مجموعة ترامب تبني منتجعاً للغولف بقيمة 1,5 مليار دولار في فيتنام! (صور)

حضر إريك ترامب، اليوم الأربعاء، حفل وضع حجر الأساس في فيتنام لمنتجع فاخر وملعب للغولف بقيمة 1,5 مليار دولار من المقرّر أن تطوّره مجموعة العقارات التابعة لوالده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يُتّهم ترامب ومجموعته، التي تبني مشاريع عقارية فاخرة في جميع أنحاء العالم، باستغلال منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
وحضر إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وزوجته لارا إلى جانب مسؤولي شركة التطوير العقاري كينباك سيتي دفلوبمنت الحدث الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة في مقاطعة هانغ ين، على بُعد 40 كيلومتراً جنوب شرق هانوي، حيث سيتم بناء المجمع الذي يضمّ ملعباً مكوّناً من 54 حفرة وفيلات سكنية.
شاهد مئات المزارعين الحدث من بعيد، وكان معظمهم واقفاً على سدّ يطل على مزارع البرتقال والخوخ وأشجار الكمكوات التي ستُقتلع لبناء المجمع الفاخر.
قالت دو ثي ليو، وهي مزارعة تبلغ 62 عاماً حصلت على تعويض عن أرضها ضمن المشروع لوكالة "فرانس برس"، إنّها سعيدة بوجود عائلة ترامب هنا، لكنّها قلقة من أنها لن تجد ما تفعله. وقالت "نريده أن يوفر لنا فرص عمل".
ومن المقرّر أيضاً أن يُعاين إريك ترامب مواقع أخرى لمشروع بناء برج في مدينة هو شي منه الجنوبية التي تُعَدّ مركزاً للأعمال في فيتنام.
وقال مدير المشروع تشارلز بويد-بومان في اجتماع مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه في آذار/مارس إنّ المجموعة تهدف إلى الانتهاء من منتجع الغولف خلال سنتين قبل أن تستضيف فيتنام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
تجري فيتنام والولايات المتحدة محادثات تجارية بعد أن هدّد ترامب بفرض ضريبة بنسبة 46 في المئة على السلع الفيتنامية كجزء من حملته العالمية لفرض رسوم جمركية.
من حفل إطلاق المنتجع في فيتنام (أ ف ب).
زار ترامب هانوي عام 2019 عندما اجتمع للمرة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ووصف العاصمة الفيتنامية آنذاك بأنّها "مدينة رائعة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 25 دقائق

• المدن

القطاع المالي السوري وفرص المصارف اللبنانيّة

كان البديهي أن تتجه الأنظار إلى القطاع المصرفي السوري، فور بدء الحديث عن الفرص التي سيفتحها مستقبلًا رفع العقوبات عن سوريا. فحجم القطاع ومستوى الشمول المالي، ظلّ طوال السنوات الماضية محصورًا إلى حدود ضيّقة جدًا مقارنة بنطاق الفرص الموجودة في السوق السوريّة، وذلك بفعل الواقع الأمني والسياسي الذي عانت منه البلاد، وكذلك بسبب العقوبات التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي. وعند الحديث عن الفرص الموجودة في هذا القطاع، لا يمكن التغاضي عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المصرفيون اللبنانيون، الذين راكموا في حقبات سابقة خبرة وعلاقات ومعرفة بأوضاع السوق السوري، كما احتفظوا بموطئ قدم هناك من خلال حصصهم بكيانات مصرفيّة ما زالت تعمل حتّى اللحظة. المصارف اللبنانيّة في سوريا قائمة المصارف اللبنانيّة الموجودة في سوريا تشمل أولًا فرنسبنك، الذي ما زال حتّى تاريخه يملك 48% من مصرف فرنسبنك سوريا. كما يحتفظ بنك لبنان والمهجر اللبناني بحصّة نسبتها 49%، من مصرف سوريا والمهجر، الكيان الشقيق التابع للمصرف اللبناني الأم. بيمو البنك اللبناني يملك بدوره حصّة شبيهة قوامها 49%، في مصرفه الشقيق بنك بيمو السعودي الفرنسي. وأخيرًا، يملك فرست ناشيونال بنك اللبناني حصّة أكثر ضآلة، لا تتجاوز الـ 7%، في مصرف سوريا والخليج. وجميع هذه الشركات والحصص، تعود لما قبل اندلاع الثورة السوريّة، أي إلى الفترة التي شهدت توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا، بالاستفادة من القرب الجغرافي والروابط التجاريّة والثقافيّة بين البلدين، ما سمح بنقل جزء من الرأسمال البشري اللبناني للعمل هناك. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ مصرفي عودة وبيبلوس أعلنا خلال فترات سابقة عن انسحابهما من السوق السوريّة، وبيع حصصهما في الكيانات الشقيقة التابعة لهما هناك. غير أنّ الكثير من المصادر تؤكّد أنّ هذا الانسحاب ظلّ شكليًا، إذ ظلّ المساهمون في المصرفين يمتلكون –بالشراكة من جهات محليّة- حصصًا في القطاع المالي السوري، إنما بأشكال غير المباشرة. أمّا المصارف اللبنانيّة التي ظلّت تعمل في سوريا، كحال فرنسبنك ولبنان والمهجر وبيمو وفرست ناشيونال بنك، فقرّر فصل ميزانيّاتها عن ميزانيّات الكيانات السوريّة الشقيقة، كما فصلت أنظمتها الماليّة عنها، لتفادي المخاطر الناتجة عن العقوبات المفروضة على سوريا. ورغم هذا الفصل الشكل بين ميزانيّات المصارف اللبنانيّة وكياناتها الشقيقة في سوريا، من المهم التنويه أن الكيانات السوريّة الشقيقة ظلّت تحقق طوال السنوات الماضية أرباحًا لمصلحة المساهمين اللبنانيين. فالدراسة الأخيرة التي نسبة الملاءة المرتفعة هذه، فرضها خلال السنوات الماضية المخاطر المرتفعة، وضعف الفرص المتاحة في السوق. إذ تشير الأرقام نفسها إلى أنّ حجم القروض الممنوحة من جانب بنك سوريا والمهجر لا تتجاوز الـ 5.6 مليون دولار حاليًا، وهو ما يشكّل نسبة ضئيلة للغاية قياسًا بحجم الودائع التي يستوعبها المصرف. غير أنّ هذا الواقع يعني أنّ المصرف يمتلك فرصًا كبيرة للتوسّع، بالاستفادة من الرساميل والودائع الموجودة، بمجرّد توفّر الظروف السياسيّة والأمنيّة الملائمة لذلك، فما في ذلك رفع العقوبات وانتعاش الحركة الاقتصاديّة في سوريا. هذا بالتحديد ما يدفع كثيرين للتفاؤل بالمرحلة المقبلة، لجهة الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي اللبناني في سوريا. إلا أنّ استعادة هذا الدور، سيبقى مشروطًا بعاملين: استكمال مسار التعافي المالي في لبنان لتستعيد المصارف اللبنانيّة الملاءة والثقة والسيولة التي تسمح لها بالتوسّع في سوريا، وهذا المسار مرتبط بالقوانين الإصلاحيّة التي يتم العمل عليها في الحكومة والمجلس النيابي. واستقرار الظروف الأمنيّة والاقتصاديّة في سوريا، بما يؤمّن البيئة الاستثماريّة الكفيلة برفع الطلب على الخدمات المصرفيّة في المستقبل. واقع القطاع المصرفي السوري ثمّة 15 مصرفًا سوريًا مدرجًا في البورصة، بأصول إجماليّة تقارب قيمتها الـ 3.9 مليار دولار، وودائع بقيمة 1.45 مليار دولار، في مقابل نحو 941 مليون دولار من حقوق المساهمين. ومجددًا، تّظهر هذه الأرقام حجم الرسملة الكبير في القطاع المصرفي السوري، إذ توازي قيمة الأموال الخاصّة وحقوق المساهمين نحو 65% من قيمة الودائع الموجودة، ما يدل على محدوديّة نشاط المصارف السوريّة قياسًا بحجم رساميلها. أمّا القروض، فلا يتخطّى حجمها الـ 426.6 مليون دولار أميركي، ما يمثّل –مجددًا- نسبة منخفضة قياسًا بقيمة الودائع الموجودة. ومن البديهي القول هنا أنّ محدوديّة نشاط القطاع المصرفي، قياسًا بالملاءة والرساميل المتوفّرة، يعود للظروف التي لم تكن مناسبة للقيام بأي توسّع في النشاط المصرفي. من الناحية العمليّة، ثمّة آفاق واعدة لهذا القطاع، في حال استعادة اتصاله بالنظام المالي العالمي، ومن ثم استعادة القدرة على اجتذاب تدفّقات العملة الصعبة من الخارج. فالرساميل الموفّرة كافية لتغطية التوسّع في اجتذاب الودائع، وحجم الودائع الموجود أساسًا يسمح بالمزيد من التوسّع في تمويل التجارة الدوليّة والقروض التجاريّة. أمّا القطاع المصرفي اللبناني، فموجود –بحصص وازنة- في أربع مصارف من أصل 15، في القطاع المصرفي السوري، وهو ما يشكّل نقطة انطلاق جيّدة للتوسّع في السوق السوري مستقبلًا. والرأسمال البشري اللبناني أثبت في حقبات سابقة قدرته على التكيّف سريعًا، لتوظيف خبرته المصرفيّة في السوق السوري.

المدن

منذ 29 دقائق

• المدن

مصرف لبنان: زيادة في الاحتياطات وخسائر في الذهب

نشر مصرف لبنان مؤخرًا ميزانيّته النصف الشهريّة، التي عكست وضعيّته الماليّة لغاية منتصف شهر أيار الحالي. وحتّى اللحظة، لا تزال مؤشّرات السيولة والملاءة العامّة تتأثّر بقيمة أهم عناصر موجودات المصرف المتبقية: بند الذهب واحتياطات العملات الأجنبيّة. إذ تشكّل هذه الموجودات بالتحديد آخر ما تبقّى من أصول سائلة أو قابلة للتسييل، كما تشكّل التغيّرات في مستوياتها أهم ما يمكن مراقبته في ميزانيّة مصرف لبنان. أمّا تغيّر قيمة المطلوبات، وخصوصًا حجم السيولة المتداولة بالليرة في السوق وودائع القطاع العام، فتستمرّ في تقديم إيضاحات بخصوص نوعيّة السياسة النقديّة المعتمدة، التي تسمح لمصرف لبنان بشراء الدولارات من السوق. الذهب والاحتياطي بمراجعة الميزانيّة، يتضّح أنّ قيمة مخزون الذهب في مصرف لبنان تراجعت خلال النصف الأوّل من الشهر الحالي، من نحو 30.39 مليار دولار أميركي في بداية الشهر، إلى 29.46 مليار دولار أميركي في نهايته، ما يعني أن قيمة هذا المخزون انخفضت بنحو 926.95 مليون دولار خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً. ومن المعلوم أنّ هذا التحوّل يرتبط أولًا بالسياسة المحاسبيّة المعتمدة، التي تقوم على إعادة تقييم مخزون الذهب في ضوء تغيّرات أسعار الذهب العالميّة. وخلال الفترة الماضية، تراجعت أسعار الذهب مع تسارع المؤشرات الإيجابيّة المتصلة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، بشأن خلافهما التجاري، بالإضافة إلى ترقّب نتائج المفاوضات المتصلة ببرنامج إيران النووي. في جميع الحالات، ورغم هذا الانخفاض الوازن في قيمة الذهب، تبقى قيمته الحاليّة أعلى بنسبة 41.59%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بفعل الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الذهب منذ ذلك الوقت. وهذه الزيادة أشعلت مؤخرًا النقاش حول إمكانيّة استخدام مخزون الذهب، مع تسرّب أنباء عن اهتمام شركات أميركيّة بهذه المسألة. وحتّى اللحظة، يبدو أن قيادة مصرف لبنان تميل إلى طروحات تقوم على تأجير أو استثمار الذهب، من دون الوصول إلى بيع أجزاء من هذا المخزون. لكن بمعزل عن رأي قيادة المصرف، يبقى من المؤكّد أنّ أي مشاريع من هذا النوع ستحتاج إلى موافقة المجلس النيابي، بالنظر إلى وجود تشريع يمنع استخدام احتياطات الذهب من دون قانون. أما في ما يخص احتياطات العملة الأجنبيّة، فشهد هذا البند تحوّلاً معاكسًا، مع ارتفاعه من قرابة الـ 11.12 مليار دولار أميركي في بداية شهر أيّار، إلى أكثر من 11.23 مليار دولار أميركي في نهايته، ما عكس زيادة قدرها 114.67 مليون دولار أميركي خلال فترة 15 يومًا. ومجددًا، بيّن مصرف لبنان استمرار قدرته على امتصاص العملة الصعبة من السوق، بالرغم من بدء اعتماد موازنة العام الحالي، التي تضمّنت زيادات في إنفاق القطاع العام. وعلى أي حال، من المفيد العودة إلى أرقام الأشهر الماضية، التي تبيّن أنّ حجم هذه الاحتياطات لم يكن يتجاوز الـ 8.57 مليار دولار أميركي في أواخر شهر تمّوز 2023، أي مع مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة لمنصبه. وبذلك يكون المصرف المركزي قد زاد احتياطاته بنحو 2.66 مليار دولار أميركي، منذ خروج سلامة من المصرف، وتمكّن المصرف من بعدها من دخول مرحلة مراكمة الاحتياطات بدل استنزافها. أمّا حجم هذه الزيادة، فيوازي وحده حاليًا نحو 11% من حجم الناتج المحلّي الإجمالي، ما يؤشّر إلى أثر هذه التحوّلات. المطلوبات والكتلة النقديّة في الجانب الآخر من الميزانيّة، يظهر أنّ حجم الكتلة النقديّة المتداولة خارج مصرف لبنان، أي حجم السيولة بالليرة الموجودة في السوق، تراجعت من 79.93 ترليون ليرة لبنانيّة إلى نحو 77.78 مليار ليرة لبنانيّة، بين بداية الشهر الحالي ومنتصفه. وهذا ما يعني أنّ شراء مصرف لبنان للدولارات من السوق لم يتسبّب بضخ المزيد من الليرات، بل حصل العكس تماماً. وتبلغ قيمة الانخفاض في حجم السيولة، وفق سعر الصرف الحالي، نحو 24 مليون دولار أميركي. ويمكن تفسير هذه النتيجة بالنظر إلى حجم ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان. إذ ارتفعت قيمة هذه الودائع من 6.88 مليار دولار أميركي في بداية شهر أيّار، إلى 7.07 مليار دولار أميركي في منتصف الشهر، ما يعني أن أموال الدولة لدى مصرف لبنان زادت بنحو 187 مليون دولار خلال 15 يومًا فقط. وعلى هذا النحو، يكون المصرف المركزي قد استعمل مجددًا زيادة ودائع القطاع العام لديه، لامتصاص الليرات التي يتم استعمالها لشراء الدولار من السوق، أو لامتصاص الرسوم التي يجري يجنيها بالعملة الصعبة. وفي الحالتين، تكون الاحتياطات بالعملة الصعبة قد ارتفعت، من دون التسبب بارتفاع موازٍ في حجم السيولة المتداولة بالليرة في السوق. المسألة الأكثر أهميّة، تبقى أن الميزانيّة بأسرها لا تزال غارقة بكتلة من الخسائر التي لم يتم العمل على معالجتها بعد، وهي تحديداً ما يمثّل مركز زلزال الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي. ومعالجة هذه الفجوة، تنتظر حاليًا القانون الذي تعمل الحكومة على صياغته، بالاتفاق مع مصرف لبنان، لتوزيع هذه الخسائر والتعامل معها. وبانتظار إقرار القانون ودخوله حيّز التنفيذ، ستبقى الميزانيّة ومؤشّراتها محكومة بالتحولات التي تطرأ على قيمة الذهب واحتياطات العملة الصعبة، بغياب أي تطوّرات أخرى مؤثّرة.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

"أوبك+" تدرس زيادة هائلة في إنتاج النفط في يوليو القادم

تدرس مجموعة "أوبك+" زيادة هائلة في الإنتاج في اجتماعها في الأول من حزيران/يونيو، وهو ما قد يجعله الشهر الثالث على التوالي الذي تضيف فيه المجموعة براميل إضافية إلى السوق. وقال مندوبون إن نقاشاً يجري داخل التجمع حول زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، وهو ثلاثة أضعاف الكمية المخطط لها في البداية. وأوضح المندوبون أن الخيارات لا تزال قيد المناقشة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية هي نفسها التي يُضيفها التجمع إلى السوق هذا الشهر والشهر المقبل، بعد أن سرّع وتيرة إنعاشه المُخطط لها في محاولة لمعاقبة مُخالفي حصص "أوبك+" من خلال خفض الأسعار. 5 أيار 1 أيار وقد حذّرت المملكة العربية السعودية، قائدة المجموعة، الدول الأعضاء المُفرطة في الإنتاج في اجتماعها الأخير من أنها قد تُضخّم تحوّلاً تاريخياً في السياسة وتُجري زيادات إضافية في الإنتاج ما لم يلتزموا بالاتفاق. وأثرت هذه الزيادات المفاجئة في إمدادات "أوبك+"، بالتزامن مع بدء الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيسان/أبريل، سلباً على أسعار النفط، حيث انخفض سعر الخام إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات، مقترباً من 60 دولاراً للبرميل في لندن. لكن العقود الآجلة انتعشت منذ ذلك الحين مع تراجع البيت الأبيض عن بعض رسومه الجمركية، حيث تداول خام برنت عند أقل بقليل من 65 دولاراً يوم الخميس. وكالة الطاقة الدولية توقعت، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2025، بعد أداءٍ قويٍّ في الربع الأول بسبب "الرياح الاقتصادية المعاكسة". وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، متوقعةً في تقريرها الشهري بقاء النمو على زخمه في عام 2026.