وزير الطاقة: ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير طاقة كهربائية
ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة.
وقال الخرابشة، "، إنّ قانون الكهرباء الجديد يضع مبادئ الحوكمة بشكل واضح، ويساعد على تطوير قطاع الطاقة في عدة محاور.
وأشار إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون المؤقت، وهي لتشجيع التوليد الذاتي للطاقة، سواء كان مستقلا أو غير مستقل، موضحا أن المقصود بذلك هو تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما الجديدة منها، من إنشاء محطات توليد ذاتي مستقلة، يمكن من خلالها استهلاك الطاقة المنتَجة وبيع الفائض منها إلى مشاريع أخرى من خلال أحكام القانون.
وبين أن ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأنظمة التخزين سيساعد في توفير الطاقة الكهربائية مرحليا على الأقل، ما يدعم استقرار الشبكة وتحقيق كفاءة في استخدام الموارد المتاحة.
وأوضح الخرابشة أن القانون الكهرباء يمكن المستثمرين من بناء شبكات خاصة بهم، وهو ما كان محظورًا في القانون المؤقت، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الاستثمار، خاصة في المشاريع الكبرى وعلى رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة.
وتابع أن القانون يضع ضوابط فنية وكودات ومواصفات يجب الالتزام بها عند بناء الشبكات، خصوصًا عند استخدامها المشترك، كما حدد القانون مددًا قانونية للحصول على التراخيص والموافقات، ما يسهّل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف الخرابشة أن القانون يشجع أيضًا على التخزين الذاتي للطاقة، ويحفز شركات التوزيع التي تمتلك منظومات تخزين أو مشاريع توليد على توظيفها لخدمة المناطق التي تغطيها، كما يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية، خاصة مع تطور هذه التكنولوجيا وانخفاض تكلفتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن القانون يضع الأساس لاستخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ما يسهم في خفض قيمة الفاتورة وتحقيق استدامة أكبر لمنظومة الطاقة الكهربائية.
وأكد الخرابشة أن الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وخاصة المتجددة، يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، خاصة وأن الأردن يتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، ما يقلل من الحاجة للاستيراد ويوفر حماية من تقلبات الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب بناء منظومة متكاملة للطاقة، وليس التركيز فقط على التوليد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
ويوفر القانون إطارا مستداما لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 6 ساعات
- الوكيل
توضيح حكومي حول قانون الكهرباء الجديد
10:20 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكدت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن قانون الكهرباء العام الجديد يتضمن مفاهيم عصرية تدعم استقرار النظام الكهربائي وتواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة. اضافة اعلان وقالت العزام، مساء اليوم الأحد، إن التخزين الكهربائي أصبح ضرورة ملحّة في ظل وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 27 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة، معظمها من الطاقة الشمسية التي تتراجع في الفترة المسائية. وأشارت إلى أن أنظمة التخزين ستتيح للمستهلكين الاستفادة من فائض الإنتاج نهارًا واستخدامه مساءً، بما يسهم في خفض الفواتير، كما تدعم مشغّل النظام في موازنة العرض والطلب وتقليل كلفة التوليد. وأضافت أن القانون استحدث مفهوم نظام النقل المستقل، وهو خطوة مهمة لجذب الاستثمارات في صناعة الهيدروجين الأخضر، إذ يتيح إنشاء شبكات نقل مستقلة عن الشبكة الوطنية ترتبط بمحطات توليد ذاتي ووحدات تخزين، لتغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بسلسلة التزويد لهذه الصناعة الحيوية. وفيما يتعلق بأسس وضع التعرفة، شددت العزام على أن القانون لم يُغيّر من جوهرها، إذ يضمن للمستثمرين عائدًا مناسبًا على استثماراتهم، شرط الالتزام بالكفاءة ومعايير الأداء المحددة في الرخص، مثل تقليل الفاقد الكهربائي، وزمن التوصيل، والحد من الانقطاعات. وأكدت أن النظام الكهربائي الجديد يكفل عدم التلاعب في انتقال الذمم المالية المرتبطة بالكهرباء، من خلال اشتراط الحصول على براءة ذمة ضمن إجراءات نقل الملكية العقارية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص موظفين من شركات توزيع الكهرباء في دوائر الأراضي، لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة وسلاسة للمواطنين. وأشارت إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع العدادات الذكية، حيث سيتم بنهاية العام الحالي استكمال تعميمها لتشمل جميع محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة ورفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب الاستهلاك. ولفتت العزام إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير القطاع الكهربائي بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن العدادات الذكية ستُمكّن المستهلك من متابعة استهلاكه بشكل مباشر، وتساعد شركات التوزيع على خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة، ما ينعكس إيجابًا على المنظومة الكهربائية الوطنية.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
افتتاح أول محطة لتعبئة غاز المركبات من حقل الريشة الأربعاء
عمان - زيد أبو خروب يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، يوم الأربعاء المقبل، في الموقر أول محطة مستقلة - تابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي «وطني» الناتجة عن الشراكة بين (جوبترول) وشركة غاز الأردن المسال - والمتخصصة في تعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، المُخصص للحافلات والشاحنات والمركبات، باستخدام الغاز المُنتج من حقل الريشة. وبحسب بيان للوزارة، تُعد هذه المحطة الأولى من نوعها في الأردن، وتشكل خطوة مهمة نحو إدماج الغاز الطبيعي المنتج محلياً في السوق، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية. وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على توسيع استخدامات الغاز الطبيعي وخلق سوق محلية جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط تنويع مصادر الطاقة، وفق البيان. وأضاف البيان «تركز الجهود الوطنية على رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة، خدمة للمجتمع المحلي وتعزيزا لأمن التزود بالطاقة في المملكة». يشار أن شركة غاز الأردن المسال هي أول شركة تنشئ محطة مختصة بمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية لغايات نقله للقطاعات الاقتصادية في المملكة. وكان مجلس الوزراء أقرّ الأسبوع الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية، حيث يشكِّل مشروع القانون الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، ويشمل مشروع القانون أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
الوكيل
منذ 9 ساعات
- الوكيل
توضيح حكومي حول قانون الكهرباء الجديد
10:20 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكدت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أن قانون الكهرباء العام الجديد يتضمن مفاهيم عصرية تدعم استقرار النظام الكهربائي وتواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة. اضافة اعلان وقالت العزام، مساء اليوم الأحد، إن التخزين الكهربائي أصبح ضرورة ملحّة في ظل وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 27 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في المملكة، معظمها من الطاقة الشمسية التي تتراجع في الفترة المسائية. وأشارت إلى أن أنظمة التخزين ستتيح للمستهلكين الاستفادة من فائض الإنتاج نهارًا واستخدامه مساءً، بما يسهم في خفض الفواتير، كما تدعم مشغّل النظام في موازنة العرض والطلب وتقليل كلفة التوليد. وأضافت أن القانون استحدث مفهوم نظام النقل المستقل، وهو خطوة مهمة لجذب الاستثمارات في صناعة الهيدروجين الأخضر، إذ يتيح إنشاء شبكات نقل مستقلة عن الشبكة الوطنية ترتبط بمحطات توليد ذاتي ووحدات تخزين، لتغذية الأحمال الكهربائية الخاصة بسلسلة التزويد لهذه الصناعة الحيوية. وفيما يتعلق بأسس وضع التعرفة، شددت العزام على أن القانون لم يُغيّر من جوهرها، إذ يضمن للمستثمرين عائدًا مناسبًا على استثماراتهم، شرط الالتزام بالكفاءة ومعايير الأداء المحددة في الرخص، مثل تقليل الفاقد الكهربائي، وزمن التوصيل، والحد من الانقطاعات. وأكدت أن النظام الكهربائي الجديد يكفل عدم التلاعب في انتقال الذمم المالية المرتبطة بالكهرباء، من خلال اشتراط الحصول على براءة ذمة ضمن إجراءات نقل الملكية العقارية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص موظفين من شركات توزيع الكهرباء في دوائر الأراضي، لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر سهولة وسلاسة للمواطنين. وأشارت إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع العدادات الذكية، حيث سيتم بنهاية العام الحالي استكمال تعميمها لتشمل جميع محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمة ورفع مستوى الشفافية والدقة في احتساب الاستهلاك. ولفتت العزام إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير القطاع الكهربائي بما يضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق المشتركين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن العدادات الذكية ستُمكّن المستهلك من متابعة استهلاكه بشكل مباشر، وتساعد شركات التوزيع على خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة، ما ينعكس إيجابًا على المنظومة الكهربائية الوطنية.
