الأورومتوسطي: الاحتلال قضى على 97% من الثروة الحيوانية بغزة
وبين المرصد في بيان صحفي اليوم السبت، أن قضاء الاحتلال على الثروة الحيوانية بغزة تزامن مع تجريف آلاف الدونمات الزراعية، ضمن سياسة مدروسة تهدف إلى تجويع السكان، وتجفيف مواردهم الغذائية، وفرض معاناة إنسانية ونفسية شديدة، تُشكّل بمجموعها أركانًا أساسية في جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في القطاع.
وأكد أنّ سياسات إسرائيل تُجسّد نمطًا منهجيًا ومتواصلًا من الإبادة الجماعية، من خلال فرض ظروف معيشية يستحيل البقاء تحتها، تؤدي حتميًا إلى التدمير الجسدي، عبر التدمير المنظّم لمصادر الغذاء والإنتاج الحيواني والزراعي، بالتزامن مع القتل واسع النطاق، والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والتقييد المتعمّد لدخول الإمدادات الغذائية منذ نحو عامين، بما يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقوانين القوانين كافة، ويعكس نية واضحة لتدمير السكان الفلسطينيين كجماعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
غزة بلا مصادر إنتاج حيواني
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه قبيل بدء الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان في قطاع غزة نحو 6,500 مزرعة دواجن، توفّر حوالي ثلاثة ملايين دجاجة شهريًا للسوق المحلية. أمّا اليوم، وبعد مرور 666 يومًا من الإبادة الجماعية، تُظهر المعطيات أنّ أكثر من 93٪ من تلك المزارع دُمّرت بالكامل، فيما توقّفت المزارع المتبقية عن العمل بشكل تام، وأصبحت خارج الإنتاج كليًا.
وأشار إلى أنّ فريقه الميداني وثّق نفوق عشرات الآلاف من الطيور، إمّا نتيجة القصف المباشر أو بسبب انعدام الأعلاف والمياه، في واحدة من أكبر عمليات الاستهداف المنهجي للإنتاج الغذائي من اللحم الأبيض.
وبحسب المعطيات التي جمعها الفريق الميداني، كان في قطاع غزة نحو 15,000 بقرة قبل الإبادة الجماعية، هلك أكثر من 97٪ منها، إمّا بالقتل المباشر نتيجة القصف أو بسبب الجوع، فيما جرى ذبح أعداد محدودة خلال الأشهر الأولى من الإبادة الجماعية نتيجة انعدام البدائل.
أما على صعيد الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز، فتُظهر التقديرات أنّ قطاع غزة كان يضم نحو 60 ألف رأس من الأغنام و10 آلاف من الماعز قبل الإبادة الجماعية، في حين تؤكد المعطيات الراهنة أنّ أكثر من 97٪ منها هلكت بالكامل، إمّا نتيجة القتل المباشر أو النفوق بسبب ظروف الإبادة الجماعية، في سياق الاستهداف المنهجي لمصادر الغذاء والحياة.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ التقديرات قبل الإبادة الجماعية كانت تشير إلى وجود نحو 20 ألف حمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى أعداد من الخيول والبغال تُستخدم كحيوانات عاملة. ووفقًا للمعطيات، فقد نفق نحو 43٪ من هذه الحيوانات حتى أغسطس/ آب 2024، فيما تُظهر التقديرات الأحدث أنّ ما تبقى منها اليوم لا يتجاوز 6٪، ما يعكس انهيارًا شبه تام في هذا القطاع الحيوي.
عملية نهب صريحة
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الحمير والبغال باتت تُشكّل وسيلة النقل الأساسية في قطاع غزة، وتُستخدم لنقل الناس، والمساعدات، والمصابين، وحتى الجثامين، في ظل التدمير الواسع للطرق والمركبات، وتعطّل شبه كامل لحركة النقل بسبب انعدام الوقود. ورغم الاعتماد المتزايد عليها، فإنّ معظم هذه الحيوانات نفقت، فيما أُنهك الباقي إلى حدّ لم يعد قادرًا على الحركة أو أداء أي مهام، نتيجة القصف والتجويع والنقص الحاد في الأعلاف.
وشدّد على أنّ ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية بشأن جمع الجيش الإسرائيلي مئات الحمير من مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، ونقلها إلى مزرعة تديرها جمعية إسرائيلية تُدعى "لنبدأ من جديد"، ثم ترحيلها إلى ملاجئ حيوانات في فرنسا وبلجيكا بزعم "إنقاذها من ظروف قاسية"، لا يُمثّل فقط دعاية مضللة تهدف إلى تجميل مشهد الإبادة، بل يشكّل أيضًا عملية نهب صريحة، وجزءًا من سياسة ممنهجة لتفكيك مقومات الحياة في القطاع، عبر الاستيلاء على ما تبقى من أدوات بقاء يستخدمها السكان في ظل الحصار والدمار.
وأضاف أنّ محاولة إضفاء طابع إنساني على هذا الفعل، بينما تُباد كل أشكال الحياة في غزة على مدار 22 شهرًا، ليست سوى خداع فجّ وتلاعب بالرأي العام العالمي.
ونبّه إلى أنّ إبادة إسرائيل للثروة الحيوانية تأتي في سياق سياسة ممنهجة لتكريس التجويع وتحطيم أسس البقاء، مؤكّدًا أن الهجمات العسكرية المتواصلة خلّفت آثارًا كارثية على الصحة العامة، والبيئة، والأراضي الزراعية، وجودة المياه والتربة والهواء، في انهيار بيئي يتفاقم يومًا بعد يوم.
وأوضح أنّ هذه التأثيرات لا تحدث دفعة واحدة، بل تتراكم وتتفاعل حتى تصل إلى نقطة انفجار، قد تُترجم بقفزات مفاجئة ومرعبة في أعداد الوفيات، وهو ما بدأ يتجلّى من خلال تسجيل وفيات يومية بسبب الجوع وسوء التغذية، وسط مؤشرات تنذر بارتفاع كبير في هذه الأعداد ما لم يُرفع الحصار وتُستعاد مقومات الحياة.
حق إنساني مكفول
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ حق الوصول إلى الغذاء بتصنيفاته المختلفة والمياه هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار بوصفه عقابً جماعيًّا وجريمة حرب، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد، محذرًا بأن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة ودفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.
وحثّ الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن تنفيذ جريمة التجويع، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة.
كما شدد على ضرورة ضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال، وضمان إعادة تأهيل القطاعين الزراعي والحيواني في غزة بأسرع وقت ممكن، كجزء من جهود الإغاثة الطارئة والتعافي على المدى الطويل.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.
ودعا كذلك إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
كما حث الأورومتوسطي، المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا.
وطالب أيضًا بتجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر / فلسطين أون لاين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 13 دقائق
- معا الاخبارية
الفلسطينيون بين سندان الإنتخابات ومطرقة الإلتزامات الدولية
تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة حراكاً رسمياً تجاه إجراء إصلاحات جوهرية كما يرى الساسة الفلسطينيون، ولعل إجراء الإنتخابات العامة أحد أهم تلك المحطات. ولكن ما يستجد في هذا الإطار، وبحسب ما تم الإعلان عنه، أن كل من يريد الترشح لخوض تلك الإنتخابات عليه الإلتزام بالإتفاقيات والمرجعيات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وتأتي هذه الدعوة بعد إنعقاد مؤتمر نيويورك مؤخراً للحفاظ على مبدأ حل الدولتين من خلال الإعتراف بالدولة الفلسطينية كأساس لإحياء العملية السياسية والخيار التفاوضي من جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق المرجعيات والقوانين الدولية ذات العلاقة. وتزامن ذلك مع إعلان العديد من الدول الغربية، الداعمة لإسرائيل دون قيد أو شرط منذ تأسيسها، نيتها الإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، الأمر الذي رحب فيه الساسة الفلسطينيون وأعتبروه إنجاز تاريخي لم يسبق له مثيل. ويأتي هذا أيضاً في سياق مزيد من الضغوطات التي تمارس على الساسة الفلسطينيون لإصلاح وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس وتوجهات جديدة، تتلائم مع رؤية الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما لإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية من جديد، بهدف توفير الدعم المالي للفلسطينيين، وكذاك تمكين السلطة الفلسطينية لتعزيز سلطتها الإدراية والأمنية والقانونية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إذا قبلت إسرائيل بذلك. ولعل الحديث عن إضطراد الإعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي والمرجعيات ذات الصلة أمر جيد، ولكن السؤال الذي يحتاج للتفسير والتحليل أكثر، هل هذه الدول جادة بالإعتراف بالدولة الفلسطينية في الموعد المقرر؟ فإذا كانت جادة، لماذا التأجيل في ظل تنامي إجراءات الإحتلال الأحادية، وتفاقم الظروف التي يعيشها الفلسطينيون اليوم! من جهة أخرى، لو تم الإعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد، هل ستتمكن هذه الدول من تجسيد هذه الدولة على أرض الواقع، دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية! علماً أن هناك أكثر من 75% من أعضاء دول المجتمع الدولي تعترف بفلسطين دولة وفق القانون الدولي، ولكن الكل الفلسطيني اليوم تحت الإحتلال المباشر، وإجراءات الإحتلال في إضطراد لضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ومازال الفلسطينيون في حصار مستمر في كل الأراضي الفلسطينية، والمستوطنات في كل مكان، ناهيك عن غياب مقومات الحياة للفلسطينيين وفق ما تم الإتفاق عليه منذ أكثر من ثلاثون عاماً، وعليه نتساءل هنا: هل إستطاعت تلك الدول المعترفة بفلسطين "دولة" أن تحقق للفلسطينيين أهدافهم السياسية في الحرية والعودة وتقرير المصير؟ فالملاحظ على أرض الواقع أن ذلك لم يتحقق، وعندئذ هل الإعتراف الجديد سيحقق ما لم يتحقق من قبل! أعتقد جازماً أن ذلك لن يغير في الحال والواقع شيئاً، والسبب أن إسرائيل لم تتعاون ولم تلتزم بما يفعله الأخرون، والسبب الأخر أن الساسة الفلسطينيون مازالوا يراهنون من جديد على الغير (الأمريكي والغربي، وهم خارج إطار الصداقة والفعل الصادق والشراكة الإستراتيجية مع الفلسطينيين) لدعم وتحقيق طموحاتهم العادلة والمشروعة بشكل "حازم وثابت"، فكم من القرارات الدولية صدر بحق فلسطين منذ عام 1947! والتي لم يطبق منها شئاً يذكر، وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1397 في أذار 2002، الذي كانت الولايات المتحدة صاحبة المشروع أنذاك، حيث أكد الإعتراف بدولتان، تعيش جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها، فأين الدولة الفلسطينية اليوم! فالمعضلة ليست بالقرارات أو مصدرها، ولكن في التجاهل المتعمد وعدم التعاون مع الأخرين لتطبيقها، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما. والجدير بالذكر أن اللجنة الرباعية لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط، التي أنشئت في مدريد عام 2002، وتضم كل من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة، تهدف لإيجاد حل نهائي للنزاع، على حد وصفهم، وذلك من خلال التأكيد على نبذ العنف والإعتراف بدولة إسرائيل وقبول الإتفاقيات السابقة. وفي هذا السياق إلتزم الفلسطينيون بذلك تماماً، ولم تلتزم إسرائيل وحلفائها، لذلك بقيت الدولة الفلسطينية قيد الإنتظار مجدداً. فالملاحظ أن دور اللجنة الرباعية في سبات عميق وتراجع حقيقي، فالدور الأمريكي يضعف دور اللجنة ويمنع النظر في تقديم حلول فاعلة، حازمة وثابتة، لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام والإستقرار في المنطقة. وفي سياق متصل، إتخذ الساسة الإسرائيليون قراراً برفض الإعتراف بالدولة الفلسطينية قطعاً، وأكدوا عزمهم المضي قدماً بضم الضفة الغربية وتهويد القدس وإحتلال قطاع غزة كاملاً، بهدف التقليل من أهمية الإعتراف الدولي بدولة فلسطين. فإجراءات إسرائيل الأحادية تؤكد أن إمكانية العودة لمسار حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وفق القانون الدولي، هو أمر في غاية التعقيد وغير قابل للتنفيذ، ناهيك عن رفض إسرائيل التفاوض مع الجانب الفلسطيني بحجة أنه لا يوجد طرف فلسطيني يمثل الفلسطينيون وقادر على تحقيق السلام، على الرغم من تأكيد الفلسطينيون إلتزامهم بالعملية السياسية والإتفاقيات السابقة على المستوى الرسمي، برغم ما يمر به الفلسطينيين من أحداث وظروف مصيرية. إضافة لذلك، فإن الرسائل والتفاهمات والإتفاقيات التي وقعت ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وإتفاق أوسلو وما رافقه من تفاهمات، لم تعد إسرائيل تلتزم بها، والدليل أن الكل الفلسطيني تحت الإحتلال المباشر، وأن الحدود والمال والخدمات الأساسية اليومية بيد إسرائيل، ولن تقبل بإدخال أي شئ للفلسطينيين إلا بعد تدخلات إقليمية ودولية. من جهة أخرى، فالساسة الفلسطينيون يصرون على الإلتزام بتلك التفاهمات والإتفاقيات والمرجعيات من طرف واحد، على الرغم من إتخاذ المجلسين الوطني والمركزي قراراً بتعليق العمل بتلك التفاهمات والإتفاقيات لحين إلتزام إسرائيل بها، والذهاب لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، الأمر الذي لم يطبق وبقي مصيره مجهول! إضافة لذلك، فلقد طرأ مطلب رسمي فلسطيني جاد، والذي يأتي إنسجاماً مع التفاعلات الدبلوماسية والسياسية التي تتعلق بنية بعض الدول الإعتراف بالدولة الفلسطينية مستقبلاً، بشرط القيام ببعض الإصلاحات الملموسة من قبل الساسة الفلسطينيين، منها على سبيل المثال فإن الترشح الفردي أو الجماعي للإنتخابات العامة داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني يتطلب الإلتزام بالإتفاقيات والمرجعيات والتفاهمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما فيها التفاهمات مع إسرائيل. مع العلم أن ذلك مسؤولية المؤسسة (منظمة التحرير الفلسطينية)، وليس الأفراد، بمعنى إذا قررت المؤسسة المنتخبة من الشعب الفلسطيني بكافة هيئاتها التشريعية والتنفيذية الجديدة، المضي قدماً في تلك التفاهمات والمرجعيات فليكن ذلك، فهي صاحبة القرار والمخولة بذلك، والعكس صحيح. وعليه، فالترشح سواء فردي أو جماعي، من الممكن أن يلتزم بالمؤسسة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني لأنها المخولة والمعترف بها لتمثيل الفلسطينيين أمام المحافل الإقليمية والدولية، شريطة أن تضم الكل الفلسطيني دون إستثناء، عندئذ يصبح ذلك منطقياً ويتم التوافق عليه بالإجماع دون خلاف، وهنا تكمن قوة التضامن والوحدة الفلسطينية في إتخاذ القرار الوطني المستقل لحماية المكتسبات الوطنية العليا للفلسطينيين وقضيتهم العادلة. في المحصلة، على الساسة الفلسطينيون عدم التفرد بإتخاذ أي قرار دون تشاور وإجماع وطني من كافة الأطراف الفلسطينية، الرسمية والشعبية والأهلية، وبالتالي لا بد من الإبتعاد عن تعزيز حكم الأشخاص والمتنفذين والسعي لتعزيز حكم الشعب والمؤسسة والقانون فقط، وهذا من شأنه أن يعزز حوكمة المؤسسة والحكم الرشيد لتحقيق العدالة للفلسطينيين، وغير ذلك من شأنه تعزيز الإنقسام الداخلي الفلسطيني وبالتالي التأثير على القضية الفلسطينية سلباً، وعندئذ يصاب الفلسطينيون بخيبة أمل من جديد. وكذلك عدم الإستعجال بالرد على أي خطوات تظهر في الوفق، والتروي لحين دراسة الأمر جيداً من قبل الخبراء والمختصون، ورؤية نتائج وحصاد تلك الخطوات على الأرض لصالح الفلسطينيين أم لا. إضافة لذلك، عدم إتخاذ قرارات مصيرية ومسبقة لإرضاء ومجاملة الغير بهدف إستجداء أمر ما، وهذا من شأنه التقليل من قيمة الفلسطيني في نظر الأخرين، فالفلسطيني يناضل ويكافح من أجل حقوقه المشروعة والعادلة، وهي ليست هدية من أحد، فهو يستحق الأفضل كباقي الشعوب في الحرية وتقرير المصير عبر دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، لها حقوق طبيعية غير منقوصة كغيرها من الدول على أساس الإحترام المتبادل وبعيدا عن التدخل في شؤونها، تعيش بأمن وسلام وإزدهار، وهذا لا يختلف عليه أي فلسطيني، سواء من هم داخل منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها. علاوة على ذلك، الإبتعاد عن الرضوخ والرهان مجدداً على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيون، وعدم إستجداء الحقوق المشروعة والعادلة للفلسطينيين من أحد، وخاصة أن الوضع الفلسطيني العام لا يحتمل التأجيل، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية تحتم على الساسة البحث الجاد عن آليات ومرجعيات جديدة وغير مألوفة، متعددة ونزيهة ولديها موقف ورؤية مختلفة وصادقة في مساندة الحق الفلسطيني، للضغط والمطالبة بتطبيق الحقوق العادلة والمشروعة للفلسطينيين على الأرض بحزم وثبات وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، دون إنتظار أو مجاملة لأحد على حساب الضحية. وأيضاً الذهاب الفوري والمعلن لتطبيق إعلان بيكين لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، والدعوة لإجراء إنتخابات عامة بهدف إصلاح وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كافة على أسس ديمقراطية سليمة مصدرها الشعب فقط، وليس المحاصصة والتقاسم بين هذا وذاك. وأخيراً الإبتعاد عن محاكمة أي طرف من الأطراف الفلسطينية، من ساسة ومثقفين وناشطين، عبر الإعلام الرسمي أو وسائل التواصل الإجتماعي وما شابه، وضرورة الإتزان في الخطاب الرسمي والشعبي الفلسطيني العام بهدف خلق بيئة مناسبة للحوار والتفاهم وحل الخلافات بالتشاور والتعاون لتعزيز الشراكة والإحترام المتبادل.
فلسطين اليوم
منذ 13 دقائق
- فلسطين اليوم
الجهاد الإسلامي: اقتحام المسجد الأقصى تصعيد منهجي لفرض السيطرة على القدس
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن ما شهده المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم من اقتحام جماعي لعصابات المستوطنين بقيادة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، يمثل تدنيسًا خطيرًا وتصعيدًا ممنهجًا في سلسلة الاعتداءات المتواصلة على الحرم القدسي الشريف. وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن أكثر من ألفي مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، حيث أقاموا طقوسًا تلمودية علنية، في مشهد وصفته بأنه استفزاز متعمد لمشاعر المسلمين حول العالم، ومحاولة جديدة من الاحتلال لبسط هيمنته على المقدسات الإسلامية في القدس. وحذّرت الحركة من أن هذا المخطط يستهدف فرض السيطرة الكاملة على المدينة المحتلة ومقدساتها، وصولًا إلى تهويد الأقصى وتقاسمه تمهيدًا لتدميره. كما حمّلت حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الانتهاكات، منددةً بما وصفته بالصمت العربي الرسمي تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. وفي ختام البيان، دعت الجهاد الإسلامي شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة ما أسمته بـ"عربدة الاحتلال"، مؤكدةً أن خطر هذا الكيان العنصري التوسعي لن يقتصر على فلسطين، بل سيمتد ليطال الأمة ومقدساتها وتاريخها، مشيرةً إلى أن التخلي عن الواجب الديني والأخلاقي تجاه فلسطين يفتح الباب أمام الأطماع الصهيونية لتتمدد دون رادع.
فلسطين اليوم
منذ 13 دقائق
- فلسطين اليوم
الهلال الأحمر الفلسطيني: 51 شهيدًا و35 معتقلًا من طواقمه منذ بدء العدوان
حمّلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن صمته إزاء الانتهاكات المتواصلة التي تطال طواقمها ومرافقها ومركبات الإسعاف التابعة لها، رغم وضوح شارتها المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. وفي بيان رسمي صدر صباح الأحد، كشفت الجمعية عن حصيلة ثقيلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، تمثلت في استشهاد 51 من كوادرها واعتقال 35 آخرين، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف المباشر لمراكزها وفرقها الميدانية. وأوضحت الجمعية أن طواقمها تعمل في ظروف استثنائية، وسط استمرار الاعتداءات التي تطال المسعفين والمراكز الطبية، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وأحكام القانون الدولي الإنساني. وفجر الأحد، استُشهد أحد موظفي الجمعية وأُصيب عدد من زملائه، إثر غارة استهدفت المبنى الإداري للهلال الأحمر في حي الأمل غرب خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران داخله. كما وثّقت الجمعية حادثة اصطدام مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بسيارة مدنية في مدينة جنين، أسفرت عن إصابة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بجروح في الوجه، وسيدتين برضوض متعددة، نُقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتزامن ذلك مع استشهاد طفل يبلغ من العمر 14 عامًا برصاص الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين، حيث أفادت طواقم الهلال الأحمر أنها تسلّمت جثمانه بعد إصابته المباشرة بالرصاص الحي. وجددت الجمعية مناشدتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بضرورة التحرك الفوري لتوفير الحماية للطواقم العاملة في فلسطين، وإلزام قوات الاحتلال باحترام شارة الهلال الأحمر، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية.
