جرش: القانون يساهم في دعم الاقتصاد المجتمعي وتمكين الفئات
واشاروا الى ان القانون سيعزز من تمكين الفئات المنتجة في المجتمع خاصة في القطاعات الزراعية والحرفية ودعم جهود التشغيل الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
واشار مدير تعاون جرش علاء الديري الى ان الأردن كان وما يزال نموذجًا في التزامه واهتمامه بجميع ابناء شعبه بشتى فئاتهم ولا سيما دعم وتمكين المرأة والشباب ليس فقط عبر خطابات وشعارات لكن من خلال خطوات عملية وتشريعات واضحة تُترجم هذا الإيمان إلى واقع ملموس.
وبين انه وانطلاقًا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه راعي المسيرة والذي أكد غير مرة على دعم هذه الفئات انعكست هذه الرؤية من خلال أدوات تشريعية مهمة أبرزها قانون التعاونيات الأردني الذي صدر واقرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ هذا الشهر وخاصة المادة 4/ج التي نصّت بوضوح على دعم إنشاء التعاونيات الشبابية والنسائية وبرسوم رمزية في خطوة تعكس إيمان الدولة العميق بأن التمكين الاقتصادي والاجتماعي يبدأ من القاعدة ومنح الأدوات الحقيقية للفئات المستهدفة كي تبني نفسها ومجتمعها.
واضاف اننا اليوم لا نستطيع ان نتكلم عن تنمية مستدامة حقيقية من غير ان يكون الشباب والمرأة في قلب العملية ليس فقط كمستفيدين بل كقادة ومبادرين وأصحاب أثر والتعاونيات بمرجعيتها الاجتماعية والاقتصادية تشكل منصة مثالية لاحتضان طاقاتهم وتفجير إمكانياتهم وتحويل الأفكار إلى مشاريع تنموية واقعية.
وأكّد عدد من ممثلي القطاع التعاوني والانتاجي والتمكين رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة جرش زيد زبون وفريال النظامي أن صدور قانون التعاونيات الجديد يشكّل نقلة نوعية في تنظيم العمل التعاوني ويساهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشاريع المجتمعية، وتمكين الفئات العاملة في القطاعات الزراعية والحرفية.
وأشاروا إلى أن القانون يُسهم في توسيع صلاحيات الجمعيات، وتحسين فرص التمويل، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يعزز من قدرتها على خدمة المجتمعات المحلية بشكل فعّال.
ودعوا إلى تكثيف البرامج التوعوية حول القانون الجديد، وتوفير التدريب والدعم الفني لأعضاء الجمعيات لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 43 دقائق
- رؤيا نيوز
الرمثا تتصدر قائمة المناطق الأردنية في إنتاج البطاطا بـ 225 ألف طن سنويًا
قدر مدير زراعة لواء الرمثا المهندس عاهد عبيدات إنتاج منطقة الرمثا ولوائها من البطاطا بـ 225 ألف طن سنويًا، ما يجعلها في المركز الأول بين المناطق الأردنية في إنتاج البطاطا. وقال عبيدات إن المساحة المزروعة بمادة البطاطا في اللواء تقدر بـ 37 ألف دونم، وهي من أجود الأنواع، وذلك بعد التأكد من خلوها من متبقيات المبيدات الكيماوية أو العضوية من خلال فحوصات في مختبرات وزارة الزراعة. وأكد العبيدات أن منتج البطاطا في الرمثا يُسقى من آبار نقية، مبينًا أنه وبسبب وفرة الإنتاج، قام عدد من المستثمرين بفتح مصانع للتصنيع الغذائي في منطقة الرمثا لتجهيز البطاطا نصف المقلية.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إصلاح الضمان الاجتماعي في الأردن.. أي اتجاه نريد؟
اضافة اعلان من وقت لآخر، تطل علينا الحكومة الأردنية، عبر مستوياتها المختلفة، بتصريحات وتسريبات تشير إلى وجود تحديات تهدد استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وتلمّح إلى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الناظم لها. وغالباً ما تكون هذه التوجهات مدعومة بتوصيات صادرة عن صندوق النقد الدولي و/أو البنك الدولي.لكن التجربة الأردنية في السنوات الأخيرة، أظهرت أن ما يُقدَّم تحت عنوان 'الإصلاح' غالباً ما ينطوي على تقليص للمكتسبات الاجتماعية، وليس على توسيع الحماية أو تعزيز الشمول. فقد شهدنا قبل سنوات عدة محاولة حكومية لإجراء تعديلات على أكثر من ثلث مواد قانون الضمان الاجتماعي، كان معظمها يتجه لتقليص الحمايات، والسماح للحكومة بعدم دفع كامل التزاماتها للعاملين العسكريين، واشتراط ذلك بمعدلات النمو الاقتصادي تزيد على 5 بالمائة.ورغم أن الضغوط المجتمعية والبرلمانية حالت دون تمرير بعض هذه التعديلات، إلا أن ما تم إقراره أضعف فعلياً من شمولية النظام وفاعليته. واليوم، مع تجدد الدعوات لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا بد من طرح السؤال الجوهري: أي إصلاح نريد؟ هل الهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أم خفض التكاليف على حساب الفئات العاملة؟منظومة الضمان الاجتماعي ليست مجرد نظام تأميني تقني، بل هي أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أي بلد. وفي الحالة الأردنية، يمثل الضمان أحد أهم منجزات الدولة خلال العقود الماضية، كونه يوفر الحماية من مخاطر الشيخوخة والمرض والإعاقة والبطالة وغيرها من التأمينات الاجتماعية، ويسهم في الحد من الفقر وتقليص الفجوة الاجتماعية.كما أن تعزيز الضمان الاجتماعي لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لتحقيق الأهداف المعلنة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ حيث تضع هاتان الوثيقتان تعزيز الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الرئيسة للإصلاح الاقتصادي. فلا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية جذابة ومستقرة، أو عن زيادة الإنتاجية، من دون وجود نظام ضمان اجتماعي شامل وعادل ومستدام.وبالمثل، فإن أي خطة إصلاح اقتصادي جادة لا يمكن أن تنجح من دون وجود مظلة حماية اجتماعية قوية تحمي الفئات المتضررة من التحولات الاقتصادية وتخفف من آثار الفقر والبطالة. فالضمان الاجتماعي ليس عبئاً على الاقتصاد، بل هو شرط أساسي لنجاحه واستدامته.إذا كانت هناك ضرورة حقيقية لإصلاح قانون الضمان، فيجب أن تنطلق من قاعدة توسيع الشمول وليس تقييده. فاليوم، ما يقارب نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وغالبيتهم يعملون في القطاع غير المنظم أو بشكل مستقل. ما نحتاجه هو أدوات اشتراك مرنة ومبسطة تستجيب لتنوع أنماط العمل الحديثة، مع دعم حكومي تشجيعي، لا إجراءات إقصائية تزيد من الهشاشة.كما أن سياسة التوسع في التقاعد المبكر، خاصة القسري منها، أصبحت عبئاً على منظومة الضمان، وتهدد ديمومته. لا بد من وقف هذه السياسات، وخاصة في القطاع العام.أما استثناء الشباب من بعض التأمينات، فهو خطأ جسيم يجب تصحيحه، لأنه ينسف مبدأ المساواة ويعرض أجيالاً مقبلة إلى ضعف في الحماية التقاعدية. وكذلك الحال علينا العودة عن ربط دفع التزامات الحكومة عن العاملين العسكريين بمعدلات النمو الاقتصادي، الإصلاح الحقيقي يجب أن يشمل جميع العاملين من دون تمييز، ويقدم حوافز تشغيل لا تمس بحقوقهم الأساسية.إصلاح الضمان الاجتماعي في الأردن ليس مجرد إجراء فني عادي، بل هو قرار سياسي واقتصادي واجتماعي يؤثر في مستقبل ملايين الأردنيين. لذا، فإن التعديلات على هذا القانون يجب أن تبنى على مبادئ العدالة والتشاركية والاستدامة، لا على توجهات تقشفية تهدد بنية الحماية الاجتماعية وتقلص من مكتسبات العاملين.علينا أن ندرك أن الضمان الاجتماعي هو استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمع، وليس كلفة يجب تقليصها.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
التسهيلات المصرفية.. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا..
