
لجنة التربية والتكوين المهني تعقد جلسة استماع إلى وزير التشغيل والتكوين
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم الجمعة، جلسة استماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود حول واقع القطاع وبرامج الوزارة للمرحلة القادمة.
وبين الوزير في مستهل الجلسة ان أهم توجهات القطاع تعتمد على تطوير منظومتي التكوين المهني الأساسي والمستمر، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، وتطوير التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل ودعم الشركات الأهلية.
وفي تشخيصه لواقع قطاع التكوين المهني الأساسي، ابرز الوزير ان مكامن القوة لهذه المنظومة تتمثل في نسبة إدماج مرتفعة في سوق الشغل، وأشار في المقابل الى ان نقاط الضعف تتمثل بالخصوص في غياب رؤية غير موحدة للمنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية ونقص في التأقلم السريع مع حاجيات سوق الشغل واستشراف مهن المستقبل، علاوة على إطار قانوني لم يفعّل وأصبح غير مواكب للمتغيرات المتسارعة لسوق الشغل.
وتعرض في نفس الإطار إلى الفرص التي ينبغي الاستثمار فيها كإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وذكر أن الوزارة تعمل على مراجعة المنظومة القانونية في إطار تكريس الثورة التشريعية ومواصلة العمل على تحفيز الشباب على اختيار مسلك التكوين المهني.
وتطرق الوزير في مداخلته إلى منظومة التشغيل والمبادرة الخاصة مقدما مجموعة من البرامج المقترحة لتطوير هذه المنظومة، مبرزا أهمية تطوير برنامج التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل. بالإضافة إلى دعم البعد الدولي للتشغيل وحوكمة التوظيف بالخارج وتحسين خدمات الوساطة وتحيين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وتطرق الى الشركات الأهلية التي اعتبرها خيارا اقتصاديا جديدا قادرا على خلق التنمية والتشغيل، مبينا ان الوزارة تعمل على دفع نسق احداثها والمحافظة على ديمومتها. وقدم في هذا الإطار مجموعة من المؤشرات الإحصائية تتعلق بالعدد الجملي الذي بلغ 177 شركة من بينها 40 شركة جهوية و137 شركة محلية.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم، شدّد النواب على ضرورة مراجعة منظومة التكوين المهني، وفي نفس السياق حثّ النواب الوزارة على بعث بكالوريا مهنية، ونوّهوا بأهمية إعادة اجبارية التكوين المهني والتقني في منظومة التعليم.
كما دعوا إلى مزيد تطوير برامج التكوين المهني وفق متطلبات المهن الجديدة. وطالب بعض المتدخلين باعتماد خارطة تكوينية عادلة للمتكونين تراعي خصوصية الجهات وحاجياتها. ودعوا إلى تعميم مراكز التكوين وتنويع الأنشطة داخلها لتصبح جاذبة للشباب وضرورة إعادة النظر في جدول الاختصاصات القديمة التي لم تعد مطلوبة إضافة الى بعث اختصاصات جديدة متطورة تتماهى وحاجيات السوق كالاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.
وفي إطار تشغيل من طالت بطالتهم وتجاوز الاربعين سنة، شدّد الحاضرون على تفعيل الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2025 الذي ينص على إعطاء الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية.
وفي إجابته أكّد الوزير ضرورة إعادة النظر في المنظومة التكوينية وادماجها في منظومة موحدة لتنمية الموارد البشرية. وأوضح أهمية مراجعة الخارطة التكوينية وفق مقاربة جديدة يكون للنواب دور في بلورتها ضمن مخطط التنمية.
وفي علاقة بمراجعة الاختصاص، فقد ذكّر بان عدد اختصاصات التكوين المهني يبلغ حاليا قرابة 300 اختصاص وسيكون التوجه إلى احداث اختصاصات جديده تماشيا مع متطلبات قطاع الإنتاج.
أما بخصوص أهم الاشكاليات التي تتعرض اليها الشركات الأهلية فقد بيّن السيد الوزير أنها في مجملها اشكاليات تشريعية.
وأشار الى أن إحداث المجلس الاعلى للتربية والتعليم الذي نص على تكامل بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني من أجل سياسات عمومية فاعلة للتشغيل سيسعى إلى معاضدة مجهود الوزارة في الحد من الانقطاع المدرسي واحتضان الفئة المنقطعة مبكرا عن التعليم وإدراجها ضمن مسلك خصوصي للتكوين المهني. وأن للوزارة رؤية للتعليم التقني سيتم عرضها على أنظار هذا المجلس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Babnet
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
وزير التشغيل: الانتدابات بالوظيفة العمومية سنة 2026 ستفوق 20 الف انتداب
أعلن وزير التشغيل والتكوين المهنى رياض شود اليوم الاثنين ان الانتدابات بالوظيفة العمومية ستفوق 20 الف انتداب سنة 2026، وسيخصص جزء منها لسد الشغورات تنفيذا لما أوصى به رئيس الجمهورية. وقال شود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اثناء زيارة عمل الى ولاية باجة، ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم ستكون له الكلمة الفصل فى مخطط التنمية واقتراحات بعث مراكز للتكوين وغيرها من المشاريع، كاشفا أن الوزارة بصدد اعداد تصورات جديدة حول عدد من اختصاصات ومراكز التكوين ومنها مراكز الفتاة الريفية التى لم تعد تتماشى مع المفاهيم الحالية، وفق تصريحه. ودعا الاطراف المعنية الى ايصال المعلومة والتسويق للمبادرات الكبيرة والفرص وخطوط التمويل المتوفرة لدعم الاستثمار والتشغيل بتونس، حاثا على التوجه الى المعاهد ودور الشباب وكل الفضاءات لتفسير البرامج والاليات التى توفرها الدولة للفئات المستهدفة ومنها مبادرة "المبادر الذاتي" ذات الاهمية الاستراتيجية اقتصاديا وتنمويا والمبادرات المتعلقة بادماج ذوي الاعاقة وتنويع التكوين. وأشار الوزير الى ان زيارته الى ولاية باجة تهدف الى اتخاذ قرارات بخصوص مشاريع معطلة ومنها مركز تيبار الذى توقفت اشغاله منذ 2021، معلنا في سياق متصل انه سيتم احداث ادارة جهوية جديدة للتشغيل بباجة. وأضاف ان مركز التكوين بباجة رصدت له اعتمادات تفوق المليون دينار وستتواصل اشغال تهيئته حتى بداية السنة القادمة، مبينا انه سيضم لاول مرة فى تونس اختصاص ميكانيك السيارات فى محركات السيارات التى تعمل بالطاقة المزدوجة (الكهرباء والبنزين) كما سيضم اختصاصات تتلاءم مع حاجيات اقتصاد المنطقة. وقد زار وزير التشغيل بمعتمديات باجة الجنوبية وتيبار وعمدون ومجاز الباب، مركزي التكوين والتدريب المهني بباجة وتيبار ومركز التكوين والتدريب فى الحرف التقليدية بعمدون ومركز الفتاة الريفية بمجاز الباب والادارة الجهوية للتشغيل وفضاء المبادرة بمدينة باجة ومكتب التشغيل والعمل المستقل بمجاز الباب. وافادت المصالح الجهوية للتشغيل بباجة صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان ولاية باجة تسجل سنويا عشرات المبادرات التي تحظى ببرامج وورشات للاحاطة والتكوين قبل الانجاز وبعده.


Babnet
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
جلسة عمل بوزارة التشغيل تبحث تقدم البرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية
مثّلت متابعة برامج التعاون الثنائي بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الفرنسية للتنمية، محور جلسة عمل جمعت وزير التشغيل رياض شود بمدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس كريستوف كوتات. وتناولت الجلسة مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة ومنها برنامج دعم التكوين والادماج المهني PAFIP وبرنامج الفرصة الجديدة DNC ومشروع الشباب والتشغيلية AC-JEMP ومشروع التنمية المتضامنة، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الوزارة. وقد تطرق الجانبان خلال هذا الاجتماع إلى الصعوبات التي يواجهها تقدم تنفيذ بعض مكونات البرامج والمشاريع المشتركة في الآجال المحددة. وشدد وزير التشغيل بالمناسبة، على ضرورة إتخاذ كل الإجراءات الضرورية والاستثنائية للتسريع في إنجاز مختلف مكونات هذه المشاريع والبرامج المشتركة والالتزام بآجال التنفيذ بالاعتماد على منهجية عمل تشاركية مع كل المتدخلين. من جهته، أشاد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمستوى التعاون مع الوزارة، معربا عن استعداد الوكالة لمزيد دعم التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة بالسرعة والنجاعة المرجوتين. وشهدت هذه الجلسة حضور عدد من إطارات الوكالة الفرنسية للتنمية على غرار رئيس مشروع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتشغيل بشمال إفريقيا كيتان لوبورق، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والهياكل المنضوية تحت إشرافها.


تونس الرقمية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- تونس الرقمية
لجنة التربية والتكوين المهني تعقد جلسة استماع إلى وزير التشغيل والتكوين
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم الجمعة، جلسة استماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود حول واقع القطاع وبرامج الوزارة للمرحلة القادمة. وبين الوزير في مستهل الجلسة ان أهم توجهات القطاع تعتمد على تطوير منظومتي التكوين المهني الأساسي والمستمر، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، وتطوير التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل ودعم الشركات الأهلية. وفي تشخيصه لواقع قطاع التكوين المهني الأساسي، ابرز الوزير ان مكامن القوة لهذه المنظومة تتمثل في نسبة إدماج مرتفعة في سوق الشغل، وأشار في المقابل الى ان نقاط الضعف تتمثل بالخصوص في غياب رؤية غير موحدة للمنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية ونقص في التأقلم السريع مع حاجيات سوق الشغل واستشراف مهن المستقبل، علاوة على إطار قانوني لم يفعّل وأصبح غير مواكب للمتغيرات المتسارعة لسوق الشغل. وتعرض في نفس الإطار إلى الفرص التي ينبغي الاستثمار فيها كإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وذكر أن الوزارة تعمل على مراجعة المنظومة القانونية في إطار تكريس الثورة التشريعية ومواصلة العمل على تحفيز الشباب على اختيار مسلك التكوين المهني. وتطرق الوزير في مداخلته إلى منظومة التشغيل والمبادرة الخاصة مقدما مجموعة من البرامج المقترحة لتطوير هذه المنظومة، مبرزا أهمية تطوير برنامج التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل. بالإضافة إلى دعم البعد الدولي للتشغيل وحوكمة التوظيف بالخارج وتحسين خدمات الوساطة وتحيين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل. وتطرق الى الشركات الأهلية التي اعتبرها خيارا اقتصاديا جديدا قادرا على خلق التنمية والتشغيل، مبينا ان الوزارة تعمل على دفع نسق احداثها والمحافظة على ديمومتها. وقدم في هذا الإطار مجموعة من المؤشرات الإحصائية تتعلق بالعدد الجملي الذي بلغ 177 شركة من بينها 40 شركة جهوية و137 شركة محلية. وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم، شدّد النواب على ضرورة مراجعة منظومة التكوين المهني، وفي نفس السياق حثّ النواب الوزارة على بعث بكالوريا مهنية، ونوّهوا بأهمية إعادة اجبارية التكوين المهني والتقني في منظومة التعليم. كما دعوا إلى مزيد تطوير برامج التكوين المهني وفق متطلبات المهن الجديدة. وطالب بعض المتدخلين باعتماد خارطة تكوينية عادلة للمتكونين تراعي خصوصية الجهات وحاجياتها. ودعوا إلى تعميم مراكز التكوين وتنويع الأنشطة داخلها لتصبح جاذبة للشباب وضرورة إعادة النظر في جدول الاختصاصات القديمة التي لم تعد مطلوبة إضافة الى بعث اختصاصات جديدة متطورة تتماهى وحاجيات السوق كالاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. وفي إطار تشغيل من طالت بطالتهم وتجاوز الاربعين سنة، شدّد الحاضرون على تفعيل الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2025 الذي ينص على إعطاء الأولوية لهذه الفئة في مختلف برامج الدولة الاقتصادية. وفي إجابته أكّد الوزير ضرورة إعادة النظر في المنظومة التكوينية وادماجها في منظومة موحدة لتنمية الموارد البشرية. وأوضح أهمية مراجعة الخارطة التكوينية وفق مقاربة جديدة يكون للنواب دور في بلورتها ضمن مخطط التنمية. وفي علاقة بمراجعة الاختصاص، فقد ذكّر بان عدد اختصاصات التكوين المهني يبلغ حاليا قرابة 300 اختصاص وسيكون التوجه إلى احداث اختصاصات جديده تماشيا مع متطلبات قطاع الإنتاج. أما بخصوص أهم الاشكاليات التي تتعرض اليها الشركات الأهلية فقد بيّن السيد الوزير أنها في مجملها اشكاليات تشريعية. وأشار الى أن إحداث المجلس الاعلى للتربية والتعليم الذي نص على تكامل بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني من أجل سياسات عمومية فاعلة للتشغيل سيسعى إلى معاضدة مجهود الوزارة في الحد من الانقطاع المدرسي واحتضان الفئة المنقطعة مبكرا عن التعليم وإدراجها ضمن مسلك خصوصي للتكوين المهني. وأن للوزارة رؤية للتعليم التقني سيتم عرضها على أنظار هذا المجلس. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب