محمد بن زايد ورئيس الوزراء القطري يبحثان العلاقات الأخوية في أبوظبي
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.
وتبادل سموه والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ـ في بداية اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ـ التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركة.
كما نقل آل ثاني إلى صاحب السمو رئيس الدولة، تحيات أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معرباً عن خالص تمنياته لقطر وشعبها الشقيق بدوام النماء والرخاء.
وبحث سموه ورئيس مجلس الوزراء القطري ــ خلال اللقاء ــ العلاقات الأخوية بين البلدين ومختلف جوانب تعاونهما والعمل المشترك والحرص المتبادل على تعزيزهما بما يعود بالخير على شعبي البلدين ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وحضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار البطين في أبوظبي، حيث كان في استقباله سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وعدد من المسؤولين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 40 دقائق
- البيان
الإمارات تستعرض مبادراتها لتحسين حياة أصحاب الهمم
نظمت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمنظمة الدولية للتأهيل، فعالية جانبية بعنوان «تمكين الحياة من خلال مناهج شاملة»، لتسليط الضوء على المبادرات المعنية بتحسين حياة أصحاب الهمم، وتذليل العقبات التي قد تحول أو تضعف من سبل إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في البرامج والخطط الوطنية، والانتقال من مرحلة النية إلى مرحلة العمل المؤثر والفاعل لهذه الأهداف. جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «COSP-18» في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك. وأوصى المتحدثون في الفعالية بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها الدعوة إلى استكشاف المبادرات الناجحة، التي تبين التمويل الفعال للبرامج الشاملة لذوي الإعاقة، ما يحسن وصولهم إلى الرعاية الصحية، وفرص العمل (الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي). سبل مبتكرة وفي رسالة وجهها عبر الفيديو خلال الفعالية سلط عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الضوء على السبل المبتكرة لتعزيز التعليم والتوظيف الشامل لأصحاب الهمم وإمكانية وصولهم، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتبر الإدماج التزاماً فاعلاً، مشدداً على أن الوقت قد حان للعمل القائم على المساواة، والمدفوع بالابتكار، والمسترشد بالتجربة الحية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات. ودعا إلى ضرورة ضمان عدم تخلف أحد عن الركب في أجندة التنمية، لا في السياسة، ولا في الممارسة، ولا في الفرص المتاحة. من جانبه تحدث كريستوف غوتنبرونر، رئيس الجمعية الدولية لإعادة التأهيل، حول الدور الذي تلعبه منظمته منذ تأسيسها عام 1922 في ولاية «أوهايو» الأمريكية، في مجالات تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين، لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تنمية شاملة من جهته تحدث عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حول تعزيز التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض عدداً من قصص النجاح والحلول التي حققتها دولة الإمارات في هذا الجانب. وقال إن المؤسسة طورت أول مؤهل مهني وطني في الدولة مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث وبعد أكثر من 700 ساعة تدريب، يحصل الخريجون منهم على شهادات رسمية، تتيح لهم فرصاً حقيقية في الحصول على وظائف أو ريادة أعمال، لافتاً إلى أن المؤسسة تدير 23 مركزاً في جميع أنحاء أبوظبي. من ناحيتها سلطت ميرة الشامسي، محلل علم الوراثة الجينية في منظمة إعادة التأهيل الدولية، نيابة عن نائب رئيس الصحة والأداء في منظمة إعادة التأهيل الدولية، الضوء على سبل صياغة نظام صحي شامل وإعادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاعتماد على النهج المتجذر في الابتكار والإنصاف، لافتة إلى أن هناك نحو 15% من سكان العالم يعيشون مع إعاقة، وأكثر من ثلث سكان العالم بحاجة إلى إعادة تأهيل، ومعظمهم لا يتلقون أي تأهيل. من جهته تناول الدكتور مادان كوندو، نائب رئيس المنظمة الدولية لإعادة التأهيل، سبل تعزيز عمل وتوظيف أصحاب الهمم في أعمال مربحة وهادفة، تعزز إشراكهم الفاعل في التنمية، وذلك وفقاً للمادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضاً أبرز التحديات الرئيسية المتسببة في ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وحلولها. مرحلة العمل من جانبها تحدثت الدكتورة كريسان شيرو-جايست، أستاذة ومديرة معهد الإعاقة، في جامعة ممفيس الأمريكية، حول سبل تمكين الشباب ذوي الإعاقة الذهنية في الانتقال إلى مرحلة العمل والمشاركة في مجتمعاتهم. وحرص منظمو الفعالية الإماراتية على إشراك تجارب مواطنين من أصحاب الهمم في دولة الإمارات، وهما أحمد هزاع الدرمكي، المدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، عضو لجنة ملف استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي للصم في أبوظبي عام 2027، ومريم القبيسي، سفيرة «التصلب المتعدد» والمسؤولة المُقيّمة في برنامج التصميم الشامل للشمول. وقال أحمد هزاع الدرمكي، في حديثه أمام الحضور، إنه كطفل أصم، بدأ رحلته التعليمية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث تلقى الدعم والرعاية في مرحلة مبكرة، وحصل على منحة دراسية لمتابعة دراسته في المدرسة الأمريكية للصم بالولايات المتحدة، وحصل على شهادة دبلوم من معهد كونيتيكت، حيث قضى تسع سنوات في الخارج، منغمساً في لغة الإشارة وثقافة الصم. وأضاف أنه أسس أول فريق كرة قدم للصم في الإمارات، ومن ثم أول جمعية رسمية للصم، وأصبح فيما بعد أول رئيس لمجلس إدارتها، ومن خلالها تعاون بشكل وثيق مع وزارة التعليم العالي، لدعم دمج الطلاب الصم في الجامعات. تحدٍ شخصي من جانبها قالت مريم القبيسي، 29 عاماً، إنها شُخِّصتُ بمرض التصلب اللويحي وهي في سن السابعة عشرة، مشيرة إلى أنه ورغم أن المرض غير مسار حياتها إلا أنه لم يُنهِ أحلامها بل أعاد تشكيلها عبر تحديها الشخصي للمرض، موضحة أنها أصبحت سفيرة للتصلب المتعدد، لتسهم في رفع مستوى الوعي، وتحدي وصمة العار، والمساعدة في بناء عالم يقوده الشمول. وأعربت القبيسي عن فخرها بمشاركتها في هذه الفعالية الجانبية، التي تنظمها دولة الإمارات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تعكس الاهتمام والخطوات الجادة، التي انتهجتها الدولة في رعاية هذه الفئة.
البيان
منذ 40 دقائق
- البيان
سلطان بن أحمد: تطور ملحوظ لجامعة الشارقة في البحوث العلمية الهادفة إلى تنمية المجتمع
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الاجتماع التاسع والخمسين للمجلس، والذي عُقد صباح أمس، في مكتب سموه بمقر الجامعة. ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً جهودهم البنّاءة وآراءهم الداعمة لما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية والإدارية، مقدماً سموه الشكر والتقدير إلى الدكتور حميد مجول النعيمي على جهوده الكبيرة في قيادة الجامعة خلال الفترة الماضية، مما أسهم في تطور الجامعة في مختلف المجالات. وأشاد سموه بتطور أداء جامعة الشارقة، واستمرارها في الحفاظ على مستواها المرموق بين الجامعات. وعبر سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن فخره بما تحققه الجامعة من تطور ملحوظ في البحوث العلمية التطبيقية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنميته، وبتقدم الجامعة في مختلف التصنيفات العالمية. واعتمد المجلس الموازنة التشغيلية للجامعة للعام الأكاديمي 2025 ـ 2026، والتي بلغت ملياراً و270 مليون درهم، كما اعتمد المجلس تخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين استكملوا متطلبات التخرج حتى نهاية فصل الربيع 2024 ـ 2025م، والبالغ عددهم الإجمالي 2026 خريجاً وخريجة. كما اعتمد مجلس الأمناء عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، والتي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، وأقر المجلس إنشاء مركزين بحثيين، واعتمد المجلس ترقية 22 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
46% من الطلاب الإماراتيين بالخارج تستغلهم جامعتان تجاريتان
الإمارات: ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط أكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج شهد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء نقاشاً حاداً حول سياسة جديدة تحد من الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلاب الإماراتيون في الخارج، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن تأثيرها على الطلاب والمشهد التعليمي بشكل عام. وفي رده على سؤال طرحه عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان حمد الحمادي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن العور، أن ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط استغلتا الطلاب لأغراض تجارية. وقال الدكتور العور: "اتضح أن 46% من هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعتين استغلتاهم للأسف للحصول على مؤهلات أكاديمية بشكل تجاري. ومن واجبنا حمايتهم من مثل هذه المؤسسات." وأكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج. وأوضح الوزير: "القرار لم يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ومضمونه يتعلق بحوكمة الدراسة في الخارج، وليس عدم الاعتراف الشامل بالمؤهلات الأجنبية." وجاءت مناقشات المجلس الوطني الاتحادي بعد إعلان في 2 يونيو بأن الشهادات التي يتم الحصول عليها من مؤسسات لا تحتل مرتبة ضمن أفضل 100 أو 200 أو 300 جامعة عالمياً (حسب الدولة) لن يُعترف بها بعد الآن، حتى للطلاب الذين حصلوا سابقاً على موافقات أولية من الوزارة وبدؤوا بالفعل دراسات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. ودافع العور عن القرار قائلاً إنه يهدف إلى إعادة توجيه الطلاب نحو مؤسسات تقدم تعليماً عالي الجودة وتطوير المهارات. وأضاف: "تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم الطلاب وتعزيز الاعتراف الممنوح لهم. هناك نسبة من الطلاب يدرسون في جامعات تجارية، وهذا استثمار غير موفق." آلاف الطلاب متأثرون بالسياسة الجديدة وفقاً للأرقام الرسمية، هناك أكثر من 2,600 طالب حالياً على منح دراسية من جهات اتحادية ومحلية مختلفة، بينما يدرس حوالي 3,000 طالب في الخارج على نفقتهم الخاصة. تؤثر السياسة على كلا المجموعتين، ولكن بشكل خاص على الأخيرة، حيث بدأ العديد منهم دراستهم استناداً إلى موافقات سابقة من الوزارة. وأقر العور بطموحات هؤلاء الطلاب وأكد احترام الحكومة ودعمها لهم: "الغالبية تسعى لتحقيق أهدافها المهنية والتعليمية، ومن واجبنا تقديم كل الدعم لهم للحصول على فرص تنافسية عالية وتحقيق الأهداف الشخصية والوطنية." وأشار أيضاً إلى أن 25% من الطلاب الممولين ذاتياً يدرسون في جامعات غير مصنفة تماماً، وأن الوزارة ومجلس التعليم يتبعان معايير معتمدة للاعتماد والاعتراف. معاناة الطلاب وانتقد عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان الحمادي توقيت القرار وآلية إبلاغ الطلاب به، واصفاً إياه بأنه "مفاجئ" و"ضار" للطلاب الذين يدرسون بالفعل وقاربوا على التخرج. وقال: "القرار ألحق الضرر بالطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، ولديهم موافقات أو رسائل رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من يتحمل عواقب هذا القرار، والنفقات والالتزامات التي تم اتخاذها؟" وأكد أن أكثر من 800 طالب إماراتي يدرسون حالياً في الخارج، حصل العديد منهم على موافقة رسمية للجامعة والتخصص، وقد التزموا بالفعل بسنوات وجهود مالية كبيرة. وتساءل: "هل التصنيف العالمي الذي تعتمده الوزارة مبني على شركة خاصة أم على جهة تعليمية معتمدة في الدولة؟" وطالب عضو المجلس الوطني الاتحادي بتعليق تنفيذ القرار فوراً، على الأقل للطلاب الحاليين ومن لديهم موافقات سابقة من الوزارة، ودعا إلى تشكيل لجان خبراء لمراجعة نظام التصنيف. وقال: "نأمل أن يوقف الوزير تفعيل هذا القرار، خاصة للطلاب الدارسين في الخارج الذين حصلوا على موافقة الوزارة. يجب إعادة تقييم القرار من قبل لجان متخصصة وخبراء أكاديميين لضمان نظام تصنيف شفاف وعادل يوازن بين المتطلبات الأكاديمية واحتياجات المجتمع." وأكد العور للمجلس الوطني الاتحادي أن هناك آليات لإعادة تقييم الحالات الفردية، بما في ذلك لجنة مشتركة يرأسها مجلس التعليم وتضم وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى. وأشار إلى أنه منذ تطبيق الربط الرقمي بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي قبل شهرين، تم مراجعة أكثر من 6,000 طلب توظيف، وتم رفض حوالي 700 طلب بسبب شهادات من مؤسسات غير معتمدة. وأضاف: "يتم تطبيق نفس المعايير على المواطنين وغير المواطنين إذا ثبت أن المؤسسة تعتمد على دوافع تجارية. لا يوجد تساهل في التعامل مع أي شخص أو مؤسسة تتلاعب بمستقبل التحصيل العلمي والكفاءة المطلوبة في الدولة." تسلط هذه المناقشات الضوء على التوتر المتزايد بين جهود الدولة لضمان التميز الأكاديمي والاستثمارات الشخصية التي يبذلها الإماراتيون في متابعة التعليم العالي في الخارج.
