وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ «الأنباء»: سلام أكد عدم البحث في موعد محدد لسحب السلاح

قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء»، ان ما تتعرض له الحكومة من حملات تشكيك بقدراتها بعد طيها صفحة الشهر الثالث من نيلها ثقة مجلس النواب في 25 فبراير الماضي، «معدة سلفا من قبل المتضررين من وجودها كسلطة تنفيذية غير تقليدية، وبالتالي فإن توصيف الحكومة بالعاجزة عن النهوض بلبنان، يراد منه وضع العصي في دواليب العهد ليس إلا».
وأضاف: «حكومة الإنقاذ والإصلاح من أفضل الحكومات التي شهدتها مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، سواء على المستوى الاكاديمي للوزراء أم على مستوى الكفاءة والخبرات والمناقبية والاخلاقيات المهنية. إلا أن المشكلة الأم التي تواجهها وتكمن وراء بطء خطواتها، سياسية متصلة بنظام الطائف الذي جرد رئاسة الجمهورية من غالبية صلاحياتها، وأسندها ليس إلى رئاسة الحكومة منفردة بل إلى مجلس الوزراء مجتمعا، بحيث أصبح كل وزير في حكومة من 24 وزيرا عل سبيل المثال يشكل 1/24 من السلطة التنفيذية».
وتابع: «ليس صحيحا ان الحكومة عاجزة أو نفست كما يقال في العامية. الوزراء في الحكومة أتوا من خلفية علمية أكاديمية ويفتقرون إلى الخبرات السياسية وكيفية التعاطي بالشأن العام باستثناء بعضهم كوزير المالية ياسين جابر. لذا على كل وزير أن يعي ويتصرف على أنه جزء أساسي من السلطة التنفيذية، لذا حتى القرارات التقنية التي تتخذها الحكومة لها تداعيات سياسية، وهذا ما نشهده من وقت إلى آخر من خلال الحملات المبرمجة التي تقوم بها الجيوش الالكترونية الموجهة».
وأردف في السياق: «لا تملك الحكومة عصا سحرية، فالتراكمات كبيرة جدا وهي نتاج 30 سنة من الفوضى والفساد وسوء الإدارة والهدر في المال العام، وتحتاج بالتالي إلى عمل مضن وشاق لإزالتها والانطلاق بالبنيان القويم للدولة الفعلية والحقيقية، ناهيك عن ان الموازنات المالية للوزارات لا تسمح راهنا بالتصرف علميا كما يتمنى كل وزير للنهوض بوزارته. فموازنة وزارة الصناعة على سبيل المثال لا تتعدى المليون ومائة ألف دولار أميركي سنويا، في وقت يشكل فيه القطاع الصناعي أكبر قطاع عمل في لبنان ويوظف ما يقارب 250 الف عامل، وتلامس قيمة صادراته السنوية المليارين ونصف المليار دولار، ويساهم بما يقارب 10 مليارات دولار أميركي من الناتج المحلي. وعليه فمسؤوليتي كوزير ان اساعد الصناعيين على تطوير أسواق جديدة تساهم في تنمية وتعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة حجم صادراته».
وشدد عيسى الخوري على ان الحكومة «غير مقصرة على الاطلاق، بل عازمة على الإصلاح بكل ما يملكه الوزراء من خبرات علمية. وعلى رغم الشح في القدرات المالية للوزارات، فقد بوشرت الورش الإصلاحية للنهوض بالبلاد التزاما بالبيان الوزاري، على ان تبدأ هذه العملية بالتوازي مع تطوير الإدارة العامة ومكننتها.. إضافة إلى سحب السلاح غير الشرعي وغير اللبناني وحصره بيد الدولة لتحرير المساعدات الدولية للبنان، وبالتالي البدء باستقطاب الاستثمارات العربية والغربية وخصوصا من المغتربين اللبنانيين».
وختم بالقول: «أكد رئيس الحكومة نواف سلام انه لم يتم البحث لا من قريب ولا من بعيد في موعد محدد لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، علما انه لا يختلف اثنان على حصر السلاح بيد الدولة مع محاولة تجنب أي مواجهة داخلية، الأمر الذي يديره رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بتأن، خصوصا في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية الراهنة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

مدبولي قبيل اجتماع «لجنة الأزمات»: لدينا احتياطيات إستراتيجية من السلع تكفي الاستهلاك المحلي

القاهرة - هالة عمران وناهد إمام شدد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على موقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، وأكد خلال ترؤسه للاجتماع الحكومي أمس أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره. وفيما يتعلق بتداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليا، طمأن د.مصطفى مدبولي المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطي استراتيجي يكفي لعدة أشهر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتا في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، منوها قبيل أول اجتماعاتها أمس أنه يكثف حاليا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة. وفي سياق ذلك أيضا، طلب مدبولي من المواطنين ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة. وأكد د.مصطفى مدبولي أنه ليس هناك حاجة تدعو للقلق فيما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية، فلدينا احتياطيات استراتيجية منها بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما تعمل الحكومة على متابعة جميع المستجدات على مختلف المستويات، وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف هذه المستجدات، معربا عن تطلعه إلى عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن. وفي ذات السياق، أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 200 مليون دولار، مقسمة على مرحلتين: بقيمة 90 مليون دولار للمرحلة الأولى، و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية، وأنه من المقرر أن يسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

︎الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

القاهرة - ناهد إمام أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة د.محمد فريد، القرار رقم 62 لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة 3 من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذا لأحكام القانون، وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة 3 من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني - الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

بوتين: إيران لم تطلب منا دعماً عسكرياً.. وعراقجي: ندافع عن أنفسنا وملتزمون بالديبلوماسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران لا تتضمن تعاونا عسكريا. وأضاف بوتين ان طهران لم تطلب من روسيا مساعدة عسكرية. من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان بلاده ملتزمة بالديبلوماسية وانها تدافع عن نفسها بنفسها.