4 فرص ذهبية للاستثمار في 2025

حلّ عام 2025 حاملاً الى العالم العديد من التحديات مثل مستقبل نمو الاقتصاد العالمي، وموقف الفيديرالي الأميركي من خفض سعر الفائدة، والتحدي الأعظم هو خفض التضخم العالمي، كما حمل معه العديد من المخاوف مثل اندلاع حرب تجارية عالمية في ظل سيل الرسوم الجمركية، التي يفرضها الرئيس الأميركي على الدول الأخرى، مثل الصين وكندا والمكسيك وحتى أوروبا، وأيضاً مخاوف غزو الصين لتايوان. ورغم كل ذلك، يعرض الخبراء الاقتصاديون 4 فرص استثمارية ذهبية خلال عام 2025.
الفرصة الأولى: 2025 عام الذهب
يقول هاني صبحي، المحلل المالي وخبير أسواق المال، لـ"النهار"، إن الذهب لا يزال أفضل استثمار خلال العام الجاري، خصوصاً قبل انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس الفيديرالي الأميركي، المقررة في أيار (مايو) 2026، لأننا خلال النصف الثاني من العام المقبل سنشهد تولي رئيس جديد للفيديرالي الأميركي مرشحاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يدعو باستمرار الى الخفض الفوري للفائدة الأميركية على الدولار. وفي هذه الحالة، يرتفع الطلب بقوة على المعدن النفيس، ويتوقع أن يصل سعره إلى 3500 دولار للأوقية نهاية عام 2026.
ويشير صبحي إلى قدرة الذهب على تجاوز التحديات الاقتصادية والأزمات، إذ نجح المعدن الأصفر خلال عام (من 4 شباط/ فبراير 2024 حتى 4 شباط/ فبراير 2025) في أن ينمو سعره من 2058 دولاراً إلى 2877 دولاراً للأوقية، بمعدل نمو يبلغ 39.8 في المئة، لنجد أنه حقق معدّل نمو قياسياً رغم أن عام 2024 شهد مراحل عدّة من زيادة سعر الفائدة على الدولار، وهو ما أثر سلباً في نمو المعدن النفيس، بعدما فتحت السندات الدولارية ذات العوائد المرتفعة شهية المستثمرين.
الفرصة الثانية: الذهب الرقمي
يوصي خبير أسواق المال باغتنام فرصة نمو العملات الرقمية المشفرة خلال عهد ترامب، الذي وعد بأن تكون الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، مشيراً إلى أن عملات مثل بيتكوين قفزت خلال عام واحد (من شباط 2024 إلى شباط 2025) بنحو 133 في المئة، ليرتفع سعرها إلى 98.5 ألف دولار في مقابل 45.3 ألف دولار مطلع شباط/ فبراير 2024، وأيضاً عملة دوجكوين، التي قفزت بمعدل 241 في المئة، كما ارتفعت عملة إيثريوم بنسبة 20.5 في المئة لتصل إلى 2743 دولاراً.
وينصح بالاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، وهي صناديق لشركات تستثمر في عملة بيتكوين، تسمح بشراء وحدات منها بما يمكّن المستثمر من التداول بالعملات الرقمية المشفرة، بشكل غير مباشر. وبالتالي، هذا الاستثمار أقلّ خطورة من شراء العملة الرقمية المشفرة نفسها، ويجنب المستثمر مخاطر ضياع كلمة السر أو التعرض لهجمات سيبرانية لسرقة أمواله، كما أن هذه الصناديق تخضع لرقابة هيئة سوق المال، وبعض الصناديق يكون مؤمناً عليها ضد السرقة أو الإفلاس. من أشهر هذه الصناديق آي شير بيتكوين (iShares Bitcoin) ، وفانيك بيتكوين (VanEck Bitcoin)، وبيت وايز بيتكوين (Bitwise Bitcoin).
ويقول تيم كليرمونت، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة كلير فاينانشال بارتنرز في ليك أوسويغو بولاية أوريجون، إن من الممكن المضاربة على الأسهم الفردية أو العملات المشفرة أو المعادن الثمينة، لكنني أحبّ أن تسمح هذه الأنواع من صناديق الاستثمار المتداولة الموضوعية للمستثمر بالاستثمار في مجال قد يكون أكثر اهتمامًا به. ولكن يتعين عليهم أن يكونوا حذرين. فأيّ استثمار في مثل مراكز المضاربة هذه يجب أن يكون مبلغاً من المال يُشعر المستثمر بأنه قادر على تحمل خسارته"، حسبما نقلت عنه كيت ستالتر، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مؤسسة يو إس نيوز(US News).
الفرصة الثالثة: سندات الخزانة المحمية من التضخم
يقول ديفيد راث، الشريك والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة كونتينيوم لاستشارات الثروات (Continuum Wealth Advisors) الأميركية، إن الأوراق المالية المحمية من التضخم هي سندات حكومية يتم تعديل قيمتها الأصلية بناءً على التضخم. وهذا يساعد المشترين على الحفاظ على قدرتهم الشرائية، و"بالنسبة الى مستثمري الدخل الذين يريدون مستوى معيناً من الحماية ضد التضخم، تمثل سندات الخزانة المحمية من التضخم وسيلة شائعة للتحوط من هذا الخطر. ومع ذلك، فإن لها عيوبها التي على المستثمرين أن يكونوا على دراية بها".
وأضاف أنه عندما يرتفع معدل التضخم، تزيد قيمة سندات الخزانة المحمية من التضخم من قيمتها الأصلية. ويتم فرض ضريبة على هذه الزيادة باعتبارها دخلاً في ذلك العام، حتى لو لم يتسلم حامل السند المال إلا بعد استحقاق السند أو بيعه. وهذا يخلق عبئاً ضريبياً محتملاً في غياب النقد الفعلي في متناول اليد، وفق يو إس نيوز (US News).
الفرصة الرابعة: الأسهم العالمية
يوصي الخبير صبحي بالاستثمار في الأسهم العالمية، سواء في وول ستريت أو البورصات الأوروبية، كما يرشّح بقوة الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأسهم الصناعات المتقدّمة والروبوتات.
وتتفق مجلة فوربس الأميركية مع رؤية صبحي، إذ نشرت مقالاً في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، تؤكّد فيه تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، بدعم من التقدم التكنولوجي والاستثمار المتزايد. ووفقًا لشركة (PwC) الأميركية للاستشارات المالية، ستساهم التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، كما تتطور الأطر التنظيمية لضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مما يعزز صدقيّة القطاع.
وتنصح فوربس بالاستثمار في أسهم إنفيديا (NVDA) التي تهيمن على سوق معالجات الرسوميات. وتتميز الشركة بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ نحو 30 ضعفاً، مما يشير إلى ثقة المستثمرين بنموها المستقبلي. وقد حققت نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي، مما يؤكد مكانتها الرائدة في السوق.
وتوصي فوربس أيضاً بالاستثمار في أسهم بالانتير Palantir (PLTR) الأميركية للبرمجيات والأمن السيبراني، التي حققت اختراقاً قوياً في السوق من خلال نمو الإيرادات بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي. وتتميز الشركة بتوسع قاعدة عملائها التجاريين، مما يشير إلى قدرتها على تحقيق نمو مستدام في المستقبل.
ومن الأسهم أيضاً الظاهرة على رادار فوربس، في عام 2025، سهم شركة مايكروسوفت (MSFT) التي أصبحت لاعباً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل شراكاتها الاستراتيجية مع شركة أوبن إيه آي (OpenAI) للذكاء الاصطناعي، وخدمات أزوري إيه آي (Azure AI) القوية. تضع هذه العوامل الشركة في وضع يسمح لها بالنمو المستدام، مع نسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 32 ضعفاً.
وفي ما يتعلق بمجال الأمن السيبراني، ترشح فوربس 3 أسهم للاستثمار هي (Palo Alto Networks - PANW)، وهي شركة رائدة في السوق مع نمو ثابت في الإيرادات بنسبة تزيد عن 25 في المئة، ونسبة سعر السهم إلى الربحية المتوقعة 45.2، كما ترشح شركة (CrowdStrike - CRWD) التي تحافظ على هامش إجمالي يزيد عن 90 في المئة، وتوصي أيضاً بشراء سهم شركة فورتينت (Fortinet - FTNT) التي توفر التوازن بين النمو والاستقرار، مع نسبة سعر إلى ربح تبلغ 40 ضعفاً وتدفق نقدي حرّ قويّ.
وينصح صبحي أيضاً بالاستثمار في الأسهم التي تدفع أرباحاً، وفي أسهم شركات البتروكيمياويات والأسمدة والأغذية والقطاع الصحي. ويعزو ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة شرقي أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى بوادر اندلاع حرب تجارية عالمية عقب تولّي ترامب قيادة الولايات المتحدة للمرة الثانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 22 دقائق

• صدى البلد

الأخضر يودع الـ50.. تراجع جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا في 7 بنوك خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي. سعر الدولار اليوم مصر وفقًا لبيانات البنوك المنشورة على مواقعها الرسمية، سجّل سعر الدولار تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك تراوح بين قرش و6 قروش مقارنة بيوم الخميس الماضي، مع استقرار في بنكين فقط، وارتفاع محدود في بنك قناة السويس. سعر الدولار في البنك اليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش عن الخميس. أما في بنك مصر فجاء السعر 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، في حين سجل السعر ذاته في بنوك القاهرة، الإسكندرية، والتجاري الدولي بنفس معدلات الانخفاض. في بنك كريدي أجريكول، تراجع الدولار إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش. سعر الدولار اليوم بنك مصر جاء سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي وبنك القاهرة. سعر الدولار اليوم البنك الأهلي استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد فقط عن تعاملات الخميس الماضي. سعر الدولار اليوم في البنوك بنك البركة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع (انخفاض قرشين) بنك قناة السويس: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (ارتفاع قرشين) بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع (استقرار) مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (تراجع 6 قروش) سعر الدولار اليوم 25 مايو يسجل اليوم الأحد 25 مايو 2025 حالة من التباين الطفيف في أسعار الدولار بين البنوك، مع توجه عام للانخفاض بعد قرار السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز من قدرة الجنيه المصري على التعافي التدريجي أمام الدولار. سعر الدولار اليوم 25/5 المتغيرات في سعر الدولار بتاريخ 25/5 تشير إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض قد بدأ ينعكس فعليًا على سوق الصرف، حيث بدأت أسعار الدولار تتجه للانخفاض بعد موجة ارتفاعات متلاحقة منذ بداية العام. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء انتهت السوق السوداء للدولار، مع اعتماد كامل على البنوك الرسمية لتدبير العملة الأمريكية ،، نظرا لجهود البنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتوفر الدولار. كم سعر 100 دولار في البنك؟ وفقًا لمتوسط الأسعار في البنوك اليوم، فإن سعر 100 دولار في البنك يصل إلى نحو 4994 جنيهًا عند البيع، ويبلغ 4984 جنيهًا عند الشراء. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي تشير التحديثات اليومية لأسعار الدولار في مصر إلى وجود حالة من الاستقرار النسبي في البنوك، مع تراجع تدريجي نتيجة التحركات النقدية للبنك المركزي ونجاح الحكومة في تعزيز تدفقات الدولار من مصادر متعددة. هل يستمر الدولار في التراجع؟ يتوقع محللون ماليون أن يواصل سعر الدولار تراجعه في ظل التزام الحكومة المصرية بسياسات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة والتحويلات من الخارج، مما يدعم موقف الجنيه أمام الدولار خلال النصف الثاني من 2025.

سيدر نيوز

منذ 3 ساعات

• سيدر نيوز

كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟

Reuters كان وزير الزراعة الياباني يأمل في إثارة الضحك، حين قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه 'كميات كبيرة' منه كهدايا. وبدلاً من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة. وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، ندرة الأصناف المستوردة. واعتذر إيتو معترفاً أنه 'بالغ' في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه. ويشكل إقالته ضربة جديدة لحكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني بالفعل من تراجع الدعم الشعبي لها. يمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، إذ تسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918. لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دور في تراجع شعبية إيشيبا. وتقول ميموري هيغوتشي، البالغة من العمر 31 عاماً، لبي بي سي من منزلها في يوكوهاما: 'السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون'. عشاق المصارعة في اليابان يجتمعون في القطار السريع هيغوتشي أم لأول مرة لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، وكانت التغذية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لتعافيها بعد الولادة، كما أن ابنتها ستبدأ قريباً في تناول الطعام الصلب. وتضيف: 'أريدها أن تأكل جيداً، لذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد نضطر إلى تقليل كمية الأرز التي نتناولها أنا وزوجي'. خطأ فادح ويشرح كونيو نيشيكاوا، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيباراكي، أن المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب. لكنّه يعتقد أن هذا الوضع نتيجة خطأ في حسابات الحكومة. حتى عام 1995، كانت الحكومة تتحكم في كمية الأرز التي ينتجها المزارعون عبر تعاون وثيق مع الجمعيات الزراعية. لكن القانون أُلغي في ذلك العام، إلا أن وزارة الزراعة لا تزال تصدر تقديرات للطلب، لمساعدة المزارعين على تجنب إنتاج فائض من الأرز. لكن البروفيسور نيشيكاوا يقول إنهم أخطأوا في تقدير الطلب في عامي 2023 و2024، فقد قدروا الطلب بنحو 6.8 مليون طن، في حين أن الطلب الفعلي بلغ 7.05 مليون طن. وقد ارتفع الطلب على الأرز بسبب زيادة عدد السياح الذين يزورون اليابان وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم بعد الوباء. لكن الإنتاج الفعلي كان أقل من التقديرات إذ بلغ 6.61 مليون طن، حسبما يقول البروفيسور نيشيكاوا. قال متحدث باسم وزارة الزراعة لبي بي سي: 'صحيح أن الطلب على الأرز قد ارتفع، وذلك بسبب عدة عوامل – من بينها أن الأرز كان منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بغيره من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج'. ومضى قائلاً: 'لم تكن جودة الأرز جيدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي مما أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الأرز'. لم تعد زراعة الأرز مربحة يقول كوسوكي كاساهارا، البالغ من العمر 59 عاماً والذي تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، إن مزارعي الأرز لم يتمكنوا من جني أموال كافية لسنوات عديدة. ويوضح أن تكلفة إنتاج 60 كيلوغراماً من الأرز تبلغ 125 نحو دولاراً أمريكياً، لكن التعاونية في منطقته نيغاتا على الساحل الغربي لليابان عرضت شراء هذه الكمية في العام الماضي مقابل 19 ألف ين. ويضيف قائلاً: 'حتى قبل 3 أو 4 سنوات، كانت الحكومة تقدم حوافز مالية للبلديات التي توافق على خفض إنتاج الأرز'. كيف يمكن لموت حصان أن يغيّر تقاليد مهرجان ياباني قديم؟ وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة عرضت دعماً لأولئك الذين يختارون إنتاج القمح أو فول الصويا بدلاً من الأرز. وفي الوقت نفسه، اختار المزارعون الأصغر سناً إنتاج أنواع مختلفة من الأرز التي تستخدم في صناعة الساكي أو مقرمشات الأرز أو لإطعام الماشية، وذلك لأن الطلب على الأرز في اليابان كان في انخفاض حتى العام الماضي. ويقول المزارع شينيا تابوتشي: 'لقد سئمت من محاربة تجار التجزئة أو المطاعم الذين أرادوا مني بيع الأرز بسعر زهيد لسنوات عديدة'. لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب، إذ وصل سعر 60 كيلوغراماً من الأرز اليوم إلى ما بين 300 و 350 دولاراً. ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد خبراً سيئاً بالنسبة للمتسوقين، فإنه يعني أن العديد من المزارعين المتعثرين سوف يتمكنون أخيراً من جني الأموال. وفي ظل تزايد غضب الجمهور بسبب ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها الطارئة من الأرز في مزاد علني في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لخفض الأسعار. وتمتلك العديد من الدول احتياطيات استراتيجية، مخزونات من السلع الحيوية، من النفط الخام أو الغاز الطبيعي استعداداً للظروف الاستثنائية، وفي آسيا، تمتلك العديد من الحكومات أيضاً مخزونات من الأرز. وفي السنوات الأخيرة، لم يتم استغلال مخزون اليابان من الأرز إلا في أعقاب الكوارث الطبيعية. ويقول تابوتشي: 'لقد أخبرتنا الحكومة دائماً أنها لن تفرج عن مخزونات الأرز الطارئة للسيطرة على الأسعار، لذلك شعرنا بالخيانة'. ورغم القرار النادر الذي اتخذته الحكومة بالإفراج عن الأرز، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع. معالجة ارتفاع الأسعار وتشهد أسعار الأرز ارتفاعاً حاداً أيضاً في جنوب شرق آسيا، التي تمثل نحو 30 في المئة من إنتاج الأرز في العالم، وقد أدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى نقص في المعروض في السنوات الأخيرة. وفي اليابان أصبحت هذه القضية خطيرة إلى درجة أن البلاد بدأت في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون الأصناف المزروعة محلياً. كما ألمح رئيس الوزراء الياباني إلى توسيع واردات الأرز الأمريكي في الوقت الذي تواصل فيه حكومته التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن. لكن المتسوقين مثل السيدة هيغوتشي يقولون إنهم من غير المرجح أن يشتروا الأرز غير الياباني. وتقول هيغوتشي: 'لطالما دافعنا عن أن الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، ولا بد من إيجاد طريقة تُمكّن المزارعين اليابانيين من تحقيق الربح، وتُشعر المستهلكين بالأمان من خلال قدرتهم على شراء المنتجات المحلية'. MEMORI HIGUCHI وهذا يقسم الرأي بين المزارعين. ويقول تابوتشي، الذي يعتقد أن القطاع كان يتمتع بحماية مفرطة من جانب الحكومة: 'قد تسمع أن هذه الصناعة تشيخ وتنكمش، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة'. ويضيف: 'يستطيع العديد من المزارعين المسنين بيع الأرز بأسعار زهيدة بفضل معاشاتهم التقاعدية وأصولهم، لكن على الجيل الأصغر أن يكون قادراً على جني المال، وبدلاً من ضمان دخل لجميع المزارعين وتشويه السوق، على الحكومة أن تترك المزارعين الخاسرين يفلسون'. 'كوكب اليابان': حقيقة أم أسطورة روجها العالم العربي؟ ويخالف كاساهارا هذا الرأي قائلاً: 'إن الزراعة في المناطق الريفية مثل منطقتنا تعني الانتماء إلى المجتمع، إذا تركنا هؤلاء المزارعين يفشلون، فستتحول مناطقنا إلى خراب'. ويرى أن الحكومة يجب أن تحدد سعر شراء مضمون يتراوح بين 32 ألفاً إلى 36 ألف ين لكل 60 كيلوغراماً من الأرز، وهو أقل من سعر اليوم لكنه لا يزال يسمح للمزارعين بتحقيق الربح. ونظراً لما حدث لإيتو، فإن هذا الموضوع يظل أيضاً موضوعاً حساساً بالنسبة للسياسيين. ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات وطنية مهمة هذا الصيف، لذلك فإن إرضاء المستهلكين والمزارعين على حد سواء، وخاصة كبار السن في كلا المعسكرين الذين يميلون إلى التصويت أكثر، أمر بالغ الأهمية.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.