«الكهرباء» تطلب تمديد موعد تسلم عطاءات «توسعة الصبية» بـ 900 ميغاواط حتى 27 يوليو المقبل
قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء إن الوزارة طلبت رسميا من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تمديد موعد تسلم عطاءات مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه 900 ميغاواط ـ المرحلة الرابعة لمدة شهر حتى 27 يوليو المقبل بدلا من 24 يونيو الجاري.
وذكرت المصادر ان الوزارة بينت في كتابها «ان الشركات المتقدمة بحاجة إلى المزيد من الوقت لاستدراج اسعار من قبل المصنعين الرئيسيين للتوربينات الغازية والبخارية والغلايات البخارية، وذلك نظرا لكبر نطاق أعمال المناقصة».
وأشارت المصادر إلى ان الوزارة تركز بشكل كبيرا جدا على انجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه ان يعزز القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية باعتباره أسرع المشاريع التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت ان التمديد الجديد الذي طلبته الوزارة من الجهاز يعد التمديد الثاني، حيث كان محددا ان يتم تسلم عطاءات المناقصة في 27 مايو الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 26 دقائق
- الأنباء
«النقل العام» شاركت في قمة «UITP»
شاركت شركة النقل العام الكويتية (KPTC) في قمة الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP) التي أقيمت في مدينة هامبورغ الألمانية خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2025، وتعد هذه القمة من أبرز الفعاليات الدولية التي تجمع قادة وخبراء ومبتكري قطاع النقل العام والتنقل الحضري من مختلف أنحاء العالم. وقد مثل الشركة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: رئيس مجلس الإدارة عيسى عبدالله الوقيان، والرئيس التنفيذي منصور عبد المحسن السعيد، ورئيس المكتب الاستراتيجي عبدالله صالح ناصر. وقد استقبل الوفد الكويتي رسميا من قبل قيادات الاتحاد الدولي للنقل العام، وفي مقدمتهم محمد مزغني، الأمين العام للاتحاد، ورينيه أميليكار رئيسة الاتحاد والمديرة العامة لشركة النقل العام في أوتاوا بكندا (OC Transpo). وتعتبر قمة UITP أكبر تجمع عالمي مخصص لموضوعات التنقل الحضري المستدام. وقد نظمت نسخة هذا العام تحت شعار «تنقل أفضل لمدن أفضل» وضمت القمة أكثر من 2500 مشارك و300 جهة عارضة من أكثر من 80 دولة، حيث تم استعراض أحدث الابتكارات والحلول في قطاع النقل العام، إلى جانب عقد جلسات حوارية وتفاعلية تناولت استراتيجيات التشغيل، والتنقل الذكي، والحلول الخضراء، والنماذج التشريعية والتنظيمية. وجاءت مشاركة KPTC بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تشغيل وإدارة أنظمة النقل. وقد عقد وفد الشركة اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين عن هيئات النقل العام من دول مثل فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، هونغ كونغ، الصين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وغيرها. وخلال هذه اللقاءات، ناقش الوفد سبل تطوير العمليات التشغيلية، ورفع جودة الخدمة، وتحسين تجربة الركاب، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، كما اطلع على تجارب استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة الأساطيل، وتحليل البيانات في اتخاذ القرار، واعتماد حلول صديقة للبيئة في التنقل.
الأنباء
منذ 26 دقائق
- الأنباء
%42.3 قفزة بأرباح «الأهلي الكويتي ـ مصر» إلى 1.3 مليار جنيه
علي معرفي: البنك نجح في تحقيق معدلات نمو قوية في جميع المؤشرات على مدار 10 أعوام خالد السلاوي: نولي أهمية خاصة بالتحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام أعلن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل صافي أرباح 1.3 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 42.3% للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 26.2% ليبلغ 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتمكن البنك في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة من تحقيق زيادة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة قدرها 10.2% لتصل إلى 156 مليار جنيه، مقارنة مع 141.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 12% إلى 134.1 مليار جنيه، مقابل 119.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وزادت محفظة القروض بنسبة 15.8% لتبلغ 80.2 مليار جنيه، مقارنة بـ69.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.04% بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ1.74% في نهاية ديسمبر 2024. معدلات نمو قوية وتعقيبا على هذه النتائج المتميزة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي ـ مصر علي معرفي: «نجح البنك على مدار عشرة أعوام في تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى جميع مؤشرات الأداء على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تطلبت اتباع نهج حذر لضمان تحقيق نجاح مستدام وأهداف توسعية داخل القطاع المصرفي المصري». وأكد معرفي أن البنك يلتزم بمسؤوليته المجتمعية كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيته بالقطاع المصرفي المصري، حيث يواصل جهوده بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في تطوير قطاعي التعليم والصحة. ولفت إلى أن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر سيواصل العمل على دعم الخطط التنموية في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه مستمر بتوفير التمويلات اللازمة لمساعدة العملاء من الأفراد والشركات في تنفيذ عملياتهم وتطوير أنشطتهم، مما يؤدي إلى زيادة الثقة به كشريك مصرفي مفضل في القطاع المصرفي المصري. وتابع أن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر يحظى بثقة العديد من الجهات والمؤسسات العالمية، وهو ما يظهر من خلال الفوز بالعديد من الجوائز التي تؤكد قدرته على تلبية احتياجات جميع العملاء، ومواكبة التطورات في الصناعة المصرفية، مما يساعده على الارتقاء بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي. وأعرب معرفي عن شكره للبنك المركزي المصري والحكومة المصرية على دعمهم الدائم للبنك والقطاع المصرفي، وواضعا جميع إمكانات البنك في سبيل المساهمة بنجاح الخطط المستقبلية لتعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 التنموية في مختلف القطاعات. صلابة ومرونة من جهته، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي- مصر خالد السلاوي، على أن النتائج المالية المسجلة تؤكد صلابة المركز المالي ومرونة إستراتيجية البنك وخطط أعماله التشغيلية والإدارة الفعالة للمخاطر، مشيرا إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لتطوير خطة التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام. وأعرب السلاوي عن امتنانه للدور الفعال الذي يقوم به فريق العمل والتزامه بتحقيق نتائج مالية قوية ومواصلة تحقيق النجاحات، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، بحيث بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.7 مليار جنيه مصري بعد استبعاد فروق التقييم. وأوضح: «سنواصل العمل على ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة تعمل على دعم الاقتصاد المصري، وتقديم حلول مصرفية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات جميع فئات العملاء، وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي، بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري وسعيهما الدؤوب نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا». وأشار السلاوي إلى أن البنك يمتلك خطة طموحة تهدف إلى الانتشار الجغرافي المدروس من أجل زيادة حصته السوقية، وزيادة قاعدة عملائه في جميع أنحاء مصر، لافتا إلى افتتاح أحدث فروع البنك بحي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا لتصل شبكة فروعه إلى 46 فرعا والتي تغطي 18 محافظة. وأفاد: «من ضمن أولويتنا الإستراتيجية الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على جميع القنوات المصرفية من خلال دراسة متغيرات السوق وأولويات العملاء، بما يحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا ويضمن ريادتنا المصرفية». شهادات دولية وكان البنك الأهلي الكويتي مصر قد حصل خلال الربع الأول من العام الحالي على شهادة PCI DSS الإصدار 4.0.1 (معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع الإلكتروني)، وهي شهادة دولية معتمدة تمنح للكيانات التي تلتزم بأعلى معايير حماية البيانات. وقد تم منح الشهادة للبنك بعد اجتيازه لعمليات تدقيق شملت مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات التقنية المعتمدة في معالجة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني. ويعكس الحصول على هذه الشهادة التزام البنك الكامل بلوائح وتعليمات البنك المركزي المصري، وستعزز من جهوده المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء من أي تهديدات أو محاولات اختراق. وتعد شهادة PCI DSS خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو ترسيخ ثقته في السوق المصرفي المصري، وتدعيم إستراتيجيته الرامية إلى تطوير خدماته الرقمية، مع ضمان أعلى درجات الأمان في التعاملات المصرفية، بما يوفر تجربة آمنة وموثوقة للعملاء. وجاء هذا الإنجاز نتيجة التعاون الفعال بين مختلف الإدارات في البنك، ونتيجة لتوافر كوادر بشرية مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات التقنية اللازمة لتطبيق حلول أمنية متطورة. كما كان البنك الأهلي الكويتي- مصر قد حصل سابقا على شهادة ISO/IEC 27001:2013 في مجال نظم إدارة أمن المعلومات، ليصبح من بين البنوك المصرية القليلة الحاصلة على هذه الشهادة الدولية، ما يبرهن على تميزه في تطبيق ضوابط الحوكمة الأمنية وضمان سرية البيانات وتداولها باحترافية عالية.
الأنباء
منذ 26 دقائق
- الأنباء
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ «الأنباء»: سلام أكد عدم البحث في موعد محدد لسحب السلاح
قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء»، ان ما تتعرض له الحكومة من حملات تشكيك بقدراتها بعد طيها صفحة الشهر الثالث من نيلها ثقة مجلس النواب في 25 فبراير الماضي، «معدة سلفا من قبل المتضررين من وجودها كسلطة تنفيذية غير تقليدية، وبالتالي فإن توصيف الحكومة بالعاجزة عن النهوض بلبنان، يراد منه وضع العصي في دواليب العهد ليس إلا». وأضاف: «حكومة الإنقاذ والإصلاح من أفضل الحكومات التي شهدتها مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، سواء على المستوى الاكاديمي للوزراء أم على مستوى الكفاءة والخبرات والمناقبية والاخلاقيات المهنية. إلا أن المشكلة الأم التي تواجهها وتكمن وراء بطء خطواتها، سياسية متصلة بنظام الطائف الذي جرد رئاسة الجمهورية من غالبية صلاحياتها، وأسندها ليس إلى رئاسة الحكومة منفردة بل إلى مجلس الوزراء مجتمعا، بحيث أصبح كل وزير في حكومة من 24 وزيرا عل سبيل المثال يشكل 1/24 من السلطة التنفيذية». وتابع: «ليس صحيحا ان الحكومة عاجزة أو نفست كما يقال في العامية. الوزراء في الحكومة أتوا من خلفية علمية أكاديمية ويفتقرون إلى الخبرات السياسية وكيفية التعاطي بالشأن العام باستثناء بعضهم كوزير المالية ياسين جابر. لذا على كل وزير أن يعي ويتصرف على أنه جزء أساسي من السلطة التنفيذية، لذا حتى القرارات التقنية التي تتخذها الحكومة لها تداعيات سياسية، وهذا ما نشهده من وقت إلى آخر من خلال الحملات المبرمجة التي تقوم بها الجيوش الالكترونية الموجهة». وأردف في السياق: «لا تملك الحكومة عصا سحرية، فالتراكمات كبيرة جدا وهي نتاج 30 سنة من الفوضى والفساد وسوء الإدارة والهدر في المال العام، وتحتاج بالتالي إلى عمل مضن وشاق لإزالتها والانطلاق بالبنيان القويم للدولة الفعلية والحقيقية، ناهيك عن ان الموازنات المالية للوزارات لا تسمح راهنا بالتصرف علميا كما يتمنى كل وزير للنهوض بوزارته. فموازنة وزارة الصناعة على سبيل المثال لا تتعدى المليون ومائة ألف دولار أميركي سنويا، في وقت يشكل فيه القطاع الصناعي أكبر قطاع عمل في لبنان ويوظف ما يقارب 250 الف عامل، وتلامس قيمة صادراته السنوية المليارين ونصف المليار دولار، ويساهم بما يقارب 10 مليارات دولار أميركي من الناتج المحلي. وعليه فمسؤوليتي كوزير ان اساعد الصناعيين على تطوير أسواق جديدة تساهم في تنمية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة حجم صادراته». وشدد عيسى الخوري على ان الحكومة «غير مقصرة على الاطلاق، بل عازمة على الإصلاح بكل ما يملكه الوزراء من خبرات علمية. وعلى رغم الشح في القدرات المالية للوزارات، فقد بوشرت الورش الإصلاحية للنهوض بالبلاد التزاما بالبيان الوزاري، على ان تبدأ هذه العملية بالتوازي مع تطوير الإدارة العامة ومكننتها.. إضافة إلى سحب السلاح غير الشرعي وغير اللبناني وحصره بيد الدولة لتحرير المساعدات الدولية للبنان، وبالتالي البدء باستقطاب الاستثمارات العربية والغربية وخصوصا من المغتربين اللبنانيين». وختم بالقول: «أكد رئيس الحكومة نواف سلام انه لم يتم البحث لا من قريب ولا من بعيد في موعد محدد لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، علما انه لا يختلف اثنان على حصر السلاح بيد الدولة مع محاولة تجنب أي مواجهة داخلية، الأمر الذي يديره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بتأن، خصوصا في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية الراهنة».
