ماكرون «يتحدى» ترامب: أوروبا ستسرّع وتيرة المفاوضات مع إيران
إيمانويل ماكرون يتجاهل تعليق دونالد ترامب ويؤكد أن الأوروبيين «سيسرّعون وتيرة المفاوضات» مع إيران في ظل حربها مع إسرائيل.
جاء ذلك في اتصال للرئيس الفرنسي، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.
وأوضح ماكرون في منشور على منصة إكس أن تسريع وتيرة التفاوض يهدف إلى "الخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر".
وأشار الى أنه أبلغ بزشكيان بـ"قلقه العميق من البرنامج النووي الايراني"، مجددا التأكيد أن طهران "لا يمكنها الحصول على السلاح النووي"، ويتوجب عليها "تقديم كل الضمانات (لتأكيد) أن غاياتها (من البرنامج النووي) هي سلمية".
«عرض تفاوضي»
وأمس الجمعة، أعلن ماكرون أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستقدم "عرضا تفاوضيا شاملا" لإيران، يشمل القضايا النووية وأنشطة الصواريخ البالستية وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة.
غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى أن الدول الأوروبية لا يمكنها أن تلعب دورا في وضع حد للحرب، مؤكدا أن "إيران لا تريد التحدث مع أوروبا، يريدون التحدث معنا".
وبعد جنيف، وصل عراقجي السبت إلى إسطنبول حيث يشارك في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي يجري خلاله بحث النزاع مع إسرائيل، وفق ما أوردت وكالة تسنيم.
ومع تمسّك طهران برفض التفاوض بشأن برنامجها النووي مع تواصل الضربات الإسرائيلية، أعلن ترامب الجمعة أن مهلة "أسبوعين" التي حددها الخميس ليقرر ما إذا كان سيوجه ضربة لإيران هي "حد أقصى"، وأنه قد يتخذ قراره قبل انتهائها.
وتشتبه الدول الغربية بأن ايران تسعى الى امتلاك قنبلة نووية، وتنفي طهران ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني.
فيما تتمسك إسرائيل بالغموض بشان امتلاكها السلاح النووي، إلا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تمتلك 90 رأسا نوويا.
واليوم، أعلنت إسرائيل أنها قتلت ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني وقصفت موقعا نوويا في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الحرب التي دخلت يومها التاسع.
كما أعلنت شنّ ضربات على "بنى تحتية عسكرية" في جنوب غرب إيران.
وترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.
وتثير الحرب بين القوتين الاقليميتين مخاوف من نزاع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، يضاف إلى التوترات القائمة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي ظل ذلك، تعقد منظمة التعاون الاسلامي اجتماعا في إسطنبول السبت.
aXA6IDE3Mi4yNDUuMTAwLjE5OSA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
الهيمنة التكنولوجية على القارة العجوز.. كابوس أوروبا الجديد
كشفت وقائع عديدة مدي هشاشة البنية التحتية التقنية في أوروبا. قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إنه في فبراير/شباط الماضي، كشف أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدى اعتماد المؤسسات العالمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية. فقد فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بسبب تحقيقه في جرائم حرب ضد إسرائيل، مما أجبر شركة مايكروسوفت على تعليق حساب بريده الإلكتروني، بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هذا الأمر وضع مايكروسوفت في قلب صراع جيوسياسي حساس، وكشف كيف يمكن للقرارات السياسية الأمريكية أن تُقيد مؤسسات دولية عبر نفوذها التكنولوجي. ووفقا للتقرير، فإن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، تعتمد منذ سنوات على خدمات مايكروسوفت، بما يشمل البريد الإلكتروني والأمن السيبراني. ومع سريان العقوبات الأمريكية، اضطرت مايكروسوفت إلى تعليق بريد خان الإلكتروني، وهو ما تم بالتنسيق مع المحكمة، بحسب الشركة. ومع أن الإجراء اقتصر على خان، فإن تأثيره كان كبيرًا، حيث أثار استياء أوروبيًا واسعًا، وأصبح رمزًا للقلق المتزايد من اعتماد المؤسسات الأوروبية على التكنولوجيا الأمريكية. وشكلت قضية المحكمة الجنائية الدولية لحظة فاصلة. لم تعد المسألة تتعلق بخدمة بريد إلكتروني، بل بكيفية استخدام النفوذ التكنولوجي كأداة ضغط سياسي. والرسالة الأوروبية باتت واضحة: الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية لم يعد فقط مخاطرة تجارية، بل خطر على السيادة السياسية. وهو ما ينذر بتسريع أوروبا خطواتها نحو استقلال رقمي فعلي. هيمنة رقمية؟ ورأى قادة أوروبيون في الخطوة إنذارًا بضرورة تعزيز ما يُعرف بـ"السيادة الرقمية". وقال بارت غروتهويس، عضو البرلمان الأوروبي، إن "المحكمة الجنائية الدولية أظهرت أن هذا يمكن أن يحدث. لم يعد مجرد احتمال نظري". وقد غيّر موقفه من دعم شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى المطالبة ببنية تحتية أوروبية مستقلة. ومن جهته، أوضح براد سميث، رئيس مايكروسوفت، أن الواقعة كشفت عن "أزمة ثقة أعمق" بين الولايات المتحدة وأوروبا. وأضاف أن المشكلة ليست في التنفيذ الفني للعقوبات، بل في توابعها السياسية والأخلاقية. فيما قالت الشركة إنها عدلت سياساتها لتجنب مواقف مشابهة مستقبلاً. ومع أن خان خرج في إجازة مؤقتة على خلفية مزاعم بسوء سلوك نفاها، فإن آثار العقوبات ما زالت حاضرة. وقد انتقل بعض موظفي المحكمة لاستخدام خدمات بريد مشفر من شركات أوروبية مثل Proton لتجنب مزيد من التعطيلات. وأكدت المحكمة أنها تتخذ إجراءات لضمان استمرارية عملها رغم القيود. الحوسبة وتقلبات السياسة والواقعة أعادت إلى الواجهة التساؤلات الأوروبية القديمة بشأن الهيمنة الأمريكية الرقمية. فشركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل تسيطر على أكثر من 70% من سوق الحوسبة السحابية في أوروبا، ما يجعل مؤسساتها عرضة لتقلبات السياسة الأمريكية. وقد دفع هذا الواقع دولًا مثل ألمانيا، هولندا، والدنمارك إلى إطلاق مبادرات محلية لتقليل الاعتماد على هذه الشركات، منها استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر أو تطوير مراكز بيانات محلية. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أُطلقت استثمارات ضخمة في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، وتُناقش سياسات جديدة لتشجيع الاعتماد على شركات أوروبية. وقالت ألكسندرا غيس، عضو البرلمان الأوروبي: "إذا لم نطور قدراتنا الرقمية، فلن نتمكن من اتخاذ قرارات سياسية مستقلة". وتستغل شركات أوروبية مثل Intermax السويسرية وExoscale الهولندية هذا التحول، حيث سجلت نموًا ملحوظًا في الطلب على خدماتها. وأكد آندي ين، الرئيس التنفيذي لشركة Proton، أن "الوضع الحالي غير مستدام"، مشيرًا إلى جهود متصاعدة من الحكومات الأوروبية نحو الاستقلال الرقمي. في محاولة لاحتواء الأزمة، زار الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا هولندا في يونيو/حزيران الجاري، وأعلن عن تقديم حلول "سيادية" مخصصة لأوروبا، تتضمن ضمانات قانونية وأمنية. كما أطلقت أمازون وغوغل مبادرات مشابهة، لكن الموقف الأوروبي لم يتغير كثيرًا. ومنذ تسريبات سنودن (المعروفة بويكيليكس) في 2013، تسعى أوروبا لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية، خصوصًا مع تنامي المخاوف من انتهاكات الخصوصية والتجسس والممارسات الاحتكارية. وتواجه الشركات الأمريكية تدقيقًا متزايدًا في أوروبا بسبب قوانين الخصوصية والاحتكار. aXA6IDEwNC4xNjguMTcuODQg جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
"أي بي سي نيوز": بانون يحذر ترامب من القنبلة الخارقة للتحصينات
أوردت شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية عن مصادر قولها، أن كبير الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف بانون، حذره من أن القنبلة الخارقة للتحصينات قد لا تعمل كما هو مخطط لها. مصادر: الهجوم الأمريكي على منشأة نووية إيرانية قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقالت المصادر أن ترامب تلقى تحذيرا: "إن الهجوم الأمريكي على منشأة نووية إيرانية قد يكون محفوفا بالمخاطر، حتى مع وجود قنبلة ضخمة خارقة للتحصينات يعتقد أنها قادرة على اختراق حوالي 200 قدم عبر الأرض". وقال الخبراء إن القنبلة تم اختبارها فقط، ولكن لم يتم استخدامها مطلقا، ولكن الطبيعة الدقيقة للخرسانة والمعادن التي تحمي الموقع النووي الإيراني المعروف باسم "فوردو" غير معروفة، مما يفتح الباب أمام احتمال عدم اختراق القنبلة المنشأة النووية. ويعتقد بانون، الذي تحدث بالفعل مع الرئيس الأمريكي عبر الهاتف، أن الأمر برمته كان فكرة سيئة.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
واشنطن تطلب من طوكيو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5%.. والأخيرة تلوح بإلغاء محادثات أمنية مرتقبة
كشف مصدر دبلوماسي ياباني-أمريكي، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من اليابان رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب قد يدفع طوكيو إلى إلغاء اجتماع أمني رفيع المستوى كان مخططًا عقده في واشنطن قريبًا. وكان من المقرر أن يُعقد أول اجتماع "2+2" بين وزيري الخارجية والدفاع من الجانبين في واشنطن قبل انتخابات مجلس المستشارين الياباني المقررة في 20 يوليو، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ تولي رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا والرئيس ترامب ولايتيهما في أكتوبر ويناير على التوالي. ولكن من المرجّح الآن أن يُلغى هذا الاجتماع -وذلك وفق ما نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية. ووفقًا لتقرير نشرته فايننشال تايمز البريطانية، فإن الطلب الأخير جاء عبر إلبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسات، الذي سبق له أن حث اليابان على رفع الإنفاق العسكري إلى 3%، قبل أن يُصعّد طلباته مؤخرًا. وكانت اليابان قد اتخذت خطوة كبيرة في عام 2022، عقب انتهاء الولاية الأولى لترامب، حين قررت مضاعفة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من الناتج المحلي بحلول 2027، وهو تحول جذري في سياستها الأمنية منذ الحرب العالمية الثانية. لكن الرئيس ترامب ما زال ينتقد بشدة ما يعتبره "اتفاقًا أمنيًا غير متكافئ" بين واشنطن وطوكيو، في ظل تمركز عشرات آلاف الجنود الأمريكيين في اليابان. ويُتوقع أن تستغل الإدارة الأمريكية الحالية المحادثات التجارية المقبلة لمطالبة اليابان بدفع مزيد من التكاليف مقابل التواجد العسكري الأمريكي. وفي حال استمرت الضغوط، قد يؤدي هذا إلى توتر في العلاقات الدفاعية بين البلدين، ويقوّض جهود التنسيق الأمني الإقليمي في ظل التحديات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
