5 أنواع من الملفات يجب أن يحتفظ بها كل موظف.. حتى لو لم يُطلب منه

هل فكرتِ يوماً في نوع المستندات التي يمكن أن تنقذكِ في لحظة حرجة؟ ليس كل ما يُطلب منكِ حفظه في العمل هو الأهم، بل هناك ملفات قد تبدو عابرة الآن، لكنها قد تكون المفتاح لحماية مستقبلكِ المهني. في غمرة ضغوط العمل اليومية ، كثيراً ما نتجاهل أهمية الحفاظ على بعض الوثائق التي قد تكون ضروريةً في أوقات غير متوقعة. فهل أنتِ مستعدة للتعامل مع المفاجآت؟ ما هي الملفات التي قد تكون لها قيمة أكبر من مجرد تفاصيل روتينية؟ لنكتشف من خلال الخبير في مجال الموارد البشرية نورالسعود الأنواع التي يجب أن يكون لها مكان دائم في ملفك الشخصي.
تقارير الأداء والإنجازات الشخصية
تُعتبر تقارير الأداء وسيلة فعالة لتوثيق تقدمك وإنجازاتك على مدار الوقت. حتى وإن لم يُطلب منكِ بشكل مباشر، إلا أن الاحتفاظ بهذه التقارير يساعدكِ في بناء سجل قوي لمهاراتك، مما يُعزز موقفكِ في أي وقت قد يتطلب فيه صاحب العمل تقييمك. هذه الوثائق تبرز مجهودك المستمر وتعكس تأثيرك الإيجابي في المؤسسة. فوجود تقارير أداء مرجعية يمكن أن تكون المفتاح الذي يفتح لكِ أبواب الفرص المستقبلية، سواء كان ذلك في الترقية أو حتى في التفاوض على راتب أفضل.
هل فكرتِ يوماً في كيفية تقديم نفسك في تقييمات الأداء؟
أداة توثيق: تُعد تقارير الأداء دليلاً ملموساً على ما أنجزته، مما يساعدك في التذكير بمساهماتك التي قد يغفل عنها مديرك أو زملاؤك.
أساس للترقيات: تمثل هذه التقارير أساساً قوياً عند التحدث عن زيادة الراتب أو الترقية، حيث تبرز إسهاماتك بوضوح.
حماية لحقوقك: في حال تعرضك لتقييم غير عادل أو تقييم متحيز، تصبح هذه التقارير حلاً قانونياً لك لإثبات جهودك.
مراسلات البريد الإلكتروني الهامة
في بيئة العمل الحديثة، تعتبر رسائل البريد الإلكتروني بمثابة مستندات رسمية يمكن أن تحميكِ أو تدعمكِ في مواقف حرجة. قد تتضمن هذه المراسلات وعوداً من الإدارة أو توجيهات من الزملاء قد تكون مفيدة إذا تغيرت الظروف في المستقبل. الاحتفاظ بهذه الرسائل يجعلها مرجعية قيمة إذا كان لديك شكوك أو كنت بحاجة لإثبات اتفاق معين، سواء كان يتعلق بمشاريع أو التزامات فردية. بل إنها قد تكون ذات فائدة في توضيح الالتزامات التي لم يتم الوفاء بها من قبل أحد الأطراف المعنية.
هل تظنين أن البريد الإلكتروني يمكن أن يكون حلاً في النزاعات المستقبلية؟
توثيق للوعود: يعد البريد الإلكتروني مستنداً ذا قيمة لاحتوائه على وعود رسمية قد تكون مهمة عند حدوث أي خلافات حول الاتفاقات.
مراجعة القرارات: تتيح لك الرسائل الإلكترونية فرصة العودة لتفاصيل القرارات أو النقاط التي تم مناقشتها في وقت لاحق.
مرجعية قانونية: تُعتبر هذه المراسلات دليلاً قانونياً في حال كنتِ بحاجة للدفاع عن موقفك في المستقبل في حالة حدوث خلافات قانونية.
عقود العمل والمستندات القانونية
العقد هو الأداة الأساسية التي تحدد العلاقة بينك وبين صاحب العمل. يتضمن العقد شروط العمل، من أوقات العمل إلى الرواتب والمزايا، وبالتالي يعد أساساً لأي نقاش حول حقوقك وواجباتك. الاحتفاظ بهذه الوثائق لا يقتصر فقط على قانونية العلاقة، بل يضمن لكِ الحماية في حال تم تعديل الشروط أو حدوث نزاع حول التزام معين. أيضاً، يعكس العقد دائماً التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الإدارة، وهو وثيقة مهمة للدفاع عن حقوقك عند الحاجة.
هل فكرتِ يوماً في أن عقد العمل قد يحدد مستقبلك المهني؟
أمان قانوني: العقد هو الوثيقة القانونية التي تحميك في حال حدوث أي نزاع مع صاحب العمل، سواء كان ذلك حول الراتب أو التوظيف أو الشروط الأخرى.
توثيق الشروط: يضمن لك العقد التأكد من أنك تسير على نفس المسار الذي تم تحديده من البداية، مما يساعدكِ في الحفاظ على حقوقك.
دفاع عن نفسك: إذا تعرضتِ لقرار تعسفي أو لم يُنفذ الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان، سيكون العقد سلاحك القانوني الأقوى.
شهادات الدورات التدريبية والشهادات المهنية
الشهادات المهنية تمثل التزامك بتطوير نفسك وزيادة مهاراتك في مجال تخصصك. هذه الشهادات لا تعزز مكانتك في عملك فحسب، بل تفتح لك أبواباً جديدة في مجالات قد تكون أكثر تحدياً وإثارة. الاحتفاظ بها يساعدك في بناء سمعة قوية، سواء كنتِ تسعين لتحسين مكانتك الحالية أو الانتقال إلى وظيفة جديدة. كما أن حصولك على شهادات إضافية يمثل استثماراً في مستقبلك المهني، ويُظهر لأرباب العمل أنك ملتزمة بالتعلم والنمو المستمر.
هل تعتقدين أن الشهادات المهنية ستعزز مكانتك في العمل؟
زيادة قيمتك: تعكس الشهادات التزامك بتطوير مهاراتك وقدرتك على التكيف مع متطلبات العمل الجديدة.
فرص الترقية: الشهادات تضيف لك قيمة حقيقية، مما يجعل منك مرشحاً قوياً للحصول على فرص أفضل داخل شركتك أو في مكان آخر.
تعزيز التميز: تميزك في بيئة العمل من خلال الشهادات يجعلك أكثر بروزاً بين زملائك ويعكس رغبتك في التميز في مجالك.
ملاحظات الاجتماعات أو محاضر النقاشات
الملاحظات التي تأخذها أثناء الاجتماعات ليست مجرد معلومات عابرة، بل هي بمثابة سجل لقرارات حاسمة قد تؤثر على سير العمل بشكل كبير. تعتبر هذه الوثائق مرجعية مهمة لفهم ما تم الاتفاق عليه، وتوضيح المهام الموكلة إليك أو إلى الآخرين. يمكن أن تكون ملاحظات الاجتماعات أيضاً أداة فعالة في تجنب اللبس أو سوء الفهم بشأن التوجيهات. فكلما احتفظت بها، كانت لديك القدرة على الرجوع إليها عندما تحتاج إلى تأكيد تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.
هل تظن أن ملاحظات الاجتماعات قد تنقذك عندما تحتاج إلى التوضيح؟
توضيح القرارات: تساعدك ملاحظات الاجتماعات على التذكير بتفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في لحظات حرجة.
مرجعية للتنفيذ: تُعتبر الملاحظات مرجعية تضمن لكِ تنفيذ المهام كما تم الاتفاق عليها، مما يُسهم في تنظيم سير العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 15 دقائق

• صحيفة سبق

شركة عقار ون للمزادات تُعلن نجاح مزاد "مزون جدة" بقيمة 50 مليون ريال

في نجاح جديد، يُضاف إلى سلسلة نجاحاتها المتتالية، نجحت شركة عقار ون للمزادات العلنية، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة الأحوال الشخصية، في بيع مزاد "مزون جدة" الهجين وسط حضور نخبة من المستثمرين وكبار رجال المال والأعمال والمطورين العقاريين، الذين حضروا وشاركوا عبر منصة المزاد الإلكتروني من جميع أنحاء السعودية، وتفاعلوا معه بشكل كبير، وتنافسوا على شراء العقارات المعروضة للبيع بالمزاد بكل حماس وعزيمة؛ وهو ما ساهم في رفع قيمتها، وتحقيق أعلى سعر لها؛ بما يؤكد الثقة المتزايدة في السوق العقارية بمدينة جدة. وبهذه المناسبة يُهنئ الرئيس التنفيذي للشركة/ مشرف بن أحمد الغامدي السادة الحضور، الذين وُفِّقوا في شراء العقارات المعروضة للبيع بالمزاد. ونوه الرئيس التنفيذي للشركة بما حظي به المزاد من حُسن التنظيم، والإقبال الشديد، والتنافس بين المستثمرين نظرًا لكونها فرصًا عقارية نادرة لتحقيق الحُلم في إقامة مشاريع تجارية وسكنية في حي الصفا بجدة. وأشاد المشاركون في المزاد وجميع الحضور بالتنظيم الاحترافي من قِبل الشركة؛ بما يؤكد تفوُّقها وريادتها في تنظيم وإدارة المزادات، واستقطاب صفوة المستثمرين من رجال المال والأعمال من روَّاد المزادات من مختلف أنحاء السعودية؛ للمشاركة في المزادات. وتفخر شركة عقار ون للمزادات العلنية بتفوُّقها في تنظيم وإدارة المزادات، وامتلاكها فريقًا من الكوادر الوطنية المُدرَّبة والمؤهَّلة على أعلى مستوى، ولديها الخبرة الواسعة في سوق العقارات بالسعودية؛ بما يُمكِّن الشركة من تسويق العقارات باحترافية، وبيعها بأعلى قيمة ممكنة، وكذلك تحقيق أعلى العوائد للبائعين؛ وهو ما يؤكد قدرات الشركة على العمل باحترافية وشفافية، مع المحافظة على الجودة والابتكار؛ لتحقيق النجاحات المتتابعة. ونوَّه عدد من كبار رجال المال والأعمال والمستثمرين، الذين حضروا المزاد، باحترافية الشركة في إدارة وتنظيم مزاد "مزون جدة" بأعلى مستوى من التقنية والشفافية. وفي هذا السياق أكد مشرف بن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة رئيس طائفة العقار بجدة، أن شركة عقار ون وضعت رؤية السعودية 2030 نُصب عينَيْها، وقامت بالاستعانة بآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في تنظيم المزادات. وأشاد بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وما تشهده السعودية من عمليات تطوير في جميع المجالات، وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة؛ وهو ما جعل السعودية واجهة لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات المطورة من داخل وخارج السعودية. وقدَّم الرئيس التنفيذي في ختام تصريحه شكره وتقديره للعاملين كافة بالشركة، الذين شاركوا في المزاد الحضوري أو عبر منصة المزاد الإلكتروني.

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

الأصول المدارة في السوق السعودية تتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى

أظهر التقرير السنوي ل هيئة السوق المالية السعودية لعام 2024م، تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024م، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق. وأوضح التقرير أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023م. وأشار التقرير إلى استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030. وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، أوضح التقرير، أن الهيئة اعتمدت خلال العام 2024م تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية. إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما أولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، والتي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. إصدارات أدوات الدين ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 م بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 م وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام. وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023م، منها 40 طلباً في السوق الموازية و 16 طلباً في السوق الرئيسية. كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي. صدارة المؤشرات الدولية وأشار التقرير إلى صدارة السعودية بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة المملكة ارتفاعاً في ثمانية مؤشرات من المؤشرات الـ 12 التي اشتمل عليها الكتاب. كما أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر مقارنة بـ 5.5 شهر في عام 2023م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالف للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلب.

أرقام

منذ 19 دقائق

• أرقام

بنك التصدير والاستيراد السعودي يحصل على تصنيف +A الائتماني

حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي، على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل (Short-Term IDR بدرجة F1+). وأوضحت وكالة "فيتش" أن التصنيفات الممنوحة للبنك، تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات. وأشارت الوكالة إلى أن البنك، يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية، إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة. وعبر معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب عن اعتزازه بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا. وقال: "إن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا. مما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.