقابل السلام، وسيؤدي السلام إلى تطبيع. التطبيع هو جزء لا يتجزأ من السلام الذي نرغب في رؤيته غداً وليس بعده". ويفتقد المقطع المتداول من المقابلة لجزء يُظهر السياق الذي كان يتحدث به رئيس الوزراء اللبناني، إذ أكد أن الشرط الأساسي للسلام هو انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وقال للقناة الأميركية: "بما أن سؤالك هو عن التطبيع، فإن التطبيع هو نتيجة السلام، والسلام لا يمكن أن يُبنى إلا على معادلة الأرض مقابل السلام الشهيرة. لا يمكن أن يكون سلاماً مقابل سلام". وفي فبراير الماضي، نالت الحكومة اللبنانية الجديدة التي يقودها نواف سلام ثقة البرلمان بعد جلسات استمرت يومين، وحصلت على تأييد 95 نائباً، مقابل معارضة 12 آخرين، فيما امتنع 4 نواب عن التصويت. وأكد سلام في ختام جلسة الثقة بمجلس النواب، التزامه بـ"العمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ، والالتزام بـ"حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية". وأكد في البيان الوزاري على "حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه". كما أسقط البيان بند "المقاومة" للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، مشدداً على "احتكار السلاح بيد الدولة". ونواف سلام هو قاض من مواليد عام 1953، يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من باريس عام 1992، والماجستير في القانون من جامعة هارفارد، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون التي عمل محاضراً بها. وكان يشغل منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017. ومثّله في مجلس الأمن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس أعمال هذا المجلس في شهري مايو 2010 وسبتمبر 2011. وفي فبراير عام 2024، انتخب سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية، لمدة 3 سنوات، وهو أول قاض لبناني يشغل هذا المنصب.
