هل تحظر بريطانيا "بالستين أكشن" بموجب قانون الإرهاب؟
لندن – أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، نية الحكومة إدراج حركة "نضال من أجل فلسطين" (بالستين أكشن "Palestine Action") ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، في خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا.
وتأتي هذه الخطوة عقب عملية نفذها نشطاء من الحركة، حيث اقتحموا قاعدة "بريز نورتون" العسكرية وقاموا برش طائرات حربية بالطلاء الأحمر. وقد وصفت كوبر الحادث بـ"المخزي"، وأكدت أن "هذا النوع من الأفعال يشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني".
وقالت كوبر إن الحركة "لها سجل طويل من الأضرار الجنائية غير المقبولة"، مؤكدة أن مشروع القرار سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، وفي حال تمريره، سيصبح الانتماء للحركة أو دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 14 عامًا من السجن.
وتشير معلومات من داخل وزارة الداخلية البريطانية، حصلت عليها الجزيرة نت، إلى أن قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة تُراجع بشكل دوري.
ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يمكن لوزيرة الداخلية فرض الحظر على منظمة إذا اقتنعت بشكل معقول بأنها معنية بأعمال إرهابية، وكان ذلك الإجراء متناسبًا مع طبيعة التهديد.
ويُعرف التنظيم بأنه "معني بالإرهاب" إذا كان يرتكب أو يشارك في أعمال إرهابية، أو يعدّ لها، أو يشجع عليها، أو يمجدها بصورة غير قانونية، أو يرتبط بأي شكل آخر بالإرهاب.
الحركة ترد
وصرحت المتحدثة الرسمية لحركة "بالستين أكشن"، للجزيرة نت، "هذا رد فعل غير متزن على عمل سلمي متمثل في رش الطلاء احتجاجًا على تواطؤ الحكومة البريطانية في تسليح إسرائيل لذبح الشعب الفلسطيني".
وترى المتحدثة أن "الجريمة الحقيقية ليست الطلاء الأحمر على الطائرات الحربية، بل جرائم الحرب التي مكنت هذه الطائرات من تنفيذها بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية في إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل".
ووصفت المتحدثة ما حدث "بأنه نفاق فجّ من كير ستارمر"، مشيرة لتحول في موقف ستارمر الذي كان قد دافع عن محتجين اقتحموا قاعدة جوية بريطانية في عام 2003 لمنع قصف العراق، وأنه اعتبر حينها احتجاجهم قانونيًا لأن نيتهم كانت منع جرائم حرب.
وأردفت "أما اليوم، فهو يخضع لضغوط اللوبيات المؤيدة لإسرائيل وشركات السلاح التي تضررت مصالحها من عملياتنا، ويعمل على إسكاتنا".
وتابعت المتحدثة أنهم معلمون، وممرضون، وطلبة، وآباء. يشاركون في أعمال غير عنيفة لتعطيل عمل الشركات الخاصة التي تسلح إسرائيل في إبادة الفلسطينيين، من خلال رش الطلاء أو دخول مقرات المصانع. ومن السخف أن يتم تصنيفهم إلى جانب جماعات إرهابية مثل داعش وناشيونال أكشن وبوكو حرام.
وأضافت أن مسؤولين سابقين في الشرطة، ووزراء سابقين من المحافظين والعمال -مثل كريس فيلب ولورد فالكونر- صرحوا بأن تصنيف الحركة جماعة إرهابية لا مبرر له.
وأضافت في حديثها للجزيرة أن منظمات قانونية وحقوقية رائدة مثل أمنستي وليبرتي عارضت المشرع، معتبرة أن تصنيفهم خطوة صادمة وتصعيد غير مقبول في حملة الحكومة ضد حرية الاحتجاج في البلاد.
وقالت إن الأجيال القادمة ستنظر إلى من وقفوا ضد تواطؤ الحكومة البريطانية في هذه الإبادة على أنهم كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ.
وأكدت الحركة أن "البيان الصادر عن وزيرة الداخلية احتوى على مزاعم زائفة تبنتها جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل"، مشيرة إلى أنها "عينت محامين وتتابع جميع المسارات القانونية للطعن في القرار".
معارضة حقوقية
وفي وقت سابق من صباح أمس، أرسلت 7 منظمات قانونية وحقوقية رسالة إلى وزيرة الداخلية تحثّ فيها الحكومة على عدم المضي في تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية، محذرة من استخدام قوانين الإرهاب لتجريم الحراك الداعم لفلسطين.
وجاء في الرسالة الموقعة من كل من: المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز القانون من أجل المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة السلاح، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني.
وقالت جنين حوراني أحد أعضاء حركة الشباب الفلسطيني، للجزيرة نت، إن الحكومة تحاول بشكل ممنهج تجريم وعزل الأشخاص الذين يطالبون بالعدالة للفلسطينيين وإنهاء الإبادة الجارية التي تنفذها إسرائيل، بدلا من الوفاء بالتزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية".
وذكرت حوراني بأن إسرائيل تخضع لمحاكمة في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف لقادتها بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن "بالستين أكشن" تستخدم وسائل غير عنيفة تستهدف مواقع مرتبطة بهذه الجرائم، مؤكدين أن تصنيف الحركة إرهابية خطوة خطرة لتجريم الاحتجاجات السياسية، في وقت ترتكب فيه إسرائيل مذابح يومية بحق مدنيين محاصرين في غزة.
في ظل الجدل المحتدم حول قرار الحكومة البريطانية، عبّر عدد من نواب البرلمان، بما في ذلك نواب حزب العمال الحاكم نفسه، عن رفضهم لهذا الإجراء واعتبروه تصعيدا خطيرا يهدد حق الاحتجاج السلمي ويشكّل انحرافا نحو الاستبداد.
وقالت النائبة السابقة لوزارة الداخلية في ظل المعارضة، ديان أبت، عبر تغريدة لها "يبدو أن الحكومة مرتبكة بين الاحتجاج والإرهاب. للتوضيح، ما تفعله إسرائيل هو الإرهاب، وما تفعله بالستين أكشن هو الاحتجاج عليه".
في حين أعرب النائب جون تريكت عن تأييده لمنظمة "ليبرتي" التي اعتبرت أنه "من الضروري مواجهة هذا التوجه نحو السلطوية".
كما غردت النائبة ناديا ويتوم قائلة "استهداف المحتجين غير العنيفين بهذه الطريقة هو سوء استخدام لصلاحيات مكافحة الإرهاب. هذا يشكّل سابقة خطيرة يمكن للحكومات المستقبلية استخدامها ضد معارضيها".
في حين وصف النائب ريتشارد بيرجون القرار بـ"الخطوة الخطيرة"، مشيرا إلى تاريخ طويل في بريطانيا من الاحتجاجات السلمية المباشرة لمعارضة الحروب، مثل النساء في قاعدة غرينهام كومون.
بدورها، ذكّرت النائبة زارا سلطانة بموقف رئيس الوزراء كير ستارمر عام 2003. وفي تغريدة له، عبّر النائب السابق لوزارة المالية في ظل المعارضة، جون ماكدونيل، عن استغرابه من مساواة الحكومة بين المحتجين في بالستين أكشن وبين جماعات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام، مؤكدا أن قوانين مكافحة الإرهاب لم تُسنّ لهذا الغرض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
بليز ميتروويلي أول امرأة تقود جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني
بليز ميتروويلي ضابطة استخبارات بريطانية ولدت عام 1977 في لندن. استهلت مسيرتها المهنية ضابطة ميدانية لدى جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6" عام 1999. انتقلت إلى جهاز الاستخبارات الداخلية "إم آي 5" عام 2004 ثم عادت إلى جهاز الاستخبارات الخارجية بحلول 2006. عينت مديرة للتكنولوجيا والابتكار عام 2021. نصبتها الحكومة البريطانية في يونيو/حزيران 2025 رئيسة للجهاز، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجهاز منذ تأسيسه عام 1909. المولد والنشأة ولدت بليز فلورنس ميتروويلي في 30 يوليو/تموز 1977 بالعاصمة البريطانية لندن، ونشأت في كنف عائلة مثقفة وميسورة الحال من أصول تعود إلى جورجيا. كان والدها كوستانتين ديفيد ميتروويلي طبيبا استشاريا متخصصا في الأشعة وعمل في الجيش البريطاني، ثم عين رئيسا لقسم التصوير الشعاعي التشخيصي في هيئة التدريس لكلية الطب بجامعة هونغ كونغ في الصين. أظهرت منذ صغرها تفوقا أكاديميا خاصة في مجالي العلوم واللغات، وتأثرت بخلفية والدها العلمية والثقافية، إضافة إلى الانضباط الذي كان يميز حياة العائلة. تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي في مدرسة ويستمنستر، إحدى أبرز وأعرق المدارس في لندن. وأحرزت تفوقا في دراستها واتسمت بالهدوء وسرعة البديهة والقدرة على تحليل المواقف. وبحكم عمل والدها في آسيا، أمضت فلورنس جزءا من طفولتها هناك، وهو ما نمّى لديها حب السفر، وساعدها في تكوين شخصية مستقلة وطموحة. وقالت إنها كانت تحب قراءة كتب "فن التجسس"، كما أنها شاركت في ألعاب "التسليم الخفي" مع أصدقائها، مضيفة أن أخاها الأكبر كان مصدر إلهام لها في هذا المجال. المسار التعليمي والأكاديمي بعد إتمامها مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، تابعت مسارها الأكاديمي والتحقت بكلية بليمبورك بجامعة كامبردج البريطانية، وتخصصت في الأنثروبولوجيا وسلوكيات الإنسان، ولم يكن اختيارها لهذا التخصص صدفة. فقد أكسبتها تجربة العيش بين أوروبا وآسيا ثقافة ووعيا كبيرين بالشعوب، مما ساعدها على فهم النظم الاجتماعية وأنماط السلوك البشري، وتميزت في تلك الفترة بتفوقها الأكاديمي وانضباطها. كما دفعتها رغبتها في فهم الشرق الأوسط من منظور ثقافي وسياسي إلى دراسة وتعلم اللغة العربية ، كما أظهرت في المرحلة الجامعية قدرة على التفكير النقدي والتحليلي. وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن فلورنس كانت معروفة في الوسط الجامعي بكونها شخصية متحفظة بعيدة عن الأضواء، وتقضي جل وقتها بين الكتب وإعداد البحوث، وتخرجت عام 1998. المسار الاستخباراتي شرعت في مسارها المهني وانضمت بعد تخرجها إلى جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6" عام 1999 وعملت ضابطة ميدانية مكلفة بتجنيد العملاء خارج بريطانيا. كلفت بين عامي 2000 و2004 بمهمتها الاستخباراتية الأولى في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وبُعثت بصفتها سكرتيرة ثانية مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية لوزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث. وتزامن وجودها هناك مع أحداث الغزو الأميركي للعراق ، وشاركت في أعمال استخباراتية وملفات حساسة عدة، ما عزز خبرتها في التعامل مع الأزمات والتحديات الأمنية المعقدة في الشرق الأوسط. وبعد استكمال مهمتها عادت إلى لندن نهاية عام 2004، لتنتقل إلى العمل في جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني الذي يعرف بـ"إم آي 5″ في إطار تبادل وظيفي مع جاهز الاستخبارات الخارجي. شغلت منصب رئيسة المديرية "كاي"، التي تعنى بجمع المعلومات الاستخباراتية الخارجية لفهم التهديدات القادمة من دول مثل روسيا والصين و إيران ، وتولت ملفات متعلقة بمكافحة الإرهاب في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2006. وفي أواخر 2006 استأنفت عملها ضمن جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6″، وترقت في المناصب وأصبحت في 2021 مديرة عامة للتكنولوجيا والابتكار، وهو المنصب الذي يشار إليه داخل الجهاز بحرف "كيو"، في إشارة إلى الشخصية التكنولوجية في سلسلة "جيمس بوند" البوليسية المشهورة. وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ جهاز الاستخبارات البريطانية، واهتمت أثناء عملها بملفات الهجمات السيبرانية وعمليات التجسس التقني، وطورت أدوات تقنية واستخباراتية متقدمة تستخدم في التجسس. وفي يونيو/حزيران 2025 أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعيينها رئيسة للجهاز الاستخباراتي البريطاني، لتكون بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ الجهاز منذ تأسيسه عام 1909. وقال ستارمر إنها أول رئيس للجهاز يكشَف عن اسمه علنا، ووصف هذا التعيين بـ"التاريخي"، مشيرا إلى أهمية الاستخبارات والأمن السيبراني بالنسبة لبلاده في مواجهة التهديدات الخارجية. حصلت في يونيو/حزيران 2024على وسام القديس ميخائيل والقديس جورج، وهو من أعلى الأوسمة البريطانية للسياسيين والدبلوماسيين. الملك تشارلز الثالث.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
هل تحظر بريطانيا "بالستين أكشن" بموجب قانون الإرهاب؟
لندن – أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، نية الحكومة إدراج حركة "نضال من أجل فلسطين" (بالستين أكشن "Palestine Action") ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، في خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا. وتأتي هذه الخطوة عقب عملية نفذها نشطاء من الحركة، حيث اقتحموا قاعدة "بريز نورتون" العسكرية وقاموا برش طائرات حربية بالطلاء الأحمر. وقد وصفت كوبر الحادث بـ"المخزي"، وأكدت أن "هذا النوع من الأفعال يشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني". وقالت كوبر إن الحركة "لها سجل طويل من الأضرار الجنائية غير المقبولة"، مؤكدة أن مشروع القرار سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، وفي حال تمريره، سيصبح الانتماء للحركة أو دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 14 عامًا من السجن. وتشير معلومات من داخل وزارة الداخلية البريطانية، حصلت عليها الجزيرة نت، إلى أن قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة تُراجع بشكل دوري. ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يمكن لوزيرة الداخلية فرض الحظر على منظمة إذا اقتنعت بشكل معقول بأنها معنية بأعمال إرهابية، وكان ذلك الإجراء متناسبًا مع طبيعة التهديد. ويُعرف التنظيم بأنه "معني بالإرهاب" إذا كان يرتكب أو يشارك في أعمال إرهابية، أو يعدّ لها، أو يشجع عليها، أو يمجدها بصورة غير قانونية، أو يرتبط بأي شكل آخر بالإرهاب. الحركة ترد وصرحت المتحدثة الرسمية لحركة "بالستين أكشن"، للجزيرة نت، "هذا رد فعل غير متزن على عمل سلمي متمثل في رش الطلاء احتجاجًا على تواطؤ الحكومة البريطانية في تسليح إسرائيل لذبح الشعب الفلسطيني". وترى المتحدثة أن "الجريمة الحقيقية ليست الطلاء الأحمر على الطائرات الحربية، بل جرائم الحرب التي مكنت هذه الطائرات من تنفيذها بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية في إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل". ووصفت المتحدثة ما حدث "بأنه نفاق فجّ من كير ستارمر"، مشيرة لتحول في موقف ستارمر الذي كان قد دافع عن محتجين اقتحموا قاعدة جوية بريطانية في عام 2003 لمنع قصف العراق، وأنه اعتبر حينها احتجاجهم قانونيًا لأن نيتهم كانت منع جرائم حرب. وأردفت "أما اليوم، فهو يخضع لضغوط اللوبيات المؤيدة لإسرائيل وشركات السلاح التي تضررت مصالحها من عملياتنا، ويعمل على إسكاتنا". وتابعت المتحدثة أنهم معلمون، وممرضون، وطلبة، وآباء. يشاركون في أعمال غير عنيفة لتعطيل عمل الشركات الخاصة التي تسلح إسرائيل في إبادة الفلسطينيين، من خلال رش الطلاء أو دخول مقرات المصانع. ومن السخف أن يتم تصنيفهم إلى جانب جماعات إرهابية مثل داعش وناشيونال أكشن وبوكو حرام. وأضافت أن مسؤولين سابقين في الشرطة، ووزراء سابقين من المحافظين والعمال -مثل كريس فيلب ولورد فالكونر- صرحوا بأن تصنيف الحركة جماعة إرهابية لا مبرر له. وأضافت في حديثها للجزيرة أن منظمات قانونية وحقوقية رائدة مثل أمنستي وليبرتي عارضت المشرع، معتبرة أن تصنيفهم خطوة صادمة وتصعيد غير مقبول في حملة الحكومة ضد حرية الاحتجاج في البلاد. وقالت إن الأجيال القادمة ستنظر إلى من وقفوا ضد تواطؤ الحكومة البريطانية في هذه الإبادة على أنهم كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ. وأكدت الحركة أن "البيان الصادر عن وزيرة الداخلية احتوى على مزاعم زائفة تبنتها جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل"، مشيرة إلى أنها "عينت محامين وتتابع جميع المسارات القانونية للطعن في القرار". معارضة حقوقية وفي وقت سابق من صباح أمس، أرسلت 7 منظمات قانونية وحقوقية رسالة إلى وزيرة الداخلية تحثّ فيها الحكومة على عدم المضي في تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية، محذرة من استخدام قوانين الإرهاب لتجريم الحراك الداعم لفلسطين. وجاء في الرسالة الموقعة من كل من: المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز القانون من أجل المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة السلاح، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني. وقالت جنين حوراني أحد أعضاء حركة الشباب الفلسطيني، للجزيرة نت، إن الحكومة تحاول بشكل ممنهج تجريم وعزل الأشخاص الذين يطالبون بالعدالة للفلسطينيين وإنهاء الإبادة الجارية التي تنفذها إسرائيل، بدلا من الوفاء بالتزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية". وذكرت حوراني بأن إسرائيل تخضع لمحاكمة في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف لقادتها بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبر الموقعون على الرسالة أن "بالستين أكشن" تستخدم وسائل غير عنيفة تستهدف مواقع مرتبطة بهذه الجرائم، مؤكدين أن تصنيف الحركة إرهابية خطوة خطرة لتجريم الاحتجاجات السياسية، في وقت ترتكب فيه إسرائيل مذابح يومية بحق مدنيين محاصرين في غزة. في ظل الجدل المحتدم حول قرار الحكومة البريطانية، عبّر عدد من نواب البرلمان، بما في ذلك نواب حزب العمال الحاكم نفسه، عن رفضهم لهذا الإجراء واعتبروه تصعيدا خطيرا يهدد حق الاحتجاج السلمي ويشكّل انحرافا نحو الاستبداد. وقالت النائبة السابقة لوزارة الداخلية في ظل المعارضة، ديان أبت، عبر تغريدة لها "يبدو أن الحكومة مرتبكة بين الاحتجاج والإرهاب. للتوضيح، ما تفعله إسرائيل هو الإرهاب، وما تفعله بالستين أكشن هو الاحتجاج عليه". في حين أعرب النائب جون تريكت عن تأييده لمنظمة "ليبرتي" التي اعتبرت أنه "من الضروري مواجهة هذا التوجه نحو السلطوية". كما غردت النائبة ناديا ويتوم قائلة "استهداف المحتجين غير العنيفين بهذه الطريقة هو سوء استخدام لصلاحيات مكافحة الإرهاب. هذا يشكّل سابقة خطيرة يمكن للحكومات المستقبلية استخدامها ضد معارضيها". في حين وصف النائب ريتشارد بيرجون القرار بـ"الخطوة الخطيرة"، مشيرا إلى تاريخ طويل في بريطانيا من الاحتجاجات السلمية المباشرة لمعارضة الحروب، مثل النساء في قاعدة غرينهام كومون. بدورها، ذكّرت النائبة زارا سلطانة بموقف رئيس الوزراء كير ستارمر عام 2003. وفي تغريدة له، عبّر النائب السابق لوزارة المالية في ظل المعارضة، جون ماكدونيل، عن استغرابه من مساواة الحكومة بين المحتجين في بالستين أكشن وبين جماعات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام، مؤكدا أن قوانين مكافحة الإرهاب لم تُسنّ لهذا الغرض.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
وزير الخارجية الأميركي يدعو الصين لثني إيران عن إغلاق مضيق هرمز
حث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصين على استخدام نفوذها لإقناع إيران بعدم المضي قدما في تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، وذلك بعد تقارير أفادت بموافقة البرلمان الإيراني على إجراء يمهد لإغلاق المضيق الإستراتيجي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز مساء الأحد، شدد روبيو -الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي- على أن إقدام إيران على مثل هذه الخطوة سيكون "خطأ فادحا وانتحارا اقتصاديا"، وقال: "أحث الحكومة الصينية على التواصل مع طهران في هذا الشأن، لأن أمن المضيق مرتبط بإمدادات الطاقة التي تعتمد عليها بكين بشدة". وأضاف روبيو: "ينبغي على الدول الأخرى النظر في الأمر أيضا. سيلحق ذلك أضرارا باقتصادات الدول الأخرى أشد من (الضرر على) اقتصادنا". وأكد روبيو أن أي خطوة إيرانية نحو إغلاق المضيق ستعد "تصعيدا خطيرا" وستستدعي ردا حازما من الولايات المتحدة ودول أخرى في المجتمع الدولي. وردا على تصريحات الوزير الأميركي، أصدرت السفارة الصينية في واشنطن بيانا مقتضبا قالت فيه إن "الخليج ومياهه المجاورة مهمة للتجارة العالمية في السلع والطاقة"، ودعت "المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتهدئة الصراعات" والحيلولة دون تصاعد التوترات إلى أزمة أوسع تهدد النمو الاقتصادي العالمي. تهديدات بإغلاق مضيق هرمز وبحسب تقارير إيرانية، صوت البرلمان على مشروع قرار يدعو إلى إغلاق المضيق، وينتظر موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي للمضي بتنفيذه، في حين صرح نواب وأعضاء في لجنة الأمن القومي أن الحرس الثوري مستعد لتنفيذ الإغلاق "إذا اقتضت الضرورة". يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، حيث تمر منه ثلث صادرات النفط العالمية. وأي تهديد لحركة الملاحة فيه من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب كبير في سوق الطاقة العالمي وارتفاع حاد في أسعار النفط، وهو ما يفسر القلق الأميركي والدولي إزاء الخطوات الإيرانية الأخيرة. وتستضيف إيران على شواطئ المضيق قواعد بحرية إستراتيجية، كما تسير زوارق الحرس الثوري دوريات مستمرة في مياهه، مما يجعل أي اشتباك فيه ينذر بإشعال فتيل مواجهة شاملة في الخليج. وفجر الأحد الماضي، دخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر الحرب الإسرائيلية على إيران بإعلان الرئيس دونالد ترامب تنفيذ هجوم استهدف 3 من أبرز المواقع النووية الإيرانية، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.
