مكاتب سفريات: تعويض المسافرين.. بين استرداد المبالغ و«Credit Shell»

الاسترجاع يكون نقداً خلال أسبوع كحد أقصى أو رصيد للمسافر يستخدمه خلال عام
ألقت التطورات الجيوسياسية بسبب الحرب الجارية بين إيران والكيان الصهيوني بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدول المجاورة، ومن بين أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر يبرز قطاع السياحة والسفر، الذي شهد اضطرابات كبيرة بسبب إلغاء العديد من رحلات الطيران وتغيير مواعيدها نتيجة إغلاق الأجواء الجوية وتزايد المخاطر الأمنية.
وتشكل الحروب والنزاعات المسلحة أحد أخطر التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني حول العالم، لما تفرضه من تهديدات مباشرة على سلامة الرحلات الجوية والمسافرين وأطقم الطائرات، والبنية التحتية للطيران. فتاريخيا، حين يبدأ تصاعد التوترات العسكرية تتغير البيئة التشغيلية للطيران المدني بشكل جذري، مما يستدعي تحركا فوريا من قبل سلطات الطيران المدني، وكذلك من قبل شركات الطيران والمشغلين الجويين، من أجل تقليل حجم المخاطر وضمان استمرارية العمليات بأعلى مستويات السلامة الممكنة.
وتسببت الأحداث المتصاعدة بين إيران والكيان الصهيوني في اضطرابات ملحوظة لحركة الطيران بعدد من الدول المجاورة كالأردن ولبنان وسورية والعراق، حيث تم إلغاء وتأجيل عدد كبير من الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، ما أثر سلبا على المسافرين وشركات السياحة والسفر.
وتبادر شركات الطيران في تلك الحالة إلى مراجعة شبكاتها التشغيلية وتعديل مسارات الرحلات التي تمر عبر مناطق الصراع أو القريبة منها، وقد تلجأ بعض الشركات إلى الإيقاف المؤقت لبعض الوجهات، أو تغيير نقاط الهبوط والتزود بالوقود، بل قد تضطر في بعض الحالات إلى استخدام طائرات إضافية لتعويض تغير المسارات وزيادة زمن الرحلات. وتبنى هذه القرارات على تقييم داخلي دقيق للمخاطر، كما تأخذ بعين الاعتبار نصائح وتحذيرات من منظمات دولية.
إلغاء رحلات
وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لسفريات «تريندي»، وليد أبو شارود، أن الاضطرابات السياسية أفضت إلى إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات الجوية من وإلى الكويت، خاصة تلك التي تمر عبر أجواء الدول المتأثرة، وأشار إلى تغييرات طالت أيضا رحلات إلى وجهات أخرى مثل مصر ولندن، وسط مخاوف من اتساع نطاق النزاع.
وأوضح أبو شارود أن شركات الطيران تتعامل مع المسافرين المتضررين من خلال تعويضهم بعدة طرق، فبعض الشركات تعيد الأموال خلال أسبوع كحد أقصى، بينما تلجأ شركات أخرى إلى نظام «Credit Shell»، حيث يحتفظ بقيمة التذكرة كرصيد في حساب المسافر لاستخدامه خلال سنة، وفي حال لم يتم استخدام الرصيد خلال تلك المدة يتم استرداد المبلغ كاملا، سواء من خلال مكتب السفر أو مباشرة من شركة الطيران.
حالة ارتباك
من جانبه، أشار مدير مكتب «سفريات المروة»، ناجي الخرافي، إلى حالة الارتباك الشديدة التي يعيشها القطاع حاليا نتيجة تغيرات مفاجئة في الحجوزات والإلغاءات، خصوصا إلى وجهات مثل سورية، ولبنان، والأردن. وأكد أن المجال الجوي لتلك الدول فتح وأغلق عدة مرات خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى تعطيل الرحلات وتقليصها إلى فترات محددة خلال النهار دون انتظام.
وأضاف أن الطلب على إلغاء الحجوزات واسترجاع التذاكر أو تغيير المواعيد في تزايد مستمر، وهو ما يضع ضغوطا كبيرة على مكاتب السياحة وشركات الطيران التي تسعى للتعامل مع الوضع بمرونة لتقليل الأضرار.
وتعكس هذه التطورات واقعا صعبا يمر به قطاع السفر والطيران في المنطقة، والذي يبقى من أكثر القطاعات عرضة للتأثر بالأزمات السياسية والأمنية، ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، تبقى الحاجة ملحة إلى إيجاد حلول مرنة وفعالة تخفف من آثار الأزمة على المسافرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
القوة القاهرة
في السياق ذاته، أكدت مصادر أن تغيير مواعيد رحلات الطيران أو إلغاءها أثناء أوقات الحروب يمكن أن يعتبرا ضمن حالات القوة القاهرة، وذلك وفقا للتعريفات القانونية واللوائح الدولية المنظمة لعقود النقل الجوي، ويعفى بموجبها الناقل الجوي من بعض المسؤوليات، لكن ذلك لا يعفيه بالكامل من واجب الرعاية تجاه المسافرين مثل إعادة التذاكر أو الترتيب لرحلات بديلة.
وأوضحت المصادر أن القوة القاهرة حدث غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ويجعل من تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا أو بالغ الصعوبة، دون تقصير من الطرف المتضرر. وتشمل عادة الحروب والصراعات المسلحة، والكوارث الطبيعية، والأوبئة والجوائح، والقرارات السيادية مثل إغلاق المجال الجوي أو الحظر المفروض من الحكومات والاضطرابات الأمنية الكبرى.
وأشارت إلى أنه في مجال الطيران، ووفقا للعديد من الاتفاقيات وبعض القوانين، تعد الحروب والتوترات الأمنية المفاجئة من الظروف الخارجة عن سيطرة شركات الطيران، ما يعني أن شركات الطيران قد لا تكون ملزمة بدفع تعويض مالي للمسافرين عند الإلغاء أو التأخير إذا ثبت أن السبب يعود لحالة قوة قاهرة مثل الحرب، لكنها تظل ملزمة في معظم الحالات بتوفير استرداد قيمة التذكرة، أو إعادة الحجز في وقت لاحق، أو تأمين وسائل بديلة لنقل المسافر، وفق الإمكانات المتاحة.
هكذا تتغير خريطة الطيران
في حال التوترات العسكرية والأمنية تبدأ الاستجابة في قطاع السفر عادة من قبل الطيران المدني، الذي تقوم هيئاته بإجراء تقييمات أمنية شاملة للمجال الجوي المتأثر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية والجهات ذات الصلة، ومن ثم تصدر هذه الجهات ما يعرف بإشعارات الطيران، وهي تنبيهات رسمية تبلغ من خلالها شركات الطيران بأي تغييرات في المجال الجوي، مثل الإغلاق الكلي أو الجزئي لبعض المسارات أو نقاط العبور الجوية، أو فرض قيود على الارتفاعات أو توقيتات الرحلات، إلى جانب تحديد المناطق التي يحظر التحليق فوقها أو الاقتراب منها نظرا لوجود تهديدات عسكرية أو احتمال التعرض لهجمات صاروخية أو عمليات اعتراض جوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

أسواق الخليج تعود إلى دوامة التراجعات بـ 25.7 مليار دولار خسائر

عادت بورصات الخليج إلى دائرة التراجعات مجددا بعدما خسرت في تداولات الأربعاء نحو 25.7 مليار دولار بتراجع نسبته 0.7% بالقيمة السوقية للأسهم المدرجة. ووفقا لبيانات «كامكو إنفست»، فقد بلغت تراجعات القيمة الرأسمالية لبورصة السعودية نحو 16.1 مليار دولار بما نسبته 0.7%، وبورصة أبوظبي 3.7 مليارات دولار بما نسبته 0.5%، وبورصة دبي 2.6 مليار دولار بما نسبته 1%، وبورصة الكويت 2.3 مليار دولار بما نسبته 1.4% وبورصة قطر 800 مليون دولار بما نسبته 0.5%، وبورصة البحرين 300 مليون دولار بما نسبته 0.5%، فيما تماسك أداء سوق عمان من دون تغيير يذكر. وتأتي عودة أسواق الخليج إلى دوامة التراجعات مجددا خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد جلسة واحدة فقط من الهدوء النسبي، حيث شهدت مؤشرات معظم البورصات الخليجية تراجعا جماعيا وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن أسباب جيوسياسية وفنية متداخلة. هذه العودة إلى التراجع لم تكن مفاجئة للمراقبين، بل جاءت امتدادا لتقلبات حادة بدأت مع تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة بعد بروز مؤشرات على احتمال دخول الولايات المتحدة الأميركية كطرف مباشر في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وهو ما يزيد من حدة الترقب في أوساط المستثمرين ويعزز مشاعر القلق من اتساع رقعة الصراع. المخاوف الجيوسياسية امتدت بظلالها الثقيلة على معنويات المتداولين، ودفعت كثيرا منهم إلى التحرك بحذر والتخلي عن مراكزهم تدريجيا، تفاديا لأي تطورات مفاجئة قد تعصف بالأسواق بشكل أوسع، كما أن إشارات التصعيد الصادرة من بعض العواصم الغربية أوجدت حالة من التشويش على المسارات الاستثمارية، وهو ما انعكس سلبا على حركة السيولة، وإن كانت بعض الأسواق قد سجلت ارتفاعا في السيولة اليوم مقارنة بجلسة الثلاثاء، إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس ثقة متجددة، بل يشير إلى نشاط واضح في عمليات البيع وخروج مراكز استثمارية، خاصة في الأسهم التي شهدت موجة ارتفاعات مؤقتة في الجلسة السابقة. أما من الناحية الفنية فقد ساهمت عوامل داخلية في دفع الأسواق إلى التراجع، أبرزها أن جلسة الثلاثاء شهدت عمليات شراء مكثفة نفذها مضاربون بحثا عن مكاسب سريعة في ظل الأسعار المتراجعة، إلا أن هذا النشاط لم يكن مستداما، إذ تبعته في جلسة اليوم عمليات تصريف واضحة طالت عددا من الأسهم القيادية. هذه التحركات السريعة أضعفت الزخم الصعودي وفتحت المجال أمام مزيد من الضغوط البيعية. كما أن بعض الشركات الكبرى أفصحت عن بيانات جوهرية لم تكن متوافقة مع توقعات المستثمرين، ما أسهم في تعميق التراجعات، خاصة بعد أن فقدت الأسواق ثقة شريحة واسعة من المتعاملين الذين فضلوا الترقب على المغامرة. وتزامن ذلك مع عمليات جني أرباح من قبل مستثمرين فضلوا الخروج المؤقت بعد أن حققوا مكاسب محدودة في فترات سابقة. في المجمل، يمكن القول إن الأسواق تمر بفترة ضبابية تتطلب وضوحا في المسار السياسي والاقتصادي قبل أن تستعيد توازنها واستقرارها من جديد.

الأنباء

منذ 18 ساعات

• الأنباء

لبنان بين صيفٍ مأزوم وشتاءٍ إقليمي حارق

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، يعيش لبنان مرحلة دقيقة ترخي بظلالها على بعض مفاصل الحياة اليومية، لاسيما على عتبة موسم سياحي كان من المفترض أن يبدأ في مثل هذه الأيام. العين اليوم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من صيف طالما شكل رئة اقتصادية للبلاد، لكن التحديات الأمنية والسياسية، وتحديدا تداعيات النزاع الإقليمي، وضعت البلاد مجددا في مهب المجهول. ومع إعلان عدد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، باتت حركة السفر من وإلى لبنان رهينة المخاوف والظروف المستجدة، في وقت يطلب إلى الحكومة تفعيل المزيد من المرافق الخدماتية لتجنب الشلل. وفي هذا السياق، تعود شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست» لتؤدي دورا محوريا، كما فعلت إبان العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان خريف 2024. ورغم اختلاف حجم المخاطر اليوم، إلا أن التحدي لا يقل أهمية: تأمين تنقل اللبنانيين بين الداخل والخارج، لاسيما من يقيمون في بلدان الانتشار أو من عادوا بعجالة من رحلات سياحية ودينية. وعلى الأرض، مشهد مزدوج: مقاه ومطاعم تعج بالرواد في مشهد يكاد ينكر وجود حرب مشتعلة على أطراف البلاد، مقابل ركود يضرب قطاعات كانت تعد العمود الفقري للصيف اللبناني، كالفنادق وبيوت الضيافة وشركات تأجير السيارات. وفي بلد اعتاد التعايش مع الأزمات، يبدو الصيف هذه السنة كمن يسير على حافة هاوية: قد يكتب له الإنقاذ، وقد يضاف إلى لائحة المواسم المهدورة. ولا تسمع من وكلاء أو مالكين لشركات تأجير سيارات الا كلاما عن إلغاء حجوزات بنسبة تخطت الـ 80%. «بعض الزبائن العالقين هنا، أبلغوني بترك السيارة المؤجرة في أي لحظة، ويحاسبونني بشكل يومي، بعد رفضهم التسديد مسبقا ثمن حجز سيارة إيجار». الكلام لأحمد الربعة مالك شركة كبرى لتأجير السيارات، والذي ينسق عمله مع سلسلة من الفنادق وبيوت الضيافة في كل المناطق اللبنانية. ويضيف: «الحال من بعضه في بقية المرافق، علما أننا جميعنا كمستثمرين نعتمد على لبنانيي الانتشار منذ أعوام». ويرى الربعة «أن الحل بإزالة القلق لدى لبنانيي الانتشار من إمكانية ان يعلقوا هنا ولا يستطيعون المغادرة. والأمر بسيط، ويتعلق بتأمين وسائل نقل غير جوية، وتحديدا عبر البحر، ما يكسر حاجز الخوف». والشيء عينه يشاطره للربعة المغترب جورج الجمال المقيم في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية منذ 1997، والذي يواظب على الحضور إلى لبنان، حيث يمضي إجازته السنوية متنقلا بين مقر إقامته في المتن الشمالي وكسروان وجبيل والبترون، ويزور أيضا مسقط رأسه في بلدة صاليما قضاء بعبدا. يبحث الجمال (52 سنة) عن تذكرتي سفر له ولوالدته إلى باريس للمغادرة عبرها إلى سان فرانسيسكو، في ضوء تعليق شركة الطيران الفرنسية «إير فرانس» رحلاتها إلى بيروت. والوسيلة الوحدية المتاحة عبر «الميدل إيست»، مع ترجيح شراء بطاقتي سفر إلى باريس ودفع ثمن إضافي. ويقول الجمال لـ «الأنباء»: «العام الماضي علقت في باريس بعد تعليق الطيران الفرنسي رحلاته إلى بيروت مع اشتداد العدوان الإسرائيلي. وأمضيت إجازتي في أوروبا. ولو كان النقل البحري متاحا، لحسمت أمري وركبت الباخرة أو العبارة سواء إلى قبرص أو اليونان أو تركيا، أو بالعكس إلى بيروت». ويختم بالقول: «أيا تكن الظروف، أخطط لتقاعدي في بلدي الأول رغم حيازتي الجنسية الأميركية. وازدادت مناعتي بعد مواكبتي كل الحروب منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم، فضلا عن الأزمات الأخرى من قطع للطرق وانقطاع مادة البنزين بعد احتجاجات 17 أكتوبر 2019 وما تلاها من انهيار مالي واقتصادي في البلاد». في الخلاصة، يبدو المشهد في لبنان ظاهريا شبه عادي، لكن تحت هذا الهدوء السطحي يغلي قلق جماعي من توسع رقعة الحرب الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الداخل. فالكلام عن المخاطر يتصاعد، والمطالب بوضع خطط طوارئ تزداد إلحاحا، في بلد اعتاد أن يعيش على حافة الأزمات، ويدرك أن الآتي قد لا يكون استثناء، بل حلقة إضافية في سلسلة تحدياته اليومية.

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار بـ 2% مع تنامي الصراع.. والمخاوف من تعطّل إمدادات النفط

«الطاقة الدولية»: الإمدادات بسوق النفط العالمي تبدو جيدة هذا العام.. في غياب أي تعطل كبير تكلفة استئجار ناقلة نفط متجهة للصين قفزت إلى 46 ألف دولار يومياً.. بزيادة تتجاوز 12 ألفاً ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الجميع» على إخلاء طهران، مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.51 دولار بما يعادل 2.06% إلى 74.74 دولارا للبرميل خلال تعاملات أمس، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.89 دولار أو 1.42% إلى 71.67 دولارا، وكان كلاهما قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة. وأغلق كلا العقدين على انخفاض بأكثر من 1% يوم الاثنين الماضي وسط آمال في تخفيف التوتر الجيوسياسي بعد تقارير إعلامية عن سعي إيران إلى إنهاء القتال، غير أن الصراع تفاقم بيومه الخامس، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على صواريخ إيرانية. وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك)، وقد تؤدي أعمال القتال إلى تعطيل إمداداتها من النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار. وعلى صعيد متصل، شهدت أسعار شحن النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا قفزة حادة بنحو 60% في أقل من أسبوع، بعدما علق عدد من مالكي الناقلات عمليات التعاقد مؤقتا لتقييم المخاطر المتزايدة في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران. وارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى الصين إلى نحو 46 ألف دولار يوميا، بزيادة تتجاوز 12 ألف دولار عن الجلسة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير 2024، كما صعدت العقود الآجلة للشحن، في مؤشر واضح على حالة القلق التي تسود قطاع النقل البحري بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الإمدادات في سوق النفط العالمية تبدو جيدة هذا العام في غياب أي تعطل كبير، ورفعت توقعاتها لنمو الإمدادات بينما قلصت توقعات الطلب. وأضافت الوكالة، في تقرير شهري، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 720 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الشهر الماضي، في حين سيزيد المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي. وقالت الوكالة تعليقا على تأثير الصراع بين إيران وإسرائيل على السوق «في غياب أي تعطل كبير، تبدو أسواق النفط في عام 2025 مزودة بالإمدادات بشكل جيد». بدورها، حددت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في تحليل لها 3 سيناريوهات لصدمة محتملة في إمدادات النفط، حيث تضمن السيناريو الأول افتراض التهدئة مع فرض عقوبات مشددة على إيران، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج إيران بنحو 700 ألف برميل يوميا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل أي أعلى من السيناريو الأساسي الموضوع بـ 6 دولارات. في هذا السيناريو، فالمتوقع أن يكون التأثير على النمو العالمي بحدود 0.1 نقطة مئوية فقط، ليبقى عند 2.4% هذا العام والعام المقبل، أما التضخم فسيرتفع بنسبة طفيفة بـ 0.2 نقطة مئوية في 2026، ولا يتوقع أن يؤثر على توجهات الفائدة من البنوك المركزية. أما السيناريو الثاني فيتضمن توقفا كاملا للإنتاج الإيراني، أي فقدان 3.4 ملايين برميل يوميا، وحينها سيصل سعر برنت إلى 90 دولارا ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2026، أما التضخم العالمي فسيرتفع من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% بنهاية 2025 وبداية 2026، وسيكون في الولايات المتحدة عند 4.5% وأقل في منطقة اليورو عند 2.6%. ووفق هذا السيناريو، سيتراجع النمو العالمي إلى 2.3%، مع تراجع محدود في الاقتصاد الأميركي بنحو 0.2% بفضل كونه منتجا رئيسيا للنفط، وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد يؤجل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة، أما المركزي الأوروبي فقد يقدم على تخفيضات إضافية بسبب ركود الاقتصاد. وفي السيناريو الثالث ضمن تحليل «إكسفورد إيكونوميكس»، فيقدر إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، مما يعطل صادرات النفط من دول الخليج، وحينها يقفز سعر خام برنت إلى 130 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع جزئيا عند إعادة فتح المضيق، وسيصل التضخم العالمي والأميركي إلى 6% بينما في منطقة اليورو يصل إلى 3.7%. وتقدر المؤسسة في هذا السيناريو تراجع النمو العالمي إلى 2.3% في 2025 و2.2% في 2026، وأقل من التوقعات الأساسية بـ 0.3 نقطة مئوية، وحينها سيتم تأجيل خفض الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، مع احتمال لخفض أكثر حدة في 2026 إذا ثبت تراجع الضغوط التضخمية الأساسية. وخلص التحليل إلى أنه حتى في السيناريوهات المتطرفة، يبقى تأثير صدمة الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي محدودا نسبيا، والمخاطر التضخمية هي العامل الحاسم في قرارات البنوك المركزية، والاقتصاد الأميركي أكثر صمودا مقارنة بمنطقة اليورو.