تقرير أممي يكشف إمبراطورية «الشباب».. 18 ألف عنصر وتسليح بلا هوادة
التقرير الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، في يوليو/تموز الماضي، قدر عدد أفراد الحركة بنحو 10 إلى 18 ألف عنصر، يحققون إيرادات ربما تتجاوز 200 مليون دولار في العام الواحد، ربعها يُنفق على التسليح.
وذكر التقرير الذي أطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن حركة "الشباب" بقت "صامدة وكثفت عملياتها في جنوب ووسط الصومال".
هيكل القيادة
وأوضح التقرير، الذي يُغطي الفترة الممتدة من 14 ديسمبر/كانون الأول إلى 22 يونيو/حزيران الماضيين، أن "الشباب" شنت "هجمات منسقة" على منشآت عسكرية واستولت مؤقتا على بلدات وسيطرت على جسور وطرق إمداد رئيسية تؤدي إلى مقديشيو.
وأوضح التقرير أنه "لم يطرأ تغيير كبير في قيادة حركة الشباب بعد مقتل محمد مير، الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون الداخلية للحركة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأبلغت عدة دول خبراء الأمم المتحدة بأنه المحتمل أن يكون خليفة مير هو ظاهر جعامي، الرئيس السابق لمحاكم حركة "الشباب".
وأشار التقرير إلى أن "تناقص قادة حركة الشباب لم يؤثر على استقرار الحركة على الأرجح".
وقدرت عدة دول أن العدد الإجمالي لمقاتلي حركة "الشباب" ازداد وأصبح يتراوح بين نحو 10 إلى 18 ألفا.
مصادر التمويل
وواصلت حركة الشباب منح الأولوية لتعزيز قدراتها التسليحية، ولذا خصصت نحو ربع أمولها التشغيلية للوصول على الأسلحة من "الحوثيين" ومن تنظيم "القاعدة" في اليمن، وفقا للتقرير.
وحافظت حركة الشباب على "نظام مالي قوي"، إذ كانت تمول عملياتها أساسا من خلال "الابتزاز وفرض الضرائب بشكل قسري"، حسب التقرير، الذي أشار إلى أن الحركة عمدت إلى "تعزيز إيراداتها"، عبر "فرض ضريبة قدرها 20 دولارا على كل أسرة بدءا من يونيو/حزيران الماضي".
وأبلغت إحدى الدولة فريق خبراء الأمم المتحدة بأن الإيرادات السنوية لحركة الشباب "أعلى بكثير من المبلغ الشائع، وهو 100 مليون دولار"، ورجحت أن تتجاوز تلك الإيرادات 200 مليون دولار.
داعش في الصومال
أما بخصوص تنظيم "داعش"، فأشار التقرير إلى تعطل الشبكة المالية لمكتب الكرار (المسؤول عن فرع التنظيم في الصومال وشرق أفريقيا)، بما في ذلك عدم القدرة على جمع الأموال. وأضاف "لم تعد الجماعات الإقليمية المنتسبة لمكتب الكرار تتلقّى أموالا، مما دفعها إلى البحث عن وسائل بديلة لجمع الأموال من قبيل الخطف طلبا للفدية.
وأوضح أن "داعش تطلب دفعات فورية ضئيلة (50 إلى 100 دولار) عبر تطبيقات تحويل الأموال على الأجهزة المحمولة من أجل الإفراج عن المخطوفين". وأفاد التقرير بأن "مكتب الكرار سعى إلى إخفاء المدخرات عن طريق إيداعها في حسابات مصرفية لرجال أعمال متعاطفين معه، أو عن طريق استثمارها في مشاريع تجارية محلية".
وأكد التقرير أن عبد القادر مؤمن لا يزال رئيسا لمكتب الكرار ومن المرجح أنه زعيم تنظيم "داعش" في الصومال.
وأشار إلى أن "نائب مؤمن ويدعى عبدالرحمن فاهية أصبح يتولى دورا قياديا أكبر بكثير داخل التنظيم".
ورجح الخبراء أن مؤمن كان مختبئا بالقرب من منطقة "مدلحي في قندلا" في أعقاب عملية مكثفة لمكافحة الإرهاب في "بونتلاند"، هدفت إلى اقتلاع التنظيم من "بور طحاد" وشبكة كهوفه ومخابئه في جبال "كال مسكات".
وقدرت عدة دول بأن "أكثر من نصف مقاتلي تنظيم داعش في الصومال البالغ عددهم بين 600 و 800 عنصر، هم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
ولفت التقرير إلى "توترات برزت داخل التنظيم بسبب المعاملة التضليلية للمقاتلين العرب، حيث يُعهد إلى المقاتلين الأفارقة بالأعمال اليدوية ويُدفعون إلى الجبهات الأمامية في الهجمات الفتاكة اللاحقة".
LV
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
أحمد مراد، عبد الله أبو ضيف، أحمد عاطف (غزة، القاهرة) شدّد خبراء ومحللون على أن المساعدات الإماراتية الموجهة إلى غزة، تشكّل ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية القاسية، التي يعيشها السكان، مشيدين بحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، عبر مبادرات إنسانية وإغاثية متكاملة توفر الغذاء والمياه والدواء. واعتبر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد من أبرز الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، مما يظهر في مواقفها الثابتة والمشرّفة في المحافل الدولية دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية، ودعماً لحل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن الدعم الإماراتي لقطاع غزة، كان له أثر كبير في مواجهة الجوع وتداعيات الحصار، مشيراً إلى أن عشرات آلاف الأطنان من الأغذية والأدوية التي أرسلتها الإمارات ساعدت، بشكل مباشر وفعّال، في الحد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وذكر الشوا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية تمت رغم العقبات المستمرة وصعوبات فتح المعابر، فضلاً عن الإجراءات التعسفية التي حالت دون إدخال أكثر من 130 ألف طن من المساعدات العالقة على الحدود، لافتاً إلى أن أهمية المساعدات الإماراتية، تبرز في ظل الانهيار الصحي الخطير، بعد توقف المستشفيات الكبرى عن العمل، وارتفاع احتمالية تفشي الأوبئة، بسبب نقص المياه النظيفة. وشدّد على ضرورة الاهتمام بالمنظومة الغذائية الخاصة بالأطفال، والتي تعاني تدهوراً خطيراً يجبر العائلات على اللجوء إلى مصادر تغذية غير آمنة، داعياً إلى الإسراع في استئناف إدخال المساعدات بعد توقفها المؤقت. وأشار الشوا إلى أن المساعدات الإماراتية أثبتت فعاليتها في دعم سكان غزة وتعزيز صمودهم، لا سيما مع تصاعد التوجهات الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف دور الأمم المتحدة، واستبدال منظومة الإغاثة الدولية بشركات خاصة تُستخدم كوسائل للضغط السياسي والتهجير. من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن الإمارات تُعد من أبرز الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يظهر جلياً في مواقفها الثابتة والمشرفة في المحافل الدولية دفاعاً عن القضية الفلسطينية، إضافة إلى جهودها المتواصلة لدعم أهالي غزة إنسانياً وإغاثياً، سواء قبل اندلاع الحرب الحالية أو بعدها. وقال الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الدعم الإماراتي لقطاع غزة لا يقتصر على المواقف السياسية والدبلوماسية الداعمة لإنهاء الحرب، بل تجسّد أيضاً في مبادرات إنسانية ومساعدات متواصلة، لا سيما مبادرتي «طيور الخير» و«الفارس الشهم 3»، بالإضافة إلى جهودها الرامية لدعم «الأونروا». وأضاف أن الدور الإنساني المحوري الذي تضطلع به الإمارات في قطاع غزة، يمتد بجذوره إلى عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهو مستمر حتى الآن بنفس درجة التفاني والإخلاص، مؤكداً أن الدولة تؤكد باستمرار على مركزية القضية الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. في السياق، أكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار الغباشي، أن المساعدات الإماراتية الموجهة إلى غزة، تشكّل ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها السكان نتيجة الحصار والعدوان المستمر. وذكر الغباشي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مثل الغذاء والدواء والمياه، عبر مبادرات إنسانية وإغاثية متكاملة. وشدّد على أهمية الجهود الإماراتية الرامية إلى دعم حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. وشدّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عماد محسن، على أهمية المساعدات الإماراتية، لا سيما أنها تأتي في وقت بلغت فيه المجاعة في غزة مستويات غير مسبوقة، مشيداً بمبادرة «طيور الخير» التي تتضمن إسقاط مساعدات جوية على مناطق النزوح. وأوضح محسن، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المبادرات الإنسانية الإماراتية لم تقتصر على إيصال الدعم لأهالي القطاع، بل سلّطت الضوء على حجم الكارثة، وأسهمت في دفع دول أخرى إلى المشاركة في جهود الإغاثة الجوية. وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية شكّلت بارقة أمل لآلاف العائلات المحرومة من الغذاء والماء والمأوى، داعياً إلى مضاعفة حجم الدعم العربي والدولي لضمان دخول آلاف الشاحنات عبر المعابر البرية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لمنع الانهيار الكامل في قطاع غزة. وأفاد محسن بأن الأولوية الملحة في الوقت الراهن تتمثل في فتح المعابر فوراً، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، مؤكداً أن استمرار الحصار يؤدي إلى تعميق معاناة الجوع، ويزيد من خطر المجاعة، خاصة على الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر.
سبوتنيك بالعربية
منذ 6 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية
فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية فرنسا تعلن تعليق إعفاء التأشيرة للجوازات الجزائرية الرسمية سبوتنيك عربي وجّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر... 06.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-06T19:08+0000 2025-08-06T19:08+0000 2025-08-06T19:08+0000 العالم أخبار العالم الآن أخبار فرنسا الجزائر وأشار الرئيس الفرنسي إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، ووجّه باتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الشأن. وكان رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، قد قال، السبت الماضي، إن السياسة الفرنسية أضرت بالمؤسسات الاقتصادية الفرنسية العاملة في الجزائر. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، السبت الماضي، أن الجزائر لم تصدر تعليمات رسمية أو توجيهات للمؤسسات الجزائرية بعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية، إلا أن توتر العلاقات السياسية أثر بشكل مباشر على حجم المبادلات التي كانت تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بشكل متوازن. ولفت إلى أن فرنسا ليس لديها بدائل للطاقة التي تستوردها من الجزائر، في حين أن الجزائر وجدت البدائل للسلع التي تستوردها من فرنسا، ما عزز خسائر شركاتها وتراجع حجم التعامل معها بصورة طبيعية. وأشار إلى أن الإجراءات المالية والبنكية وكافة الخطوات المتمثلة في الجمارك وأذون الإفراج، وغيرها من الإجراءات، وجدت صعوبة في ظل توترات سياسية ودبلوماسية، ما دفع بعض المؤسسات لعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية.وأشارت تقارير صحفية إلى أن أصحاب بعض الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر أطلقوا ما يشبه صرخة استغاثة لإنقاذ أعمالهم من الانهيار.في الإطار أكد ميشال بيساك، رئيس "غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية" (هيئة تمثل المصالح الاقتصادية والتجارية للشركات الفرنسية والجزائرية، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين)، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن إجراءات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأسبوع الماضي، تخص التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، "زادت من تعقيد الأزمة". ونقلت المخاوف إلى عضوين في البرلمان الفرنسي، زارا الجزائر الأربعاء الماضي، ووقفا على صعوبة إعادة بناء العلاقات بين البلدين، وفق "الشرق الأوسط". وفي 27 يوليو/ تموز 2025 أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية "استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس لإيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية".وردا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا. وتراجع حجم التبادل بين البلدين بصورة كبيرة دون وجود أرقام دقيقة لعام 2025، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا التغير كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية. أخبار فرنسا الجزائر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الجزائر
حلب اليوم
منذ 8 ساعات
- حلب اليوم
المزيد من مذكرات التفاهم وتساؤلات حول الجدوى الاقتصادية
بدأت اليوم الأربعاء مراسم توقيع مذكرات التفاهم لعدد من المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في سوريا، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في قاعة المراسم الخاصة بقصر الشعب في العاصمة دمشق. وتشمل أجندة الفعالية توقيع مذكرات تفاهم لعدّة مشاريع في دمشق ( مطار دمشق، وبرج دمشق، ومترو دمشق)، وفي حمص (بوليفارد حمص)، و(تاج حلب) في حلب، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وترفيهية في حماة وطرطوس. وفيما لقيت تلك الخطوة ترحيبا من السوريين، فقد برزت في المقابل أسئلة حول مدى الجدوى من هذه الاتفاقات، فيما لا تزال الأوضاع المعيشية والخدمية ضعيفة على أرض الواقع، بعد مضي نحو 8 أشهر على التحرير. وحول ذلك، قال أدهم قضيماتي، الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه 'من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول التطبيق على أرض الواقع.. والجواب أن هكذا اتفاقيات بهكذا حجم تحتاج إلى وقت للبداية ووقت للتنفيذ أيضًا بسبب حجم هذه الاتفاقيات وما تحتاجه من تراخيص ومرونة للبدء في العمل، وأيضًا هناك حاجة لتجهيز البنية التحتية التي تحتاجها هذه المشاريع. وعليه، إذا تم البدء بالتنفيذ، فأعتقد أن المشاريع سيستغرق تنفيذها أكثر من سنتين إلى 3 سنوات، وهناك مشاريع يمكن أن تستغرق سنة من تاريخ البدء، فيما البنية التحتية مدمرة'. وأوضح أن 'هناك شقين للعمل.. شق يتعلق بالمشاريع والمستثمرين وما يحتاجونه، والشق الآخر هو ما يتعلق بالدولة، وخاصة البنية التحتية. أما أهمية الاتفاقيات فتنبع من تجسيد البدء بدخول المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق بالعقار والمشاريع العقارية، وذلك يزيد تشجيع المستثمرين للدخول إلى سوريا. وكلما زاد تطوير البنية التحتية وبناؤها، كلما زادت المشاريع، ولكن يجب ألا ننسى أن حجم الدمار كبير.. ويحتاج إلى مشاريع وأموال كبيرة'. وقال مدير هيئة الاستثمار طلال الهلالي، في كلمته خلال انطلاق فعاليات التوقيع، إن هناك 12 مشروعاً بقيمة تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية. وأضاف أن 'هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين'. وأضاف أن أبرز المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليار دولار، ومترو دمشق بقيمة استثمار تبلغ 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري. وأشار إلى أن هذه المشاريع تضم أيضاً أبراج دمشق بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. يذكر أن مراسم التوقيع تأتي على خلفية المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي جرى نهاية الشهر الماضي، وفقا لقناة الإخبارية الرسمية.
