تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار بـ 2% مع تنامي الصراع.. والمخاوف من تعطّل إمدادات النفط

«الطاقة الدولية»: الإمدادات بسوق النفط العالمي تبدو جيدة هذا العام.. في غياب أي تعطل كبير
تكلفة استئجار ناقلة نفط متجهة للصين قفزت إلى 46 ألف دولار يومياً.. بزيادة تتجاوز 12 ألفاً
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الجميع» على إخلاء طهران، مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.51 دولار بما يعادل 2.06% إلى 74.74 دولارا للبرميل خلال تعاملات أمس، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.89 دولار أو 1.42% إلى 71.67 دولارا، وكان كلاهما قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة.
وأغلق كلا العقدين على انخفاض بأكثر من 1% يوم الاثنين الماضي وسط آمال في تخفيف التوتر الجيوسياسي بعد تقارير إعلامية عن سعي إيران إلى إنهاء القتال، غير أن الصراع تفاقم بيومه الخامس، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على صواريخ إيرانية.
وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك)، وقد تؤدي أعمال القتال إلى تعطيل إمداداتها من النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وعلى صعيد متصل، شهدت أسعار شحن النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا قفزة حادة بنحو 60% في أقل من أسبوع، بعدما علق عدد من مالكي الناقلات عمليات التعاقد مؤقتا لتقييم المخاطر المتزايدة في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران.
وارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى الصين إلى نحو 46 ألف دولار يوميا، بزيادة تتجاوز 12 ألف دولار عن الجلسة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي منذ فبراير 2024، كما صعدت العقود الآجلة للشحن، في مؤشر واضح على حالة القلق التي تسود قطاع النقل البحري بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن الإمدادات في سوق النفط العالمية تبدو جيدة هذا العام في غياب أي تعطل كبير، ورفعت توقعاتها لنمو الإمدادات بينما قلصت توقعات الطلب.
وأضافت الوكالة، في تقرير شهري، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 720 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الشهر الماضي، في حين سيزيد المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي.
وقالت الوكالة تعليقا على تأثير الصراع بين إيران وإسرائيل على السوق «في غياب أي تعطل كبير، تبدو أسواق النفط في عام 2025 مزودة بالإمدادات بشكل جيد».
بدورها، حددت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في تحليل لها 3 سيناريوهات لصدمة محتملة في إمدادات النفط، حيث تضمن السيناريو الأول افتراض التهدئة مع فرض عقوبات مشددة على إيران، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج إيران بنحو 700 ألف برميل يوميا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل أي أعلى من السيناريو الأساسي الموضوع بـ 6 دولارات.
في هذا السيناريو، فالمتوقع أن يكون التأثير على النمو العالمي بحدود 0.1 نقطة مئوية فقط، ليبقى عند 2.4% هذا العام والعام المقبل، أما التضخم فسيرتفع بنسبة طفيفة بـ 0.2 نقطة مئوية في 2026، ولا يتوقع أن يؤثر على توجهات الفائدة من البنوك المركزية.
أما السيناريو الثاني فيتضمن توقفا كاملا للإنتاج الإيراني، أي فقدان 3.4 ملايين برميل يوميا، وحينها سيصل سعر برنت إلى 90 دولارا ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2026، أما التضخم العالمي فسيرتفع من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% بنهاية 2025 وبداية 2026، وسيكون في الولايات المتحدة عند 4.5% وأقل في منطقة اليورو عند 2.6%.
ووفق هذا السيناريو، سيتراجع النمو العالمي إلى 2.3%، مع تراجع محدود في الاقتصاد الأميركي بنحو 0.2% بفضل كونه منتجا رئيسيا للنفط، وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد يؤجل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة، أما المركزي الأوروبي فقد يقدم على تخفيضات إضافية بسبب ركود الاقتصاد.
وفي السيناريو الثالث ضمن تحليل «إكسفورد إيكونوميكس»، فيقدر إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران، مما يعطل صادرات النفط من دول الخليج، وحينها يقفز سعر خام برنت إلى 130 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع جزئيا عند إعادة فتح المضيق، وسيصل التضخم العالمي والأميركي إلى 6% بينما في منطقة اليورو يصل إلى 3.7%.
وتقدر المؤسسة في هذا السيناريو تراجع النمو العالمي إلى 2.3% في 2025 و2.2% في 2026، وأقل من التوقعات الأساسية بـ 0.3 نقطة مئوية، وحينها سيتم تأجيل خفض الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، مع احتمال لخفض أكثر حدة في 2026 إذا ثبت تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.
وخلص التحليل إلى أنه حتى في السيناريوهات المتطرفة، يبقى تأثير صدمة الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي محدودا نسبيا، والمخاطر التضخمية هي العامل الحاسم في قرارات البنوك المركزية، والاقتصاد الأميركي أكثر صمودا مقارنة بمنطقة اليورو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 27 دقائق

• الأنباء

«الكهرباء» تطلب تمديد موعد تسلم عطاءات «توسعة الصبية» بـ 900 ميغاواط حتى 27 يوليو المقبل

قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء إن الوزارة طلبت رسميا من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تمديد موعد تسلم عطاءات مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه 900 ميغاواط ـ المرحلة الرابعة لمدة شهر حتى 27 يوليو المقبل بدلا من 24 يونيو الجاري. وذكرت المصادر ان الوزارة بينت في كتابها «ان الشركات المتقدمة بحاجة إلى المزيد من الوقت لاستدراج اسعار من قبل المصنعين الرئيسيين للتوربينات الغازية والبخارية والغلايات البخارية، وذلك نظرا لكبر نطاق أعمال المناقصة». وأشارت المصادر إلى ان الوزارة تركز بشكل كبيرا جدا على انجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه ان يعزز القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية باعتباره أسرع المشاريع التي يمكن تنفيذها. وأوضحت ان التمديد الجديد الذي طلبته الوزارة من الجهاز يعد التمديد الثاني، حيث كان محددا ان يتم تسلم عطاءات المناقصة في 27 مايو الماضي.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

أسواق الخليج تعود إلى دوامة التراجعات بـ 25.7 مليار دولار خسائر

عادت بورصات الخليج إلى دائرة التراجعات مجددا بعدما خسرت في تداولات الأربعاء نحو 25.7 مليار دولار بتراجع نسبته 0.7% بالقيمة السوقية للأسهم المدرجة. ووفقا لبيانات «كامكو إنفست»، فقد بلغت تراجعات القيمة الرأسمالية لبورصة السعودية نحو 16.1 مليار دولار بما نسبته 0.7%، وبورصة أبوظبي 3.7 مليارات دولار بما نسبته 0.5%، وبورصة دبي 2.6 مليار دولار بما نسبته 1%، وبورصة الكويت 2.3 مليار دولار بما نسبته 1.4% وبورصة قطر 800 مليون دولار بما نسبته 0.5%، وبورصة البحرين 300 مليون دولار بما نسبته 0.5%، فيما تماسك أداء سوق عمان من دون تغيير يذكر. وتأتي عودة أسواق الخليج إلى دوامة التراجعات مجددا خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد جلسة واحدة فقط من الهدوء النسبي، حيث شهدت مؤشرات معظم البورصات الخليجية تراجعا جماعيا وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن أسباب جيوسياسية وفنية متداخلة. هذه العودة إلى التراجع لم تكن مفاجئة للمراقبين، بل جاءت امتدادا لتقلبات حادة بدأت مع تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة بعد بروز مؤشرات على احتمال دخول الولايات المتحدة الأميركية كطرف مباشر في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وهو ما يزيد من حدة الترقب في أوساط المستثمرين ويعزز مشاعر القلق من اتساع رقعة الصراع. المخاوف الجيوسياسية امتدت بظلالها الثقيلة على معنويات المتداولين، ودفعت كثيرا منهم إلى التحرك بحذر والتخلي عن مراكزهم تدريجيا، تفاديا لأي تطورات مفاجئة قد تعصف بالأسواق بشكل أوسع، كما أن إشارات التصعيد الصادرة من بعض العواصم الغربية أوجدت حالة من التشويش على المسارات الاستثمارية، وهو ما انعكس سلبا على حركة السيولة، وإن كانت بعض الأسواق قد سجلت ارتفاعا في السيولة اليوم مقارنة بجلسة الثلاثاء، إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس ثقة متجددة، بل يشير إلى نشاط واضح في عمليات البيع وخروج مراكز استثمارية، خاصة في الأسهم التي شهدت موجة ارتفاعات مؤقتة في الجلسة السابقة. أما من الناحية الفنية فقد ساهمت عوامل داخلية في دفع الأسواق إلى التراجع، أبرزها أن جلسة الثلاثاء شهدت عمليات شراء مكثفة نفذها مضاربون بحثا عن مكاسب سريعة في ظل الأسعار المتراجعة، إلا أن هذا النشاط لم يكن مستداما، إذ تبعته في جلسة اليوم عمليات تصريف واضحة طالت عددا من الأسهم القيادية. هذه التحركات السريعة أضعفت الزخم الصعودي وفتحت المجال أمام مزيد من الضغوط البيعية. كما أن بعض الشركات الكبرى أفصحت عن بيانات جوهرية لم تكن متوافقة مع توقعات المستثمرين، ما أسهم في تعميق التراجعات، خاصة بعد أن فقدت الأسواق ثقة شريحة واسعة من المتعاملين الذين فضلوا الترقب على المغامرة. وتزامن ذلك مع عمليات جني أرباح من قبل مستثمرين فضلوا الخروج المؤقت بعد أن حققوا مكاسب محدودة في فترات سابقة. في المجمل، يمكن القول إن الأسواق تمر بفترة ضبابية تتطلب وضوحا في المسار السياسي والاقتصادي قبل أن تستعيد توازنها واستقرارها من جديد.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للبترول

ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان اليوم الاجتماع 125 (1/2025) للمجلس الأعلى للبترول. وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرز المشاريع المعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وإستراتيجيتها المرتبطة بهذه المشاريع. واستعرض المجلس آخر المستجدات الراهنة في ظل التطورات السياسية الإقليمية والدولية وأثرها على أسواق النفط العالمية.