كفالة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي".
وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية".
وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023).
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 21 دقائق
- الاتحاد
زيلينسكي وترامب يبحثان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى محادثة وصفها بالمثمرة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، تناولت جهود إنهاء الحرب، وملف العقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على صفقة طائرات مسيّرة بين البلدين. وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن «الرئيس ترامب مطّلع تماماً على الهجمات الروسية التي تستهدف كييف ومدناً ومناطق أوكرانية أخرى». وفي سياق متصل، أكد زيلينسكي استعداد بلاده لإبرام صفقة كبرى مع واشنطن تتعلق بشراء طائرات مسيّرة أوكرانية، واصفاً إياها بأنها «واحدة من أقوى الاتفاقيات» المرتقبة، موضحاً في تصريحات سابقة أن قيمة الصفقة تُقدّر بنحو 30 مليار دولار. وتسعى أوكرانيا، بشكل متزايد، للحصول على تمويل واستثمارات من الشركاء الدوليين لدعم قطاع الصناعات الدفاعية المحلية، حيث أشار زيلينسكي إلى أن الشركاء الأوروبيين لكييف تعهّدوا حتى الآن بشراء أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا بقيمة تفوق مليار دولار، ضمن خطة دعم جديدة.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
تقرير أممي يكشف إمبراطورية «الشباب».. 18 ألف عنصر وتسليح بلا هوادة
معلومات مهمة كشفها تقرير أممي عن بنية حركة "الشباب" الصومالية التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي. التقرير الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، في يوليو/تموز الماضي، قدر عدد أفراد الحركة بنحو 10 إلى 18 ألف عنصر، يحققون إيرادات ربما تتجاوز 200 مليون دولار في العام الواحد، ربعها يُنفق على التسليح. وذكر التقرير الذي أطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن حركة "الشباب" بقت "صامدة وكثفت عملياتها في جنوب ووسط الصومال". هيكل القيادة وأوضح التقرير، الذي يُغطي الفترة الممتدة من 14 ديسمبر/كانون الأول إلى 22 يونيو/حزيران الماضيين، أن "الشباب" شنت "هجمات منسقة" على منشآت عسكرية واستولت مؤقتا على بلدات وسيطرت على جسور وطرق إمداد رئيسية تؤدي إلى مقديشيو. وأوضح التقرير أنه "لم يطرأ تغيير كبير في قيادة حركة الشباب بعد مقتل محمد مير، الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون الداخلية للحركة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024. وأبلغت عدة دول خبراء الأمم المتحدة بأنه المحتمل أن يكون خليفة مير هو ظاهر جعامي، الرئيس السابق لمحاكم حركة "الشباب". وأشار التقرير إلى أن "تناقص قادة حركة الشباب لم يؤثر على استقرار الحركة على الأرجح". وقدرت عدة دول أن العدد الإجمالي لمقاتلي حركة "الشباب" ازداد وأصبح يتراوح بين نحو 10 إلى 18 ألفا. مصادر التمويل وواصلت حركة الشباب منح الأولوية لتعزيز قدراتها التسليحية، ولذا خصصت نحو ربع أمولها التشغيلية للوصول على الأسلحة من "الحوثيين" ومن تنظيم "القاعدة" في اليمن، وفقا للتقرير. وحافظت حركة الشباب على "نظام مالي قوي"، إذ كانت تمول عملياتها أساسا من خلال "الابتزاز وفرض الضرائب بشكل قسري"، حسب التقرير، الذي أشار إلى أن الحركة عمدت إلى "تعزيز إيراداتها"، عبر "فرض ضريبة قدرها 20 دولارا على كل أسرة بدءا من يونيو/حزيران الماضي". وأبلغت إحدى الدولة فريق خبراء الأمم المتحدة بأن الإيرادات السنوية لحركة الشباب "أعلى بكثير من المبلغ الشائع، وهو 100 مليون دولار"، ورجحت أن تتجاوز تلك الإيرادات 200 مليون دولار. داعش في الصومال أما بخصوص تنظيم "داعش"، فأشار التقرير إلى تعطل الشبكة المالية لمكتب الكرار (المسؤول عن فرع التنظيم في الصومال وشرق أفريقيا)، بما في ذلك عدم القدرة على جمع الأموال. وأضاف "لم تعد الجماعات الإقليمية المنتسبة لمكتب الكرار تتلقّى أموالا، مما دفعها إلى البحث عن وسائل بديلة لجمع الأموال من قبيل الخطف طلبا للفدية. وأوضح أن "داعش تطلب دفعات فورية ضئيلة (50 إلى 100 دولار) عبر تطبيقات تحويل الأموال على الأجهزة المحمولة من أجل الإفراج عن المخطوفين". وأفاد التقرير بأن "مكتب الكرار سعى إلى إخفاء المدخرات عن طريق إيداعها في حسابات مصرفية لرجال أعمال متعاطفين معه، أو عن طريق استثمارها في مشاريع تجارية محلية". وأكد التقرير أن عبد القادر مؤمن لا يزال رئيسا لمكتب الكرار ومن المرجح أنه زعيم تنظيم "داعش" في الصومال. وأشار إلى أن "نائب مؤمن ويدعى عبدالرحمن فاهية أصبح يتولى دورا قياديا أكبر بكثير داخل التنظيم". ورجح الخبراء أن مؤمن كان مختبئا بالقرب من منطقة "مدلحي في قندلا" في أعقاب عملية مكثفة لمكافحة الإرهاب في "بونتلاند"، هدفت إلى اقتلاع التنظيم من "بور طحاد" وشبكة كهوفه ومخابئه في جبال "كال مسكات". وقدرت عدة دول بأن "أكثر من نصف مقاتلي تنظيم داعش في الصومال البالغ عددهم بين 600 و 800 عنصر، هم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب". ولفت التقرير إلى "توترات برزت داخل التنظيم بسبب المعاملة التضليلية للمقاتلين العرب، حيث يُعهد إلى المقاتلين الأفارقة بالأعمال اليدوية ويُدفعون إلى الجبهات الأمامية في الهجمات الفتاكة اللاحقة". LV
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
15 ألف دولار ضمان مالي.. أمريكا تشدد شروط تأشيرات العمل والسياحة
تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية فرض ضماناً مالياً يصل إلى 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة من دول معينة، في خطوة قد ترفع تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة بشكل كبير. ووفقاً لإشعار رسمي سيُنشر في السجل الفيدرالي، ستبدأ الوزارة برنامجاً تجريبياً لمدة 12 شهراً، يستهدف مواطني الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. وبموجب البرنامج، سيُطلب من المتقدمين من هذه الدول إيداع ضمانات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار كشرط للحصول على التأشيرة. وأوضح الإشعار أن هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوماً من نشره، يهدف إلى "ضمان عدم تحمل الحكومة الأمريكية أي مسؤولية مالية" في حال عدم التزام الزائر بشروط تأشيرته. وسيتم تحديد قائمة الدول المشمولة بالقرار عند بدء تطبيق البرنامج، مع إمكانية الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الفردية لكل متقدم. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسات الهجرة والتأشيرات. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية عن إلزام العديد من المتقدمين لتجديد التأشيرات بإجراء مقابلة شخصية إضافية، وهو شرط لم يكن معمولاً به سابقاً. يُذكر أن هذا الضمان المالي لن يُطبق على مواطني الدول الـ 42 المدرجة في "برنامج الإعفاء من التأشيرة"، والذي يسمح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يوماً دون تأشيرة مسبقة، ومعظم هذه الدول أوروبية. ورغم أن فكرة "سندات التأشيرات" طُرحت في الماضي ولم تُنفذ بسبب تعقيداتها، إلا أن الخارجية الأمريكية ترى الآن أن المخاوف السابقة "لا تدعمها أي أدلة حديثة"، مما يمهد الطريق لتطبيق هذا البرنامج التجريبي. aXA6IDE5Mi45NS44NS44OSA= جزيرة ام اند امز ES
