
إعلام إسرائيلي: إصابة 6 جنود بغزة وكارثة كادت تقع بخان يونس
وقالت المواقع الإسرائيلية إن المصابين سقطوا في "حدث أمني" وهو الوصف الذي دأبت على استخدامه للإشارة إلى عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية.
وذكر موقع حدشوت بزمان أن الجيش الإسرائيلي نفذ إجلاء بطائرة مروحية إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "جرى اليوم تجنب كارثة في خان يونس عندما حاول مسلحون اختراق موقع محصن تابع للواء كفير"، من دون ذكر تفاصيل.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور التوغل على امتداد قطاع غزة، ولا سيما في خان يونس ورفح جنوبا، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.
وذكرت مواقع إسرائيلية في وقت سابق أن 3 جنود قتلوا في كمين بخان يونس، السبت، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف ناقلتي جند بعبوتين داخل قمرتي القيادة ثم استهداف ناقلة ثالثة بقذيفة "الياسين 105".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 145 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
ماذا سيحدث لو انهار الدولار؟
الجزيرة- ظلّ الدولار لعقود حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، مدعوما بقوة الاقتصاد الأميركي، واستقرار مؤسساته، وريادته التكنولوجية والعسكرية، لكن هذا التفوق لم يعد مضمونا؛ فالتوترات الجيوسياسية تتصاعد، والدين العام يتفاقم، والثقة بالمؤسسات الأميركية تتآكل، ومع استمرار هذه الضغوط البنيوية من دون إصلاح، لم يعد سيناريو فقدان الدولار لمكانته ثم انهياره مجرد احتمال بعيد، بل هو مسار يتعزز يوما بعد يوم. يستعرض هذا المقال عناصر القوة التي صنعت هيمنة الدولار، ويتوقف عند أبرز التهديدات التي تُضعفها، ثم يطرح السؤال الكبير: ماذا لو تغيّر كل شيء؟ ما الذي يجعل أميركا قوة عظمى؟ أو ما الأساس الذي يستند إليه الدولار؟ لا يستمد الدولار الأميركي قوته من خصائص نقدية بحتة، بل من المنظومة الكاملة التي تمثّلها الولايات المتحدة الأميركية. فهذه العملة الخضراء هي انعكاس مباشر لمجموعة من ركائز القوة التي جعلت من أميركا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لاعبا مركزيا في النظام العالمي. وفيما يلي أبرز هذه الركائز: 1- القوة الاقتصادية تمتلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 30.5 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج العالمي. يُقدّر الإنفاق الاستهلاكي بنحو 16.35 تريليون دولار (67% من الناتج). وتضم سوق أسهم بقيمة 49 تريليون دولار (43% عالميا)، وسوق سندات بحجم 55 تريليون، منها 29 تريليون سندات خزان، وتحتضن أكثر من نصف أكبر 500 شركة عالمية، وتتجاوز قيمة تجارتها الخارجية 7 تريليونات دولار سنويا. 2- القوة العسكرية والجيوسياسية تشكل القوة العسكرية الأميركية ركيزة لحماية النظام العالمي. ففي 2025، بلغت ميزانية الدفاع الأميركية 962 مليار دولار (37% من الإنفاق العسكري العالمي)، وهي الأعلى عالميا، وتنتشر عبر أكثر من 750 قاعدة في 80 دولة. ويخدم خارج البلاد أكثر من 170 ألف جندي، وتؤمّن هذه القوة 90% من طرق التجارة، وتمر 80% من الإمدادات الحيوية عبر مناطق نفوذها. قدّرت جامعة براون الأميركية أن حروب ما بعد 2001 كلّفت الولايات المتحدة أكثر من 8 تريليونات دولار. إعلان 3- الاستقرار السياسي والمؤسسي تتمتع الولايات المتحدة بمنظومة دستورية راسخة تقوم على فصل السلطات، وتداول منتظم للسلطة، واحترام سيادة القانون، ورغم الانقسامات الحزبية، لا تزال مؤسساتها فاعلة ومستقرة، بقضاء مستقل وإعلام حر، وهذا الاستقرار المؤسسي يُعد من أبرز مصادر الثقة العالمية، وأسهم في ترسيخ مكانة الدولار كعملة دولية موثوقة. فالدول لا تحتفظ بالدولار لقوة الاقتصاد فحسب، بل لارتباطه بنظام قانوني وسياسي يُعد من بين الأكثر استقرارا وموثوقية عالميا. 4- الابتكار والتكنولوجيا الريادة التكنولوجية الأميركية ليست مصادفة، بل ثمرة استثمارات سنوية تفوق 800 مليار دولار في البحث والتطوير، ومن وادي السيليكون خرجت ابتكارات كبرى كالذكاء الاصطناعي والإنترنت والاقتصاد الرقمي. تحتضن أميركا أكبر شركات التكنولوجيا عالميا، وتتصدّر تسجيل براءات الاختراع، ما يُرسّخ موقع الدولار كعملة الابتكار ومحور الاقتصاد. 5- الهيمنة على النظام العالمي تمتلك الولايات المتحدة النفوذ الأوسع في المؤسسات الدولية: فهي تسيطر على 16.5% من أصوات صندوق النقد الدولي وتُعد أكبر ممول للبنك الدولي وتشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن وتهيمن أيضا على نظام التحويلات المالية العالمية، وشركات التصنيف الائتماني. ولها تأثير مباشر وغير مباشر في منتدى بازل، ومنظمة التجارة العالمية، ما يجعل سياساتها مرجعية في تشكيل القواعد والمعايير الدولية. تجاوز الدين الفدرالي الأميركي 37 تريليون دولار في 2025 (شترستوك) 6- التركيبة السكانية تمتلك الولايات المتحدة واحدة من أكثر التركيبات السكانية تنوعا، إذ يشكّل المهاجرون نحو 14% من السكان (أكثر من 47 مليونا)، وهي من أعلى النسب بين الدول المتقدمة، ونحو 45% من كبرى 500 شركة أميركية أسّسها مهاجرون أو أبناؤهم، كما أن 52% من السكان دون الـ40، ما يمنحها مرونة ديمغرافية تعزز التجدد الاقتصادي والتفوق التكنولوجي. 7- القوة الناعمة والثقافية تمتلك الولايات المتحدة أدوات تأثير ثقافي استثنائية؛ فهي تضم 8 من أفضل 10 جامعات عالميا، وتستقطب سنويا أكثر من 1.1 مليون طالب دولي، وتُنتج هوليود أكثر من 700 فيلم سنويا، وتُقدّر صناعتها بنحو 100 مليار دولار، وهذا النفوذ التعليمي والثقافي يعزّز المكانة الأميركية عالميا ويدعم نفوذها الاقتصادي والسياسي بشكل غير مباشر. لكن هذه الركائز، رغم صلابتها الظاهرة، بدأت تتآكل تدريجيا ماليا ومؤسسيا وجيوسياسيا ما يفتح الباب لأسئلة جوهرية عن مستقبل الهيمنة الأميركية واستمراريتها. كيف أصبح الدولار قلب النظام المالي العالمي؟ لم يصعد الدولار إلى موقعه الحالي بمحض الصدفة أو فقط لقوة الاقتصاد الأميركي، بل نتيجة مسار تاريخي منظم، بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وزاد قوة مع الوقت بتحالفات ومؤسسات وسياسات وضعت الدولار في قلب النظام المالي العالمي. 1- بريتون وودز 1944 في عام 1944، أقرّ مؤتمر بريتون وودز، بمشاركة 44 دولة، اعتماد الدولار الأميركي كعملة مرجعية للنظام المالي العالمي، على أن يُربط بالذهب بسعر 35 دولارا للأونصة، وتربط باقي العملات بالدولار. وتحوّل الدولار بذلك إلى عملة عالمية مدعومة بالذهب، لكن عام 1971، أنهت واشنطن هذا النظام بعد قرار الرئيس نيكسون بفك الارتباط بين الدولار والذهب، ليصبح الدولار غير مغطى بأي أصل مادي، ويستمد قيمته من الثقة في الاقتصاد الأميركي وحده. 2- البترودولار: 1974 في 1974، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع السعودية يقضي بتسعير النفط بالدولار. واليوم، يُسعّر أكثر من 80% من صادرات النفط عالميا بالدولار، ما يجعل امتلاكه ضرورة لأي دولة تستورد الطاقة، ويُنتج العالم نحو 100 مليون برميل يوميا، تُباع معظمها بالعملة الأميركية، ما يخلق طلبا دوليا دائما لا يرتبط بحجم الاقتصاد الأميركي، ويحوّل الدولار إلى العملة المحورية لسوق الطاقة العالمية. 3- هيمنة في التجارة العالمية بعد ترسيخ نظام البترودولار، تمددت هيمنة الدولار ليُستخدم في تسعير أكثر من 85% من التجارة العالمية، بما فيها النفط، والذهب، والقمح، والنحاس، وصارت نحو 90% من العقود الآجلة للسلع مقوّمة به، و60% من فواتير الاستيراد تُسجَّل بالدولار، حتى بين دول لا تتعامل مع أميركا. كما يُستخدم في 95% من معاملات الصرف الأجنبي، و75% من واردات أفريقيا وأميركا اللاتينية. 4- عملة احتياط وديون دولية يمثّل الدولار 58.4% من احتياطيات البنوك المركزية عالميا (2025). أكثر من 65%من السندات والديون الدولية مقوّمة به، حتى في دول لا تربطها علاقات سياسية بواشنطن. كما يُستخدم في نحو 80% من تمويل التجارة، ويظل طرفا في 88% من معاملات الصرف. ونمت أصول صناديق كالرهن والتقاعد والأسهم الخاصة من 28 إلى 63 تريليون دولار بين 2009 و2022، تحت مظلته. تهديدات تواجه أميركا والدولار رغم احتفاظ الدولار بمكانته كأول عملة احتياط في العالم، تواجه الولايات المتحدة سلسلة تهديدات بنيوية تضرب اقتصادها في العمق، وتتفاوت في حدّتها، لكنها قائمة فعليا. ومع استمرارها دون إصلاح جذري، فإن أثرها على الثقة بالدولار ومكانته في النظام المالي العالمي سيغدو مسألة وقت. 1- ديون ضخمة تُهدد الاستقرار المالي تجاوز الدين الفدرالي الأميركي 37 تريليون دولار في 2025، أي ما يعادل 120% من الناتج المحلي، مع توقّع بلوغه 50 تريليون خلال 10 سنوات. بلغت كلفة خدمة الدين أكثر من 1.1 تريليون دولار سنويا، أي أعلى من الإنفاق الدفاعي، وتمثّل اليوم أكثر من 15% من إيرادات الدولة. هذا المسار يُضعف الاستقرار المالي ويهدد صورة الدولار كأصل آمن. 2- عجز دائم يضغط على الاقتصاد والدولار تسجّل الولايات المتحدة عجزا تجاريا يتجاوز 900 مليار دولار، وعجزا ماليا بلغ 1.7 تريليون دولار في 2024، وهذا الاختلال المزمن يفاقم الحاجة للتمويل الخارجي، ما يعرّض الاقتصاد لضغوط متراكمة، ويهدد مكانة الدولار عالميا. 3- تضخم مرتفع يضعف الإنفاق والثقة رغم تراجع التضخم من 9% في 2022 إلى 3.2% في منتصف 2025، فإن أسعار الغذاء والإيجارات لا تزال مرتفعة، وارتفعت كلفة المعيشة 17% خلال 3 سنوات، ما يضغط على الإنفاق ويُضعف ثقة الداخل والخارج بفعالية السياسات النقدية. 4- ضعف الثقة في مؤسسات الحكم الأميركية الخلافات الحزبية حول سقف الدين، والتشكيك في الانتخابات، وخفض التصنيف السيادي، وزعزعة الثقة في المؤسسات جميعها تقوّض صورة الولايات المتحدة كمصدر للاستقرار القانوني والمالي، ما يضعف الأساس الذي تقوم عليه الثقة بالدولار. 5- تراجع مكانة الدولار في العالم تراجعت حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية من 71% عام 2000 إلى 58.4% في 2025، وحصته في نظم التسويات المالية إلى 42%، وثلث الاحتياطيات الجديدة تتجه نحو عملات بديلة، ما يُنذر بانحسار عالمي لدور الدولار. 6- تحوّل الدولار إلى أداة ضغط سياسي تحوّله إلى أداة عقوبات دفع دولا لتقليص الاعتماد عليه وبناء شبكات بديلة، وهذا الاتجاه يُقوّض حيادية الدولار ويهدد استقراره طويل الأمد. 7- صعود العملات الرقمية كبدائل محتملة يشهد العالم توسعا في العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، إضافة إلى الأصول المشفّرة. هذه البدائل تضعف هيمنة الدولار، خصوصا في التجارة العابرة للحدود. 8- هروب الاستثمارات وتفكك النظام المالي في الربع الثاني من 2025، شهدت السندات الأميركية أطول موجة نزوح منذ الجائحة. بالتزامن، ظهرت تكتلات نقدية جديدة، في حين فقد الدولار 99% من قيمته أمام الذهب منذ 1972، ما يُضعف صورته كمخزن للقيمة. 9- الانعزالية الأميركية تقوّض العولمة سياسات الحماية والانكفاء التجاري تُقوّض النظام الليبرالي الذي دعم الدولار لعقود، حتى بين الحلفاء، وتُسرّع من الانفصال المالي عن منظومة واشنطن. 10- الإنفاق العسكري يستنزف الموارد الاقتصادية الإنفاق الأميركي على الحروب غير المباشرة يكلف مئات المليارات سنويا، ويستهلك موارد تحتاجها الدولة لدعم اقتصادها. هذا الاستنزاف يُضعف قدرة الولايات المتحدة على حماية نظام يخدم عملتها. هذه التهديدات لا تزال قائمة، بل إن وتيرتها تتسارع مقارنة بالماضي، وهذا يرفع احتمالات تآكل مكانة الدولار بشكل أكبر. ماذا لو فقد الدولار مكانته العالمية؟ مع تنامي الضغوط المالية والجيوسياسية التي تحيط بالاقتصاد الأميركي، لم يعد مستبعدا طرح السؤال الجوهري: ماذا لو تراجعت مكانة الدولار عالميا، وتخلّى عن دوره كعملة مرجعية في التجارة الدولية والديون والاحتياطيات؟ ما الذي يعنيه تراجع مكانة الدولار أو انهياره؟ وهل يمكن أن يتحوّل إلى انهيار؟ تراجع الدولار لا يُقاس فقط بانخفاض قيمته السوقية، بل بفقدانه التدريجي لموقعه المحوري في النظام المالي العالمي، سواء كعملة احتياط أو كوسيط للتسعير والتبادل. وهذا المسار لا يحدث فجأة، بل يتشكّل بفعل التهديدات البنيوية المتراكمة التي تناولناها سابقا. ومع غياب الإصلاحات الداخلية، واستمرار الولايات المتحدة في تبنّي سياساتها الحالية، يصبح التآكل أكثر تسارعا، ويقترب الدولار من فقدان ميزته التفضيلية تدريجيا لا عبر انهيار مفاجئ، بل كنهاية طبيعية لمسار طويل من التراجع غير المعالج. التأثيرات المحتملة: 1- اضطراب التجارة العالمية في حال فقد الدولار موقعه كمرجعية عالمية بشكل مفاجئ، ستجد التجارة الدولية نفسها في فراغ تنظيمي يُربك التسعير، ويُعطّل الإمدادات، ويرفع التكاليف بشكل حاد، ما يُهدد بحدوث اضطراب واسع في سلاسل التوريد العالمية. 2- اهتزاز الاستقرار المالي العالمي معظم البنوك والمؤسسات الكبرى تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالدولار، بالتالي فإن تراجعه الحاد قد يزعزع ميزانياتها، ويؤثر على السيولة والإقراض، ويغذي تقلبات مالية واسعة. 3- موجة تضخم عالمي كونه عملة تسعير رئيسية للغذاء والطاقة، فإن انهياره يدفع أسعار هذه السلع إلى الارتفاع عالميا، ما يُفاقم أزمات التضخم في الدول المستورِدة. 4- تآكل الاحتياطيات الوطنية إذا انهارت قيمة الدولار أو تراجعت بشكل حاد، ستتقلص القيمة الفعلية لاحتياطيات الدول (حوالي 6.6 تريليونات دولار)، ما يحدّ من قدرتها على استيراد السلع وسداد التزاماتها الخارجية. 5- ضغط على الشركات والأسواق تحتفظ الشركات متعددة الجنسيات بسيولة وأصول ضخمة مقوّمة بالدولار، وأي تراجع حاد في قيمته يضر بميزانياتها، ويرفع كلفة التمويل، ويقلّل من جاذبية الأسواق الأميركية للاستثمار. 6- تقويض المدخرات الفردية الأفراد الذين يحتفظون بمدخرات دولارية سيفقدون جزءا من قيمتها الحقيقية، ما يؤدي إلى تآكل الثروة وانخفاض الثقة في الاستقرار النقدي. 7- أزمة في سوق الديون نحو 65% من الديون العالمية مقوّمة بالدولار، وأي تراجع حاد في قيمته يُعقّد آليات السداد ويُولّد ضغوطا تمويلية على مستوى العالم. 8- تداعيات اجتماعية واقتصادية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يُفاقم أزمات الفقر في الدول النامية، ويهدد الأمن الغذائي والصحي لمئات الملايين حول العالم. 9- تراجع الهيمنة الأميركية فقدان مكانة الدولار يُضعف نفوذ واشنطن المالي والعسكري، ويُسرّع الانتقال نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب. 10- فوضى في أسواق المال والتسعير تراجع الدولار الحاد قد يُحدث فوضى مؤقتة في تسعير الأصول وتدفقات الأموال، ويدفع نحو تسريع اعتماد بدائل كاليورو واليوان والذهب والعملات الرقمية. وهنا السؤال الأهم:


وطنا نيوز
منذ 7 ساعات
- وطنا نيوز
قاتل جديد في غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يودي بحياة 20 فلسطينيا
وطنا اليوم:أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فجر اليوم الأربعاء باستشهاد 20 فلسطينيا وإصابة العشرات في انقلاب شاحنة فوق عشرات من طالبي المساعدات المجوّعين وسط قطاع غزة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن شاحنة المساعدات 'انقلبت بعد أن أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طريق غير آمنة، وهو ما يكشف تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل'. وأمس الثلاثاء، استشهد 81 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال، بينهم 57 من طالبي المساعدات المجوّعين. ويدفع الجوع آلاف الأشخاص إلى نقاط انتظار المساعدات يوميا، مما يؤدي إلى وقوعهم بين شهداء وجرحى ومفقودين. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، إذ تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا، منهم 95 طفلا، وفقا للمصادر الطبية بالقطاع. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية


وطنا نيوز
منذ 7 ساعات
- وطنا نيوز
هيروشيما تُحيي الذكرى الـ80 لأول قصف نووي في التاريخ
وطنا اليوم:في 6 أغسطس/آب 1945، أسقطت قاذفة أمريكية القنبلة النووية 'ليتل بوي' على هيروشيما. وبعد ثلاثة أيام، أُلقيت قنبلة بلوتونيوم ثانية على ناغازاكي. وأسفرت الهجمتان عن مقتل أكثر من 110,000 شخص على الفور، بالإضافة إلى مئات الآلاف ممن لقوا حتفهم لاحقًا بسبب الإصابات أو الأمراض الناجمة عن الإشعاع. مع إحياء الذكرى الثمانين لأول استخدام للأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية، حذّر خبراء وناجون من أن العالم بات اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى استخدام هذه الأسلحة مجددًا، وسط تصاعد التوترات الدولية وتراجع اتفاقيات نزع السلاح. ففي صباح الأربعاء، احتشد عدد من الشخصيات الرسمية والناجين القلائل المتبقين في منتزه هيروشيما التذكاري للسلام لإحياء اللحظة التي أسقطت فيها قاذفة أمريكية من طراز B-29 القنبلة النووية المعروفة باسم 'ليتل بوي' على مدينة هيروشيما في 6 أغسطس 1945. وقد أعقبتها بعد ثلاثة أيام قنبلة بلوتونيوم دمرت مدينة ناغازاكي. وأسفرت الهجمتان عن مقتل أكثر من 110,000 شخص فورًا، فضلاً عن مئات الآلاف الذين لقوا حتفهم لاحقًا بسبب الإصابات أو الأمراض الناتجة عن الإشعاع. من جهتها، قالت منظمة نيهون هيدانكيو -وهي حركة شعبية يابانية تضم ناجين من القصف النووي، فازت بجائزة نوبل للسلام العام الماضي- في بيانٍ صدر قبيل المراسم: 'نواجه تهديدًا نوويًا غير مسبوق، والتحدي الأكبر الآن هو التأثير ولو قليلًا على مواقف الدول المالكة للأسلحة النووية، التي تتجاهل دعواتنا'. وتأتي هذه التحذيرات في وقتٍ يشهد تصعيدًا لافتًا في الخطاب النووي، لا سيما بين موسكو وواشنطن على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما استهدفت الولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، منشآت نووية إيرانية باستخدام قنابل تقليدية خارقة، في محاولة لوقف برنامج طهران النووي. وفي وقت سابق من هذا العام، شهدت الحدود بين الهند وباكستان توترًا عسكريًا بسبب النزاع المستمر حول إقليم كشمير، ما استدعى تحركًا دبلوماسيًا دوليًا عاجلًا لتفادي التصعيد بين قوتين نوويتين. هذا الاتجاه التصاعدي دفع 'نشرة علماء الذرة' – وهي منظمة علمية مستقلة أُسّست عام 1945 على يد علماء شاركوا في تطوير القنبلة الذرية، وتُعنى بتقييم المخاطر الوجودية التي تهدد البشرية، كالأسلحة النووية والتغير المناخي والتقنيات التخريبية- إلى تحريك عقارب 'ساعة يوم القيامة' نحو منتصف الليل، لتصبح على بُعد 89 ثانية فقط من الكارثة الشاملة، وهو أقرب توقيت منذ تأسيس الساعة عام 1947. ورغم أن الساعة تقدمت بمقدار ثانية واحدة فقط مقارنة بعام 2024، أكدت النشرة أن هذا التغير البسيط لا يجب أن يُطمئن أحدًا. وجاء في بيانها: 'العالم بات بالفعل قريبًا بشكل خطير من الهاوية، وأي تأخير في تغيير المسار يزيد من احتمالية وقوع كارثة عالمية'. وأكد تقرير النشرة السنوي أن التهديد النووي لا يزال في صدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن الدول المالكة للأسلحة النووية 'تزيد من حجم وقدرات ترساناتها، وتضخ مئات المليارات من الدولارات في تطوير أنظمة قادرة على تدمير الحضارة'. بحسب معهد 'SIPRI'، فإن قنبلة هيروشيما التي بلغت قوتها التدميرية 15 كيلوطن تُعد صغيرة نسبيًا مقارنة بالأسلحة النووية الحديثة. فالقنبلة الأضخم في الترسانة الأمريكية تبلغ قوتها 1.2 ميغاطن، أي ما يعادل 80 ضعف قنبلة هيروشيما. ويحذر خبراء من أن قنبلة نووية واحدة حديثة، إذا أُسقطت فوق مدينة كبرى، قادرة على قتل ملايين البشر في لحظات. وتُقدّر الترسانة النووية العالمية بأكثر من 12,000 رأس نووي موزعة بين تسع دول: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، الهند، باكستان، كوريا الشمالية، وإسرائيل، بحسب أحدث تقارير معهد ستوكهولم. وأشار التقرير إلى أن جميع هذه الدول واصلت في عام 2024 برامج تحديث وتوسيع لأسلحتها النووية، عبر ترقية أنظمتها القديمة وإضافة نسخ أكثر تطورًا. وتأتي الولايات المتحدة وروسيا في الصدارة، حيث تملكان معًا نحو 90% من الرؤوس النووية في العالم، إلا أن دولًا أخرى مثل الصين والهند والمملكة المتحدة تسير في اتجاه التوسّع أيضًا. ووفق المعهد، أضافت الصين نحو 100 رأس نووي جديد في عام واحد، مع توقعات بمواصلة هذا النمو. في المقابل، أبدت كوريا الشمالية تمسكًا صارمًا بسلاحها النووي. فقد صرّحت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم كيم جونغ أون، الشهر الماضي أن بلادها 'لن تتخلى عن ترسانتها مقابل أي محادثات مع واشنطن أو سيول'، مضيفة: 'أي محاولة لإنكار وضع جمهورية كوريا الديمقراطية كدولة نووية سيتم رفضها بالكامل'.