جدة فرنسية تتقدم بشكوى ضد إسرائيل بتهمة مقتل حفيديها بغزة

قدّمت جدة فرنسية، اليوم الجمعة، شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية، بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية.
وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق.
من جهتها، أعلنت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية نيتها الانضمام إلى الدعوى القضائية.
وتتناول القضية مقتل جنة وعبد الرحيم أبو ضاهر، وهما طفلان يحملان الجنسية الفرنسية، يبلغان من العمر 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في شمال قطاع غزة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد 17 يوما من بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وجاء في الشكوى التي تقدّمت بها الجدة جاكلين ريفو، المقيمة في فرنسا: "العنف الهائل والقصف المنتظم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع، حيث تعرض المنزل لصاروخين أُطلقا من مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16".
وتتهم الشكوى السلطات الإسرائيلية بوضع مخطط يستهدف "القضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم".
ورغم أن الشكوى قُدّمت "ضد مجهول"، فإنها تذكر صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي.
من جانبها، ترفض إسرائيل بشدة أي اتهامات بالإبادة، ووصفتها بـ"الشائنة".
وتُعزز الجنسية الفرنسية للضحيتين إمكانية أن ينظر القضاء الفرنسي في هذه الدعوى، بموجب الولاية القضائية الفرنسية على الجرائم المرتكبة بحق مواطنيها في الخارج.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 2 أيام

• الوطن

جدة فرنسية تتقدم بشكوى ضد إسرائيل بتهمة مقتل حفيديها بغزة

قدّمت جدة فرنسية، اليوم الجمعة، شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية، بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية. وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق. من جهتها، أعلنت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية نيتها الانضمام إلى الدعوى القضائية. وتتناول القضية مقتل جنة وعبد الرحيم أبو ضاهر، وهما طفلان يحملان الجنسية الفرنسية، يبلغان من العمر 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في شمال قطاع غزة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد 17 يوما من بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وجاء في الشكوى التي تقدّمت بها الجدة جاكلين ريفو، المقيمة في فرنسا: "العنف الهائل والقصف المنتظم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع، حيث تعرض المنزل لصاروخين أُطلقا من مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16". وتتهم الشكوى السلطات الإسرائيلية بوضع مخطط يستهدف "القضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم". ورغم أن الشكوى قُدّمت "ضد مجهول"، فإنها تذكر صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي. من جانبها، ترفض إسرائيل بشدة أي اتهامات بالإبادة، ووصفتها بـ"الشائنة". وتُعزز الجنسية الفرنسية للضحيتين إمكانية أن ينظر القضاء الفرنسي في هذه الدعوى، بموجب الولاية القضائية الفرنسية على الجرائم المرتكبة بحق مواطنيها في الخارج. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر

وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا. وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل. ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي. وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة. وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح". وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل. وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيا. وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي". الألمان مع تعليق توريد أسلحة إلى إسرائيل على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة " فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.

الوطن

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أقرّت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024. وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/حزيران القادم. ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحبا بها".