
ترامب يقاضي مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال بعشرة مليارات دولار
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
أمريكا توقف قيود صادرات التكنولوجيا إلى الصين دعماً للمحادثات التجارية.. ما السيناريوهات؟
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الاثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأمريكية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر تشرين الأول أو أوائل نوفمبر تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو أيار ويونيو حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كنيدي "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا". وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأمريكية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأمريكية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
بعد الاتفاق التجاري.. دعوات أوروبية للتمرد على "امبراطورية ترامب"
رغم الترحيب الرسمي بالاتفاق التجاري مع أمريكا، عبرت مؤسسات أوروبية عن قلقها البالغ من أثر الاتفاق على وجود أوروبا نفسها، وسط تحذيرات من محو أوروبا وصناعتها وتقويض سيادة المجموعة الأوروبية لصالح تلبية ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونص الاتفاق الذي أعلن عنه أمس، على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 % على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد، اليوم، إن الاتفاق يوفر "استقرارا موقتا" لكنه "غير متوازن". وكتب الوزير عبر منصة إكس: "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب حداد بنقاط محددة، مثل أنه يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي". وأضاف "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية". وقال محذراً: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى كلياً". في السياق، نددت أحزاب المعارضة في فرنسا بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي". وأضافت لوبن "لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة، سنويا من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري". وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب". وقال ميلانشون إن "الرسوم الجمركية، والشراء الإلزامي، وضريبة بنسبة 5% على الناتج المحلي الإجمالي: الليبرالية، والمنافسة الحرة والعادلة، وغيرها من قواعد معاهدة لشبونة صارت نكتة سيئة"، معتبرا أن "خيار التمرد على الإمبراطورية وعدم الانحياز" هو "البديل الوحيد الممكن". واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية". وقال جوفيه "الرضا بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% +فقط+؟ لقد ضحت أورسولا فون دير لايين بوظائفنا وإنتاجنا وبيئتنا من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال". كذلك حذّر اتحاد الصناعات الألمانية من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق. وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير". رغم ذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي. وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27,5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
اليورو يرتفع بعد الاتفاق الأوروبي الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية
ارتفع اليورو الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات الرامية إلى تجنب حرب تجارية عالمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال لقائهما في اسكتلندا أمس عن الاتفاق الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هدد ترامب بفرضها اعتباراً من أول أغسطس / آب. ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم اليوم الاثنين بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية. في الوقت نفسه يتحول اهتمام المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان. قال رودريجو كاتريل كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني «قد يكون أسبوعاً إيجابياً، لمجرد أننا أصبحنا الآن نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير». وأضاف في بث صوتي لبنك أستراليا الوطني «مع ازدياد الوضوح، يمكن أن نتوقع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، مزيداً من الاستعداد للنظر في فرص الاستثمار والتوسع واستكشاف الفرص المتاحة». واستقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.2 في المئة حتى الآن في آسيا. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المئة لتصل إلى 173.78 ين. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية بشكل كبير. يُشبه هذا الاتفاق اتفاقاً أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي، والذي سيشهد استثمار اليابان نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على سياراتها ووارداتها الأخرى. ولا يزال الكثيرون في أوروبا يعتبرون الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 في المئة مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في إبرام اتفاق يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل. وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم مع الولايات المتحدة. ولا يُتوقع تحقيق أي تقدم في محادثات الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، لكن المحللين رجحوا تمديداً آخر لمدة 90 يوماً للهدنة التجارية التي أُبرمت في منتصف مايو/أيار. وارتفع الدولار الجمعة، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتأنى في استئناف خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، لكن المتداولين يُركزون على التعليقات اللاحقة لتقييم توقيت الخطوات التالية. وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 ين ياباني. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المئة إلى 97.534. وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1 في المئة. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعاً 0.2 في المئة بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.