%42.3 قفزة بأرباح «الأهلي الكويتي ـ مصر» إلى 1.3 مليار جنيه
علي معرفي: البنك نجح في تحقيق معدلات نمو قوية في جميع المؤشرات على مدار 10 أعوام
خالد السلاوي: نولي أهمية خاصة بالتحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام
أعلن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل صافي أرباح 1.3 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 42.3% للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 26.2% ليبلغ 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتمكن البنك في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة من تحقيق زيادة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة قدرها 10.2% لتصل إلى 156 مليار جنيه، مقارنة مع 141.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 12% إلى 134.1 مليار جنيه، مقابل 119.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وزادت محفظة القروض بنسبة 15.8% لتبلغ 80.2 مليار جنيه، مقارنة بـ69.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.04% بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ1.74% في نهاية ديسمبر 2024.
معدلات نمو قوية
وتعقيبا على هذه النتائج المتميزة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي ـ مصر علي معرفي: «نجح البنك على مدار عشرة أعوام في تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى جميع مؤشرات الأداء على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تطلبت اتباع نهج حذر لضمان تحقيق نجاح مستدام وأهداف توسعية داخل القطاع المصرفي المصري».
وأكد معرفي أن البنك يلتزم بمسؤوليته المجتمعية كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيته بالقطاع المصرفي المصري، حيث يواصل جهوده بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في تطوير قطاعي التعليم والصحة.
ولفت إلى أن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر سيواصل العمل على دعم الخطط التنموية في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه مستمر بتوفير التمويلات اللازمة لمساعدة العملاء من الأفراد والشركات في تنفيذ عملياتهم وتطوير أنشطتهم، مما يؤدي إلى زيادة الثقة به كشريك مصرفي مفضل في القطاع المصرفي المصري.
وتابع أن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر يحظى بثقة العديد من الجهات والمؤسسات العالمية، وهو ما يظهر من خلال الفوز بالعديد من الجوائز التي تؤكد قدرته على تلبية احتياجات جميع العملاء، ومواكبة التطورات في الصناعة المصرفية، مما يساعده على الارتقاء بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي.
وأعرب معرفي عن شكره للبنك المركزي المصري والحكومة المصرية على دعمهم الدائم للبنك والقطاع المصرفي، وواضعا جميع إمكانات البنك في سبيل المساهمة بنجاح الخطط المستقبلية لتعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 التنموية في مختلف القطاعات.
صلابة ومرونة
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي- مصر خالد السلاوي، على أن النتائج المالية المسجلة تؤكد صلابة المركز المالي ومرونة إستراتيجية البنك وخطط أعماله التشغيلية والإدارة الفعالة للمخاطر، مشيرا إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لتطوير خطة التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام.
وأعرب السلاوي عن امتنانه للدور الفعال الذي يقوم به فريق العمل والتزامه بتحقيق نتائج مالية قوية ومواصلة تحقيق النجاحات، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، بحيث بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.7 مليار جنيه مصري بعد استبعاد فروق التقييم.
وأوضح: «سنواصل العمل على ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة تعمل على دعم الاقتصاد المصري، وتقديم حلول مصرفية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات جميع فئات العملاء، وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي، بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري وسعيهما الدؤوب نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا».
وأشار السلاوي إلى أن البنك يمتلك خطة طموحة تهدف إلى الانتشار الجغرافي المدروس من أجل زيادة حصته السوقية، وزيادة قاعدة عملائه في جميع أنحاء مصر، لافتا إلى افتتاح أحدث فروع البنك بحي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا لتصل شبكة فروعه إلى 46 فرعا والتي تغطي 18 محافظة.
وأفاد: «من ضمن أولويتنا الإستراتيجية الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على جميع القنوات المصرفية من خلال دراسة متغيرات السوق وأولويات العملاء، بما يحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا ويضمن ريادتنا المصرفية».
شهادات دولية
وكان البنك الأهلي الكويتي مصر قد حصل خلال الربع الأول من العام الحالي على شهادة PCI DSS الإصدار 4.0.1 (معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع الإلكتروني)، وهي شهادة دولية معتمدة تمنح للكيانات التي تلتزم بأعلى معايير حماية البيانات. وقد تم منح الشهادة للبنك بعد اجتيازه لعمليات تدقيق شملت مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات التقنية المعتمدة في معالجة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.
ويعكس الحصول على هذه الشهادة التزام البنك الكامل بلوائح وتعليمات البنك المركزي المصري، وستعزز من جهوده المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء من أي تهديدات أو محاولات اختراق.
وتعد شهادة PCI DSS خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو ترسيخ ثقته في السوق المصرفي المصري، وتدعيم إستراتيجيته الرامية إلى تطوير خدماته الرقمية، مع ضمان أعلى درجات الأمان في التعاملات المصرفية، بما يوفر تجربة آمنة وموثوقة للعملاء.
وجاء هذا الإنجاز نتيجة التعاون الفعال بين مختلف الإدارات في البنك، ونتيجة لتوافر كوادر بشرية مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات التقنية اللازمة لتطبيق حلول أمنية متطورة.
كما كان البنك الأهلي الكويتي- مصر قد حصل سابقا على شهادة ISO/IEC 27001:2013 في مجال نظم إدارة أمن المعلومات، ليصبح من بين البنوك المصرية القليلة الحاصلة على هذه الشهادة الدولية، ما يبرهن على تميزه في تطبيق ضوابط الحوكمة الأمنية وضمان سرية البيانات وتداولها باحترافية عالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مدبولي قبيل اجتماع «لجنة الأزمات»: لدينا احتياطيات إستراتيجية من السلع تكفي الاستهلاك المحلي
القاهرة - هالة عمران وناهد إمام شدد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على موقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، وأكد خلال ترؤسه للاجتماع الحكومي أمس أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره. وفيما يتعلق بتداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليا، طمأن د.مصطفى مدبولي المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطي استراتيجي يكفي لعدة أشهر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتا في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، منوها قبيل أول اجتماعاتها أمس أنه يكثف حاليا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة. وفي سياق ذلك أيضا، طلب مدبولي من المواطنين ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة. وأكد د.مصطفى مدبولي أنه ليس هناك حاجة تدعو للقلق فيما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية، فلدينا احتياطيات استراتيجية منها بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما تعمل الحكومة على متابعة جميع المستجدات على مختلف المستويات، وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف هذه المستجدات، معربا عن تطلعه إلى عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن. وفي ذات السياق، أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 200 مليون دولار، مقسمة على مرحلتين: بقيمة 90 مليون دولار للمرحلة الأولى، و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية، وأنه من المقرر أن يسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
︎الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين
القاهرة - ناهد إمام أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة د.محمد فريد، القرار رقم 62 لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة 3 من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذا لأحكام القانون، وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة 3 من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني - الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
%42.3 قفزة بأرباح «الأهلي الكويتي ـ مصر» إلى 1.3 مليار جنيه
علي معرفي: البنك نجح في تحقيق معدلات نمو قوية في جميع المؤشرات على مدار 10 أعوام خالد السلاوي: نولي أهمية خاصة بالتحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام أعلن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل صافي أرباح 1.3 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 42.3% للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 26.2% ليبلغ 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتمكن البنك في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة من تحقيق زيادة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة قدرها 10.2% لتصل إلى 156 مليار جنيه، مقارنة مع 141.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 12% إلى 134.1 مليار جنيه، مقابل 119.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وزادت محفظة القروض بنسبة 15.8% لتبلغ 80.2 مليار جنيه، مقارنة بـ69.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.04% بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ1.74% في نهاية ديسمبر 2024. معدلات نمو قوية وتعقيبا على هذه النتائج المتميزة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي ـ مصر علي معرفي: «نجح البنك على مدار عشرة أعوام في تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى جميع مؤشرات الأداء على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تطلبت اتباع نهج حذر لضمان تحقيق نجاح مستدام وأهداف توسعية داخل القطاع المصرفي المصري». وأكد معرفي أن البنك يلتزم بمسؤوليته المجتمعية كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيته بالقطاع المصرفي المصري، حيث يواصل جهوده بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في تطوير قطاعي التعليم والصحة. ولفت إلى أن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر سيواصل العمل على دعم الخطط التنموية في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه مستمر بتوفير التمويلات اللازمة لمساعدة العملاء من الأفراد والشركات في تنفيذ عملياتهم وتطوير أنشطتهم، مما يؤدي إلى زيادة الثقة به كشريك مصرفي مفضل في القطاع المصرفي المصري. وتابع أن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر يحظى بثقة العديد من الجهات والمؤسسات العالمية، وهو ما يظهر من خلال الفوز بالعديد من الجوائز التي تؤكد قدرته على تلبية احتياجات جميع العملاء، ومواكبة التطورات في الصناعة المصرفية، مما يساعده على الارتقاء بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي. وأعرب معرفي عن شكره للبنك المركزي المصري والحكومة المصرية على دعمهم الدائم للبنك والقطاع المصرفي، وواضعا جميع إمكانات البنك في سبيل المساهمة بنجاح الخطط المستقبلية لتعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 التنموية في مختلف القطاعات. صلابة ومرونة من جهته، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي- مصر خالد السلاوي، على أن النتائج المالية المسجلة تؤكد صلابة المركز المالي ومرونة إستراتيجية البنك وخطط أعماله التشغيلية والإدارة الفعالة للمخاطر، مشيرا إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لتطوير خطة التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام. وأعرب السلاوي عن امتنانه للدور الفعال الذي يقوم به فريق العمل والتزامه بتحقيق نتائج مالية قوية ومواصلة تحقيق النجاحات، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، بحيث بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.7 مليار جنيه مصري بعد استبعاد فروق التقييم. وأوضح: «سنواصل العمل على ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة تعمل على دعم الاقتصاد المصري، وتقديم حلول مصرفية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات جميع فئات العملاء، وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي، بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري وسعيهما الدؤوب نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا». وأشار السلاوي إلى أن البنك يمتلك خطة طموحة تهدف إلى الانتشار الجغرافي المدروس من أجل زيادة حصته السوقية، وزيادة قاعدة عملائه في جميع أنحاء مصر، لافتا إلى افتتاح أحدث فروع البنك بحي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا لتصل شبكة فروعه إلى 46 فرعا والتي تغطي 18 محافظة. وأفاد: «من ضمن أولويتنا الإستراتيجية الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على جميع القنوات المصرفية من خلال دراسة متغيرات السوق وأولويات العملاء، بما يحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا ويضمن ريادتنا المصرفية». شهادات دولية وكان البنك الأهلي الكويتي مصر قد حصل خلال الربع الأول من العام الحالي على شهادة PCI DSS الإصدار 4.0.1 (معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع الإلكتروني)، وهي شهادة دولية معتمدة تمنح للكيانات التي تلتزم بأعلى معايير حماية البيانات. وقد تم منح الشهادة للبنك بعد اجتيازه لعمليات تدقيق شملت مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات التقنية المعتمدة في معالجة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني. ويعكس الحصول على هذه الشهادة التزام البنك الكامل بلوائح وتعليمات البنك المركزي المصري، وستعزز من جهوده المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات وحماية بيانات العملاء من أي تهديدات أو محاولات اختراق. وتعد شهادة PCI DSS خطوة مهمة في مسيرة البنك نحو ترسيخ ثقته في السوق المصرفي المصري، وتدعيم إستراتيجيته الرامية إلى تطوير خدماته الرقمية، مع ضمان أعلى درجات الأمان في التعاملات المصرفية، بما يوفر تجربة آمنة وموثوقة للعملاء. وجاء هذا الإنجاز نتيجة التعاون الفعال بين مختلف الإدارات في البنك، ونتيجة لتوافر كوادر بشرية مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات التقنية اللازمة لتطبيق حلول أمنية متطورة. كما كان البنك الأهلي الكويتي- مصر قد حصل سابقا على شهادة ISO/IEC 27001:2013 في مجال نظم إدارة أمن المعلومات، ليصبح من بين البنوك المصرية القليلة الحاصلة على هذه الشهادة الدولية، ما يبرهن على تميزه في تطبيق ضوابط الحوكمة الأمنية وضمان سرية البيانات وتداولها باحترافية عالية.
