بريطانيا: "سائل غامض" داخل زجاجة يتسبب في إجلاء 160 عائلة

شهدت بلدة إيستبورن الساحلية جنوب بريطانيا -مساء الاثنين- حالة استنفار أمني واسع، عقب العثور على زجاجة تحتوي على "سائل غير معروف" داخل أحد المنازل، مما استدعى تدخل وحدة تفكيك المتفجرات وإجلاء أكثر من 160 عائلة من المنطقة المحيطة.
وأعلنت خدمات الطوارئ أنها أغلقت قسما من طريق هايد رود بعد اكتشاف الزجاجة داخل عقار سكني، في حين استُدعيت الشرطة إلى الموقع في تمام الساعة 5:27 مساءً لتقييم التهديد المحتمل. وسرعان ما فُرض طوق أمني على المكان، بينما تولى فريق مختص من وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة فحص الجسم المشبوه.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، طُلب من سكان شارع هايد والشوارع المجاورة له -من بينها شارع كامدن، وكالفرلي، وويست تيراس، وباث، وغروف- مغادرة منازلهم بحلول الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء، لإفساح المجال أمام عملية إخلاء منظمة تنفذها السلطات.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة السائل وأسباب وجوده داخل المنزل.
وقال جون روبسون، مفتش المباحث "أولويتنا هي الحفاظ على سلامة الناس. نحن راضون عن عدم وجود خطر مُباشر على السكان، ويمكن إتمام عملية الإخلاء بأمان وفعالية خلال ساعات النهار".
وأضاف المتحدث أن ضباطا بزيهم الرسمي سيتواجدون في المنطقة منذ ساعات الصباح لتقديم الدعم والمشورة للسكان، معربا عن شكره للأهالي على تعاونهم، وقال: نثمّن صبر ودعم المتأثرين بينما نواصل العمل على إنهاء هذا الحادث بأمان. تبقى السلامة العامة على رأس أولوياتنا".
إعلان
سكان المنطقة
ووفق مصادر محلية، قالت تريسي ويستليك، البالغة من العمر 55 عاما، والتي تسكن بجوار المنزل، إنه تم إخراج عبوة متسربة ملفوفة بشريط لاصق بني من المنزل.
طرقت الشرطة بابي هذا الصباح وطلبت مني المغادرة. وأضافت: "ما زلتُ أشم رائحة المواد الكيميائية في الهواء الآن".
إخلاء المنطقة
حضر فريق التخلص من الذخائر المتفجرة لتقييم الجسم، وأجرى تفجيرًا مُتحكّمًا به، وطُلب من سكان 6 شوارع مختلفة مغادرة منازلهم بحلول الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء.
صرح كبير مفتشي شرطة ساسكس، سيمون ييتس، بأنه سيتم إرسال السائل الشفاف للتحليل، ووصفه بأنه مستقر، وقال إنه موجود في مكان غير مألوف داخل المنزل. كما لم تُجرَ أي اعتقالات ولم يُحتجز أحد.
وأضاف: "لسنا متأكدين مما تحتويه تلك الحاوية. كان يتم إخلاء المنزل، وكان يستخدمه مشردو الشوارع. الحاوية بحجم زجاجة مشروبات. لم نجد أي شيء يُشير إلى أي صلة بالإرهاب. كانت الحاوية في منتصف الطابق في مكان غريب. لم نعثر على أي شيء يُشير إلى أي تهديد".
كما صرح روبرت سمارت، عضو المجلس المحلي، لإذاعة بي بي سي ساسكس بأن المادة "يحتمل أن تكون خطيرة"، وقال: "سنعرف بلا شك المزيد" عن طبيعة السائل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

بريطانيا: "سائل غامض" داخل زجاجة يتسبب في إجلاء 160 عائلة

شهدت بلدة إيستبورن الساحلية جنوب بريطانيا -مساء الاثنين- حالة استنفار أمني واسع، عقب العثور على زجاجة تحتوي على "سائل غير معروف" داخل أحد المنازل، مما استدعى تدخل وحدة تفكيك المتفجرات وإجلاء أكثر من 160 عائلة من المنطقة المحيطة. وأعلنت خدمات الطوارئ أنها أغلقت قسما من طريق هايد رود بعد اكتشاف الزجاجة داخل عقار سكني، في حين استُدعيت الشرطة إلى الموقع في تمام الساعة 5:27 مساءً لتقييم التهديد المحتمل. وسرعان ما فُرض طوق أمني على المكان، بينما تولى فريق مختص من وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة فحص الجسم المشبوه. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، طُلب من سكان شارع هايد والشوارع المجاورة له -من بينها شارع كامدن، وكالفرلي، وويست تيراس، وباث، وغروف- مغادرة منازلهم بحلول الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء، لإفساح المجال أمام عملية إخلاء منظمة تنفذها السلطات. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة السائل وأسباب وجوده داخل المنزل. وقال جون روبسون، مفتش المباحث "أولويتنا هي الحفاظ على سلامة الناس. نحن راضون عن عدم وجود خطر مُباشر على السكان، ويمكن إتمام عملية الإخلاء بأمان وفعالية خلال ساعات النهار". وأضاف المتحدث أن ضباطا بزيهم الرسمي سيتواجدون في المنطقة منذ ساعات الصباح لتقديم الدعم والمشورة للسكان، معربا عن شكره للأهالي على تعاونهم، وقال: نثمّن صبر ودعم المتأثرين بينما نواصل العمل على إنهاء هذا الحادث بأمان. تبقى السلامة العامة على رأس أولوياتنا". إعلان سكان المنطقة ووفق مصادر محلية، قالت تريسي ويستليك، البالغة من العمر 55 عاما، والتي تسكن بجوار المنزل، إنه تم إخراج عبوة متسربة ملفوفة بشريط لاصق بني من المنزل. طرقت الشرطة بابي هذا الصباح وطلبت مني المغادرة. وأضافت: "ما زلتُ أشم رائحة المواد الكيميائية في الهواء الآن". إخلاء المنطقة حضر فريق التخلص من الذخائر المتفجرة لتقييم الجسم، وأجرى تفجيرًا مُتحكّمًا به، وطُلب من سكان 6 شوارع مختلفة مغادرة منازلهم بحلول الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء. صرح كبير مفتشي شرطة ساسكس، سيمون ييتس، بأنه سيتم إرسال السائل الشفاف للتحليل، ووصفه بأنه مستقر، وقال إنه موجود في مكان غير مألوف داخل المنزل. كما لم تُجرَ أي اعتقالات ولم يُحتجز أحد. وأضاف: "لسنا متأكدين مما تحتويه تلك الحاوية. كان يتم إخلاء المنزل، وكان يستخدمه مشردو الشوارع. الحاوية بحجم زجاجة مشروبات. لم نجد أي شيء يُشير إلى أي صلة بالإرهاب. كانت الحاوية في منتصف الطابق في مكان غريب. لم نعثر على أي شيء يُشير إلى أي تهديد". كما صرح روبرت سمارت، عضو المجلس المحلي، لإذاعة بي بي سي ساسكس بأن المادة "يحتمل أن تكون خطيرة"، وقال: "سنعرف بلا شك المزيد" عن طبيعة السائل.

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

ميديابارت: مكتب المدعي العام في مرسيليا فقد الأدلة بمقتل سهيل الخلفاوي

علمت عائلة الشاب سهيل الخلفاوي الذي قتل برصاص الشرطة في أغسطس/آب 2021 أن 9 وثائق مختومة من ملف القضية، من ضمنها الرصاصة القاتلة، قد اختفت، بعد أن أُزيلت من سجل المحكمة لأغراض التحقيق، وهي "غير قابلة للتتبع" داخل المحكمة. وأوضح موقع ميديابارت -في تحقيق بقلم كاميل بولوني- أن سهيل الخلفاوي (19 عاما) أعاد تشغيل سيارته أثناء تفتيش للشرطة في أغسطس/آب 2021، وعاد إلى الخلف فأصاب ضابط شرطة في ساقه في ظروف متنازع عليها، فأطلق ضابط آخر النار عليه في القلب مما أدى إلى وفاته. وظل أقارب المتوفى يعملون بجد على مدى نحو 4 سنوات، لدفع التحقيق، لكنهم عانوا من انتكاسات مريرة، كان آخرها -حسب الموقع- علمهم أخيرا، من خلال رسالة من قاضي التحقيق، أن المحاكم أضاعت 9 وثائق مختومة من الملف. وتشمل هذه الوثائق التي "لا يمكن تعقبها" الآن داخل أسوار محكمة مرسيليا القضائية -حسب تحقيق الموقع- تسجيلات كاميرات مراقبة، وتسجيلات مكالمات إلى إدارة الإطفاء والشرطة، بالإضافة إلى المقابلة المصورة مع ضابط إطلاق النار والرصاصة التي قتلت سهيل الخلفاوي. إهانة للحقيقة ولحزننا ومع أن هذه الوثائق والأشياء الأصلية لم تعد ضرورية لمواصلة التحقيق، لأنها استخدمت بالفعل في تقارير المحكمة ونسخ بعضها، مما يجعل إعادته إلى الإجراءات ممكنة، فإن فقدانها يعد، على أقل تقدير إهمالا جسيما كما يرى الموقع. وترى عائلة سهيل الخلفاوي ذلك دليلا على "انعدام نزاهة" نظام العدالة عندما يكون المتهمون من ضباط الشرطة، وتتساءل سامية الخلفاوي عمة القتيل "ما الذي قد يكون أقوى من حيث الرمزية، من إخفاء الرصاصة التي قتلت سهيل؟" وتقول "يبدو كما لو أن المؤسسات أرادت محو أثر وفاته. إنها مجرد إهانة أخيرة للحقيقة ولحزننا". وردا على اختفاء الوثائق، قدم عصام الخلفاوي والد الضحية، شكوى بتهمة الاختلاس، وقال محاميه أرييه عليمي إن "المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق". المعالجة القضائية للقضية شابتها منذ البداية سلسلة من عمليات التزوير وإتلاف الأدلة، لمنع كشف الحقيقة من قبل بعض الجهات المشاركة في عملية التحقيق بواسطة أرييه عليمي وكانت قاضية التحقيق كاساندرا فيال اضطرت -في رسالتها الموجهة إلى الأطراف المدنية في أوائل يونيو/حزيران- إلى الاعتراف بعجزها، إذ لم تتمكن من تزويدهم إلا ببعض العناصر السياقية، بعد أن نقلت الوثائق المختومة مؤقتا إلى مكتب المدعي العام لأغراض التحقيق قبل أكثر من 3 سنوات، و"لم تعد قط" و"باءت جميع الجهود المبذولة للعثور عليها بالفشل". إعلان ويشير تقرير صادر عن سجل المحكمة إلى أن الوثائق فتش عنها "في مكاتب المدعي العام ونوابه وفي الخزائن، وفي أقسام السجل المختلفة، كما تم الاتصال بالقاضيين أندريه ريبس ودومينيك لورانس، اللذين غادرا محكمة مرسيليا، لأنهما كانا في أفضل وضع لمعرفة مكانها. وكان أندريه ريبس نائب المدعي العام، قد طلب بعد إغلاق التحقيق في جريمة القتل العمد التي فتحت بعد مقتل سهيل الخلفاوي، من سجل المحكمة تزويده بوثائق مختومة تحسبا لاجتماع مقرر مع محامي العائلة، أرييه عليمي. مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة على الخلفاوي يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي التحقيق بشكل عكسي وأشار الموقع إلى أن الجو كان متوترا آنذاك، لأن مكتب المدعي العام في مرسيليا يعتقد أن إطلاق النار من قِبل الشرطة يتوافق مع قانون الأمن الداخلي، في حين يتهم أقارب سهيل الخلفاوي المكتب بالتحقيق بشكل عكسي. وكان من المقرر أن يشاهد الطرفان معا تسجيلات كاميرات المراقبة التي قدمها صندوق التوفير، وهي تظهر مقتطفات من المشهد، ولكن مفتشية الشرطة الوطنية لم تختم سوى ملفي فيديو من أصل 6 قدمها البنك، وتبين أنهما غير مقروءين، مما عزز عدم ثقة العائلة في التحقيق، فتقدموا بشكوى ضد مفتشية الشرطة لعرقلة كشف الحقيقة. تولت المدعية العامة في مرسيليا دومينيك لورانس زمام الأمور بنفسها، وأعادت فتح التحقيق وطلبت من مفتشية الشرطة معلومات إضافية، وانتهت الإجراءات في مكتبها، لكن الوثائق لم يعثر عليها، ثم واصل قاضي التحقيق باتريك دي فيرماس التحقيق، دون أن يدرك فقدان الوثائق. وقد مثل مطلق الرصاصة أخيرا أمام القاضي في 21 أغسطس/آب 2024، بعد أكثر من 3 سنوات من الحادث، وزعم رومان د. أنه "غير متأكد" من بعض الذكريات، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل أصبحت "غامضة للغاية"، أو أنه "لم يعد يتذكر ما قاله" في لحظة معينة، ولكنه يصر على أنه تصرف دفاعا عن النفس، ويقول "فكرت فقط في منع السائق من إصابة زميلي براندون بجروح خطيرة". وبناءً على طلب مكتب المدعي العام، لم يوجه باتريك دي فيرماس أي اتهامات للضابط، بل منحه وضعا أفضل كشاهد مساعد، ثم أدرك أن بعض الوثائق المختومة لم تكن في مكانها، فبدأ عملية تفتيش.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

هل تحظر بريطانيا "بالستين أكشن" بموجب قانون الإرهاب؟

لندن – أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، نية الحكومة إدراج حركة "نضال من أجل فلسطين" (بالستين أكشن "Palestine Action") ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، في خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا. وتأتي هذه الخطوة عقب عملية نفذها نشطاء من الحركة، حيث اقتحموا قاعدة "بريز نورتون" العسكرية وقاموا برش طائرات حربية بالطلاء الأحمر. وقد وصفت كوبر الحادث بـ"المخزي"، وأكدت أن "هذا النوع من الأفعال يشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني". وقالت كوبر إن الحركة "لها سجل طويل من الأضرار الجنائية غير المقبولة"، مؤكدة أن مشروع القرار سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، وفي حال تمريره، سيصبح الانتماء للحركة أو دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 14 عامًا من السجن. وتشير معلومات من داخل وزارة الداخلية البريطانية، حصلت عليها الجزيرة نت، إلى أن قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة تُراجع بشكل دوري. ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يمكن لوزيرة الداخلية فرض الحظر على منظمة إذا اقتنعت بشكل معقول بأنها معنية بأعمال إرهابية، وكان ذلك الإجراء متناسبًا مع طبيعة التهديد. ويُعرف التنظيم بأنه "معني بالإرهاب" إذا كان يرتكب أو يشارك في أعمال إرهابية، أو يعدّ لها، أو يشجع عليها، أو يمجدها بصورة غير قانونية، أو يرتبط بأي شكل آخر بالإرهاب. الحركة ترد وصرحت المتحدثة الرسمية لحركة "بالستين أكشن"، للجزيرة نت، "هذا رد فعل غير متزن على عمل سلمي متمثل في رش الطلاء احتجاجًا على تواطؤ الحكومة البريطانية في تسليح إسرائيل لذبح الشعب الفلسطيني". وترى المتحدثة أن "الجريمة الحقيقية ليست الطلاء الأحمر على الطائرات الحربية، بل جرائم الحرب التي مكنت هذه الطائرات من تنفيذها بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية في إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل". ووصفت المتحدثة ما حدث "بأنه نفاق فجّ من كير ستارمر"، مشيرة لتحول في موقف ستارمر الذي كان قد دافع عن محتجين اقتحموا قاعدة جوية بريطانية في عام 2003 لمنع قصف العراق، وأنه اعتبر حينها احتجاجهم قانونيًا لأن نيتهم كانت منع جرائم حرب. وأردفت "أما اليوم، فهو يخضع لضغوط اللوبيات المؤيدة لإسرائيل وشركات السلاح التي تضررت مصالحها من عملياتنا، ويعمل على إسكاتنا". وتابعت المتحدثة أنهم معلمون، وممرضون، وطلبة، وآباء. يشاركون في أعمال غير عنيفة لتعطيل عمل الشركات الخاصة التي تسلح إسرائيل في إبادة الفلسطينيين، من خلال رش الطلاء أو دخول مقرات المصانع. ومن السخف أن يتم تصنيفهم إلى جانب جماعات إرهابية مثل داعش وناشيونال أكشن وبوكو حرام. وأضافت أن مسؤولين سابقين في الشرطة، ووزراء سابقين من المحافظين والعمال -مثل كريس فيلب ولورد فالكونر- صرحوا بأن تصنيف الحركة جماعة إرهابية لا مبرر له. وأضافت في حديثها للجزيرة أن منظمات قانونية وحقوقية رائدة مثل أمنستي وليبرتي عارضت المشرع، معتبرة أن تصنيفهم خطوة صادمة وتصعيد غير مقبول في حملة الحكومة ضد حرية الاحتجاج في البلاد. وقالت إن الأجيال القادمة ستنظر إلى من وقفوا ضد تواطؤ الحكومة البريطانية في هذه الإبادة على أنهم كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ. وأكدت الحركة أن "البيان الصادر عن وزيرة الداخلية احتوى على مزاعم زائفة تبنتها جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل"، مشيرة إلى أنها "عينت محامين وتتابع جميع المسارات القانونية للطعن في القرار". معارضة حقوقية وفي وقت سابق من صباح أمس، أرسلت 7 منظمات قانونية وحقوقية رسالة إلى وزيرة الداخلية تحثّ فيها الحكومة على عدم المضي في تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية، محذرة من استخدام قوانين الإرهاب لتجريم الحراك الداعم لفلسطين. وجاء في الرسالة الموقعة من كل من: المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز القانون من أجل المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة السلاح، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني. وقالت جنين حوراني أحد أعضاء حركة الشباب الفلسطيني، للجزيرة نت، إن الحكومة تحاول بشكل ممنهج تجريم وعزل الأشخاص الذين يطالبون بالعدالة للفلسطينيين وإنهاء الإبادة الجارية التي تنفذها إسرائيل، بدلا من الوفاء بالتزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية". وذكرت حوراني بأن إسرائيل تخضع لمحاكمة في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف لقادتها بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبر الموقعون على الرسالة أن "بالستين أكشن" تستخدم وسائل غير عنيفة تستهدف مواقع مرتبطة بهذه الجرائم، مؤكدين أن تصنيف الحركة إرهابية خطوة خطرة لتجريم الاحتجاجات السياسية، في وقت ترتكب فيه إسرائيل مذابح يومية بحق مدنيين محاصرين في غزة. في ظل الجدل المحتدم حول قرار الحكومة البريطانية، عبّر عدد من نواب البرلمان، بما في ذلك نواب حزب العمال الحاكم نفسه، عن رفضهم لهذا الإجراء واعتبروه تصعيدا خطيرا يهدد حق الاحتجاج السلمي ويشكّل انحرافا نحو الاستبداد. وقالت النائبة السابقة لوزارة الداخلية في ظل المعارضة، ديان أبت، عبر تغريدة لها "يبدو أن الحكومة مرتبكة بين الاحتجاج والإرهاب. للتوضيح، ما تفعله إسرائيل هو الإرهاب، وما تفعله بالستين أكشن هو الاحتجاج عليه". في حين أعرب النائب جون تريكت عن تأييده لمنظمة "ليبرتي" التي اعتبرت أنه "من الضروري مواجهة هذا التوجه نحو السلطوية". كما غردت النائبة ناديا ويتوم قائلة "استهداف المحتجين غير العنيفين بهذه الطريقة هو سوء استخدام لصلاحيات مكافحة الإرهاب. هذا يشكّل سابقة خطيرة يمكن للحكومات المستقبلية استخدامها ضد معارضيها". في حين وصف النائب ريتشارد بيرجون القرار بـ"الخطوة الخطيرة"، مشيرا إلى تاريخ طويل في بريطانيا من الاحتجاجات السلمية المباشرة لمعارضة الحروب، مثل النساء في قاعدة غرينهام كومون. بدورها، ذكّرت النائبة زارا سلطانة بموقف رئيس الوزراء كير ستارمر عام 2003. وفي تغريدة له، عبّر النائب السابق لوزارة المالية في ظل المعارضة، جون ماكدونيل، عن استغرابه من مساواة الحكومة بين المحتجين في بالستين أكشن وبين جماعات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام، مؤكدا أن قوانين مكافحة الإرهاب لم تُسنّ لهذا الغرض.