سوس ماسة: بوابة المغرب نحو الأسواق العالمية – الوالي أمزازي يكشف عن استراتيجية تعزيز الصادرات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 3 ساعات

• برلمان

مشروع بيئي مفصلي تقوده الدولة.. هل ينجح مجلس جهة سوس في استغلال الفرصة وكسب رهان القضاء على المطارح العشوائية؟

الخط : A- A+ إستمع للمقال يستعد مجلس جهة سوس ماسة لعقد دورة استثنائية غدا الخميس 24 يوليوز 2025 للمصادقة على اتفاقية إطارية محورية تهدف إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية وإنشاء مراكز طمر وتثمين النفايات، في خطوة توصف بأنها اختبار حقيقي للإرادة المؤسساتية في تدبير إشكالية النفايات التي ظلت ولازالت لعقود من الزمن عصية عن الحل من طرف الجهات المختصة، أو على الأقل غياب الإرادة لتحقيق ذلك. هذه الاتفاقية التي اطلع عليها موقع 'برلمان.كوم'، والتي تندرج ضمن التوجهات الملكية الرامية لتحقيق تنمية مستدامة والارتقاء بجودة الحياة، تغطي الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وتصل كلفتها الإجمالية إلى حوالي 1180 مليون درهم، تساهم فيها جهة سوس ماسة بمبلغ 76 مليون درهم. وترتكز هذه الاتفاقية على شراكة بين وزارة الداخلية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، ولاية جهة سوس ماسة، ومجلس الجهة. وتشمل، إحداث 3 مراكز للطمر والتثمين باستثمار إجمالي يناهز 813 مليون درهم، موزعة على أقاليم عمالات أكادير (700 مليون درهم)، تارودانت (63 مليون درهم)، وتيزنيت (50 مليون درهم). وتبلغ مساهمة الجهة في هذا المحور 42 مليون درهم. كما تشمل كذلك، تأهيل وإغلاق 29 مطرحًا عشوائيًا بكلفة تُقدّر بـ367 مليون درهم، موزعة على 13 مطرحًا بتارودانت (245 مليون درهم)، و11 مطرحًا بشتوكة آيت باها (84 مليون درهم)، و5 مطارح بتيزنيت (38 مليون درهم). وتبلغ مساهمة الجهة في هذا المحور 34 مليون درهم. ولضمان حسن تنفيذ هذه المشاريع، سيتم تشكيل لجنة للتتبع يرأسها والي جهة سوس ماسة، تضم ممثلين عن العمالات والأقاليم، مجلس الجهة، وصاحب المشروع، مع إمكانية الاستعانة بخبراء، حيث تتولى اللجنة إعداد تقارير نصف سنوية حول سير الأشغال، وتقارير تقييمية بعد انتهاء المشاريع حول الأثر البيئي والاجتماعي، تُرفع إلى وزارة الداخلية. وتسعى الدولة من خلال هذه الاتفاقية إلى إرساء نموذج بيئي حديث لتدبير النفايات، يكرّس التحول من الطمر العشوائي إلى التثمين والتدوير، بما يسهم في تقليص التلوث وتحسين جودة الحياة، غير أن هذه الأهداف تواجه تحديات واقعية، أهمها مدى جدية المؤسسات في احترام الجدولة الزمنية للتنفيذ، وضمان تعبئة التمويلات في وقتها، خصوصًا في ظل لجوء الجهة للاقتراض لتغطية مساهمتها، لتفادي تكرار تجارب سابقة توقفت بسبب غياب الالتقائية بين القطاعات، وأيضا غياب الإرادة الحقيقية لتنزيل مجموعة من الاتفاقيات التي لازالت إلى الآن حبيسة الرفوف. ويُلاحظ أن مساهمة جهة سوس ماسة، التي تبلغ 76 مليون درهم، ستُغطّى جزئيا من خلال طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، ما يطرح تساؤلات حول استدامة تمويل المشاريع الكبرى، ومدى قدرة رئيس الجهة على الترافع مركزيا للحصول على دعم إضافي من الوزارات والمؤسسات المعنية. هذا المشروع يضع مجلس الجهة أمام امتحان حقيقي، خاصة وأن سكان سوس ماسة، ينتظرون تحركًا فعليًا للقضاء على المطارح العشوائية التي كانت لسنوات مصدرًا للروائح الكريهة، والحشرات، والنفايات المنتشرة، وتسببت في انتشار أمراض متنوعة.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

الحرارة والاحتكار يعيدان أسعار الدواجن إلى الارتفاع، وفاعل مهني يكشف خبايا القطاع

agadir24 – أكادير24 وقعت أسعار الدواجن على ارتفاع جديد خلال الأيام القليلة الماضية، مفاقمة أزمة القدرة الشرائية للمغاربة، في وقت ربط فيه مهنيون الزيادة المسجلة بموجة الحرارة التي أدت إلى نفوق الكتاكيت وتراجع العرض. وأفاد هؤلاء بأن الحرارة المرتفعة التي شهدتها عدة مدن مغربية في نهاية يونيو وبداية يوليوز الجاري كانت لها عواقب وخيمة على قطاعات فلاحية متعددة، وفي مقدمتها قطاع الدواجن، إذ عادت أسعار الدجاج الحي للارتفاع، متجاوزة حاجز 32 درهما للكيلوغرام في الأسواق. وفي مقابل هذا الطرح، أكد فاعلون آخرون داخل القطاع بأن الأمر يتجاوز مسألة ارتفاع درجات الحرارة، ويتعلق أساسا بانعدام الرقابة على الشركات واحتكارها لأسواق الأعلاف والمدخلات. وفي هذا السياق، لم يخف رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، تأييده لما تم تداوله بشأن تدخل موجة الحر في واقع الأسعار الراهنة للدواجن، لكنه رفض اعتباره المشكل الوحيد أو حتى الأساسي. وأفاد أعبود بأن المشكلة تكمن أساسا في غلاء مدخلات الإنتاج، وذلك بالرغم من انخفاض الأسعار الدولية للأعلاف بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على السوق المغربية، لا سيما وأن أعلاف الدجاج بالمغرب جلها مستورد. وفي هذا الإطار، اتهم رئيس الجمعية شركات الأعلاف بالاحتكار في ظل غياب المراقبة، مبرزا أن 'المتضررين من هذا الوضع هم المربون ومن ثم المستهلكون'. ومن جهة أخرى، نبه الفاعل المهني إلى وجود مشكل آخر على مستوى جودة الأعلاف التي تزيد من تكلفة الإنتاج، موضحا أنه: 'قبل مخطط المغرب الأخضر كانت تكلفة الإنتاج العامة لا تتجاوز 10 دراهم ونصف، وجاء المخطط ليعد بخفض التكلفة إلى 8 دراهم، لكن ما حصل هو أنها ارتفعت في سنة 2024 إلى 20 درهما'. وأمام هذا الوضع، اقترح أعبود أن يتم تهييء الدجاج في المجازر الصناعية المرخص لها من أجل الوصول لاستقرار على مستوى المخزون، بما يجنب السوق الصدمات التي قد تقع من قبيل مسألة ارتفاع الحرارة، وهكذا لا يتضرر منها المستهلك.

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

مجلس الحكومة يناقش مشروع مالية 2026 وتنظيم قطاع السينما بالمغرب

agadir24 – أكادير24 ينعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من الملفات ذات البعد الاقتصادي والثقافي والتشريعي، أبرزها تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون مالية 2026، وكذا إعادة هيكلة تنظيم قطاع السينما بالمغرب. ووفق بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، يفتتح المجلس أشغاله بعرض تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية، يتناول مدى تنفيذ مقتضيات قانون المالية الحالي، والتوجهات العامة المرتقبة ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، إلى جانب عرض البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات قادمة (2026-2028)، في إطار التخطيط المالي متوسط المدى. وسيتدارس المجلس لاحقًا خمسة مشاريع مراسيم تهم قطاعات الصحة والثقافة والإعلام، أبرزها مشروع مرسوم يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بإعادة تنظيم قطاع السينما، وتشمل شروط تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتنظيم نشاط الإنتاج والتوزيع السينمائي، واستيراد وتصدير الأفلام، إضافة إلى منح التأشيرات الثقافية والتجارية، وتحديد ضوابط استغلال القاعات السينمائية، إلى جانب تنظيم علامة 'الأستوديو' وبطاقة المهني السينمائي. ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا دراسة اتفاقية دولية تتعلق بنقل المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، والموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يُصادق على هذه الاتفاقية الثنائية. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن يعقد اجتماعًا خاصًا لدراسة بعض مقترحات القوانين ذات الطابع الاستعجالي. وتأتي هذه الدورة الحكومية في سياق خاص يطبع الاستعداد المبكر لبلورة مشروع قانون مالية 2026، ومراجعة البنيات التنظيمية والإجرائية لقطاع السينما بما يواكب التحولات الرقمية والثقافية، فضلًا عن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.