الإمارات مركز إقليمي وعالمي في علوم القياس الدقيقة

تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتبرز المترولوجيا كعنصر محوري في دعم رؤية الدولة المستقبلية، والعصب الجوهري لجودة الحياة وتنافسية الصناعات ودقة المعاملات، وموثوقية المعايير المستخدمة في شتى القطاعات بما فيها الاقتصادية.
ومن خلال منظومة وطنية متكاملة يقودها معهد الإمارات للمترولوجيا «EMI»، تُرسّخ دولة الإمارات دورها مركزاً إقليمياً وعالمياً موثوقاً في علوم القياس الدقيقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالبنية التحتية الإماراتية للجودة.
وتبرز أهمية المترولوجيا بشكل خاص في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يشكل القياس الدقيق حجر الزاوية في تحقيق العدالة في المعاملات التجارية والصناعية، كما يسهم بشكل فعّال في حماية حقوق المستهلكين وضمان التنافسية العادلة بين المنتجات.
كما تدعم أنظمة القياس المتطورة استقرار الأسواق وتسهيل حركة التجارة وضمان نزاهتها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم المعهد بدوره في ترسيخ هذه المبادئ من خلال توفير منظومة موثوقة للقياسات، تدعم الابتكار وتقلل من الهدر في الموارد، وتساعد في تطوير المنتجات وتحسين جودتها، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
ووفق بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات (وام)، من معهد الإمارات للمترولوجيا، فإن المعهد يعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من المشروعات المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز دقة القياسات وتطوير منظومة المترولوجيا في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تشمل هذه المشروعات إنشاء مختبرات تخصصية تخدم قطاعات حيوية.
ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع «مختبر الكتلة والحجم والتدفق» لدعم القياسات في القطاعات الصناعية والتجارية، ومشروع «مختبر الكهرباء والوقت والتردد» لضمان دقة قياسات الطاقة والاتصالات والصناعات العسكرية، ومشروع «مختبر الأطوال والزوايا» لخدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة الدقيقة.
وإضافة إلى ذلك، يعتزم المعهد تنفيذ مشروع «مختبر الحرارة والرطوبة» لدعم التطبيقات البيئية والصناعية، ومشروع «مختبر القوة والضغط وعزم الدوران» لضمان دقة قياسات القطاعات الإنشائية، النفط والغاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«آي إم سي دي» العالمية تفتتح مقرها ومراكزها الفنية في مجمع دبي للعلوم

أعلن مجمع دبي للعلوم، عن انضمام مجمع المختبرات الجديد لشركة «آي إم سي دي» إلى مجتمعه العلمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المتنامية وجهة رائدة للبحث والتطوير. ويضم هذا المرفق الذي تبلغ مساحته 4.160 قدماً مربعاً في مجمع دبي للعلوم، وهو من المجمعات العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، مراكز فنية مخصصة للأغذية والمشروبات ومواد الطلاء والبناء، علماً أنه مجهز بما يلزم من معدات لإجراء مجموعة واسعة من عمليات التطوير والاختبار والتحليلات تلبية لاحتياجات أسواق المنطقة. وقد حضر حفل افتتاح هذا المرفق نخبة من كبار المسؤولين، بمن فيهم ڤاليري دييل براون، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «آي إم سي دي»، ولارس والشتاين، المدير الإداري لشركة «آي إم سي دي» في ألمانيا، ومانويل بومان، المدير العام لشركة «آي إم سي دي ميدل إيست»، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وڤارغيز أنتوني، المدير العام لدى مجموعة الفطيم اللوجستية. تطمح شركة «آي إم سي دي ميدل إيست» إلى تحقيق النمو ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في دول منطقة الخليج والأردن ولبنان ومصر، فضلاً عن قطاع مواد الطلاء والبناء على مستوى المنطقة من خلال مرافقها التي تم افتتاحها أخيراً. وأكد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، أن الاكتشافات العلمية الرائدة والتقدم المستمر في مجالات العلوم يشكلان ركيزتين محوريتين لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية دولة الإمارات الطموحة. وقال: «يعد تطوير المواد واختبارها مجالاً معرفياً بالغ الأهمية لما له من أثر مباشر في تعزيز سلاسل القيمة في دبي ودولة الإمارات، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية ومتنوعة. ويأتي افتتاح مختبرات شركة «آي إم سي دي» انسجاماً مع مساعينا الرامية إلى تمكين مجمعنا الرائد من دعم الأهداف الوطنية التي تحظى بالأولية، على غرار الأمن الغذائي والبناء المستدام. ونؤكد مواصلة التزام مجمعنا العلمي بتحقيق التقدم القائم على العلم والإسهام في رسم مستقبل واعد، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية نحن الإمارات 2031». ومن جانبه، أشار مانويل بومان، المدير العام لشركة «آي إم سي دي ميدل إيست»، إلى أن افتتاح مختبرات الشركة الجديدة في مجمع دبي للعلوم يأتي استجابة للطلب الإقليمي المتزايد على المهارات المتخصصة في مجال اختبار المواد وصياغة تركيباتها. وقال: «يتيح لنا هذا المجمع التعاون بشكل وثيق مع شركات التصنيع في المنطقة، بما يمكننا من معالجة الفروقات البسيطة على المستوى المحلي في طرق تطوير المنتجات الجديدة وتطبيق الممارسات المستدامة. وسوف تسهم خطط شركة «آي إم سي دي ميدل إيست» التوسعية على مستوى المنطقة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي والارتقاء بتقنيات البناء التي تراعي البيئة، معولة بذلك على مكانة دبي العالمية وجهة رائدة للابتكار». وقد تم تجهيز مختبرات الأغذية الخاصة بشركة «آي إم سي دي ميدل إيست» بكل ما يلزم من معدات لدعم تطوير المنتجات الغذائية الجديدة، بما في ذلك تحليلات القوام والتقييمات الحسية وإعداد النماذج الأولية للمنتجات الغذائية. ومن شأن ذلك أن يعود بفائدة ملحوظة على الشركات العاملة في قطاعات المخابز والألبان والمشروبات والطهي والمأكولات المالحة والوجبات الخفيفة والحلويات، مستفيدة من محفظة شركة «آي إم سي دي ميدل إيست» الغنية من المكونات وخبراتها العالمية الواسعة. أما مختبرات مواد الطلاء والبناء، فسوف تسهم في تطوير منتجات البناء المستدامة ضمن قطاعات مثل العزل المائي وتصنيع مواد الطلاء. ويعد مجمع دبي للعلوم من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

جائزة الإمارات للطاقة وفئاتها ترسّخ مكانتها كمنصة عالمية شاملة لتميّز الابتكار في الطاقة والاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُعَدُّ جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، منصةً عالميةً رائدةً لتكريم التميز في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، حيث تُواصل في دورتها الخامسة تعزيز مكانتها محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا عبر فئاتها المتنوعة التي تشجّع الابتكار وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني"، تتنوع فئات الجائزة العشر لتلامس كل زاوية من زوايا الاستدامة والطاقة المتجددة، وهي تشمل كفاءة الطاقة للقطاع العام، كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، مشاريع الطاقة الكبيرة، مشاريع الطاقة الصغيرة، الاقتصاد الدائري، مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة (التوليد الموزع بقدرة تساوي أو تزيد على 500 كيلووات)، مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة (التوليد الموزع بقدرة تقل عن 500 كيلووات)، التعليم وبناء القدرات، البحث والتطوير، والطاقة للموهوبين الشباب. وتتميّز فئات الجائزة بتنوعها وتكاملها، حيث تغطي مختلف أوجه الابتكار من الحلول التقنية والهندسية إلى الإسهامات التعليمية والمجتمعية، ما يتيح للمؤسسات والأفراد من مختلف القطاعات التقدّم بمشاريعهم ومبادراتهم ضمن إطار واضح يراعي الأثر البيئي، والكفاءة الاقتصادية، والمردود الاجتماعي طويل المدى. وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: "تنسجم جائزة الإمارات للطاقة مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتصدر اليوم الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية. وانسجامًا مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني، التي تهدف إلى توفير 100% من طاقة الإمارة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، تسعى الجائزة إلى رفع الوعي البيئي وتشجيع مشاركة المؤسسات والشركات والأفراد من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية، لدورهم المحوري في معالجة آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري. كما تحفزهم على تقديم أفكارهم وابتكاراتهم لإيجاد حلول عملية في هذا المجال." وأضاف معاليه: "تترجم هذه الجائزة عالمية المستوى صدارة دولة الإمارات لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وتجسّد الجائزة رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة، وترسّخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي للحلول المتقدمة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. ويأتي تنوع فئات الجائزة ليعكس حرصنا على تمكين كافة الجهات من المشاركة والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة". من جانبه، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، إلى أن تصميم فئات الجائزة يراعي التحولات الكبرى في مفاهيم الاستدامة، لا سيما مع بروز الاقتصاد الدائري كأحد المحاور الأساسية في إدارة الموارد. وقال سعادته: "تقدّم الجائزة نموذجًا متكاملاً لتحفيز التميز في قطاعات الطاقة، من خلال منهجية تقييم دقيقة تركز على الجدوى الفنية، والأثر البيئي، والقيمة المضافة على المستويين المحلي والدولي. كما تتيح المشاركة من جهات حكومية وخاصة وشبه حكومية وأفراد، ما يرسّخ دور الجائزة كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الأطراف". وتغطي فئات الجائزة العشرة مختلف محاور الابتكار في قطاع الطاقة والاستدامة، بدءًا من فئتي كفاءة الطاقة للقطاعين العام والخاص، واللتين تحتفيان بالمبادرات المؤسسية التي نجحت في خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ضمن الجهات الحكومية والشركات. وتشمل كذلك فئتي مشاريع الطاقة الكبيرة والصغيرة، واللتين تكرّمان الحلول التقنية والهندسية التي تسهم في تعزيز الإنتاج أو الاستخدام الذكي للطاقة، سواء على نطاق واسع أو محلي. كما تمثل فئة الاقتصاد الدائري محورًا حيويًا يركّز على المبادرات التي تعيد استخدام الموارد وتحدّ من الهدر، ما يسهم في بناء نماذج اقتصادية مستدامة. وفي مجال الطاقة الشمسية، تكرّم الجائزة المشاريع الرائدة في التوليد الموزع عبر فئتين منفصلتين بحسب القدرة الإنتاجية، لتشمل المبادرات التي تفوق أو تساوي 500 كيلووات، وتلك التي تقل عن ذلك. وامتدادًا لأهمية العنصر البشري، تسلّط فئة التعليم وبناء القدرات الضوء على الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز المهارات، فيما تحتفي فئة البحث والتطوير بالحلول العلمية والتقنية المبتكرة. وتختتم الجائزة بفئة الطاقة للموهوبين الشباب، التي تبرز مساهمات الجيل الجديد من المفكرين والمبتكرين في مسيرة التحول العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وتعكس الجائزة عبر فئاتها العشرة التزاماً راسخاً بالمبادرات العالمية الداعية إلى تسريع التحول نحو نظم طاقة نظيفة وفعالة، كما تؤكد على أهمية الدور المحلي والإقليمي في قيادة الجهود المناخية عبر مبادرات ملموسة، وشراكات بنّاءة، وحلول مبتكرة تستشرف مستقبل الاستدامة. -انتهى-

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

الأمن السيبراني أولوية رئيسية في ظل الحذر من الذكاء الاصطناعي

أصدرت «سبلانك»، الشركة العالمية في مجال الأمن السيبراني والرصد التقني، تقريرها السنوي «الحالة الأمنية 2025»، الذي يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه مراكز عمليات الأمن السيبراني حول العالم. وكشف التقرير عن مجموعة من العوائق التي تؤدي إلى إبطاء أداء المؤسسات وتعرضها للتهديدات، حيث أشار 46% من المشاركين إلى أنهم يقضون وقتاً أطول في صيانة الأدوات مقارنة بوقت الدفاع عن مؤسساتهم، فيما قال 11% فقط إنهم يثقون تماماً بالذكاء الاصطناعي لأداء المهام الحيوية. كما تعرضت 66% من المؤسسات لاختراقات بيانات خلال العام الماضي، ما يجعلها الحادثة الأمنية الأكثر شيوعاً. ومع تصاعد التهديدات، بما في ذلك الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بات لزاماً على المؤسسات أن تكون مستعدة وواثقة في قدرتها على حماية نفسها وعملائها. ويكمن الحل المشترك لهذه التحديات في بناء مركز أمني موحد، يجمع بين الخبرات البشرية وتطور قدرات الذكاء الاصطناعي. وقال مايكل فانينغ، مدير أمن المعلومات لدى «سبلانك»: «لقد باتت المؤسسات تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث عن التهديدات والكشف عنها والمهام الحيوية الأخرى، لكننا لا نرى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتولى إدارة مركز الأمن بالكامل لأسباب منطقية. وفي الوقت نفسه، لا يزال الإشراف البشري يمثل عنصراً جوهرياً في منظومة الأمن السيبراني الفعال، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات البشرية ودعمها في اللحظات الحرجة لحماية المؤسسة». وأضاف نات ليسير، مدير أمن المعلومات في مستشفى «تشيلدرنز ناشيونال»: «في ظل التزايد المستمر في حجم وتعقيد الهجمات السيبرانية، تعيش فرق الأمن تحت حالة من الضغط الدائم. ويظهر تقرير «سبلانك» عن الحالة الأمنية أن القطاع يواجه تحديات كبيرة مثل تراكم الأعباء، والإرهاق الناتج عن التنبيهات، ونقص الكفاءات المتخصصة. ويسهم دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في التغلب على هذه المخاطر، فضلاً عن تمكين الفرق الأمنية من أدوات أذكى تضمن بقاء مؤسساتنا قوية وآمنة». وتواجه الفرق الأمنية تحديات تكنولوجية بسبب التهديدات الخارجية المتزايدة عندما لا تعمل منظومة مركز الأمن بكفاءة، تبرز عوائق كبيرة في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها. وقد أبرز التقرير عدداً من مصادر الضعف الرئيسية التالية، حيث يرى 59% أن صيانة الأدوات تعد المصدر الرئيسي لضعف الكفاءة، وأشار 78% إلى أن أدواتهم الأمنية متفرقة وغير مترابطة، وقال 69% إن هذا التشتت يشكل تحديات من متوسطة إلى كبيرة. وترى المؤسسات أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في معالجة مشكلات التشغيل ونقص الكوادر، حيث أشار 59% إلى تحسن كبير أو متوسط في الكفاءة بعد التنبيهات. كما أن 56% يضعون تطبيق الذكاء الاصطناعي في سير العمل الأمني هذا العام في مرتبة الأولوية، بينما يخطط ثلثهم (33%) لسد فجوات المهارات من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة.