"ووهان بيتل" الصينية تفتتح فرعها المغربي لتصنيع مكونات السيارات
وأكدت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حصلت على جميع التراخيص الضرورية لإطلاق المشروع، باستثمار إجمالي قدره 75 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 679 مليون درهم، وفقا لما أورده سوق شنغهاي للمعادن.
وتأسست شركة بيتل سنة 2004، وتُعد من أبرز الموردين الصينيين لقطع غيار السيارات، حيث تتخصص في صناعة هياكل السيارات وأنظمة القيادة المتقدمة. كما تصنف ضمن قائمة أكبر 100 مورد لمكونات السيارات في الصين.
وتدير الشركة 17 قاعدة تصنيع في الصين والمكسيك، إلى جانب سبعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في عدد من دول العالم، وتُعد من المزوّدين الرئيسيين لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات، من بينها تسلا، وتويوتا، وجنرال موتورز، وفولكس فاجن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
المغرب يستثمر 6 مليارات دولار بمشروعات جديدة للنفط والغاز
يستعد لتنفيذ خطة توسعية في قطاع النفط والغاز تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة "OG Analysis"، بعنوان "تحليل استراتيجي لسوق النفط والغاز في المغرب حتى 2032". وتهدف هذه الخطة، حسب التقرير، إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وشبكات الأنابيب، وخزانات التخزين، وذلك بما يدعم النمو الصناعي ويُقلّل من اعتماد المغرب على واردات الوقود الأحفوري. وأوضح التقرير أن المغرب يركز على تعزيز قدراته في التنقيب والإنتاج في مناطق مثل كرسيف والمجالات البحرية، بمشاركة شركات دولية مثل "Sound Energy" و"Chariot Oil & Gas"، وفق موقع "العمق" المغربي. كما أشار التقرير إلى جهود تحديث مصفاة المحمدية، لتمكينها من معالجة أنواع مختلفة من الخامات، استجابةً للطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية. بالإضافة إلى إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن السياسات البيئية الوطنية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مع اكتشاف احتياطات جديدة من الهيليوم في منطقة كرسيف، مما يوسع قاعدة الموارد الطبيعية للبلاد. وأكد التقرير أن الإصلاحات الهيكلية والتحفيزات القانونية ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، في وقت تعزز فيه مشاريع البنية التحتية بموانئ جرف الأصفر والمحمدية من موقع المغرب كمحور إقليمي في تجارة الطاقة. وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، إن مشاريع الربط الطاقي بين المغرب ودول غرب أفريقيا وأوروبا تحتاج لاستثمارات تتجاوز 25 مليار دولار، مما يتطلب تعاونا استراتيجيًا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص. وأوضحت الوزيرة، أن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضًا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
المغرب يخصص تمويلات بقيمة 9.5 مليار درهم لمحدودي الدخل
بلغ إجمالي القروض الصغيرة في المغرب، والتي تمنح عادةً للفئات الفقيرة لتمويل بعض الأنشطة المدرة للدخل، نحو 9.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بقيمتها في عام 2023 الذي شهد نمو القروض بنسبة 4.2 في المائة. وقالت مديرية الإشراف البنكي، التابعة للبنك المركزي المغربي ، إن الجمعيات الأربع الكبرى العاملة في مجال القروض الصغيرة تستحوذ على نحو 98 في المائة من القروض الممنوحة. وتم توجيه 88 في المائة من هذه القروض إلى المشروعات الصغيرة جدًا، مقابل نسبة بلغت 87 في المائة خلال عام 2023، في حين أن 11 في المائة من القروض خصصت للسكن الاجتماعي، وفق موقع "Le360" المغربي. ووفقًا للبيانات، استحوذ الوسط الحضري على 83 في المائة من التمويلات الممنوحة، علمًا أن القروض الفردية تمثل 89 في المائة من القيمة الإجمالية. وسجل تقرير مديرية الإشراف البنكي تراجعًا في الديون المتعثرة الخاصة بالقروض الصغرى، التي بلغت قيمتها الإجمالية 452 مليون درهم، بانخفاض 8 في المائة، لتستقر نسبتها مقارنة مع إجمالي القروض الممنوحة عند 4.7 في المائة، مقابل 5.6 في المائة خلال 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسين جودة المحفظة وعمليات إسقاط الديون المتعثرة. قد يهمك أيضــــــــــــــا
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
انخفاض تحويلات مغاربة العالم
أفاد مكتب الصرف، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سجلت انخفاضا بنسبة 2,6 في المائة في النصف الأول من العام الجاري. وأفاد المكتب، في التقرير الشهري حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادر أمس الثلاثاء، أن تلك التحويلات بلغت 55,86 مليار درهم في متم يونيو الماضي، مقابل 57,34 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت تلك التحويلات وصلت في العام الماضي إلى 117,71 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه 115,26 مليار درهم. توقع بنك المغرب بعد الاجتماع الفصلي لمجلسه في 24 يونيو المنصرم، أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعها الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة،، لتنهي السنة الجارية بانخفاض قبل أن تتجه من جديد نحو الارتفاع لتبلغ في متم العام المقبل 121 مليار درهم. وتعد تحويلات مغاربة العالم أول مصدر للعملة الصعبة، التي يترقب بنك المغرب أن تصل في العام الحالي إلى 407 مليار درهم، ثم 423,7 مليار درهم في 2026، أي ما يعادل تقريبا 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
