"تهميش الدور المسيحي في مراكز الدولة مُستمرّ حتى مع العهد الحالي" الأب خضره لـ "الديار": 40 مركزاً من الفئة الاولى و80% من الثانية أُخذت من المسيحيين ولم تُردّ بعد
يريد البعض تهميش دور المسيحيين في الدولة اللبنانية، رغم أنّ المسيحية هي أساس وجود هذا البلد. وغالباً ما يحصل هذا التهميش في وضع اليد على مراكزهم في الفئة الأولى والثانية وحتى الثالثة، كما في مواقع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وسواها. ومع وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة، يطمح الكثيرون إلى حصول التغيير المنشود، واستعادة المسيحيين للمراكز التي خسروها خلال السنوات الماضية، لا سيما الخمسة الأخيرة منها، في سائر وظائف الدولة.
يقول رئيس جمعية "لابورا" الأب طوني خضره لـ "الديار"، بأنّ التعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية التي حصلت أخيراً في عهد الرئيس عون، حفظت المناصفة التي ينصّ عليها الدستور، كما العرف بين المسيحيين والمسلمين. ولكنّها تعيينات عادية، ولم يحصل التغيير المطلوب الذي من شأنه إعادة المراكز التي سُلبت من المسيحيين اليهم، بدلاً من تركها لسنوات عديدة في عهدة الطوائف الأخرى".
ويضيف "لعلّ الموضوع الأخطر اليوم، هو أنّ التهميش لا يزال مستمراً في عهد رئيس الجمهورية الحالي. وخير دليل هو القانون الذي جرت الموافقة عليه الخميس في مجلس النوّاب عن استقلالية القضاء، لا سيما وإنّه ألغى المناصفة، وخسّر المسيحيين مقعداً لهم في مجلس القضاء الأعلى من المقاعد الحكمية الأربعة. فمن أصل 4 مقاعد: 2 للمسيحيين و2 للمسلمين، وافق مجلس النوّاب على القانون، الذي أعطى 3 مقاعد للمسلمين مقابل مقعد واحد للمسيحيين، على النحو الآتي: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى (ماروني) –المدّعي العام التمييزي (سني) – رئيس هيئة التفتيش القضائي (سني) – صاحب سلطة المحاسبة المباشرة على القضاة الى جانب صلاحيات تفوق صلاحيات وزير العدل أحياناً، ورئيس معهد الدروس القضائية (شيعي).
ويتابع: يُطالعنا أحد النوّاب بالقول، إنّه لا يخضع لضغوطات الجمعيات غير الحكومية، لهذا وافقنا على القانون، وأنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي قال للنوّاب: لن تخرجوا من هنا من دون الموافقة على القانون. ولم يُسمح لهم بالتالي بمناقشة هذا القانون. وهنا رفع الصوت عالياً متسائلاً: أين النوّاب والوزراء المسيحيين، ما الذي تفعلونه؟! فما ننتظره من تغيير لم يحصل بعد. ولهذا نطلب من فريق الرئيس عون، وقد أعطيناه ملاحظات عديدة في هذا الخصوص، أن يأخذها بالإعتبار.
وعن المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، أوضح الأب خضره، أنّها تضمّ 200 مركز للمدراء العامّين، موزّعة مناصفة بحسب الدستور وليس فقط بحسب العرف. ومن أصل 100 مركز مسيحي، هناك 40 مركزا أعطيت للطوائف الأخرى من حصّة المسيحيين، ولم تُردّ حتى الآن. ما يعني أنّ في الدولة اليوم 140 مديرا عاما مسلما، و60 مديرا عاما مسيحيا، في حين أنّه يجب أن يكونوا 100 مسيحي و100 مسلم، على ما ينصّ عليه الطائف. ومن بين هذه المراكز، على سبيل المثال لا الحصر: مدير عام مؤسسة "إليسار" إيلي شديد (مسيحي)، عندما استقال عيّنوا مكانه شخصا شيعيا. رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكرم غصوب (مسيحي)، عيّنوا مكانه غازي يحيى (شيعي) بالتكليف. بورصة بيروت، مركز المدير العام كان لإيلي خلف من حصّة الروم الكاثوليك، جرى تعيين غالب محمصاني (سنّي) خلفاً له بالتكليف.
أما المراكز المسيحية الشاغرة في الفئة الثانية، يضيف الاب خضرا ، فأصبحت بنسبة 80 % لغير المسيحيين. وبالنسبة للفئة الثالثة أخذت الطوائف المسلمة 63 % من المراكز المسيحية. فرئيس دائرة السياحة في وزارة السياحة، كان مسيحياً استبدل بمسلم. وهناك جردة تشمل جميع المراكز في الدولة لا مجال لذكرها هنا. ويذهب البعض إلى القول بأنّ المناصفة لم تعد تُعتمد في الفئتين الثانية والثالثة، وكانت سائدة عرفاً وجرى تغييرها. لكن المادة 95 من الدستور تنصّ على أنّه يتمّ إنشاء اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية… وبعد إلغاء الطائفية السياسية يتمّ إلغاء طائفة الوظائف ما عدا الفئة الأولى. غير أنّ هذه المادة لم تُطبّق حتى الآن، لهذا فإنّ من يفسّرها وفق اجتهاداته مخطىء.
من هنا، يمكن القول يضيف الاب خضرا، إنّ الوضع لم يُصحّح على صعيد الفئتين الثانية والثالثة وفي سائر الفئات. وحتى اليوم في ظلّ عهد الرئيس عون، ثمّة محاولات من بعض الوزراء لتعيين مكان المسيحي آخر من غير المسيحيين. وكلّ ذلك، تحت غطاء "المؤقت"، والوعود بأنّه عندما تحصل التعيينات بالأصالة نردّ المراكز لأصحابها. ولكن لا ثقة لدّي أبداً بأنّها ستردّ. منذ أربعين سنة نسمع هذا الخطاب، غير أنّ أي من المراكز التي أخذت من حصّة المسيحيين، لم يُستردّ. والمؤسف أنّه يجري التذرّع بأنّ هذا الأمر مؤقت، كون التعيينات تحصل بالإنابة، إلا أنّ هذا التكليف يستمرّ لسنوات.
منذ أن أسّست "لابورا" منذ عشرين عاماً، على ما يتابع الأب خضره، وأنا أسمع هذه الوعود، ويقولون لي "غداً وغداً"، ولم يأتِ هذا الغد بعد. كذلك فعند تعيين شخص بالإنابة أو بالتكليف، فإنّ هذا الأمر يعني في القانون بأنّه لا يستطيع القيام بأي شيء إلّا بحسب ما يريد من عيّنه، لأنّ هذا الأخير يُمكنه نزع المركز منه متى يشاء. لهذا كلّ ما يهمّ المسؤولين اليوم هو أن يبقى الموظّفون معيّنين بالإنابة أو بالتكليف وليس بالأصالة، لكي يستمرّوا بالتحكّم بهم. أما التعيين بالأصالة فيجعل الأشخاص أحراراً لا يمكن التأثير عليهم، إلّا إذا جرت محاكمتهم بالقيام بأمور معينة ضد الدولة اللبنانية. لهذا السبب، نجد أنّ المراكز بغالبيتها اليوم بالإنابة وبالتكليف، فكيف سنُسيّر البلد؟!
إلى متى سيبقى الوضع على ماهو عليه، يجيب الأب خضره: لا أعلم، لا بدّ من سؤال السلطة السياسية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النوّاب، متى ستقومون بالتعيينات الأصيلة لكي تسير ماكينة الدولة؟ كلّ شهر ونصف تصدر التعيينات في بعض المراكز، في حين أنّ المطلوب إجراء نفضة شاملة للدولة لكي تقلّع. هذه هي أهمّ مسألة، أن تقلّع ماكينة الدولة، وأن تحصل كلّ طائفة على حقّها في التعيينات، وأن يصبح هناك عدالة في توزيع المسؤوليات لتسيير شؤون الدولة.
وعن تعيين موظّفين من غير المسيحيين في المراكز المسيحية بحجّة أنّهم أصبحوا "أقلية"، وليس هناك العدد الكافي منهم، أشار الأب خضره إلى أنّ هذا الكلام غير صحيح. في آخر دورة أجريت للقضاء في العام 2017، كان النجاح بنسبة 68 % من المسيحيين. وفي آخر دورة لكتّاب العدل 62% من الناجحين كانوا مسيحيين. وهذا يعني بأنّ العدد أكثر من كافٍ. ولا بدّ هنا من توضيح هذا الأمر، ففي المراكز العسكرية على سبيل المثال، يتمّ التعيين بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وما يحصل هو انه يتقدّم 13 ألف مسلم مقابل 700 مسيحي إلى مراكز معيّنة في قوى الأمن الداخلي، فيجري تعيين 500 مسلم و500 مسيحي. ما يدلّ على أنّه ليس هناك مشكلة عدد، في حين أنّ المشكلة هي أن يتمّ تغيير المبدأ بأنّ المشاركة أو المناصفة يجب أن تبقى محفوظة.
ويقول: ديموغرافياً تتغيّر الأعداد، ومن الطبيعي أن يتقدّم المسلمون إلى دورة معينة بأعداد أكبر من أعداد المسيحيين، غير أنّ هذا لا يعني أنّه ليس هناك العدد الكافي من المسيحيين، لأن عدد المتقدّمين والناجحين يفوق بكثير العدد المطلوب للتوظيف، سيما وأنّنا نقوم بتدريب الشباب على هذه الوظائف لكي ينجحوا بكفاءاتهم. وأكّد بأنّ المطالبة بحصّة المسيحيين لا تأتي من باب الطائفية أو التعامل مع "إسرائيل"، على ما يتمّ اتهامنا، فنحن أولاً لا نُطالب بحقوق المسيحيين لكي نُهيمن على غيرنا، أو لأخذ حقوق الآخرين، إنّما حرصاً على التوازن في لبنان. ومطالبتنا ليست من أجل المسيحيين، إنما من أجل الحفاظ على لبنان المتنوّع، ولكي يشعر أي لبناني في الخارج أن لبنان له معنى بوجود كل الطوائف فيه.
ويضيف : هذا أمر خطير، فأنا لا أخشى من خسارة مركز أو اثنين من حصّة المسيحيين، إنما لأن المناصفة والتوازن في لبنان هما أمران أساسيان من مقوّمات استمرار لبنان، ومن مقوّمات الأمن فيه. إلى جانب ان يكون هناك عدالة بتوزيع المراكز في الدولة، ما يخلق نوع من الأمان لدى الشعب اللبناني، ويوقف التشبيح السياسي والطائفي. وما يجري حالياً، على ما عقّب الأب خضره، من قبل البعض هو التخلّي عن المراكز المسيحية ، من أجل مصالح شخصية حزبية ضيّقة، وإرضاء للزعيم الفلاني والكتلة الفلانية، لكي يتمّ انتخابه في الانتخابات النيابية. في حين أنّ المطلوب الحفاظ على الكفاءة والتوازن. هناك كفاءات في جميع الطوائف، ومن المعيب القول أنّ ثمّة طائفة لديها كفاءات وأخرى لا. ومن المعلوم أنّه عندما تشعر طائفة ما بالغبن، تصرخ وتنتفض، على ما ختم الأب خضره، لهذا فلا تلومنّ أحداً ان يثور على آكل الجبنة، ليس من أجل لبنان إنما من أجل حزبه وطائفته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
ترامب: بوتين صعب المراس لكنه بارع بالتعامل مع العقوبات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع تلويحه بفرض عقوبات إضافية على روسيا، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالبارع جدا في التعامل مع العقوبات. وقال ترامب في مقابلة مع "نيوز ماكس"، السبت، إن بوتين صعب المراس وليس سهلا، لكنه أكد في الوقت عينه أنهما أجريا محادثات جيدة في السابق، كان من الممكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. "القنابل تتطاير فجأة" إلا أنه أشار إلى أنه وسط تلك المحادثات كانت "القنابل تبدأ فجأة في التطاير"، وفق تعبيره. وأضاف الرئيس الأميركي قائلا: "بوتين كان صعب المراس وأجرينا العديد من المحادثات الجيدة، وظننت أننا نجحنا 3 مرات في الاقتراب من إنهاء الحرب". كما شدد على أنه يرغب في إخماد هذه الحرب والنيران بين البلدين. إلى ذلك، أردف أن بلاده عازمة على فرض عقوبات إضافية على موسكو في حال لم يتم التوصل إلى إنهاء الصراع المستمر منذ فبراير 2022. انتقادات لاذعة لمدفيديف على صعيد آخر وجه ترامب انتقادات لاذعة إلى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف لاسيما بعد تصريحاته حول الأسلحة النووية، ووصفه بالفاشل. أتى ذلك، بعد تصاعد الحرب الكلامية بين الرجلين خلال الأيام الماضية، وإعلان الرئيس الأميركي أمس أنه "أمر بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة" ردا على تصريحات الرئيس الروسي السابق التي وصفها بالاستفزازية. وكان مدفيديف انتقد ترامب بشدة الخميس في منشور على تليغرام، تطرق فيه إلى "اليد الميتة"، وهو نظام تحكم آلي بالأسلحة النووية طوره الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة للتحكم بترسانته النووية، وذلك بعدما انتقد الرئيس الأميركي "الاقتصاد الميت" لروسيا والهند. يذكر أن ترامب كان حدد مهلة لروسيا تنقضي نهاية الأسبوع المقبل، من أجل اتخاذ خطوات لوضع حد للحرب في أوكرانيا وإلا مواجهة عقوبات جديدة.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
تحقيق يكشف: هكذا اصطدمت مروحية عسكرية وطائرة ركاب فوق واشنطن
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت تحقيق متعلق بحادث اصطدام بين مروحية عسكرية أميركية وطائرة ركاب فوق واشنطن أدى إلى مصرع 67 شخصاً، عن وجود اختلاف بين الارتفاع الحقيقي للمروحية وما تعرضه أجهزتها. وعقد المجلس الوطني لسلامة النقل، وهو الهيئة الأميركية المكلفة التحقيق في الحوادث الكبرى، جلسات استماع من الأربعاء إلى الجمعة، شملت استجوابات دقيقة لخبراء وجهات تنظيمية ومراقبي الحركة الجوية. ولم ينج أحد من حادث التصادم الجوي الذي وقع في 29 كانون الثاني الماضي بين مروحية عسكرية من طراز "سيكورسكي بلاك هوك" وطائرة ركاب من طراز بومباردييه "سي آر جاي 700" تابعة لشركة أميركان ايرلاينز. وكانت طائرة الركاب القادمة من ويتشيتا بولاية كنساس على وشك الهبوط في مطار ريغان الوطني، على بعد كيلومترات معدودة من البيت الأبيض، عندما اصطدمت بها مروحية في رحلة تدريبية. وبعد فحص البيانات المسجلة للمروحية، أبلغ المجلس الوطني لسلامة النقل عن وجود تضارب في قراءات ارتفاع المروحية. نتيجة ذلك وكجزء من التحقيق، أُجريت اختبارات على ثلاث مروحيات من نفس الطراز "سيكورسكي بلاك هوك ليما" تابعة لنفس الكتيبة. وأظهرت النتائج التي كشف عنها هذا الأسبوع وجود اختلاف بين الارتفاع الذي أشار جهاز قياس الارتفاع بالرادار وجهاز قياس الارتفاع البارومتري على متن الطائرة. وأشارت المحققة ماري مولر إلى أن جهازي قياس الارتفاع "أظهرا اختلافات تراوح بين 80 و130 قدما (24 إلى 40 مترا) أثناء الطيران"، على الرغم من أن الفروقات كانت في حدود 20 إلى 55 قدما في بيئة اختبار متحكم بها. أضافت مولر "بمجرد أن بدأت دوارات المروحية بالدوران وإنتاج قوة الرفع والدفع، انخفضت قراءات جهاز قياس الارتفاع بشكل ملحوظ وظلت منخفضة طوال الرحلات". ووصفت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي هذا التضارب في قياس الارتفاع بأنه كبير، داعية إلى إجراء المزيد من التحقيقات. وأعربت هومندي عن قلقها من "احتمال أن يكون ما رآه الطاقم مختلفاً تماماً عن الارتفاع الحقيقي" للطائرة، مضيفة "اختلاف 100 قدم بعد كبيراً" في هذه الحالة. وسارع الرئيس دونالد ترامب عند وقوع الحادث إلى تحميل المسؤولية لسياسات التوظيف القائمة على التنوع، رغم عدم ظهور أي دليل على ذلك. ويعد هذا الاصطدام أول حادث طيران كبير في الولايات المتحدة منذ عام 2009، عندما لقي 49 شخصا مصرعهم في سقوط طائرة تابعة لشركة طيران كولغان الأميركية بالقرب من بوفالو، نيويورك.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
"تطويق المدينة".. ملامح خطة أعدها نتنياهو حول غزة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أرجأ اتخاذ قرار بشأن الإجراءات والخطوات التي سينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المدمر إذا لم توافق حماس على الاتفاق، وسط الجمود الذي يلف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على الرغم من مساعي الوسطاء. وأضاف المصدر أن القرار لن يُتخذ هذا الأسبوع، وفق ما نقلت شبكة سي أن أن يوم السبت. تطويق مدينة غزة كما أشار إلى أن إحدى الأفكار المطروحة، في حال عدم موافقة الحركة على الاتفاق، هي تطويق مدينة غزة ومراكز سكانية أخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في "غزو" المدينة. وكشف المصدر أن وزراء إسرائيليين عدة يؤيدون خططًا مختلفة. يأتي هذا وسط خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية حول مسار العمل المفضل لديها في القطاع. وكان مسؤول إسرائيلي كبير أوضح يوم الخميس الماضي أن إسرائيل والولايات المتحدة بصدد صياغة تفاهم جديد حول غزة، بعد تسلم رد حماس. كما أضاف أن البلدين الحليفين "سيعملان في الوقت عينه على زيادة المساعدات الإنسانية، مع استمرار العمليات العسكرية في غزة". "قتال بلا هوادة" في حين أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أمس الجمعة أنه "سيعرف، خلال أيام، إن كان التوصل إلى اتفاق ما زال ممكناً، وإلا فإن القتال سيستمر". وقال زامير خلال جولة ميدانية في القطاع: "أعتقد أننا سنعرف، خلال الأيام المقبلة، إن كنا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن"، مردفاً: "إذا لم يجرِ ذلك فسيستمر القتال بلا هوادة". يذكر أن الجولة الجديدة من المفاوضات التي انطلقت في السادس من يوليو الماضي بين الجانبين برعاية الوسطاء (أميركا ومصر وقطر) من أجل وقف الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 في غزة، كانت انتهت الأسبوع الماضي بدون تحقيق انفراجة واضحة. إذ يتمسك الجانب الإسرائيلي بعدم الانسحاب التام من القطاع، فيما تصر حماس على هذا المطلب. كما تود إسرائيل الإبقاء على توزيع المساعدات الإغاثية عبر "مؤسسة غزة"، بينما تطالب الحركة بالعودة إلى منظمات الأمم المتحدة من أجل توزيع المساعدات وسط انتشار سوء التغذية و"المجاعة" في مناطق عدة بالقطاع.
