إصلاح الضمان الاجتماعي في الأردن.. أي اتجاه نريد؟
من وقت لآخر، تطل علينا الحكومة الأردنية، عبر مستوياتها المختلفة، بتصريحات وتسريبات تشير إلى وجود تحديات تهدد استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، وتلمّح إلى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الناظم لها. وغالباً ما تكون هذه التوجهات مدعومة بتوصيات صادرة عن صندوق النقد الدولي و/أو البنك الدولي.لكن التجربة الأردنية في السنوات الأخيرة، أظهرت أن ما يُقدَّم تحت عنوان 'الإصلاح' غالباً ما ينطوي على تقليص للمكتسبات الاجتماعية، وليس على توسيع الحماية أو تعزيز الشمول. فقد شهدنا قبل سنوات عدة محاولة حكومية لإجراء تعديلات على أكثر من ثلث مواد قانون الضمان الاجتماعي، كان معظمها يتجه لتقليص الحمايات، والسماح للحكومة بعدم دفع كامل التزاماتها للعاملين العسكريين، واشتراط ذلك بمعدلات النمو الاقتصادي تزيد على 5 بالمائة.ورغم أن الضغوط المجتمعية والبرلمانية حالت دون تمرير بعض هذه التعديلات، إلا أن ما تم إقراره أضعف فعلياً من شمولية النظام وفاعليته. واليوم، مع تجدد الدعوات لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا بد من طرح السؤال الجوهري: أي إصلاح نريد؟ هل الهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أم خفض التكاليف على حساب الفئات العاملة؟منظومة الضمان الاجتماعي ليست مجرد نظام تأميني تقني، بل هي أحد أعمدة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أي بلد. وفي الحالة الأردنية، يمثل الضمان أحد أهم منجزات الدولة خلال العقود الماضية، كونه يوفر الحماية من مخاطر الشيخوخة والمرض والإعاقة والبطالة وغيرها من التأمينات الاجتماعية، ويسهم في الحد من الفقر وتقليص الفجوة الاجتماعية.كما أن تعزيز الضمان الاجتماعي لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية لتحقيق الأهداف المعلنة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ حيث تضع هاتان الوثيقتان تعزيز الحماية الاجتماعية كأحد المحاور الرئيسة للإصلاح الاقتصادي. فلا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية جذابة ومستقرة، أو عن زيادة الإنتاجية، من دون وجود نظام ضمان اجتماعي شامل وعادل ومستدام.وبالمثل، فإن أي خطة إصلاح اقتصادي جادة لا يمكن أن تنجح من دون وجود مظلة حماية اجتماعية قوية تحمي الفئات المتضررة من التحولات الاقتصادية وتخفف من آثار الفقر والبطالة. فالضمان الاجتماعي ليس عبئاً على الاقتصاد، بل هو شرط أساسي لنجاحه واستدامته.إذا كانت هناك ضرورة حقيقية لإصلاح قانون الضمان، فيجب أن تنطلق من قاعدة توسيع الشمول وليس تقييده. فاليوم، ما يقارب نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، وغالبيتهم يعملون في القطاع غير المنظم أو بشكل مستقل. ما نحتاجه هو أدوات اشتراك مرنة ومبسطة تستجيب لتنوع أنماط العمل الحديثة، مع دعم حكومي تشجيعي، لا إجراءات إقصائية تزيد من الهشاشة.كما أن سياسة التوسع في التقاعد المبكر، خاصة القسري منها، أصبحت عبئاً على منظومة الضمان، وتهدد ديمومته. لا بد من وقف هذه السياسات، وخاصة في القطاع العام.أما استثناء الشباب من بعض التأمينات، فهو خطأ جسيم يجب تصحيحه، لأنه ينسف مبدأ المساواة ويعرض أجيالاً مقبلة إلى ضعف في الحماية التقاعدية. وكذلك الحال علينا العودة عن ربط دفع التزامات الحكومة عن العاملين العسكريين بمعدلات النمو الاقتصادي، الإصلاح الحقيقي يجب أن يشمل جميع العاملين من دون تمييز، ويقدم حوافز تشغيل لا تمس بحقوقهم الأساسية.إصلاح الضمان الاجتماعي في الأردن ليس مجرد إجراء فني عادي، بل هو قرار سياسي واقتصادي واجتماعي يؤثر في مستقبل ملايين الأردنيين. لذا، فإن التعديلات على هذا القانون يجب أن تبنى على مبادئ العدالة والتشاركية والاستدامة، لا على توجهات تقشفية تهدد بنية الحماية الاجتماعية وتقلص من مكتسبات العاملين.علينا أن ندرك أن الضمان الاجتماعي هو استثمار طويل الأمد في استقرار المجتمع، وليس كلفة يجب تقليصها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 16 دقائق
- رؤيا نيوز
'ميناء العقبة' يستقبل وحدة التغييز العائمة 'إنرجيوس فورس' لتأمين إمدادات الطاقة
استقبل ميناء العقبة، أمس الجمعة، وحدة التغييز العائمة 'إنرجيوس فورس' تمهيدًا لربطها بشبكة خط الغاز العربي ودخولها الخدمة اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 5 آب، والبدء في عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال. وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الوزارة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، وتأمين احتياجات المملكة من موارد الطاقة، وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، وتلبية متطلبات السوق المحلي، بما يعزز مرونة الخطط التشغيلية. من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ان شركة الكهرباء الوطنية، هي الجهة المستفيدة من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية لرفع كفاءة النظام الكهربائي الوطني، وضمان أمن التزود بالطاقة، خاصة في أوقات الذروة والحالات الطارئة. وأوضح ان استقبال وحدة «إنرجيوس فورس» يأتي ضمن الخطوات التنفيذية لاتفاق التعاون الذي وقعته الأردن ومصر في كانون الثاني 2024، و نص على استغلال البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، بما يشمل استخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة (FSRU)، لتأمين إمدادات الغاز للأردن حتى نهاية عام 2026، ولحين اكتمال مشروع ميناء الغاز الجديد في العقبة. وخصصت الاتفاقية للأردن سعة يومية تبلغ 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع ضمان أولوية الاستخدام وشروط فنية وتجارية مرنة، تسمح باستخدام الغاز دون تكبد تكاليف ثابتة عند عدم الحاجة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة وتقليل الكلف. وتعكس هذه الخطوة التعاون الوثيق والمستمر بين مصر والأردن في مجالات الطاقة، وتترجم مستوى التكامل الإقليمي والاستفادة المشتركة من البنية التحتية المتاحة بين البلدين، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تستدعي جاهزية مرنة لمصادر الطاقة. ووفق البيان شددت الوزارة على التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز الأردني، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يضمن أمن الطاقة الوطني، ويلبي احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما الكهرباء والصناعة، خلال فترات ذروة الاستهلاك أو الطوارئ.
الرأي
منذ 16 دقائق
- الرأي
"ميناء العقبة" يستقبل وحدة التغييز العائمة "إنرجيوس فورس" لتأمين إمدادات الطاقة
استقبل ميناء العقبة، الجمعة، وحدة التغييز العائمة "إنرجيوس فورس" تمهيدًا لربطها بشبكة خط الغاز العربي ودخولها الخدمة اعتبارًا من الثلاثاء، والبدء في عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال. استقبل ميناء العقبة، الجمعة، وحدة التغييز العائمة "إنرجيوس فورس" تمهيدًا لربطها بشبكة خط الغاز العربي ودخولها الخدمة اعتبارًا من الثلاثاء، والبدء في عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال. وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في بيان، السبت، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الوزارة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، وتأمين احتياجات المملكة من موارد الطاقة، وتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، وتلبية متطلبات السوق المحلي، بما يعزز مرونة الخطط التشغيلية. من جانبه، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة إن شركة الكهرباء الوطنية، هي الجهة المستفيدة من الغاز الطبيعي المسال المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية لرفع كفاءة النظام الكهربائي الوطني، وضمان أمن التزود بالطاقة، خاصة في أوقات الذروة والحالات الطارئة. وأوضح ان استقبال وحدة "إنرجيوس فورس" يأتي ضمن الخطوات التنفيذية لاتفاق التعاون الذي وقعته الأردن ومصر في كانون الثاني 2024، و نص على استغلال البنى التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، بما يشمل استخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة (FSRU)، لتأمين إمدادات الغاز للأردن حتى نهاية عام 2026، ولحين اكتمال مشروع ميناء الغاز الجديد في العقبة. وخصصت الاتفاقية للأردن سعة يومية تبلغ 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع ضمان أولوية الاستخدام وشروط فنية وتجارية مرنة، تسمح باستخدام الغاز دون تكبد تكاليف ثابتة عند عدم الحاجة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة وتقليل الكلف. وتعكس هذه الخطوة التعاون الوثيق والمستمر بين مصر والأردن في مجالات الطاقة، وتترجم مستوى التكامل الإقليمي والاستفادة المشتركة من البنية التحتية المتاحة بين البلدين، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تستدعي جاهزية مرنة لمصادر الطاقة. ووفق البيان شددت الوزارة على التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز الأردني، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يضمن أمن الطاقة الوطني، ويلبي احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما الكهرباء والصناعة، خلال فترات ذروة الاستهلاك أو الطوارئ.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للعين والوزير الأسبق الخريشا بالشفاء العاجل
قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، بزيارة العين والوزير الأسبق جمال حديثة الخريشا، الذي يرقد على سرير الشفاء إثر وعكة صحية ألمّت به. وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما لمعاليه بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، راجيًا له تمام التعافي.
