فائض الميزان التجاري السعودي يقفز إلى 63 مليار ريال في الربع الأول بنمو 52%
الرياض - مباشر: سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا تجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا نموًّا نسبته (52%) مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من (41) مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات، أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من (508) مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو (285) مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت (222) مليار ريال، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من (54) مليار ريال، لتشكل ما نسبته (19%) من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق (205) مليارات ريال، أي ما يعادل (71.8%) من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (74.6%)، بقيمة تجاوزت (213) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.1%) بقيمة تفوق (34) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.1%) بقيمة تجاوزت (23) مليار ريال.
أما على صعيد الدول، فقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة (15.7%) من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من (44) مليار ريال، تلتها الهند بنسبة (9.8%) وبقيمة تجاوزت (28) مليار ريال، ثم اليابان بنسبة (9.3%) بقيمة فاقت (26) مليار ريال.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية (ومن ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (34) منفذًا جمركيًّا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (80) مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، ما نسبته (12.3%) من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق (9.7) مليارات ريال، بنسبة (12.1%).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
إدراج وبدء تداول الطبية التخصصية في تاسي غدا الأربعاء
إحدى مستشفيات الشركة الطبية التخصصية - إس إم سي للرعاية الصحية أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية التخصصية في السوق الرئيسية - تاسي اعتباراً من يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 برمز تداول 4019 وبالرمز الدولي SA16B0CHUPH2 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. وقالت تداول، في بيان لها اليوم، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. وفي بيان منفصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية – إيداع، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في الشركة الطبية التخصصية، هذا اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين. وحسب بيانات أرقام ، طرحت 75 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق الرئيسية بسعر 25 ريالا للسهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال، والمقسم إلى 250 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ ريالا للسهم الواحد. وتمت تغطية الطرح المخصصة للأفراد بـ 1.5 مرة، وتخصيص 10 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص قدره 63.9%. وتمت تغطية الطرح المخصص للمؤسسات بحوالي 64.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب: يمكن للصين مواصلة شراء النفط من إيران ونأمل أن تشتري منا أيضاً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن وافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، وهي خطوة أوضح البيت الأبيض أنها لا تعني تخفيف العقوبات الأميركية. وكتب ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" قائلاً: "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً"، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أوامر بقصف 3 مواقع نووية إيرانية. وجاء هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، ليس فقط لأسواق النفط ولكن أيضاً لمسؤولين داخل إدارته، حيث قد ينسف أحد الركائز الأساسية في سياسة واشنطن تجاه إيران عبر الإدارات المتعاقبة، والتي سعت إلى حرمان طهران من مصدر دخلها الرئيسي من خلال جعل صادراتها النفطية محظورة، بحسب بلومبرغ. وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أن ترمب كان يقصد عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، إذ أن إغلاقه كان سيؤدي لعواقب وخيمة على الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. وأضاف المسؤول: "يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا الرائع بدلاً من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية". وجاء منشور ترمب بعد إعلانه أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار في أعقاب القصف الأميركي في مطلع الأسبوع على 3 منشآت نووية. ووبخ ترمب البلدين بسبب الانتهاكات المبكرة للهدنة. وبعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تعليقات ترمب بشأن الصين إشارة هبوطية أخرى لأسعار النفط التي هوت بنحو 6%. وسيمثل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران تحولاً في السياسة الأميركية بعد أن قال ترمب في فبراير الماضي، إنه سيعيد فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط. وفرض ترمب جولات من العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك على عدد من المصافي الصينية المستقلة، ومشغلي الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني. وقال سكوت موديل المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة "رابيدان إنرجي" لـ"رويترز": "إن الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس ترمب للصين لمواصلة شراء النفط الإيراني يعكس عودة إلى تطبيق متساهل" للعقوبات. وبالإضافة إلى عدم تطبيق العقوبات بشكل فعال، قد يعلق ترمب أو يصدر إعفاءات من تنفيذ العقوبات بأوامر تنفيذيية أو بموجب صلاحيات يمنحها الكونجرس للرئيس. وقال موديل إن ترمب لن يتنازل على الأرجح عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية. وتمثل هذه الإجراءات مصدر نفوذ في ظل مطلب طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائياً. ودأبت الصين على معارضة ما وصفتها بأنها "إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية"، ولم ترد سفارة الصين في واشنطن بعد على طلب للتعليق على منشور ترمب. "مسؤولو الخزانة والخارجية لا علم لهم بالأمر" وفور تصريحات ترمب، واصلت أسعار النفط انخفاضها، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6% ليستقر قرب 64 دولاراً للبرميل في نيويورك. وكان السوق قد شهد هبوطاً حاداً في الأيام الأخيرة مع انحسار التهديد الذي كان يشكله الصراع بين إسرائيل وإيران على تدفق النفط. وقالت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ"، إن مسؤولي وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيّتين، المعنيين بملف العقوبات على النفط الإيراني، فوجئوا تماماً بتصريحات ترمب، ولم يكونوا على دراية بكيفية تفسيرها أو التعامل معها على الفور. في المقابل، قال مصدر مطلع إن وزارة الخزانة الأميركية ستواصل تنفيذ العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني بشكل صارم، رغم تصريحات الرئيس دونالد ترمب، مشيراً إلى أن حساسية الموقف سياسياً واقتصادياً دفعته إلى طلب عدم كشف هويته. ولم ترد وزارة الخزانة على طلبات من "بلومبرغ" للتعليق، في حين أحالت وزارة الخارجية الاستفسارات إلى البيت الأبيض. لكن مسؤولاً رفيعاً في البيت الأبيض أوضح لاحقاً أن العقوبات لا تزال قائمة، مؤكداً أن الرئيس ما زال يدعو الصين ودولاً أخرى إلى شراء النفط الأميركي بدلاً من الإيراني، الذي سيبقى خاضعاً للعقوبات الأميركية. ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، تقديم مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي، قائلة: "لن أستبق الرئيس أو أخمن استراتيجيته. الأمور تتغير بسرعة وأعتقد أننا سنعرف قريباً". يأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه إدارة ترمب إلى التوصل لاتفاق تجاري جديد مع الصين، والتراجع عن حرب الرسوم الجمركية التي رفعت التعريفات إلى مستويات كادت أن تقطع التجارة بالكامل بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال مارك مالك، مدير الاستثمار في شركة "سيبرت" لـ"بلومبرغ"، إن تصريحات ترمب تبدو كأنها "رمي عظمة" للصين وإيران مقابل تعاونهما في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً:"معظمنا يرى أن هذا مجرد خطاب في الوقت الحالي، لكن الأمر فاجأني بالتأكيد". وأشار مصدر مطلع على تفكير الرئيس إلى أن السماح باستثناء محدد للصين ربما يكون محاولة لإرسال إشارات إيجابية إلى بكين في إطار مساعي ترمب للتوصل لاتفاق جمركي جديد. وعلى الرغم من أن هذا التغيير المحتمل قد يخفف بعض المخاطر القانونية حول شراء الصين للنفط الإيراني، فإن من غير الواضح كيف سيؤثر ذلك فعلياً على تدفقات النفط.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
صادرات الصين إلى بريطانيا تقفز وسط مؤشرات على تغير خريطة التجارة
تقوم الشركات الصينية بزيادة شحناتها إلى بريطانيا لمستويات لم تُسجّل منذ سنوات، في مؤشر محتمل على أن القوة الصناعية الآسيوية وجدت منفذاً تصديرياً لا تعيقه الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. تشير البيانات الرسمية من الجانبين إلى ارتفاع في قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد أن فرض ترمب رسوماً جمركية باهظة على منتجات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل أن يُخففها مؤخراً. سجّلت صادرات الطرود الصغيرة والإلكترونيات قفزات لافتة، ما قد يشير إلى إعادة توجيه الشحنات لتفادي الرسوم الأميركية. وتعزز هذه الأرقام الدلائل على أنه مع تقليص الحواجز التجارية التي فرضها ترمب لاعتماد أميركا على المنتجات الصينية، فإن الطلب على تلك الصادرات لا يختفي، بل يتحول إلى وجهات بديلة. القلق من "الإغراق" قائم رغم توصل بكين إلى اتفاق مع إدارة ترمب لتخفيف أعلى الرسوم المفروضة، إلا أن التهدئة تُعتبر هشة، إذ لا تزال الرسوم الأميركية على السلع الصينية مرتفعة عند 55%، أي أكثر من ضعف المعدلات التي كانت سارية قبل بداية ولاية ترمب الثانية في 20 يناير. وقال وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز إن وزارته تراقب آثار التحويل التجاري، ومستعدة لاستخدام صلاحياتها لمنع الإغراق في السوق البريطانية، مثل واردات الصلب الرخيص. كما قد تحمل هذه الطفرة في السلع الصينية الرخيصة الموجهة إلى بريطانيا آثاراً مزدوجة. فمن جهة، قد تُسهم في خفض التضخم بسرعة؛ ومن جهة أخرى، قد تُضعف المنافسين المحليين من حيث الأسعار. أعلى مستوى في عامين بحسب بيانات معدّلة موسمياً من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ارتفعت واردات السلع من الصين إلى 6 مليارات جنيه إسترليني (8.2 مليار دولار) في أبريل، بزيادة 11% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين. كما تشير بيانات غير معدّلة من بكين إلى أن الصادرات إلى المملكة المتحدة في مايو كانت الأعلى منذ منتصف عام 2022، متجاوزة المعدلات المعتادة لهذا الوقت من السنة. وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في "دويتشه بنك" بالمملكة المتحدة، إن هذه البيانات "قد تكون لها آثار مهمة على التضخم، حيث من المرجح أن يؤدي تحويل التجارة إلى المملكة المتحدة، إلى ضغط نزولي على أسعار السلع الأساسية". وأضاف: "من الطبيعي توقّع حدوث بعض الإغراق التجاري عبر أوروبا، لا سيما في السلع المنزلية والملابس وسلع الترفيه". مؤشرات على إعادة توجيه شاملة أحد المؤشرات على التحويل التجاري هو ارتفاع شحنات الطرود الصغيرة من شركات مثل "شي إن" و"تيمو" إلى المملكة المتحدة وأوروبا بسرعة خلال مايو، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً من بين الأعلى على وارداتها من الصين. ارتفعت صادرات الصين من الطرود الصغيرة إلى المملكة المتحدة بنسبة 66% في مايو مقارنة بالعام السابق، لتسجل رقماً قياسياً بلغ نحو ملياري دولار في أول خمسة أشهر من العام الجاري. وكان مصدرون صينيون للسلع ذات القيمة المنخفضة والموجهة مباشرة للمستهلكين، قد أعلنوا أنهم سيحوّلون صادراتهم إلى أسواق بديلة فور فرض الرسوم الأميركية. ويبدو أن هذا ما حدث بالفعل في مايو، إذ بقيت الصادرات العالمية مستقرة تقريباً رغم الانخفاض الكبير في الشحنات المرسلة إلى أميركا. كما تظهر بيانات مماثلة لدى دول أوروبية أخرى، إذ ارتفعت شحنات الطرود الصغيرة إلى مختلف أنحاء التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة. وفي قطاع الإلكترونيات، تعيد التجارة أيضاً تموضعها. فقد ارتفعت صادرات الهواتف الذكية الصينية إلى المملكة المتحدة بنسبة 26% في أول خمسة أشهر من العام، بينما تراجعت قيمتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 18%. كما زادت شحنات الحواسيب إلى المملكة المتحدة بنسبة 11%، في حين انخفضت بنسبة 25% إلى أميركا خلال الفترة نفسها. التضخم تحت المجهر... والبنك المركزي يترقّب يراقب صناع السياسة النقدية في بنك إنكلترا هذه البيانات عن كثب لمعرفة ما إذا كان تحويل التجارة قد يُسهم في كبح التضخم بوتيرة أسرع في المملكة المتحدة. وقد يقدم المصدرون الصينيون خصومات في محاولاتهم السريعة لتصريف المنتجات التي كانت مُعدّة في الأصل للسوق الأميركية، ما قد يُساعد على وقف الارتفاع الأخير في أسعار السلع، والذي ساهم بدوره في دفع التضخم الإجمالي في بريطانيا إلى 3.4%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. لكن كاثرين مان، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، شكّكت مؤخراً في جدوى هذا الأثر، مشيرة إلى أن تجار التجزئة قد يستخدمون الخصومات لإعادة بناء هوامش الأرباح التي تآكلت بفعل التضخم. وقال توماس سامبسون، أستاذ الاقتصاد المشارك في كلية لندن للاقتصاد: "تُظهر البيانات إشارات أولية على تحول صادرات الصين نحو المملكة المتحدة". وأضاف: "لكن الزيادات حتى الآن لا تزال صغيرة نسبياً، والبيانات الشهرية التجارية شديدة التقلب، لذلك من المبكر استخلاص استنتاجات كبرى".
