وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الإسباني ببروكسل
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي فى بروكسل.
موضوعات مقترحة
أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا، مشيراً إلى أهمية العمل على تنفيذ مخرجات الزيارة الناجحة لفخامة السيد رئيس الجمهورية إلى مدريد في شهر فبراير الماضي، والتي شهدت ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك تفعيل كافة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة في مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والهجرة.
وأشار الوزير عبد العاطى إلى التوافق فى مواقف البلدين الرامية لإنهاء الصراعات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمين، مشيداً بالمواقف الإسبانية الداعمة لمبادئ القانون الدولي والموقف المشرف من القضية الفلسطينية.
وثمن الوزير عبد العاطي دور إسبانيا الداعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما فى تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مرحباً باعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو. وتبادل الوزيران الرؤى حيال الاجتماع الوزاري لميثاق المتوسط.
وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً استمرار موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مستعرضا الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر القاهرة الوزاري للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وفيما يتعلق بالسودان، أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، ومؤكداً حرص مصر على التفاعل مع مختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 16 دقائق
- الأسبوع
مع اقتراب أغسطس.. اشتعال حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة ودول العالم
الرسوم الجمركية محمود فهمي مع اقتراب مطلع شهر أغسطس 2025، تنتهي مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستبدأ بعدها فرض رسوم جمركية على معظم السلع الواردة إلى السوق الأمريكي من مختلف البلدان، ذلك ما لم تتوصل الدول معه لاتفاق مسبق. لا تزال تُبقي الولايات المتحدة على تعريفة أساسية بنسبة 10% لمعظم الدول التي لم تتلقَّ خطابات، على الرغم من أن ترامب صرّح بأنه قد يفرض تعريفة شاملة تتراوح بين 10% و15% على حوالي 150 دولة. وأكد الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها خلال قمة الذكاء الاصطناعي بواشنطن، أن الرسوم الجمركية الأمريكية القادمة ستبدأ على الأقل بنسبة 15%، وقال: سنكون لدينا رسوم جمركية مباشرة وبسيطة تتراوح بين 15% و 50% وأوضح أن النسبة الأعلى من الرسوم الجمركية ستطبق على الدول التي لم تكن الولايات المتحدة «تتفاهم معها جيدًا». في يوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب عن خفض الرسوم الجمركية المخططة بنسبة 25% على اليابان إلى 15% بعد أن وافقت طوكيو على رفع القيود عن السلع الأمريكية ودعم صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار. أعلن ترامب أيضًا عن اتفاقية تجارية أخرى مع الفلبين، تُخضع واردات السلع منها لرسوم جمركية بنسبة 19%، مقابل نسبة 20% التي هدد بها سابقًا. بلغ حجم التجارة الثنائية للسلع بين الولايات المتحدة والفلبين نحو 10 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بنسبة 0.4% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة. أمريكا تفتح محادثات الرسوم الجمركية مع الصين الأسبوع المقبل وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت، أنه سيُجري المزيد من المحادثات التجارية مع نظرائه الصينيين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ولكن هذه المرة في ستوكهولم، بعد جولتين من المناقشات في جنيف ولندن سابقًا. وقال وزير الخزانة، إنه نظرًا لـ «الوضع التجاري الجيد جدًا مع الصين»، فقد تشمل المناقشات أمورًا أخرى، ومن المرجح أن تشمل الواردات الصينية من النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات. الرسوم الجمركية والاتحاد الأوروبي وبالتوازي مع ذلك، أفادت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ إجراءات انتقامية خاصة به، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 93 مليار يورو في حال فشلت محادثات التجارة بين الجانبين بفرض رسوم لا تزيد عن 15% تأثر الرسوم الجمركية وقرارات الفيدرالي الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تذكر حتى الآن كنقطة محورية في إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية، ولا تزال المنطقة عرضة لفرض رسوم جمركية أمريكية عالمية عامة، ومعرضه للعواقب الاقتصادية غير المباشرة للتدابير التجارية المفروضة على مناطق جغرافية أخرى.» وأشارت إلى أن فرض رسوم جمركية عالمية عامة قد يعيق نمو الصادرات من المنطقة، على الرغم من أن المنطقة لديها مستوى معتدل من الصادرات إلى الولايات المتحدة، وباستثناء إسرائيل والأردن، لا تحتفظ بفائض تجاري كبير. السعودية والإمارات وأفادت الوكالة، أنها ترجح مواجهة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحافظ على سعر صرف ثابت لعملاتها مقابل الدولار الأمريكي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سياسات نقدية أكثر تشددًا، إذ يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، ما يُعيق استثمارات القطاع الخاص ويُضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وأوردت الوكالة، أن ارتفاع قوة الدولار الأميركي، نتيجة لفرض التعريفات الجمركية بشكل مستمر، من شأنه أن يجعل الواردات أرخص في حين يعمل على تقليص القدرة التنافسية للصناعة المحلية، مما يؤدي إلى تدهور الموازين التجارية وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات المرتبطة بـ «الدولار». ومن المتوقع أن يؤدي احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى انخفاض كبير في تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى سندات الدين في الأسواق الناشئة، بما في ذلك تلك القادمة من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع انحسار فارق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، يتضاءل الحافز للاستثمار في الدين المحلي، مما قد يؤدي إلى تدفقات رأس مال إلى الخارج وتحديات في السيولة تُذكرنا بأزمة العملة الصعبة التي شهدتها مصر في 2023/2022. مصر وأوضحت «ستاندرد آند بورز»، أنه بالرغم من أن مصر قد عززت مكانتها باستثمارات خليجية وبرنامج صندوق النقد الدولي بحلول أوائل عام 2025، إلا أن انخفاض رؤوس الأموال من دول الخليج قد يُهدد التحسينات الأخيرة في مقاييس ديونها ووضعها الخارجي. تونس والمغرب وتابعت: قد تواجه دول مثل تونس والمغرب تدهورًا في مؤشرات استدامة الدين إذا استمر نزوح رؤوس الأموال، وتقلص فارق أسعار الفائدة مع سوق الدولار الأمريكي، وفي حال انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية، فقد تضطر الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خفض الإنفاق وتأجيل مبادرات الاستثمار. قد تُخفف الاقتصادات الأضعف من مخاطر استدامة الدين من خلال التمويل الثنائي، ومع ذلك، ترجح الوكالة أن تُعيق الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الفائدة لفترات طويلة وقوة الدولار الأمريكي النمو، وتُقلِّل من تنافسية الصادرات، وتُفاقم ضغوط السيولة على الدول المُثقلة بالديون.
نافذة على العالم
منذ 43 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : ارتفاع النفط بدعم تفاؤل حول التجارة وتراجع مخزونات أمريكا
الخميس 24 يوليو 2025 01:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأمريكية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بما يتجاوز التوقعات بكثير. بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.75 دولار للبرميل . وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4% إلى 65.50 دولار للبرميل. ولم يشهد كلا الخامين القياسيين تغيرا يذكر أمس الأربعاء مع متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اليابان. ويخفض الاتفاق الرسوم الجمركية على واردات السيارات ويعفي طوكيو من رسوم جديدة مقابل حزمة من الاستثمارات والقروض بقيمة 550 مليار دولار. وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين في شركة نيسان لاستثمار الأوراق المالية "الشراء مدفوع بالتفاؤل بأن التقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة سيساعد على تجنب السيناريو الأسوأ". وأضاف "مع ذلك، فإن الضبابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا تحد من تحقيق المزيد من المكاسب". وتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل. وقال دبلوماسيان أوروبيان أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري قد يشمل رسوما أساسية أمريكية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي وإعفاءات محتملة، مما قد يمهد الطريق لاتفاق تجاري رئيسي آخر بعد اتفاق اليابان. وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط 1.6 مليون برميل. وظلت التوترات الجيوسياسية في بؤرة الاهتمام إذ أجرت روسيا وأوكرانيا محادثات سلام في إسطنبول أمس وناقشتا المزيد من عمليات تبادل الأسرى، لكن الجانبين ما زالا بعيدين عن الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار والاجتماع المحتمل لزعيمي البلدين. وفي سياق منفصل، ذكر مصدران أمس أنه تم منع ناقلات النفط الأجنبية مؤقتا من التحميل في موانئ البحر الأسود الرئيسية في روسيا بسبب لوائح جديدة لتتوقف فعليا الصادرات من قازاخستان والتي تتم من خلال تحالف مملوك جزئيا لشركات طاقة أمريكية كبرى. وقال وزير الطاقة الأمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
وزير الخارجية يعرب عن رغبة مصر الجادة في توسيع نطاق استثماراتها بمالي
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، منتدى الأعمال المصري - المالي بالعاصمة المالية باماكو وذلك بحضور عبد الله ديوب وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموسى الحسن ديالو وزير الصناعة والتجارة، ورضوان اغ محمد مفوض الأمن الغذائي، ومشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاعين العام والخاص في كل من مصر ومالي. شارك فى المنتدى وفداً موسعاً من 30 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلى كبرى الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات، بقيادة الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وممثلين عن جمعية المصدرين المصريين، واتحاد الصناعات، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الثروة المعدنية. وأعرب الوزير عبد العاطي في كلمته الافتتاحية أن المنتدى يُمثل محطة جديدة ومهمة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ومالي، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام القطاع الخاص في الدولتين لتطوير شراكات قائمة على التكامل والثقة، بما يتماشى مع عمق الروابط التاريخية والإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر ومالي. وأكد وزير الخارجية أن العلاقات بين مصر ومالي تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق، وأن المنتدى يمثل نقطة انطلاق مهمة للارتقاء بمستويات التبادل التجاري، وتشجيع الشراكات الصناعية والاستثمارية، وتطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وأشاد الوزير عبد العاطي بانعقاد المنتدى كخطوة عملية أولى لتعزيز التعاون المؤسسي، خاصة في ظل الجهود المشتركة التي تُوّجت بتشكيل مجموعة عمل اقتصادية إلى جانب العمل الجاري لإنشاء مجلس أعمال مصري - مالي لتفعيل فرص التعاون في مختلف القطاعات. وأعرب عن رغبة مصر الجادة في توسيع نطاق استثماراتها في جمهورية مالي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للحكومة المالية مثل صناعة المنسوجات، والأخشاب، والأدوية، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وعلى رأسها خطة التنمية ٢٠٢٤-٢٠٣٣ ورؤية مالي الجديدة - مالي كورا ٢٠٦٣. كما أوضح وزير الخارجية أن الاقتصاد المصري، باعتباره من بين أكبر اقتصادات القارة الأفريقية، يمتلك فرصًا استثمارية واعدة وخبرات تراكمية واسعة في تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والسدود، والدواء، والاتصالات، مستعرضاً ما حققته مصر من تطور ملحوظ في المجالات الصناعية والخدمية. وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر ستظل شريكًا رئيسياً لمالي في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، مشددًا على أهمية تبني المقاربة الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية كركيزة لتحقيق السلم المستدام، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. ومن جانبه، أكد موسى الحسن ديالو وزير الصناعة والتجارة، في كلمته خلال المنتدى، على ما توليه الحكومة المالية من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع مصر، وأشاد بما تمتلكه مصر من خبرات فى دعم التنمية فى القارة الأفريقية. وأعرب عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما في مجالات البنية التحتية، والصناعات التحويلية، والدواء، والطاقة، مؤكداً أن انعقاد المنتدى يُجسّد الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويمثل خطوة نوعية نحو إرساء شراكة مستدامة.
