وزير خارجية فرنسا يؤكد تصميم باريس على الاعتراف بدولة فلسطين

مرصد مينا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس السبت، إن بلاده 'مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين'.
جاء ذلك في تصريحاته لقناة 'إل سي آي' الفرنسية، في تقييمه للتطورات في الشرق الأوسط.
وأشار بارو إلى مقتل 500 فلسطيني وإصابة حوالي 4 آلاف آخرين أثناء توزيع الغذاء في قطاع غزة خلال مايو الماضي.
ووصف فقدان الفلسطينيين في غزة لأرواحهم أثناء توزيع الغذاء بأنه 'عار ويمس كرامة الإنسان'.
وأضاف الوزير بارو: 'فرنسا وأوروبا مستعدتان للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء (في غزة)'.
وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعاً أو رمياً بالرصاص.
وحتى الأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على 'المساعدات الأمريكية الإسرائيلية' قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو الماضي، بلغت نحو 549 قتيلاً وأكثر من 4 آلاف و66 مصابًا.
وأكد بارو أنه لا مبرر لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، قائلاً: 'مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين؛ سيحدث هذا في إطار عمل مشترك يشجع كافة الأطراف على تهيئة الظروف التي تُمكّن من قيام هذه الدولة'.
وفي 22 مايو 2024، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.
وقبل هذا، اعترفت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.
وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 17 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

خلافات داخل حزب 'الشعب الجمهوري' التركي قبيل صدور حكم ببطلان المؤتمر العام

مرصد مينا تعيش الأوساط السياسية والشعبية التركية حالة ترقب كبيرة مع اقتراب صدور قرار المحكمة بشأن 'البطلان المطلق' للمؤتمر العام الـ38 لحزب 'الشعب الجمهوري'، والمقرر الإعلان عنه يوم غدٍ الاثنين، وهو القرار الذي قد يعيد رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى زعامة الحزب. تزامن هذا مع انقسام حاد داخل الحزب الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وسط موجة من الانتقادات الحادة الموجهة إلى كليتشدار أوغلو، الذي يسعى لاستعادة رئاسته للحزب. كليتشدار أوغلو (76 عاما)، الذي خسر الانتخابات الرئاسية في مايو 2023 أمام الرئيس رجب طيب إردوغان رغم دعم تحالف ستة أحزاب، أبدى تمسكه بالعودة للقيادة، قائلاً: 'إذا صدر قرار البطلان المطلق، فلن أرفضه. إذا منعوني من دخول المقر فليمنعوني'. في خطوة تبدو تحدياً لخصومه، حذر كليتشدار أوغلو قائلاً: 'إذا تحدوا القرار، عليهم أن يشرحوا كيف سيدفعون الرواتب أو يديرون الانتخابات، فالحزب سيدخل في نفق مظلم'. ورد رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل، الذي قاد الحزب لتحقيق نتائج بارزة في الانتخابات المحلية عام 2024 وأحدث أول هزيمة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أكثر من 20 عاماً، بشكل قاطع: 'لا بطلان ولا وصاية قضائية، وحتى لو صدر القرار فلن نُسلّم الحزب لشخص غير منتخب'. وأكد أوزيل رفضه العودة إلى الوراء، مشدداً على استعداد الحزب لعقد مؤتمر عام طارئ بدلاً من قبول قيادة مفروضة من المحكمة. كما دعا رؤساء البلديات ونواب الحزب إلى التجمع في أنقرة لمتابعة القضية، ودعا إلى تظاهرة حاشدة في إسطنبول تضامناً مع رئيس بلدية المدينة المعتقل أكرم إمام أوغلو، متعهداً بمواصلة النضال ضد 'الحكم الديكتاتوري'. وسط انتقادات متزايدة، سخر نشطاء وحقوقيون من تمسك كليتشدار أوغلو بالقيادة رغم فشل حزبه في زيادة شعبيته خلال سنوات رئاسته. وعن الجوانب القانونية، أشار خبراء إلى ثلاثة احتمالات للقرار المرتقب: إما بطلان المؤتمر بالكامل وإعادة كليتشدار أوغلو، أو تعيين وصي لإدارة الحزب مؤقتاً، أو تأجيل القضية. يُذكر أن التحقيقات الجنائية مستمرة في اتهامات فساد تتعلق بالمؤتمر العام، وقد طلب الادعاء العام عقوبات بالسجن لعدد من المتورطين بمن فيهم إمام أوغلو. وقد اعتبر بعض الخبراء القانونيين أن قرار البطلان ليس من صلاحيات القضاء المدني، وإنما من حق المجلس الأعلى للانتخابات، معتبرين القضية محاولة سياسية لإضعاف حزب 'الشعب الجمهوري' وعرقلة تقدمه. ورأى مراقبون أن أي تأجيل في القرار يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، اللذين يسعيان لإفشال صعود المعارضة.

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 17 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

تقديرات إسرائيلية: وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية المعركة بل استراحة قصيرة

مرصد مينا أشارت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية في تقرير نشرته السبت إلى أن التقييمات السياسية والأمنية في تل أبيب لا تعتبر وقف إطلاق النار الأخير مع إيران، الذي تم بوساطة أميركية، نهاية للصراع، بل بداية لمرحلة جديدة أكثر تعقيداً وخطورة. بحسب المراسلة السياسية للصحيفة، آنا براسكي، فإن السؤال لم يعد ما إذا كان القتال سيُستأنف، بل متى وأين ستكون الجولة التالية. وأكدت أن أجواء الهدوء الحالية لا تعني انتهاء المواجهة، بل تمثل استراحة مؤقتة ضمن صراع طويل الأمد، في ظل استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي، الذي تراه إسرائيل تهديداً استراتيجياً. في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، قوله بعد يوم ونصف من سريان وقف إطلاق النار: 'سنواصل مراقبة جميع المشاريع في إيران، والتي نعرفها بعمق، وسنكون هناك كما كنا حتى الآن'، في تصريح فُسر إسرائيلياً على أنه مؤشر على هشاشة الهدنة واستعداد للمواجهة القادمة. تؤكد الصحيفة أن وقف إطلاق النار لم يكن نتيجة تسوية استراتيجية، بل جاء نتيجة توازن مؤقت في المصالح. فقد حققت إسرائيل ما تعتبره 'إنجازاً تكتيكياً' عبر تدمير منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية، بينما امتنعت إيران عن التصعيد المباشر تجنباً لمواجهة مفتوحة مع سلاح الجو الأميركي، الذي نفذ غارات على منشآت في فوردو وأصفهان ونطنز. توضح الصحيفة أن الاتفاق الذي جرى بوساطة أميركية لا يتضمن أي آليات رقابية أو قنوات اتصال دائمة، ولا ينص على التزامات واضحة بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني أو برامج الصواريخ بعيدة المدى. وترى براسكي أن هذا الوضع قابل للاشتعال في أي لحظة، سواء من خلال صاروخ يُطلق من لبنان، أو طائرة مسيرة تُرسل من اليمن، أو حتى عبر هجوم ينسب إلى إسرائيل داخل الأراضي السورية. وترجح التقديرات الأمنية الإسرائيلية دخول المنطقة في نمط جديد من الصراع، يتمثل بجولات عسكرية قصيرة وعنيفة تتكرر كل بضعة أشهر في مناطق متعددة مثل لبنان وسوريا والخليج، مما يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، ويستدعي تدخلاً أميركياً مستمراً لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى حرب شاملة. وفي ظل غياب حل دبلوماسي واضح، ترى الصحيفة أن التوتر وعدم الثقة بين الطرفين، إضافة إلى استمرار الغموض حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، يجعل من فرص التهدئة الدائمة شبه معدومة، حتى في حال دخول أطراف دولية مثل روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو بعض دول الخليج على خط الوساطة. من الجانب الأميركي، تشير الصحيفة إلى أن واشنطن ستبقى حاضرة في المشهد انطلاقاً من مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وخاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي تبنى مواقف متناقضة خلال الأزمة. فقد أعلن إنهاء العمليات العسكرية، ثم عاد ليؤكد جاهزية الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جديدة إذا لزم الأمر. لكن، وعلى الرغم من خطابه المتشدد، تعتقد تل أبيب أن موقف ترامب يعكس نوعاً من 'الضعف الإستراتيجي'، إذ أن الكونغرس الأميركي لا يضمن دعمه لأي حملة عسكرية واسعة، والمجتمع الأميركي بات أكثر تحفظاً تجاه التورط العسكري في الشرق الأوسط. وتشير الصحيفة إلى أن هذا التردد الأميركي قد يضع إسرائيل أمام معضلة صعبة، إذا قررت توجيه ضربة استباقية جديدة ضد إيران. كما لفتت الصحيفة إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بعد إعلان وقف إطلاق النار والتي تضمنت طلباً غير مباشر من الحكومة الإسرائيلية بإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبار ذلك جزءاً من الثمن السياسي لدعم واشنطن، وفق ما وصفته المراسلة بأنه 'منطق الولاء السياسي الكامل'، خاصة في ملفات حساسة مثل الملف الفلسطيني والاتفاق النووي الإيراني. وفي سياق متصل، تطرح الصحيفة تساؤلات حول حقيقة الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، حيث يوجد تضارب بين إعلان البيت الأبيض الذي وصف الضربات بأنها دمرت البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وبين تقارير استخباراتية -سربتها شبكة CNN- تفيد بأن الأضرار الفعلية لم تتجاوز تأخير المشروع لبضعة أشهر. وتختتم براسكي تقريرها بالإشارة إلى أن التعامل الأميركي مع الأزمة اتخذ طابعاً استعراضياُ أقرب إلى 'صناعة الترفيه'، وفق تعبيرها، حيث أدار ترامب الموقف وكأنه موسم درامي من مسلسل تلفزيوني، مع ضربات مفاجئة ثم إعلان هدنة مفاجئ أيضاً، بل وُصفت هذه الجولة في البيت الأبيض بـ'حرب الـ 12 يوماً'. لكن الواقع -وفقاً للتقرير- يُظهر أن الاشتباكات استمرت فعلياً رغم إعلان وقف النار، ما يعزز فرضية أن المواجهة المقبلة ليست إلا مسألة وقت.

المشهد

منذ يوم واحد

• المشهد

"ورقة رابحة حقيقية".. هكذا تؤثر أوروبا على محادثات أميركا وإيران

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول إنه يعتقد أن الأوروبيين في وضع قوي للمفاوضات المحتملة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال فاديبول في برنامج حواري مساء الخميس على إذاعة (زد دي إف) الألمانية العامة: "لدينا ورقة رابحة جيدة جدا". وتابع الوزير أن الأوروبيين يمكنهم فرض عقوبات على طهران باستخدام ما يسمى بآلية "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات)، والتي بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018، يمكن تفعيلها إذا كان هناك "عدم وفاء كبير" من قبل إيران. ووقعت المملكة المتحدة، فرنسا ، وألمانيا - ما يسمى بدول إي3 - قبل 10 سنوات الاتفاق النووي الإيراني، والذي ينتهي رسميا في أكتوبر المقبل - على الرغم من أنه لم يعد يطبق فعليا. وقال:"لدينا ورقة رابحة حقيقية. واشنطن تعلم ذلك، وسنستخدمها بطريقة منسقة". وأضاف فاديبول أن الهدف لا يزال هو التوصل إلى حل تفاوضي. وحتى أكتوبر، تحتفظ الدول الأوروبية الموقعة المشتركة بخيار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة والأكثر صرامة ضد إيران من خلال آلية "سناب باك" دون مقاومة كبيرة. ويمنح هذا الحكومات الأوروبية أداة نفوذ مهمة، حتى لو لم تكن موجودة مباشرة على طاولة المفاوضات مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. مجموعة إي 3 تتواصل مع إيران وشدد فاديبول على أنه على اتصال بالولايات المتحدة وكذلك بنظيره الإيراني. والدول الأوروبية الثلاث هي "التي تتحدث مع الإيرانيين" وتؤسس اتصالات معهم. ويوم الخميس، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "أحد القضايا الخلافية خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين إيران ووزراء خارجية مجموعة إي 3 في جنيف، كان التفعيل المحتمل لآلية "سناب باك" لفرض عقوبات على بلاده من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي الاجتماع، أوضح أن "استخدام هذه الآلية سيكون أكبر خطأ استراتيجي، والذي سينهي بشكل دائم دور أوروبا في المفاوضات النووية". وكرر فاديبول موقفه بأن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد للمضي قدما في الصراع الإسرائيلي-الإيراني. وقال:"أنا أتمسك بأن الحل التفاوضي هو الذي سيحقق الهدف في النهاية". وأوضح أنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، الذي قال ذات مرة إنه من المستحيل قصف جميع القدرات والأشخاص والتقنيات. وأضاف فاديبول: "هذا صحيح".