خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
شدّد خبراء ومحللون على أن المساعدات الإماراتية الموجهة إلى غزة، تشكّل ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية القاسية، التي يعيشها السكان، مشيدين بحرص الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، عبر مبادرات إنسانية وإغاثية متكاملة توفر الغذاء والمياه والدواء.
واعتبر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تُعد من أبرز الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، مما يظهر في مواقفها الثابتة والمشرّفة في المحافل الدولية دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية، ودعماً لحل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن الدعم الإماراتي لقطاع غزة، كان له أثر كبير في مواجهة الجوع وتداعيات الحصار، مشيراً إلى أن عشرات آلاف الأطنان من الأغذية والأدوية التي أرسلتها الإمارات ساعدت، بشكل مباشر وفعّال، في الحد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وذكر الشوا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية تمت رغم العقبات المستمرة وصعوبات فتح المعابر، فضلاً عن الإجراءات التعسفية التي حالت دون إدخال أكثر من 130 ألف طن من المساعدات العالقة على الحدود، لافتاً إلى أن أهمية المساعدات الإماراتية، تبرز في ظل الانهيار الصحي الخطير، بعد توقف المستشفيات الكبرى عن العمل، وارتفاع احتمالية تفشي الأوبئة، بسبب نقص المياه النظيفة.
وشدّد على ضرورة الاهتمام بالمنظومة الغذائية الخاصة بالأطفال، والتي تعاني تدهوراً خطيراً يجبر العائلات على اللجوء إلى مصادر تغذية غير آمنة، داعياً إلى الإسراع في استئناف إدخال المساعدات بعد توقفها المؤقت.
وأشار الشوا إلى أن المساعدات الإماراتية أثبتت فعاليتها في دعم سكان غزة وتعزيز صمودهم، لا سيما مع تصاعد التوجهات الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف دور الأمم المتحدة، واستبدال منظومة الإغاثة الدولية بشركات خاصة تُستخدم كوسائل للضغط السياسي والتهجير.
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن الإمارات تُعد من أبرز الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يظهر جلياً في مواقفها الثابتة والمشرفة في المحافل الدولية دفاعاً عن القضية الفلسطينية، إضافة إلى جهودها المتواصلة لدعم أهالي غزة إنسانياً وإغاثياً، سواء قبل اندلاع الحرب الحالية أو بعدها.
وقال الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الدعم الإماراتي لقطاع غزة لا يقتصر على المواقف السياسية والدبلوماسية الداعمة لإنهاء الحرب، بل تجسّد أيضاً في مبادرات إنسانية ومساعدات متواصلة، لا سيما مبادرتي «طيور الخير» و«الفارس الشهم 3»، بالإضافة إلى جهودها الرامية لدعم «الأونروا».
وأضاف أن الدور الإنساني المحوري الذي تضطلع به الإمارات في قطاع غزة، يمتد بجذوره إلى عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهو مستمر حتى الآن بنفس درجة التفاني والإخلاص، مؤكداً أن الدولة تؤكد باستمرار على مركزية القضية الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
في السياق، أكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار الغباشي، أن المساعدات الإماراتية الموجهة إلى غزة، تشكّل ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها السكان نتيجة الحصار والعدوان المستمر.
وذكر الغباشي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مثل الغذاء والدواء والمياه، عبر مبادرات إنسانية وإغاثية متكاملة.
وشدّد على أهمية الجهود الإماراتية الرامية إلى دعم حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشدّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عماد محسن، على أهمية المساعدات الإماراتية، لا سيما أنها تأتي في وقت بلغت فيه المجاعة في غزة مستويات غير مسبوقة، مشيداً بمبادرة «طيور الخير» التي تتضمن إسقاط مساعدات جوية على مناطق النزوح.
وأوضح محسن، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المبادرات الإنسانية الإماراتية لم تقتصر على إيصال الدعم لأهالي القطاع، بل سلّطت الضوء على حجم الكارثة، وأسهمت في دفع دول أخرى إلى المشاركة في جهود الإغاثة الجوية.
وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية شكّلت بارقة أمل لآلاف العائلات المحرومة من الغذاء والماء والمأوى، داعياً إلى مضاعفة حجم الدعم العربي والدولي لضمان دخول آلاف الشاحنات عبر المعابر البرية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لمنع الانهيار الكامل في قطاع غزة.
وأفاد محسن بأن الأولوية الملحة في الوقت الراهن تتمثل في فتح المعابر فوراً، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، مؤكداً أن استمرار الحصار يؤدي إلى تعميق معاناة الجوع، ويزيد من خطر المجاعة، خاصة على الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ ساعة واحدة
- سبوتنيك بالعربية
"أنصار الله" اليمنية تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل
"أنصار الله" اليمنية تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل "أنصار الله" اليمنية تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل سبوتنيك عربي أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مساء أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 64 شركة وحظر عبور سفنها من البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب وخليج عدن،... 07.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-07T02:40+0000 2025-08-07T02:40+0000 2025-08-07T02:40+0000 أنصار الله وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لـ "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، إنه "قام بفرض عقوبات على 64 شركة انتهكت قرار الحصار البحري المفروض على العدو الإسرائيلي".وأضاف: "منذ بدء تنفيذ الحصار البحري، قام المركز بمخاطبة الشركات المالكة للسفن التي انتهكت قرار الحصار البحري وإبلاغها بأنه نتيجة لعدم امتثال سفنها للقرار رغم إرسال إشعارات ما قبل العقوبة قبل دخولها موانئ الكيان الإسرائيلي، فقد تم فرض عقوبات عليها لانتهاكها قرار الحصار البحري بدخول سفنها إلى موانئ الكيان الغاصب".وذكر أنه "تم إرسال إشعارات بالعقوبات إلى 64 شركة مالكة منتهكة، وبذلك تعتبر كامل أساطيل هذه الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، وستكون عرضة للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية".وحمل المركز الشركات المالكة للسفن المنتهكة "كامل التبعات الناتجة عن تلك العقوبات"، مضيفا أن "فرض العقوبات مستمر على الشركات التي انتهكت قرار الحصار البحري بغض النظر عن جنسياتها".وأكد "الاستمرار في معاقبة الشركات التي تتجاهل إشعارات ما قبل العقوبة وتقدم على انتهاك قرار الحصار البحري المفروض على الكيان الإسرائيلي الغاصب، وأن تلك الشركات تتحمل كامل التبعات المترتبة على ذلك".واعتبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن "الإجراءات المتخذة من خلال فرض العقوبات تهدف إلى ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة"، مشيرا إلى "بدء شركات شحن بفك ارتباطها بشركات منتهكة فضلا عن استبعاد الكيان الإسرائيلي الغاصب من نشاطها التجاري".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله" تصعيد هجماتها على إسرائيل والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس قبل الماضي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مسيرة وزورقا حربيا على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 9 تموز/يوليو الماضي استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر أثناء توجهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى غرقها، وذلك بعد يومين من إغراقها السفينة "ماجيك سيز" إثر هجوم بررته بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل عبر البحر الأحمر، دعما للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أنصار الله
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
وزير إعلام لبنان: جلسة الحكومة في موعدها لمناقشة حصر السلاح
وقال مرقص إن لكل وزير الحق في الاعتراض أو التحفظ على قرارات الحكومة ، مشددًا في الوقت نفسه على أن "مفهوم التضامن الوزاري يعني احترام القرارات الحكومية المُتخذة بشكل جماعي". ورجّح مرقص ألّا يصدر عن الحكومة أي رد مباشر على مواقف حزب الله خلال جلسة الغد، مشيرًا إلى أن النقاش سيركز على البنود المطروحة ضمن جدول الأعمال، لا سيما مسألة السلاح خارج إطار الدولة. والثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل البت بمسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس ، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام. واتهم حزب الله الحكومة اللبنانية، بارتكاب "خطيئة كبرى"، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام. وأعلن الحزب في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح "وكأنه غير موجود"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده "لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان". وقال الحزب: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود". وتابع: "منفتحون على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى والعمل لبناء الدولة". وشدد على أنه "يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أولا". وأضاف أن القرار "يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع". موضحا أن القرار "يحقق لإسرائيل ما لم تحققه في عدوانها على لبنان".
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
لبنان.. ماذا بعد الجدول الزمني لحصر السلاح بيد الدولة؟
وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس. وفي السياق، قالت مصادرلـ«البيان» إن الورقة الأمريكية ستُقرّ في مجلس الوزراء، وذلك قبل أن تصل خطّة الجيش إلى المجلس. وأكدت المصادر أن السلطة اللبنانية حزمت أمرها وقرّرت أن تنقل القضية إلى المؤسسات الدستورية، إذ للمرة الأولى تم البحث في حصرية السلاح في مجلس الوزراء. ذلك أن المشهد في لبنان انقسم إلى صورتين: صورة الحكومة اللبنانية وهي تتخذ قراراً بحصر السلاح بيد الدولة ضمن مهلة، وصورة الحزب الذي يرفض تسليم السلاح. وهنا، تتعدّد وجهات النظر، بين من يعتبر أن «حزب الله» لا يمكنه السكوت على ما جرى وسيلجأ إلى التصعيد، ومن يعتبر أن هناك قراراً متخذاً من الدولة اللبنانية، ولا يمكن لـ«حزب الله» مواجهته، إلا في حال قرّر الأخير تعطيل آلية التنفيذ، في حين أن آخرين يعتبرون أن المسألة ستكون مرتبطة بآلية تفاوضية أوسع على مستوى إقليمي.
