ارتفاع حاد للأسعار في غزة وانخفاض طفيف في الضفة الشهر الماضي

رام الله - "الأيام": أظهرت بيانات رسمية صدرت، أمس، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين في قطاع غزة، خلال نيسان الماضي، مع استمرار العدوان على القطاع، فيما سجل انخفاضا طفيفا في الضفة.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي، الذي نتج عنه فقدان الكثير من السلع الأساسية في أسواق القطاع منها، دفع مؤشر أسعار المستهلكين ليسجل ارتفاعاً حاداً في قطاع غزة بنسبة 75.59% في نيسان مقارنة بشهر آذار 2025، كما سجل المؤشر ارتفاعاً في القدس بنسبة 0.24%، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً بنسبة 0.13% في باقي الضفة الغربية.
في المحصلة، فإن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم الأراضي الفلسطينية، سجل ارتفاعاً في نيسان نسبته 30.72% مقارنة مع آذار السابق له.
وأشار "الإحصاء" إلى أن مستويات الأسعار تشهد تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.
على أساس سنوي، أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في فلسطين بنسبة 35.77% في نيسان الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بواقع 91.61% في قطاع غزة، و1.46% في القدس، و0.28% في باقي الضفة.
جغرافيا، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 75.59% خلال شهر نيسان 2025 مقارنة مع شهر آذار 2025؛ حيث أدى إغلاق المعابر التجارية للشهر الثاني على التوالي واستمرار عدم السماح بإدخال السلع الاستهلاكية المختلفة إلى أسواق قطاع غزة إلى إحداث فقدان كبير في السلع المعروضة للبيع في الأسواق ما دفع بأسعارها نحو الارتفاع.
كما تجدر الإشارة إلى عدم تمكن المنظمات الأهلية من إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع وعدم التمكن أيضاً من توزيع الطحين سواء للأسر الفلسطينية أو حتى المخابز التي تعمل بدعم من تلك المنظمات، ما أدى إلى نفاد الدقيق "الطحين الأبيض" وتوقف العديد من المخابز عن العمل وإحداث أزمة في أسعار الطحين حيث سجلت أعلى تسعيرة لكيس الطحين 25 كغم بنحو 625 شيكلا في محافظتي خان يونس ودير البلح، وفقد خبز الكماج من أسواق القطاع، وقد تزامن ذلك مع عدم السماح بإدخال الوقود أو حتى غاز الطهي إلى أسواق قطاع غزة ليزداد الأمر سوءاً.
وفي القدس، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار 2025، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 4.30%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.76%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.11%، وأسعار الديزل والبنزين بنسبة 0.99% لكل منهما، على الرغم من انخفاض أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 16.38%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 2.59%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.33%.
في المقابل، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في باقي الضفة انخفاضاً بنسبة 0.13% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة مع شهر آذار 2025، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 10.90%، وأسعار الخضراوات المجففة بنسبة 9.80%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 5.53%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.21%، وأسعار الغاز بنسبة 1.36%، وأسعار الديزل بنسبة 1%، على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 1.10%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.05%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 21 ساعات

• معا الاخبارية

إطلاق خدمة تسديد رسوم تجديد رخصة المركبات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD

رام الله- معا- أطلقت سلطة النقد ووزارة النقل والمواصلات خدمة تجديد رخصة المركبات إلكترونياً عبر منصة عرض وسداد الفواتير الإلكترونية E-SADAD. وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين إمكانية دفع رسوم تجديد رخص المركبات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD، المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وذلك على مدار الساعة، ومن دون رسوم إضافية أو الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الدفع، كما تضمن الخدمة استلام الرخصة من أي فرع لدائرة السير أو & 39;، مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين. وجرى توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق الخدمة بين معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ومعالي وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب، وبحضور وكيل وزارة النقل السيد محمد حمدان، ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع السيد نادر الصالحي، إلى جانب الطواقم الفنية من كلا الجانبين. وأكد معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار أن هذه الخدمة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وخاصة الخدمات الحكومية، حيث تمثل منصة E-SADAD نقلة نوعية في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في فلسطين. "وأوضح السيد شنار أن المنصة ليست مجرد وسيلة للدفع فقط، بل حلاً مبتكراً يساهم في تعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، ويشجع على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني بأمان وموثوقية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة النقل يجسّد رؤية مشتركة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمان والراحة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل حياتهم وتحسين جودة الخدمات الحكومية." من جانبه، أشاد معالي وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب بدور سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة للمواطنين، ويعزز مكانة فلسطين في مجال الخدمات الرقمية. وأضاف معاليه أن إطلاق خدمة تجديد رخص المركبات إلكترونياً يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في خدمات وزارة النقل والمواصلات، ويعكس التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويُلبي تطلعات أبناء شعبنا نحو خدمات حكومية عصرية وسهلة الوصول يُذكر أن منصة E-SADAD ، التي تشرف عليها سلطة النقد وتديرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، تعمل على ربط مزودي خدمات الدفع مثل البنوك وشركات الدفع الإلكتروني مع مختلف القطاعات المفوترة، وتوفر حلول دفع إلكترونية آمنة وفعالة تسهل على المستخدمين دفع الفواتير والمستحقات الحكومية إلكترونيًا، مما يحد من المعاملات النقدية ويساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين تجربة المستهلكين.

معا الاخبارية

منذ يوم واحد

• معا الاخبارية

أهم تدخلات وزارة المواصلات خلال العام الأول من تولي حكومة مصطفى مهامها

رام الله - معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، تقريرًا يُلخّص أبرز إنجازات وزارة النقل والمواصلات خلال العام الأول من تولّي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024-نيسان 2025)، كاشفًا عن سلسلة من التدخلات والإصلاحات التي نفذتها الوزارة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، في سياق تعزيز البنية التحتية للنقل، وتسهيل الخدمات، ودعم صمود المواطنين في المناطق المهددة. دعم المناطق المهددة بالمصادرة وأوضح مركز الاتصال الحكومي، بناءً على بيانات الوزارة، أن جهودها تضمنت تعزيز صمود المزارعين في المناطق المستهدفة من الاحتلال، خاصة في الأغوار وقرى شرق رام الله وبني نعيم ويطّا، حيث تم ترخيص أكثر من 2000 جرار زراعي، ومنح 350 رخصة قيادة شخصية لأصحاب الجرارات، بعد خضوعهم للامتحانات النظرية والعملية، ما ساهم في تمكين المزارعين من الاستمرار في نشاطهم الزراعي رغم التحديات. دعم المحافظات الجنوبية في ظل الحرب وأكد التقرير أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع غزة، خاصة في ظل العدوان الحالي الذي يتعرض له القطاع، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة والمهمة: إخراج 26 مركبة لتجار غزة كانت عالقة على معبر بيت حانون وتسليمها لأصحابها. تحويل أذونات استيراد لحوالي 1000 مركبة من أسماء تجار غزة إلى تجار الضفة، وبيع 110 مركبة لصالح أصحابها. تحويل تراخيص المركبات العالقة في الموانئ الإسرائيلية إلى شركات عاملة في الضفة. إصدار وتجديد 9772 رخصة قيادة لمواطنين من غزة في مديريات الضفة. توحيد الهيكل التنظيمي للوزارة بين الضفة وغزة. إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة ما بعد الحرب. توفير حافلات لنقل النازحين من "محور نتساريم" إلى شمال القطاع بالتعاون مع مؤسسات محلية. إنشاء موقع إلكتروني لحصر أضرار العدوان الإسرائيلي. إعفاء المركبات المدمّرة من الرسوم الجمركية. إدخال حوالي 250 حاوية من قطع الغيار من الموانئ الإسرائيلية إلى الضفة نيابة عن تجّار غزة. تعزيز البنية التحتية والخدمات وفي إطار التسهيل على المواطنين، افتتحت الوزارة مقرًا جديدًا لمديرية النقل والمواصلات في البلدة القديمة بمدينة الخليل، إلى جانب إنشاء عدد من مكاتب ترخيص المركبات ومراكز الفحص الفني باستخدام "الدينامومتر" في كل من رام الله، بيتونيا، بيرزيت، سلواد، روابي، طولكرم، وحلحول، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة. الشراكات الدولية والتنظيم في إطار تعزيز العلاقات الدولية، وقّعت الوزارة اتفاقية لتبادل رخص القيادة مع تركيا، تتيح لحاملي الرخص الفلسطينية استبدالها برخص تركية بشكل مباشر من خلال الجهات المختصة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين في الخارج. كما انضمت فلسطين إلى اتفاقية النقل البري للترانزيت بين الدول العربية. وفي إطار تحسين خدمات الحج، قامت الوزارة بدور محوري في لجنة عطاء الحج، ما أسفر عن تحسين جودة الحافلات المستخدمة لنقل الحجاج، حيث تم اعتماد حافلات حديثة موديل 2024-2025 بدلاً من موديلات 2017-2019، مع تخفيض تكلفة نقل الراكب من 356 دينارًا إلى 284 دينارًا، وتحقيق وفر مالي بلغ 372 ألف دينار. إصلاحات مالية وتشغيلية حققت الوزارة إيرادات بلغت نحو 10.8 مليون شيقل من خلال تنظيم خمسة مزادات، من بينها ثلاثة لمركبات مشطوبة ومزادات أخرى لمركبات حكومية مستعملة، وقد تم إيداع العائدات في الخزينة العامة. كما أصدرت الوزارة قرارًا يتيح تسجيل المركبات والمعدات الهندسية المؤجرة تمويليًا، ما يُمكّن أصحاب المركبات العمومية من الاستفادة من هذا الإجراء الجديد. رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات واصلت الوزارة جهودها في التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمات إلكترونية عبر منصة "حكومتي"، تشمل الاستعلام عن نتائج امتحانات السياقة، وبيانات المركبات، وإجراءات تجديد وإصدار رخص القيادة. كما تم اعتماد نظام الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات مثل VISA في جميع مديريات الوزارة. خطوات إنسانية ولوجستية في استجابة إنسانية، تم ترخيص مركبات دفع رباعي تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لاستخدامها في المناطق التي يتعذر وصول سيارات الإسعاف العادية إليها، ما يعزز من كفاءة عمليات الإجلاء والإسعاف.

معا الاخبارية

منذ 5 أيام

• معا الاخبارية

(أيبك) تسجل صافي خسارة بقيمة 1.34 مليون دولار في الربع الأول من العام 2025

رام الله- معا- أفصحت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن نتائجها أعمالها للربع الأول من العام 2025. وصرح السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي عن تحقيق أيبك لمجمل ايرادات بقيمة 292.5 مليون دولار، بنمو نسبته %18.7 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات 12.3 مليون دولار، وحققت أيبك ربح من العمليات بقيمة 10 مليون دولار، فيما بلغت صافي خسائر الشركة 1.34 مليون دولار أمريكي في الربع الاول من العام 2025، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 1.22 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2024. وبلغ إجمالي الأصول 905 مليون دولار بنمو نسبته %7 عن نهاية العام 2024، وبلغت حقوق ملكية مساهمي أيبك 218.4 مليون دولار بنمو نسبته %15.7 عن نهاية العام 2024. وأوضح العقاد أسباب التراجع في صافي ربح الشركة في الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأهمها استمرار الحرب المدمرة على غزة، وتوسع نطاق الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية، والتباطؤ الاقتصادي العميق بسبب حجز الاحتلال لأموال السلطة ومــا نتــج عنــه مــن عجــز الحكومــة الفلســطينية عــن دفــع كامل رواتــب موظفيهـا أو الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة للقطـاع الخـاص، مما أثر بشكل كبير على أداء الشركات التابعة، مشيراً أن قيمة مديونية السلطة الفلسطينية لشركات المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر وصلت حوالي 114 مليون دولار مع نهاية الربع الاول من العام الجاري. وأضاف العقاد أن استمرار تصنيف تركيا كدولة ذات تضخم مفرط أدى الى استمرار تكبد الشركة خسائر غير نقدية اجراء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 بقيمة 1.85 في الربع الأول من العام 2025، فضلاً عن انخفاض الأداء التشغيلي لشركة بولونيز التابعة لسنيورة في تركيا بسبب التضخم.