كالاس: الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاقية التجارة مع إسرائيل

كشفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم (الثلاثاء)، أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة، في ظل الوضع «الكارثي» في قطاع غزة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، مع شنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة.
وذكرت كالاس أن «أغلبية قوية» من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني.
وأضافت كالاس لصحافيين: «الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب».
ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال حديثه في البرلمان، بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال إن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيّدت هذه الخطوة.
وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدّت بالفعل، لكن دولة عضواً تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الكهموس: لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود إلا بتضافر الجهود

تابعوا عكاظ على رأست المملكة -ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد GlobE المنعقد في أذربيجان بوفدٍ يرأسه رئيس الهيئة مازن الكهموس؛ الذي أكد في كلمة المملكة حرصها على تعزيز وتفعيل قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بإنشاء آليات مشتركة، وتبادل الخبرات؛ لضمان ملاحقة الفاسدين، وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، بما يسهم في تعزيز العدالة وتعزيز التعاون الوثيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بفعالية، التزاماً من القيادة السياسية للمملكة الراسخ بنهج النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأضاف الكهموس أن هذا التوجه يأتي تأكيداً على دور المملكة المحوري في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وحرصها على العمل المشترك في هذا المجال، مشيراً إلى دعم المملكة لشبكة غلوب إي (GlobE) بما يحقق رؤيتها وأهدافها. وأوضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استفادت بشكل فعال من تعاونها مع شبكة غلوب إي (GlobE) لتبادل المعلومات، مما أسهم في سرعة وكفاءة معالجة العديد من القضايا التي باشرتها الهيئة، إلى جانب استفادة الهيئة من برامج بناء القدرات القيّمة التي تقدمها الشبكة. ودعا في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء في الشبكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، لا سيما أنه لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود إلا بتضافر الجهود وتكاتفها بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة ممثلة بشبكة غلوب إي (GlobE)، متطلعاً إلى تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجتماع. من جانبه، ألقى رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة غلوب إي (GlobE) وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر أحمد أبا الخيل، كلمة أكد من خلالها أن الشبكة أصبحت جسراً مهماً يصل بين 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية في أكثر من 126 دولة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يحمل أجندة طموحة؛ لتعزيز قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود بفعالية أكبر. يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE) هي مبادرة أطلقتها المملكة خلال الاجتماع الوزاري في قمة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها المملكة عام 2020، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021 وحظيت بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. السعودية نموذج رائد في مكافحة الفساد تسلمت المملكة في فبراير 2025م، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (globe network) للفترة (2025م - 2027)، بعد فوز ممثل المملكة العربية السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي (globe network) العالمية لمكافحة الفساد خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في سبتمبر من عام 2024 في العاصمة الصينية بكين. ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها. أخبار ذات صلة الكهموس يلقي كلمة وفد المملكة. (واس)

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

فرنسا وبريطانيا وكندا تتجه للاعتراف بدولة فلسطين.. و"بايرو": هذا التحرك لن يتوقف

أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أمس الثلاثاء، أن التحرك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين "لن يتوقف"، مشيراً إلى أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت الاعتراف معاً بالدولة الفلسطينية، في موقف موحد يعكس تغيراً إستراتيجياً في تعاطي الدول الغربية مع القضية الفلسطينية. وقال بايرو، في كلمة له أمام مجلس النواب الفرنسي، إن هذه الدول الثلاث "ستعترض معاً على ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بدولة فلسطين"، مضيفاً: "هذا التحرك الذي انطلق، لن يتوقف". جاءت تصريحات بايرو رداً على مداخلة للنائبة ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية"، التي تساءلت: "هل تنوون الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يتبق هناك من فلسطينيين؟"، في إشارة إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي السياق ذاته، نقلت "العربية نت" عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تأكيده، في مقابلة إذاعية مع "فرانس إنتر"، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف "يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، وأنه "خطوة باتجاه التوصل إلى حل سياسي دائم". وأكد الوزير أن فرنسا "لا يمكنها أن تترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية"، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ودون عوائق، معتبراً أن "الوضع في غزة لا يُحتمل، وتحولها إلى ما يشبه المقبرة انتهاك صارخ للقانون الدولي". وأشار إلى أن فرنسا ستعلن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر دولي سيُعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو (حزيران) المقبل، بهدف إحياء الحل السلمي القائم على حل الدولتين. من جانبه، قال فابيان روسل، رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي، إن حزبه سيستقبل وفداً كبيراً من منظمة التحرير الفلسطينية في 4 يونيو لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا قد أصدروا بياناً مشتركاً، أمس الإثنين، أكدوا فيه أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما وصفوه بـ"الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، ولوّحوا باتخاذ إجراءات ملموسة ما لم يتم وقف العدوان والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية فوراً. وأكد بايرو في ختام حديثه أن "ما حدث في 7 أكتوبر كان مأساوياً، لكنه لا يبرر الوضع الإنساني غير المقبول في غزة"، في إشارة إلى هجوم حماس الذي استغلته إسرائيل لتبرير تصعيدها العسكري العنيف ضد القطاع.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

اللجنة العربية الإسلامية المشتركة تطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل

رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية. ودعت في بيانها اليوم الثلاثاء إلى إنهاء الحرب على القطاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورًا. وأعربت عن قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي والذي وصفته بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة وتهديد أمن واستقرار المنطقة. وقالت في البيان: "ندعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من الاحتياجات الإنسانية الأساسية". وبينت، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. أكدت اللجنة ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار دون تأخير، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية برًا وبحرًا، لافتة النظر إلى جهود الأمم المتحدة وشركائها الذين يعملون رغم الظروف الصعبة لضمان وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني منذ 2023. كما دعت إلى إنهاء العمليات الإسرائيلية العسكرية في الضفة الغربية والتي تهدد فرص السلام. وجددت دعوتها لوقف إطلاق النار وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى المُبرم بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة في يناير 2025. وفي سياق الحلول السياسية، أكدت التزامها بتحقيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، مشيرة إلى مشاركتها في المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة في يونيو بنيويورك برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا لدفع هذه الأهداف قُدمًا.