بانوراما رجالات جرش تستذكر سيرة ومسيرة الراحل مضر بدران
وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، إن الناس تحتفل برجالاتها لبناء القدوة حتى تستطيع الأجيال القادمة أن تحذو حذوهم، مشيراً إلى تعلمه على يد مضر بدران، واقترابه منه في كل المواقع التي تبوأها.
وأشار إلى أن الراحل جاء في مرحلة يتذكرها الكثير من الأجيال، مؤكداً أن مضر بدران شخصية فذة تربت في جرش العز والعزوة التي أنجبت قيادات بارزة، حيث عاش في أجواء الحب والتعاون وبقيت جرش الهوى بالنسبة له، كما أنه تربى في بيت علم ودين والوطنية والاعتدال يختار المهنة الأقرب لقناعته ميدانه العلم ومجاله العدل.
من جهته، أوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، أن الراحل قدوة وتميز بالوضوح، مشيراً إلى أن من أهم إنجازات حكومته الأولى، الضمان الاجتماعي، وإسهامها ببناء البنك المركزي.
وأشار العين عمر العياصرة الذي أدار الجلسة إلى أهمية هذه الجلسة في استذكار أحد رجالات جرش الذي كان له بصمات واضحة في العديد من المؤسسات والمجالات.
وأكد نجله عماد بدران في كلمة العائلة، أن الراحل مضر بدران أفنى حياته لخدمة الوطن العزيز بروح وطنية صادقة في جميع المواقع التي تقلدها، مبيناً أن الحديث عن الراحل يمتد، حيث زرع في عائلته قيم النزاهة والثبات على الموقف والتواضع.
وكان رئيس منتدى العتمات المهندس خلدون عتمه، قد ألقى كلمة ترحيبية خلال اللقاء الذي حضره محافظ جرش الدكتور مالك خريسات ورئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين وعدد من الشخصيات الوطنية والنواب، أكد خلالها على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية، مبيناً أن فكرة البانوراما جاءت بتشاركية بين المنتدى والمهرجان ووزارة الثقافة ليكون جسراً لبناء المستقبل وحلقة وصل بين المجتمع المحلي والمهرجان، وداعياً إلى تعظيم منجزات الوطن ومنها الحديث عن مسيرة شخصية وطنية مثل الراحل مضر بدران.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
رئيس بلدية جرش الكبرى يستقبل وفد نقابة الصحفيين في الشمال
التقت لجنة فرع نقابة الصحفيين الأردنيين في إقليم الشمال ممثله برئيسها الدكتور زهير الطاهات رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين من اجل بحث سبل التعاون المشترك و تعزيز التواصل لخدمة العمل الإعلامي والبلدي في المحافظة وذلك بحضور عضو مجلس نقابة الصحفيين ومنسق لجان الفروع الزميل علي فريحات وعدد من أعضاء اللجنة والهيئة العامة للنقابة. وأكد بني ياسين خلال اللقاء أن الإعلام شريك استراتيجي لابراز المنجزات الوطنية والمهنية مبينا ان الصحفيين يحملون رسالة وطنية سامية وأن الصحافة الأردنية أصبحت اليوم أكثر تأثيراً في نقل الصورة الحقيقية والمشرقة للمجتمع مشيداً بدور الصحفيين في إبراز منجزات الوطن والمساهمة في تعزيز التشاركية الصادقة. وأضاف أن أبناء محافظة جرش يستحقون العمل من أجلهم بكل أمانة وصدق مشيراً إلى أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بالشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع وخصوصاً وسائل الإعلام وحرصها الدائم على تزويد الصحفيين بالمعلومات الدقيقة حول الأعمال والإنجازات التي تنفذها البلدية في مختلف المجالات . واكد الطاهات إلى أن هذا اللقاء يأتي ايمانا من أهداف النقابة الام لتعزيز عمل لجان فروع النقابة بالمحافظات وتفعيل دورها مشيرا الى سعي النقابة لتنظيم المهنة ومنتحليها ومخاطبة المؤسسات للتعامل مع الزملاء اعضاء الهيئة العامة فقط لرفع مستوى مهنة الصحافة وتعزيز الدور الإعلامي في خدمة قضايا التنمية المستدامة . وبين أن النقابة تسعى لتطوير تشريعاتها ومأسسة أعمالها وتدعيم قدراتها في تعزيز المهنية الصحفية والاعلامية بهدف تعزيز قدراتها وحماية المهنة من الدخلاء وضمان الحريات الصحفية بالإضافة الى وضع ضوابط هدفها تنظيم المهنة من كافة الجوانب من اجل خدمة الجسم الصحفي . و دعا إلى ضرورة إنشاء مكتب تنسيقي دائم للصحفيين داخل البلدية لتسهيل مهام الإعلاميين وتطوير آلية التواصل معهم مؤكداً أهمية العمل على إعداد مذكرة تفاهم بين النقابة والبلدية لتنظيم التعاون الإعلامي وتحديد أطره بشكل مؤسسي. وأشار فريحات إلى الجهود التي تبذلها النقابة للحد من ظاهرة منتحلي صفة الصحفي لافتاً إلى أنه تم رصد عدد من الحالات إلى الجهات المختصة في إطار الحفاظ على هيبة المهنة وحماية منتسبيها. وأكد أهمية استمرار هذه الجهود من قبل مجلس النقابة للتصدي لهذه الظاهرة التي تسيء للمهنة وتؤثر على مصداقية العمل الإعلامي مشدداً على أن النقابة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية الجسم الصحفي وتعزيز الثقة بالإعلام المهني المسؤول وأشاد عدد من أعضاء النقابة خلال اللقاء بأهمية التعاون والتنسيق مع بلدية جرش ودورها الفاعل في دعم الجهود الإعلامية الوطنية مؤكدين استعدادهم لتقديم كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل البلدي والتنموي في المحافظة. وفي نهاية اللقاء الذي حضره أعضاء لجنة الفرع بسام السلمان ومحمد خير البشتاوي إلى جانب أعضاء الهيئة العامة للنقابة الدكتور حسن محاسنه ورفاد عياصره ومحمد سالم القضاه والكادر الإعلامي في البلدية كرم أعضاء لجنة النقابة رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى تقديراً لجهوده في دعم الإعلام المحلي وتعزيز التواصل مع الصحفيين
Amman Xchange
منذ 14 ساعات
- Amman Xchange
تمرد وانقسام نادران يهددان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
واشنطن: «الشرق الأوسط» بعد أكثر من ثلاثة عقود، قد يشهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 29 - 30 يوليو (تموز) انقساماً نادراً داخل مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع رئيس البنك المركزي، جيروم باول، تحت ضغط متزايد من داخل وخارج المؤسسة. يُعدّ الانقسام داخل المجلس أمراً نادر الحدوث، فمنذ عام 1993 لم يُسجّل اعتراضان من محافظَين في الاجتماع نفسه. هذه المرة، أعرب كل من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ونائبة رئيس مجلس الإشراف ميشيل بومان، وكلاهما معين من الرئيس دونالد ترمب، علناً عن دعمهما لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. إذا قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند النطاق المستهدف من 4.25 إلى 4.5 في المائة، كما هو متوقع على نطاق واسع، وصوّت والر وبومان لصالح التخفيض، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عهد آلان غرينسبان في ديسمبر (كانون الأول) 1993 التي يخرق فيها محافظان من المجلس صفوف الأغلبية في الاجتماع نفسه، وفق صحيفة «ذو بارونز» المملوكة من شركة «داو جونز وشركاه». دلالات الانشقاق المحتمل قد يكون هذا الاعتراض المزدوج تعبيراً عن الإحباط من الجناح «الحمائمي» داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لكنه قد يشير أيضاً إلى بداية تحول في مركز ثقل اللجنة، مما يرفع من مستوى التحدي قبيل اجتماع اللجنة التالي في 16 - 17 سبتمبر (أيلول). ويمكن أن يشير الانشقاق النادر لمحافظين اثنين إلى شعور متزايد بالإلحاح داخل البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، حتى مع إحجام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تخفيف السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة. يقول فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في «بي واي إن إنفستمتنت» والاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إنه من النادر أن ينفصل المحافظون عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لكن ذلك يحدث غالباً مع اقتراب نهاية فترة ولاية الرئيس. وذلك لأن صانعي السياسة «المتمردين» يمكنهم عادةً استخدام معارضتهم ورقة مساومة، وفي هذه الحالة، قد يدفع ذلك باول إلى الإشارة إلى آرائهم في المؤتمر الصحافي الذي يلي الاجتماع، أو تغيير بعض الصياغات في بيان الاحتياطي الفيدرالي، أو الوعد بأن وجهات نظرهم ستؤخذ في الاعتبار بشكل كامل في الاجتماعات المستقبلية. الضغوط الداخلية والخارجية على باول تُشير التداولات الحالية في عقود الفائدة الفيدرالية إلى فرصة شبه معدومة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، خاصة بعد ارتفاع التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً جزئياً بسياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وتُرجّح السوق نسبة تزيد عن 60 في المائة لخفض ربع نقطة في سبتمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». داخل الاحتياطي الفيدرالي، يحث باول على التحلي بالصبر، مؤكداً رغبته في رؤية كيف ستؤثر الرسوم الجمركية، واكتساب ثقة أكبر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2 في المائة قبل أي خفض. لكن والر وبومان يجادلان بأن الانتظار ينطوي على مخاطر خاصة به. يرى والر أن أي تضخم ناجم عن الرسوم الجمركية سيمر بسرعة عبر الاقتصاد، مشيراً أيضاً إلى تراجع إنفاق المستهلكين، وعلامات ضعف الطلب على اليد العاملة باعتبار أنهما من الأسباب للخفض الآن. وانضمت إليه بومان مؤخراً، قائلة إنه إذا استمر التضخم في التراجع، فقد حان الوقت للبدء في مناقشة خفض أسعار الفائدة بجدية. لا يواجه باول ضغوطاً داخلية فحسب، بل يواجه أيضاً ضغوطاً من خارج الاحتياطي الفيدرالي. فقد طالب الرئيس ترمب مراراً بخفض أسعار الفائدة، بل وفكر جدياً في إقالة باول بسبب ما زعم أنه سوء إدارة لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة البالغ قيمته 2.5 مليار دولار. ومع ذلك، يبدو أن الرئيس تراجع عن الفكرة، مصرّحاً للصحافيين بأن باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026، «سيغادر قريباً على أي حال». مستقبل «الفيدرالي» على المحك تعتبر قرارات المحكمة الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي يُعامل بشكل مختلف عن الوكالات المستقلة الأخرى، ولكن مدى هذه الحماية لم يتم اختباره بالكامل. حتى مجرد اقتراح إقالة قسرية كان كافياً لزعزعة ثقة المستثمرين، وخاصة أولئك المعنيين بصدقية الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات التضخم. في الختام، فإن اجتماع يوليو ليس مجرد اجتماع للسياسة النقدية. إنه استفتاء على قدرة باول على الصمود في وجه المعارضين داخل مجلسه، وفي وجه رئيس حريص على إعادة تشكيل الاحتياطي الفيدرالي على صورته، وفي وجه جوقة من الأصوات الخارجية التي تحثه على التنحي. وإذا لمح باول إلى تخفيف السياسة النقدية، فقد تعتبر الأسواق ذلك علامة على أن الاحتياطي الفيدرالي ينصاع، إما للضغط الداخلي، أو السياسي، أو كليهما. أما إذا التزم بالسيناريو الحالي، فإنه يخاطر بمزيد من المواجهة مع ترمب، ويظهر أنه رئيس معزول بشكل متزايد داخل مؤسسته.
الرأي
منذ 19 ساعات
- الرأي
جرش: القانون يساهم في دعم الاقتصاد المجتمعي وتمكين الفئات
أكد معنيون ان صدور قانون التعاونيات الجديد سيسهم في تعزيز دور الجمعيات التعاونية كرافد تنموي واقتصادي من خلال توفير إطار قانوني حديث يُنظّم عملها ويُسهل الوصول إلى التمويل والخدمات. واشاروا الى ان القانون سيعزز من تمكين الفئات المنتجة في المجتمع خاصة في القطاعات الزراعية والحرفية ودعم جهود التشغيل الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات. واشار مدير تعاون جرش علاء الديري الى ان الأردن كان وما يزال نموذجًا في التزامه واهتمامه بجميع ابناء شعبه بشتى فئاتهم ولا سيما دعم وتمكين المرأة والشباب ليس فقط عبر خطابات وشعارات لكن من خلال خطوات عملية وتشريعات واضحة تُترجم هذا الإيمان إلى واقع ملموس. وبين انه وانطلاقًا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه راعي المسيرة والذي أكد غير مرة على دعم هذه الفئات انعكست هذه الرؤية من خلال أدوات تشريعية مهمة أبرزها قانون التعاونيات الأردني الذي صدر واقرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ هذا الشهر وخاصة المادة 4/ج التي نصّت بوضوح على دعم إنشاء التعاونيات الشبابية والنسائية وبرسوم رمزية في خطوة تعكس إيمان الدولة العميق بأن التمكين الاقتصادي والاجتماعي يبدأ من القاعدة ومنح الأدوات الحقيقية للفئات المستهدفة كي تبني نفسها ومجتمعها. واضاف اننا اليوم لا نستطيع ان نتكلم عن تنمية مستدامة حقيقية من غير ان يكون الشباب والمرأة في قلب العملية ليس فقط كمستفيدين بل كقادة ومبادرين وأصحاب أثر والتعاونيات بمرجعيتها الاجتماعية والاقتصادية تشكل منصة مثالية لاحتضان طاقاتهم وتفجير إمكانياتهم وتحويل الأفكار إلى مشاريع تنموية واقعية. وأكّد عدد من ممثلي القطاع التعاوني والانتاجي والتمكين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة جرش زيد زبون وفريال النظامي أن صدور قانون التعاونيات الجديد يشكّل نقلة نوعية في تنظيم العمل التعاوني ويساهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشاريع المجتمعية، وتمكين الفئات العاملة في القطاعات الزراعية والحرفية. وأشاروا إلى أن القانون يُسهم في توسيع صلاحيات الجمعيات، وتحسين فرص التمويل، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يعزز من قدرتها على خدمة المجتمعات المحلية بشكل فعّال. ودعوا إلى تكثيف البرامج التوعوية حول القانون الجديد، وتوفير التدريب والدعم الفني لأعضاء الجمعيات لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
