الاحتلال يواصل عدوانه على مدن الضفة ويعتقل 14 فلسطينيا
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم في الضفة الغربية لليوم الـ105 على التوالي ولليوم الـ92 على مخيم نور شمس، وسط عمليات دهم واعتقالات ونسف منازل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية على مدار الساعة إلى مدينة طولكرم ، وتسيّر آلياتها في شوارعها الرئيسية، وسط إطلاق أبواق استفزازية وإعاقة حركة تنقّل الفلسطينيين.
كما دهمت عددا من المقاهي والمحال التجارية وأغلقت بعضها بشكل تعسفي، واحتجزت شبانا داخل أحد المحلات وأخضعتهم للاستجواب.
وفي مخيم نور شمس ، فجّرت قوات الاحتلال 4 بنايات سكنية في حارة المنشية تحتوي كل منها على 3 طوابق على الأقل، وسط دوي انفجارات وتصاعد كثيف للدخان.
وتأتي هذه العمليات في إطار مخطط إسرائيلي لهدم 106 مبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس.
وبحسب تقديرات محلية، هدمت جرافات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي 15 مبنى سكنيا بعد تهجير سكانها قسرا.
اعتقالات ومداهمات
وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت ما لا يقل عن 14 فلسطينيا -بينهم أطفال- خلال اقتحامات لمدن وبلدات عدة، من بينها نابلس والخليل وبيت لحم وأريحا.
وتخللت تلك الاقتحامات مداهمات منازل ومواجهات مع السكان المحليين، إضافة إلى مصادرة مركبات.
وفي الجنوب، أصيب الناشط الحقوقي نصر النواجعة بجروح جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على تجمع سوسيا في مسافر يطا ، في حين أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في سهل قرية ترمسعيا شمال شرقي رام الله بدعم مباشر من الجيش الإسرائيلي.
وتظهر بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين نفذوا 341 اعتداء في الضفة خلال أبريل/نيسان الماضي شملت اعتداءات مسلحة وتجريف أراض واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات.
وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.
وتحتجز إسرائيل في سجونها نحو 9900 فلسطيني، بينهم نحو 400 طفل و32 امرأة، بالإضافة إلى آلاف حالات الإخفاء القسري من قطاع غزة، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
توتر حاد في الكنيست خلال مناقشة مقترح قانون بشأن النكبة
شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء توترا حادا بعد إنزال النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير عن المنصة إثر انتقادات لاذعة وجهها لأعضاء الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو. ووصف عودة حكومة نتنياهو "بالضعيفة التي فقدت صوابها" لعدم تحقيقها أي انتصار سياسي. وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة اقتراح قانون قدمه رئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير بشأن إنكار النكبة الفلسطينية. ودعا عودة من خلال مقترح القانون إلى تثقيف الجمهور الإسرائيلي بشأن نكبة عام 1948. كما اقترح تنظيم جولات تعليمية في القرى الفلسطينية المهجرة داخل الخط الأخضر. وأشار النائب العربي عبر حسابه في موقع فيسبوك إلى أن النواب من كل الاتجاهات صوتوا ضد المقترح. وشهد الكنيست سابقا مشادات عديدة بين نواب عرب ويهود خلال مناقشات أثيرت فيها قضايا يتعلق بعضها بأوضاع فلسطينيي الخط الأخضر وبعضها بممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات على المسجد الأقصى.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل باع الغرب إسرائيل؟
شهد شهر مايو/ أيار 2025 تحوّلًا لافتًا في المواقف الرسمية الغربية تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، تمثّل في تبنّي لغة قانونية حادّة في توصيف الانتهاكات، وطرح علني لمراجعة العلاقات مع تل أبيب، وتزايد الدعوات إلى تقييد التعاون العسكري والاقتصادي. ما بدا لسنوات وكأنه جدار دعم غربي مطلق بدأ يتصدّع، ليس فقط في دوائر الإعلام والنقابات، بل داخل البرلمانات والحكومات ذاتها. لكن يبقى السؤال الجوهري: لماذا الآن؟ ما الذي جعل هذا التحوّل ممكنًا بعد عقود من التواطؤ أو التجاهل؟ وما السياقات والتطورات – الإقليمية، والحقوقية، والداخلية – التي أفضت إلى هذا المشهد الجديد؟ ثم، الأهم من ذلك: إلى أي مدى ستؤثر هذه المواقف والضغوط – رغم أنها لم ترقَ بعد إلى مستوى العقوبات الشاملة – على سلوك إسرائيل فعليًا؟ وهل يمكن الرهان عليها لإحداث اختراق في جدار الحصانة السياسية التي أحاطت بها نفسها لعقود؟ في هذا المقال، نحاول تقديم إجابات ممنهجة لهذه الأسئلة من خلال تتبّع أبرز ملامح المواقف الغربية الجديدة، وتحليل منطلقاتها، وتقييم حدودها وإمكاناتها المستقبلية: هل نحن أمام بداية تحوّل بنيوي في علاقات الغرب مع إسرائيل، أم أمام جولة مؤقتة من الغضب الأخلاقي سرعان ما تنكفئ أمام ضرورات السياسة؟ أولًا: مواقف غربية رسمية غير مسبوقة في الأسبوع الأول من مايو/ أيار 2025، شهد الخطاب الأوروبي تحولًا نوعيًا في التعامل مع إسرائيل، عبر مواقف رسمية اتسمت بصراحة قانونية حادّة وخطوات عملية غير معهودة، في دلالة على انكسار حاجز التحفّظ الدبلوماسي الذي طالما طغى على العلاقات الغربية- الإسرائيلية. إدانة خطط إسرائيل.. ومكانة فلسطين القانونية في 7-8 مايو/ أيار، أصدرت ست دول أوروبية: (أيرلندا، إسبانيا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، النرويج، وآيسلندا) بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه محاولات إسرائيل تغييرَ ديمغرافية غزة وتهجير سكانها، ترحيلًا قسريًا وجريمة بموجب القانون الدولي. كما شدد البيان على أن غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"، في إقرار قانوني صريح بمكانة فلسطين، طالما تجنبت حكومات أوروبية النطق به بهذا الوضوح. اتهام إسرائيل بسياسة الحصار والتجويع البيان نفسه وصف الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/ آذار بأنه "مانع شامل للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية"، وطالب برفعه الفوري دون تمييز أو شروط. كما وثّقت منظمة الصحة العالمية في 12 مايو/ أيار، أن غزة تواجه إحدى أسوأ أزمات الجوع عالميًا، مع وفاة عشرات الأطفال، ووصفت ما يحدث بأنه نتيجة "حرمان متعمّد من الغذاء"، في توصيف يقارب التجويع كجريمة حرب أو حتى جريمة إبادة محتملة. رفض الآلية الأميركية- الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في 19 مايو/ أيار، أصدرت 22 دولة، من بينها فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وكندا، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها الآلية الجديدة التي اقترحتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة. واعتبرت هذه الدول أن "النموذج الجديد" يفتقر للفاعلية، ويربط المساعدات بأهداف عسكرية وسياسية، ويقوّض حيادية الأمم المتحدة، ويُعرّض العاملين والمستفيدين للخطر. كما شددت على أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة". دعوات لحظر التسليح ومراجعة الشراكات أبدت هولندا تحولًا واضحًا في خطابها التقليدي تجاه إسرائيل. فقد صرّح وزير خارجيتها كاسبر فيلد كامب بوجوب "رسم خط أحمر" عبر مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، وأعلن تجميد أي دعم حكومي لتمديدها. كما شددت السلطات الهولندية الرقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج منذ أبريل/ نيسان. وفي أيرلندا، صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع أواخر أبريل/ نيسان لصالح فرض عقوبات على إسرائيل ومنع مرور الأسلحة الأميركية عبر الأجواء الأيرلندية، في خطوة رمزية، لكنها تعكس تغير المزاج التشريعي والمؤسساتي بوضوح. تحركات نحو الاعتراف بدولة فلسطين من أبرز مظاهر التحول أيضًا، تلويح عدد من الدول: (فرنسا، لوكسمبورغ، إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا)، باعتبار الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة سياسية لحماية حل الدولتين. وكان قد سبق ذلك اعتراف رسمي من أيرلندا، وإسبانيا، والنرويج بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2024، ثم سلوفينيا في يونيو/ حزيران، ما رفع عدد دول الاتحاد الأوروبي المعترفة إلى عشر دول على الأقل، معظمها من أوروبا الغربية، بما يشكّل تحوّلًا غير مسبوق في بنية العلاقات الأوروبية- الإسرائيلية. انضمام بريطانيا إلى دائرة التحوّل وفي تطوّر نوعي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة البرلمان في 20 مايو/ أيار 2025، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين ومنظمتين إسرائيليتين متورطتين بأعمال عنف في الضفة الغربية. كما وصف الحصار المفروض على غزة بأنه "غير أخلاقي ولا يمكن تبريره"، مطالبًا برفعه الفوري، بينما دعا رئيس الوزراء كير ستارمر إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن "مستوى المعاناة في غزة لا يُحتمل". ولكن: لماذا الآن؟ وهل التحوّل الغربي لحظة عابرة أم بداية تغير بنيوي؟ إعلان لم يأتِ التحول في المواقف الغربية تجاه إسرائيل كنتيجة لقرار سياسي منفرد أو يقظة أخلاقية مفاجئة، بل جاء بفعل تراكم غير مسبوق لضغوط إعلامية، شعبية، حقوقية ودبلوماسية، تقاطعت كلها في لحظة انكشافٍ عالمي كامل لما يجري في غزة. السؤال عن "لماذا الآن؟" يجد إجابته في هذه اللحظة الكاشفة التي بات فيها التغاضي الغربي مرادفًا صريحًا للتواطؤ. صور الأطفال المتوفين جوعًا، مشاهد الدمار الكلي، المقابر الجماعية والمجازر المتواصلة، فُرضت على الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية رغم محاولات الحجب. حتى عالم الفن والثقافة انخرط في الإدانة، كما حصل عشية مهرجان "كان" حين وقّع أكثر من 350 فنانًا عالميًا على رسالة تصف ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية". بالتوازي، وثّقت منظمات كالعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واليونيسيف تفاصيل الجرائم بدقة لا تُطاق. في الولايات المتحدة، بدأت موجة الاحتجاجات الشعبية تتصاعد بقوة في أواخر عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسط اتهامات علنية لإدارته بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة في غزة، وتحوّل وسم "Genocide Joe" إلى رمز للاحتجاج الرقمي. ومع وصول إدارة ترامب الثانية، استمرت التظاهرات، لا سيما في الأوساط الجامعية والنقابية؛ احتجاجًا على استمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل، وإن اتخذت طابعًا أكثر تحديًا للخطاب الرسمي الصدامي. أما في أوروبا، فقد شهدت عواصم كبرى كمدريد، دبلن، لاهاي، وأوسلو مظاهرات حاشدة طالبت بوقف فوري للحرب ومحاسبة إسرائيل. ومن أبرز التحركات المؤسسية، كان تصويت اتحاد النقابات النرويجي (LO) بنسبة 88% لصالح مقاطعة شاملة لإسرائيل، تشمل سحب صناديق التقاعد من الشركات الداعمة للاحتلال، وهي خطوة غير مسبوقة في أوروبا. الضغط الشعبي ترافق مع تصدعات في الخطاب السياسي: أكثر من 53 ألف شهيد فلسطيني، منهم 15 ألف طفل؛ تدمير كامل للبنية التحتية: (الصحية، التعليمية، الزراعية…)؛ ومجاعة جماعية وثقتها الأمم المتحدة. ورغم ذلك، يبقى السؤال قائمًا: هل نشهد تغيرًا بنيويًا في السياسات الغربية، أم مجرّد موجة غضب ظرفية سرعان ما تنكفئ؟ إعلان التحذير من "النكوص" مشروع، لكن المؤشرات الإيجابية لا يمكن تجاهلها: دول مثل أيرلندا وإسبانيا، تبنّت مواقف كانت تُعتبر راديكالية، منها فرض قيود على العلاقات العسكرية والاعتراف بدولة فلسطين. كما تشكّلت كتل أوروبية تنسق مواقفها بجرأة، كما في البيان السداسي لوزراء خارجية آيسلندا، أيرلندا، النرويج، سلوفينيا، إسبانيا ولوكسمبورغ. كذلك بدأنا نلمس تغيّرات داخل البرلمان الأوروبي نفسه، مع تصاعد أصوات تطالب بمحاسبة إسرائيل قانونيًا. ثالثًا: دور إعادة التموضع الإقليمي لا يمكن فهم هذا التحوّل من دون التوقف عند الترتيبات الجيوسياسية التي مهّدت له. فبالتزامن مع تصاعد الخطاب الأوروبي المنتقد لإسرائيل، نشطت إدارة ترامب على عدة جبهات إقليمية في مطلع مايو/أيار 2025. ففي 7 مايو/ أيار، تدخّلت واشنطن لاحتواء تصعيد عسكري خطير بين الهند وباكستان بالتعاون مع مجموعة السبع (G7). وفي اليمن، رعت هدنة بحرية بين الحوثيين والتحالف السعودي- الإماراتي، بوساطة عُمانية، أفضت إلى خفض التوتر في البحر الأحمر. هذه التهدئة الإقليمية سحبت من يد إسرائيل أوراق التهديد التي طالما استخدمتها لتبرير استمرار الحرب على غزة، خصوصًا ما يتعلق بـ"محور إيران- الحوثيين-حماس". وتُرجِم ذلك دبلوماسيًا في تراجع الحرج الأوروبي من اتخاذ مواقف علنية حادة تجاه تل أبيب. بل تشير بعض التقديرات إلى دور خليجي غير معلن في هذه التهدئة، مقابل ضغوط أميركية على إسرائيل، ما سمح للغرب بإعادة التموضع من دون الدخول في صدام مباشر مع واشنطن. هكذا، جاء التحوّل الغربي نتيجة "ترتيب سياسي هادئ" أكثر مما هو لحظة أخلاقية خالصة. لكنه، وعلى محدوديته، شكّل بيئة جديدة أكثر تحررًا للحكومات الأوروبية التي بادرت بتعليق اتفاقيات، فرض عقوبات، واستدعت سفراء، كما حدث في لندن، دبلن، وأوسلو. رابعًا: إسرائيل وجنوب أفريقيا والسؤال: هل سيكون الوضع كما جنوب أفريقيا؟ هل تقود الضغوط الغربية إلى تحوّل حقيقي في سلوك إسرائيل؟ رغم أن ما فُرض حتى الآن من عقوبات غربية لا يرقى بعد إلى مستوى الردع، فإن أثرها الواقعي بدأ يظهر على أكثر من صعيد. تعليق صفقات الأسلحة، خصوصًا من دول أوروبية، ووقف مرورها عبر الأجواء، كما فعلت أيرلندا، يعقّد التموين العسكري الإسرائيلي. حظر المواد ذات الاستخدام المزدوج يقيّد تصنيع بعض مكونات الأسلحة الدقيقة. تجميد اتفاقيات تجارية، وتلويح هولندا وفرنسا بإعادة تقييم الشراكة مع إسرائيل يضعان تل أبيب في مواجهة عزلة اقتصادية بدأت فعليًا. الأثر السياسي لا يقل أهمية: انكشاف إسرائيل على المسرح الدولي، تصدّع صورتها كشريك غربي "طبيعي"، وعودة قضيتها إلى ساحات المحاكم والمنظمات الدولية، كلّها تطورات تُعيد تعريف الكلفة السياسية لجرائمها. هذا الضغط لم يأتِ فقط من الحكومات، بل من البنية المجتمعية الغربية: النقابات، الجامعات، الأحزاب، ومن داخل برلمانات كانت حتى الأمس القريب تصمت أو تبرّر. بهذا المعنى، فإن هذه الخطوات السياسية – رغم محدوديتها – تمثل كسرًا للإجماع الغربي التقليدي حول دعم إسرائيل المطلق، وتفتح الباب أمام الانتقال من الإدانة الخطابية إلى أدوات ضغط ملموسة، تشمل مراجعة الاتفاقيات، تعليق الشراكات، وتقييد العلاقات الدبلوماسية، بما قد يتطور لاحقًا إلى تدابير أكثر صرامة. وهي لحظة تذكّر، من حيث الشكل والمناخ الدولي، بالبدايات التي سبقت فرض العقوبات الشاملة على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، حين بدأت الدول الغربية بإجراءات تدريجية قبل أن تنهار شرعية النظام تحت وطأة الضغط المتراكم.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الاحتلال يقتحم مدرستين بالقدس ويواصل تنكيله بطلبة مخيم شعفاط
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مدرستي الذكور الأساسية والثانوية في بلدة حزما ، شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية -في صفحتها على منصة فيسبوك- إن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة وأطلقت القنابل الغازية بكثافة داخلها، مما أدى لاختناق بعض الطلبة. وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع الحافلات التي تقل الطلبة الفلسطينيين من دخول مخيم شعفاط نحو مدارسهم، وتجبرهم على النزول والسير مشيا عبر الحاجز العسكري الذي يفصل المخيم عن مدينة القدس، ثم إخضاعهم للتفتيش الجسدي وتفتيش حقائبهم. معاناة مستمرة الجزيرة نت التقت بعض طلبة مخيم شعفاط وهم في طريقهم لاجتياز الحاجز نحو مدارسهم، ومن بينهم (أ.ج) الذي قال إنه يتأخر عن دوامه المدرسي بسبب إجبار جنود الاحتلال لهم على النزول من الحافلة وتفتيشهم وحقائبهم لنحو ربع ساعة يوميا، مضيفا أن الجنود يتعمدون تأخير الطلبة عن مدارسهم واستفزاز الأطفال والنساء على الحاجز. أما (خ.ز) فقال إن الجنود يغلقون الحاجز ويعتقلون المقدسيين لأتفه الأسباب، إذ اعتقلوا طالبة لمجرد أنها صورت ما يجري على الحاجز، وأضاف "أمكث لمدة ساعة يوميا لاجتياز الحاجز في حال لم يتم إغلاقه بشكل مفاجئ". (ح.ت) قال إن الطلبة يجبرون على النزول من الحافلات ويفتشون، وبعد اجتياز الحاجز تتأخر الحافلات التي تقلهم باتجاه مركز المدينة، وبالتالي يبدأ الدوام المدرسي يوميا قبل وصولهم. معاناة 7 آلاف طالب وفي تعليقه على هذه الإجراءات التعسفية قال المحامي المقدسي مدحت ديبة -الذي يسكن في مخيم شعفاط- إن 7 آلاف طالب مدرسي يتلقون تعليمهم خارج المخيم، 4 آلاف منهم يتلقون تعليمهم في مدارس "البلدية" تحت مظلة وزارة المعارف الإسرائيلية، و3 آلاف يتعلمون في المدارس الأهلية أو تلك التابعة للسلطة الفلسطينية، ويضطر هؤلاء لاجتياز الحاجز العسكري نحو مدارسهم، بسبب عدم اتساع مدارس المخيم-التي تضم 7 آلاف آخرين- للطلبة كافة. وأضاف "قبل نحو أسبوع نظم أولياء أمور الطلبة في مخيم شعفاط اعتصاما بسبب التنكيل اليومي والتفتيش، وطالبوا بوقف هذه الإجراءات التي تصاعدت بعد الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023". إجراءات تعسفية "الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال المتمثلة بالتنكيل بالطلبة سواء الذين يتلقون تعلميهم من الأساس في مدارس خارج مخيم شعفاط، أو الذين اضطروا للانتقال مؤخرا إلى مدارس داخل الجدار بعد إغلاق المدارس التابعة للأونروا، هي إجراءات تعسفية غير قانونية ويعارضها القانون الدولي" أضاف ديبة. وتطرق ديبة إلى أنه من حق الطفل أن يذهب إلى مدرسته ويعود منها دون أي تضييقات، ومن حقه أيضا أن يستمتع في ساعات دوامه المدرسي وأن يعيش طفولته بشكل طبيعي، لكن "كل ذلك يفتقده الطفل الفلسطيني بسبب السياسات الإسرائيلية غير الأخلاقية". ووفقا للقانون الدولي يقع على دولة الاحتلال التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في التعليم في الأراضي التي تحتلها، وورد هذا الحق في العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلته لكل فرد في المجتمع.
